چالش‌هایی که دیده نشد
۳۰ اردیبهشت مراسم رونمایی از «برنامه هفتم توسعه» با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در همایش رونمایی از سند لایحه برنامه هفتم توسعه اعلام کرد: بررسی های لایحه برنامه هفتم در سازمان برنامه و بودجه تمام شده و قرار است بعد از آخرین بررسی ها در هیات دولت، به مجلس ارائه شود. برنامه هفتم توسعه برای سال های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده که مشتمل بر ۲۲ فصل و ۷ بخش اصلی است و قرار است راهبردهای کلان کشور در ۵ سال پیش رو را تعیین کند. سوال این است که جایگاه کارگران در برنامه توسعه چگونه است؟ رویکرد این متن به «قانون کار» و «قانون تامین اجتماعی» به عنوان دو سند بالادستی کارگران، چیست و چه تمهیداتی به شیوه قانونی یا فراقانونی برای اصلاحات اندیشیده شده؛ آیا برنامه هفتم توسعه با رویکرد حمایت از کارگران تنظیم شده یا متنی کارفرما محور است؟
چالش های نظام رفاه و تامین اجتماعی
علی حیدری، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی به چالش های نظام رفاه و تامین اجتماعی و به طور مشخص «فقدان نظام چندلایه» اشاره می کند و می گوید: عدم پوشش بیمه کامل در حوزه ی بیمه های اجتماعی به خصوص در حوزه بازنشستگی و بیمه ی بیکاری، یک چالش جدی دیگر است؛ الان براساس برآوردها حدود ۳۰ درصد جامعه بیمه بازنشستگی ندارند یا تحت حمایت نظام مربوطه نیستند و بالای ۵۰ درصد جامعه پوشش بیمه بیکاری ندارند، چه کسانی که کار می کردند و بیکار شدند چه کسانی که بیکار شده اند و مستمری بیکاری ندارند. اینها باید در یک نظام رفاهی متناسب تحت پوشش حداقلی قرار بگیرند، مهارت آموزی اتفاق بیفتد و توانمند شوند، آنگاه وارد بازار کار شوند و از فرصت های برابر شغلی استفاده کنند. به گزارش مهر، نایب رئیس اسبق هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی اضافه می کند: بنابراین در حوزه «فراگیری» دچار مشکل هستیم. در حوزه ی «بهره مندی از منابع عمومی» نیز چالش داریم. بهره مندی از منابع عمومی و بودجه ی دولت، بین مشترکان صندوق ها عادلانه توزیع نشده است و دسترسی به خدمات نیز عادلانه نیست و ما محرومیت هایی در مناطق دور از مرکز و مناطق روستایی و عشایری داریم. اینها چالش هایی است که پیش بینی می شد در برنامه هفتم توسعه به آن ها پرداخته شود به خصوص براساس تصمیمی که گرفته شده بود قرار بود برنامه هفتم «مساله محور» باشد تا بتواند مسائل اساسی کشور و عموم مردم را حل کند.به گفته این کارشناس رفاه، مسائل اساسی کشور باید مسائل عموم مردم باشد نه مسائل یک عده یا گروه یک خاص اما برنامه هفتم در این زمینه دچار کمبودها و ضعف های جدی است.
تضعیف قانون کار و قانون تامین اجتماعی
حیدری در ادامه به این کمبودها می پردازد: آنچه در برنامه هفتم به خصوص در فصل اول آن که مربوط به رشد اقتصادی است مشاهده می شود این است که بیشتر، دیدگاه ها و منویات برخی کارفرمایان برای تضعیف قانون کار و قانون تامین اجتماعی مدنظر قرار گرفته است. نکته دیگر اینکه، قانون برنامه یک قانون موقت پنج ساله است و نباید در قالب یک قانون موقت پنج ساله، قوانین مادر و اصلی کشور که دارای حیطه ی تخصصی و موضوعی خاص هستند به صورت وصله پینه ای مورد جرح و تعدیل قرار بگیرند.
او در تشریح بیشتر می گوید: مثلا قانون کار، یک قانون مادر منسجم است که هر نوع اصلاح در آن باید براساس گفتمان سه جانبه شکل بگیرد؛ تردیدی نیست که هر قانونی بعد از چند دهه نیازمند اصلاح است اما این اصلاحات باید سه جانبه و در قالب بازنگری در خود قانون کار انجام شود. متاسفانه برنامه توسعه در مواد ۱۵ ، ۱۶ و ۱۷ ، به صورت وصله پینه ای، مواردی از قانون کار را تلویحا اصلاح کرده است؛ مثلا حداقل دستمزد قانون کار را برای نیروی کار جدید نصف کرده و برای مددجویان نهادهای حمایتی نیز مزد را شناور در نظر گرفته؛ اجازه اخراج را هم به کارفرمایان داده؛ نکته این است که قوانین مادر و دائمی کشور را که دارای تنظیمات داخلی و ساختاری هستند نمی توان با یک حکم جزئی در یک قانون برنامه تغییر داد. مساله بعدی، استقرار نظام چندلایه تامین اجتماعی است که بند ۵ سیاست های کلی برنامه هفتم تصریح کرده این نظام باید شکل بگیرد؛ حیدری در این رابطه می گوید: متاسفانه این نظام چندلایه در برنامه هفتم دیده نشده و دولت مشخص نکرده برای سیاست های کلی تامین اجتماعی و بند ۵ سیاست های کلی برنامه هفتم، نظام چندلایه جه شکلی است و از کدام الگوی مفهومی تبعیت می کند.
مواد ضدکارگری برنامه توسعه هفتم
حسین حبیبی، عضو کانون هماهنگی شورای اسلامی کار تهران در واکنش به لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت در این برنامه، موادی ضدکارگری قرار داده که اگر اجرایی شود ممکن است وضعیت کارگران را از آنچه امروز است نیز بدتر کند.
حبیبی گفت، به ماده ۱۵ لایحه برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: دولت به دنبال احیای نظام استادشاگردی است. در این ماده آمده: «به منظور رفع موانع موثر بر بکارگیری نیروی کار جدید توسط کارفرمایان و توسعه کسب وکارها و همچنین جذب تازه واردین به بازار کار و احیای نظام استاد- شاگردی و ترویج آموزش های عملی حین کار در سه سال اول ابتدای اشتغال، افراد مقررات زیر، حاکم است.
الف- حداقل دستمزد و مزایا برای این افراد معادل یک دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورای عالی کار است و بر همین اساس کسورات بیمه پرداخت می شود. در این حالت سنوات شاغل بر مبنای یک دوم، محاسبه می شود.
ب- کارفرما در طول این دوره اختیار لغو قرارداد را به صورت یک طرفه دارد. همچنین در تبصره این ماده آمده: «اجرای بندهای فوق الذکر برای هر فرد صرفا برای یک دوره سه ساله در ابتدای اشتغال یا تغییر حرفه فرد، قابل انجام است.»
حبیبی گفت: در کنار این ماده ضد کارگری در برنامه هفتم توسعه، دولت در لایحه اصلاح موادی از قانون کار، دم از احیای امنیت شغلی کارگران می زند! کدام را باور کنیم؟
وی ادامه داد: همچنین طبق ماده ۱۶ لایحه برنامه هفتم توسعه، کارفرما می تواند افراد با شرایط خاص مانند افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و یا معرفی شده از سوی سازمان زندان ها را با پرداخت های کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب سالیانه به کار بگیرد!
حبیبی گفت: مواد ۱۵ و ۱۶ فقط در جهت ایجاد انگیزه بنگاه ها و کارفرمایان برای بکارگیری نیروی کار است بدون آنکه در این برنامه توجهی به انگیزه تحلیل رفته نیروی کار شود. وی بیان کرد: در کنار این مواد باید به مواد ۶۶ و ۶۷ لایحه برنامه توسعه هفتم نیز توجه کرد؛ طبق این مواد دولت از یک طرف، پیشنهاد افزایش سن و سابقه بازنشستگی و از طرفی دیگر، افزایش مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی از 2 سال به ۵ سال را مطرح کرده است. عضو کانون هماهنگی شورای اسلامی کار تهران گفت: متاسفانه دولت ها و نمایندگان مجلس در این سال ها به جای آنکه یار مردم و افراد ضعیف جامعه باشند مقابل آن ها ایستاده اند. این بار نیز قرار است برای بهبود وضعیت کشور و احیای صندوق های بازنشستگی و کمک به کارفرمایان و رشد تولید و اقتصاد کشور از کارگران مایه بگذارند.
سخن پایانی
اگر سیاست های کلی تامین اجتماعی و به طور مشخص بند ۵ این سیاست ها در تدوین برنامه هفتم مد نظر قرار می گرفت و یک نظام چندلایه شامل امداد اجتماعی، حمایت اجتماعی و بیمه های اجتماعی تدوین و طراحی می شد و سطح بندی نیز در لایه بیمه های اجتماعی صورت می گرفت، در یک دوره گذار با اصلاحات درست می توانستیم به اهداف موردنظر برسیم اما این لایحه برنامه هفتم به خصوص مواد ۱۵ و ۱۶ آن، هیچ نتیجه و عایدی دیگری نخواهد داشت جز محروم سازی محرومان. در واقع این متن تدوین شده هیچ کمکی به اقشار ضعیف و فرودست جامعه نمی کند.
