مبنای تسویهحساب مشخص شود
تجارت با ارزهای ملی برای کشورهای تحریمشده، نوعی گشایش اقتصادی محسوب میشود، از اینرو روسیه و ایران تلاش کردند با امضای پیمانهای پولی و بانکی امکان تجارت با ارزهای محلی را بین ۲ کشور ایجاد کنند؛ مطابق با آمار ارائهشده از سوی مرکز پایش تحولات تجارت جهانی اتاق بازرگانی ایران، کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا سهم دلار از سبد ارزی را کاهش دادند و درحالحاضر، بیـش از ۷۵ درصـد از کل تجـارت میـان کشـورهای اتحادیـه اقتصـادی اوراسـیا، از طریـق ارزهـای ملـی انجـام میشود.
اما بهنظر میرسد که کشورهای غیرتحریمی نیز تلاش دارند که در تجارتهای خارجی ارزهای ملی را جایگزین کنند تا اینگونه قدرت ارزهای خود را در بازارهای بینالمللی افزایش دهند. در همین زمینه، بانکهای مرکزی هند و اماراتمتحدهعربی تفاهمنامهای امضا کردند که متناسب با آن چارچوبی برای ترویج استفاده از ارزهای ملی در معاملات فرامرزی ایجاد شده است. ایجاد سیستم تسویه با ارز محلی، صادرکنندگان و واردکنندگان را قادر میسازد تا صورتحساب را با ارزهای محلی خود صادر و پرداخت کنند که بهنوبه خود امکان توسعه بازار ارزهای خارجی به روپیه هند و درهم امارات را فراهم میکند. اما فعالان اقتصادی در ایران از ۲ منظر متفاوت به تجارت بینالمللی با ارزهای ملی توجه دارند. برخی کارشناسان بر این باورند که حذف دلار در تجارت بینالمللی میتواند وابستگی ایران به دلار را کاهش بدهد و در مقابل نیز، عدهای دیگر بر این عقیده هستند که بیش از ۷۰ درصد معاملات در دنیا با دلار انجام میشود و ایران جزیره جداگانهای نیست که بخواهد با ارزی غیر از دلار، مراودات تجاری خود را پیش ببرد. اما آنچه در این بین مسلم است، تقویت تجارت با ارزهای محلی منوط به حفظ ارزش پولی کشورها است، از اینرو باید برای تقویت ارزش پول ملی بر افزایش توان تولید و تنوع در تولید کالاهای صادراتمحور متمرکز شویم.
تفاوت استفاده از ارز محلی در فضای تحریمی و غیر تحریمی
غلامرضا پناهی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی در گفتوگو با صمت، با تاکید بر تفاوت استفاده از ارزهای محلی در فضای تحریمی و غیرتحریمی، گفت: تمایل کشورهایی که در فضای بینالمللی، به بازارهای جهانی دسترسی دارند، این است که با ارزهای محلی خود معاملات را پی بگیرند، چراکه میخواهند به این شکل، ارزهای خود را در بازارهای بینالمللی درگیر و تقاضا برای ارزهای خود در بازارهای جهانی ایجاد کنند. بههمیندلیل، در روزهای اخیر شاهد توافق اخیر هند و امارات برای استفاده از ارزهای محلی در مبادله نفت هستیم. وی ادامه داد: در فضای تحریم، شرایط متفاوت است و بهعنوانمثال، امکان دسترسی به ارزهای ما در بانکهای دیگر کشورها دشوار شده است و اگر ما نتوانیم ریسکها و نوسانهای نرخ ارز را در معاملات ارزی متفاوت پوشش دهیم، باید منتظر زیانهای سنگین باشیم و این زیان را در ارزهای بلوکهشده ایران در کشورهای دیگر مشاهده کردیم.
معاون سابق ارزی بانک مرکزی بااشاره به تلاشهای کشورها برای تقویت ارز ملی، تصریح کرد: گام نخست بهرهگیری از ارزهای محلی در بازارهای بینالمللی تقویت تجارت خارجی است. اگر فعالان اقتصادی یک کشور نتوانند کالایی را بهراحتی در بازارهای جهانی خریدوفروش کنند، بهتبع تقاضا برای ارز محلی آنها ایجاد نخواهد شد. پناهی با ذکر مثالی توضیح داد: ایران بهازای فروش گاز و نفت، پول ملی تمام کشورها را میپذیرد. اینجا این پرسش مطرح است که کدام کشورهای خریدار نفت ایران، حاضر هستند در ازای فروش کالا از ما ریال دریافت کنند؟ آیا تجار خارجی میپذیرند که ماشینآلات به ما بفروشند و در ازای آن ریال دریافت کنند؟ آیا ریال از نظر شاخصهای اقتصادی آنقدر ارزشمند و جذاب است که شخصی در خارج از کشور آن را بپذیرد؟ پاسخ به این پرسشها بسیار حائزاهمیت است و باید به آنها توجه کرد.
نسبت اقتصاد و ارزش پول ملی
وی پذیرش ارزهای ملی در بازارهای جهانی را موضوعی پیچیده و فنی دانست و خاطرنشان کرد: حذف یک ارز در بازارهای جهانی ارتباط چندانی به تنشهای سیاسی ندارد. در فضای بینالمللی، نرخ کالاهای صادراتی ایران با ارز دلار سنجیده میشود و ما ناچار هستیم که این ارز را بپذیریم. مراد من این است که اگر ایران با کشوری وارد تنش سیاسی شود، نباید این مسئله را بهمثابه حذف ارز آن کشور تلقی کرد.
معاون سابق ارزی بانک مرکزی بین اقتصاد و ارزش پول ملی نسبت برقرار کرد و افزود: نقطه قوت و ارزش پول یک کشور را اقتصاد و توان صادراتی آن کشور نشان میدهد و ارزش پول ملی با حرف تقویت نمیشود. بهبیان دیگر، اقتصادی قوی است که برپایه تولید بنا شده باشد و متقاضی برای خرید آن کالا در بازارهای بینالمللی وجود داشته باشد؛ بهتبع تقاضا، پول ملی آن کشور نیز تقویت میشود. وی در پاسخ به این پرسش که در سالهای اخیر مسئولان اقتصادی تاکید داشتند که تجارت ایران و روسیه با ارزهای محلی دنبال شود، آیا این موضوع توانست به روند تجارت ۲ کشور کمک کند؟ گفت: دولت در استفاده از ارزهای ملی یکطرف قضیه است و مشروعیت یک پول به قدرت پذیرش آن پول توسط فعالان اقتصادی بازمیگردد. در نتیجه، این سخن با حرف و بحث سیاسی قابلانجام نیست. فرض را بر این بگیرید که یک دولت با تمام دولتها قرارداد ببندد و مقرر کند که با پول ملی تجارت را دنبال خواهد کرد. اگر فعالان اقتصادی نتوانند با پول آن کشور ارزش کالای خود را حفظ کنند، دیگر تمایل نخواهند داشت که با آن ارز، به مبادلات تجاری خود ادامه بدهند. معاون سابق ارزی بانک مرکزی، پذیرش ارزهای محلی را یک بحث ساختاری و فراحاکمیتی دانست و خاطرنشان کرد: اگر روزی در بازارهای بینالمللی برای یورو، محدودیتهایی ایجاد شود، بدون تردید این ارز نیز بیارزش خواهد شد. پس در گام نخست باید در پذیرش ارزهای محلی در سایر کشورها به پذیرش آن توسط فعالان اقتصادی توجه کنیم، زیرا آنها در تجارت به این نکات توجه دارند؛ نخست حفظ ارزش داراییهایی آنها و دوم خریدوفروش آزادانه آن ارز در بازارهای جهانی.
فعالان اقتصادی آدرس غلط ندهند
حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با صمت، افزود: اگر تجارت با ارزهای محلی در چارچوب استانداردهای بینالمللی پولی و بانکی باشد، شدنی است و میتوان به نتایج آن امیدوار بود، اما ریسک این کار بالاست و نباید بدون مطالعه در این مسیر قدم بگذاریم و باید زمان زیادی برای بررسی ابعاد مختلف این طرح صرف کنیم.
بهگفته وی، فعالان اقتصادی نباید آدرس غلط در این زمینه به مسئولان بدهند، زیرا این احتمال وجود دارد که تصمیمات اشتباه در این زمینه گرفته شود.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه باید مشخص شود که با چه هدفی میخواهیم سیاست حذف دلار را در پیش بگیریم، افزود: بهنظر بنده، محدود کردن مراودات تجاری با چند کشور خاص، سیاست درستی نیست و هماکنون نیز نتایج آن را در اقتصاد مشاهده میکنیم.
وی بااشاره به تجربه تجارت با ترکیه برمبنای پول محلی، تصریح کرد: پیمان پولی با ترکیه امضا و مقرر شد که در پایان سال تسویهحساب انجام شود. در تجارت با ارزهای محلی، باید مبنای تسویهحساب و مرجع تطبیق حسابها تعریف شود که اگر ارزش پول ملی یک کشور سقوط کرد، ضرر مالی چندانی متوجه تجار نشود؛ متاسفانه در تجربه ترکیه تجار ایرانی بعد از سقوط لیر متحمل ضرر شدند.
صالحی ادامه داد: بهرهگیری از ارزهای محلی در تجارتهای برونمرزی، مدل جدید تجارت است، از اینرو ایجاد مشکل در قدمهای اولیه طبیعی است و این احتمال وجود دارد که بهدلیل تحریمها نخواهند با تجار ایرانی همکاری کنند. آنچه مسلم است، تجار ایرانی از هر روشی برای کاهش تبعات تحریم استقبال میکنند.عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر اینکه روابط مالی در صحنه بینالمللی پیچیده است، افزود: اگر ایران نخواهد در مسیر استانداردهای بینالمللی پولی قرار بگیرد، باید بسیاری از متغیرهای مالی را تغییر بدهد. این در حالی است که دگرگونی در آنها از حوزه اراده و اختیار ما خارج است و در نهایت منجر به عقبماندگی ما از نظام بینالمللی پولی و مالی میشود.
تلاش برای حفظ ارزش پول ملی
وی بااشاره به تلاشهای گروه بریکس برای ایجاد یک ارز واحد در تجارت گفت: کشورهای حوزه بریکس از ارزهای بینالمللی در روند تجارت استفاده میکنند و اگر بخواهند واحد پول جدید برای خود تعریف کنند، باید از قواعد بانکداری جهانی دور شوند و این احتمال وجود دارد که FATF آنها را نپذیرد. درحالحاضر آنها یک ادعا را مطرح کردند و تا عملیاتی کردن آن زمان زیادی لازم است.
صالحی با تاکید بر اینکه مبنا در تجارت ایران دلار و یورو است، خاطرنشان کرد: اگر واقعیت چیز دیگری است، چرا آمارهای واردات و صادرات گمرک برمبنای دلار است، پس هنوز در این موضوع ابهاماتی وجود دارد. لازم است که بر حفظ ارزش پول ملی تلاش کنیم؛ کاری که سالهاست عربستان و امارات برای ارزش پول خود انجام میدهند.
این فعال اقتصادی در پاسخ به این پرسش که نتایج تجارت با ارزهای ملی برای ایران سودمند است؟ گفت: توافق شده است که تجارت ایران و عراق برمبنای دینار و ریال انجام شود.
اینجا این پرسش مطرح است که آیا بانکهای عراق که تابع نظامهای بینالمللی هستند، ریال ایران را قبول میکنند؟ تجارت با ارز ملی موضوع خوبی است، اما بهنظر من اگر مسئولان کشور نتوانند در این زمینه چانهزنی درستی انجام بدهند، به نتایج مطلوب دست نخواهیم یافت.
وی در پایان بیان کرد: بهنظر میرسد تجارت با ارزهای محلی راهحل اساسی نخواهد بود و نمیتواند به صادرات و واردات کمک و حتی میتواند صادرات ما را مختل کند و ادعاهایی که مطرح میشود که ایران و روسیه برمبنای ارزهای محلی تجارت میکنند، چندان واقعی نیست، چراکه مبنای تجارت همچنان همان دلار و یورو است. نوسانهای ارزش روبل زیاد است؛ از اینرو کمتر تاجری ریسک تجارت با روبل میپذیرد.
سخن پایانی
تجارت با ارزهای محلی و جایگزین کردن طلا بهجای دلار از جمله راهکارهایی است که کشورهای در شرایط تحریم برای دور زدن تبعات محدودیتهای تحریمی در سیستم پولی و مالی بینالمللی انتخاب کردهاند. رومن بابوشکین، معاون هیات نمایندگی روسیه، در آخرین اظهارنظر خود بر گامهای مستمر اعضای بریکس برای انجام تسویهحسابها به ارزهای ملی تاکید کرد. درصورت ارائه ابزار پرداخت بریکس براساس سبد ارزی، این کشورها میتوانند تسویهحسابهای متقابل را بدون اتکا به دلار امریکا انجام دهند و استقلال بیشتری را در مبادلات مالی در این بلوک اقتصادی ایجاد کنند. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که تجارت با ارزهای محلی، با چالشهایی پیچیدهای همراه و نیازمند کاوش و تحلیل همهجانبه است و پیچیدگیهای موجود در این زمینه، به ضرورت ایجاد یک مرجع نظارتی و هماهنگ کردن سیاستهای کلان اقتصادی و پولی در کشورها نیاز دارد.