دست واسطه‌ها از بازار ارز کوتاه می‌شود
از ابتدای سال ۹۷ با راه‌اندازی سامانه نیما، فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات نسبت به گذشته نظام‌مندتر و شفاف‌تر و سال گذشته نیز شرایط فروش مستقیم ارز صادراتی به واردکنندگان در سامانه جامع تجارت فراهم شد.
در تازه ترین اقدام نیز رئيس کل بانک مرکزی از خرید مستقیم ارز از صادرکنندگان و فروش آن به واردکنندگان خبر داده است. یکی از عوامل موثر بر بازار ارز و ایجاد تلاطم در بازار معاملات پشت خطی است. در همین راستا بانک مرکزی در ادامه سیاست های کنترلی خود تصمیم دارد خرید و فروش ارز را به طور مستقیم انجام دهد تا معاملات پشت خطی هم حذف شود. با انتشار خبر سیاست جدید بانک مرکزی، به نظر می رسد فرآیند واگذاری بی واسطه ارز حاصل از صادرات به واردکننده وارد فاز جدیدی شده تا پایانی باشد بر معاملات پشت خطی ارز و از گستره قاچاق ارز نیز بکاهد. صمت در این گزارش با توجه به سیاست جدید بانک مرکزی برای تامین ارز به بررسی نظر کارشناسان درباره بازگشت ثبات به بازار ارز پرداخته است.
روند ورود بانک مرکزی به بازار ارز
آبان سال ۹۷ سیاست گذار پولی دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات را ابلاغ کرد و در چارچوب آن میزان سقف عرضه ارز در سامانه نیما و نحوه معافیت ها از فروش ارز در 4 طبقه صادراتی مشخص شد. در همین دستورالعمل رویه «واردات در مقابل صادرات» برای بخشی از ارز حاصل از صادرات ازسوی سیاست گذار به رسمیت شناخته شد اما پس از آن، فعالان اقتصادی از اجرایی نشدن این رویه خبر دادند.در واقع گرچه بخشنامه های ارزی سال ۹۷ برای رفع تعهد ارزی، این امکان را به صادرکنندگان می داد که از ارز حاصل از صادرات برای واردات کالاهای موردنیاز خود یا واردات کالا توسط تجار دیگر استفاده کنند، اما دست اندازهای واردات باعث شد این روش نتواند تا اواخر سال ۹۷ به عنوان یکی از روش های رفع تعهد ارزی مورداستفاده قرار بگیرد. در نهایت پس از اعتراضات بخش خصوصی نسبت به این رویه، در اواخر سال گذشته، تصمیم سازان ارزی و تجاری در رویکرد قبلی تجدیدنظر کردند و با پذیرش روش واردات در مقابل صادرات، ورود ارزهای صادراتی به کشور تسهیل شد.در مرحله بعد در اواخر فروردین ۹۸ ، گام بعدی برای اجرایی شدن شیوه «واردات در مقابل صادرات غیر» برداشته شد. مطابق اعلام سیاست گذار از ابتدای اردیبهشت ۹۸ فروش مستقیم ارز صادرکنندگان به واردکنندگان در سامانه جامع تجارت امکان پذیر شده است. سال گذشته یکی از روش هایی که برای بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهد ارزی مطرح شد، روش واردات در مقابل صادرات بود. با عملیاتی شدن این روش در سامانه جامع تجارت در سال جاری، این امکان برای شناسایی صادرکنندگانی که قصد فروش ارز حاصل از صادرات شان را دارند و واردکنندگانی که به دنبال تامین سریع تر ارز نسبت به فرآیند بانکی هستند، فراهم می شود.
اجرای سیاست جدید برای تامین ارز واردکنندگان
محمدرضا فرزین در دیدار بی واسطه با جمعی از صادرکنندگان، واردکنندگان و تولیدکنندگان که به منظور بررسی مشکلات حوزه تجارت خارجی کشور برگزار شد، گفت: بانک مرکزی از این به بعد ارز را به طور مستقیم از صادرکنندگان خریداری می کند و به واردکنندگان خواهد فروخت تا هم هزینه ها کمتر و هم زمان تامین ارز کوتاه تر شود. فرزین با تاکید بر اینکه موضوع ارز از جمله موضوعات اساسی اقتصاد کشور است و بخش عمده ای از تلاش بانک مرکزی و دولت معطوف به ایجاد آرامش در این بازار است گفت: پیش بینی پذیر کردن آینده اقتصاد و بازار برای فعالان اقتصادی از اولویت های اصلی بانک مرکزی است؛ بنابراین باتوجه به شعار سال به طور قطع سیاست هایی اتخاذ خواهیم کرد تا مشکلات کمتر و موانع رفع شود.
اقداماتی برای کنترل نرخ ارز
فرزین در ادامه به تشریح اقدامات اخیر بانک مرکزی در بازار ارز پرداخت و گفت: اجرای سیاست ارزی تامین کالاهای اساسی و دارو، یکی از نخستین اقدامات بانک مرکزی در دوره جدید بود که ثبات را به بازار برگرداند و مانع از افزایش هیجانی نرخ شد. وی افزود: همچنین برای عرضه و تامین ارز موردنیاز صادرکنندگان و واردکنندگان، مرکز مبادله ارز و طلا ایجاد شد که این مرکز محور سیاست های ارزی کشور به حساب آمده و برای گسترش این مرکز برنامه های متنوعی از جمله راه اندازی سلف ارزی، سوآپ ارزی و استفاده از سایر ابزارهای متداول در جهان را در نظر داریم که در آینده اجرایی خواهد شد. فرزین تامین اسکناس ارز را نیز وظیفه شبکه بانکی دانست و گفت: افراد می توانند از طریق ایجاد حساب ارزی نیازهای خود را تامین کنند و دست دلالان و سفته بازان از این بازار کوتاه می شود و دیگر شاهد تشکیل صف های طویل برای دریافت ارز مقابل صرافی ها نیستیم.
تامین ارز بیشتر از سال گذشته
فرزین افزود: سال گذشته تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار تخصیص ارز و ۵ میلیارد و ۹۴۴ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته، در حالی که امسال در همین بازه تاکنون ۱۳ میلیارد و ۸۶۴ میلیون دلار تخصیص و ۷ میلیارد و ۲۸۱ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته است؛ بنابراین تامین ارز ما در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار افزایش یافته است.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بخش عمده نیاز از ارز صادرکنندگان اعم از پتروشیمی، فولاد و... تامین شده، به برخی مشکلاتی که منجر به طولانی شدن زمان تامین ارز می شود اشاره کرد و گفت: برای کوتاه تر شدن زمان تامین ارز از این به بعد بانک مرکزی با حذف واسطه ها ارز را به طور مستقیم از صادرکنندگان خریداری می کند و با نرخ مشخص به واردکنندگان خواهد فروخت تا هم هزینه ها کمتر و هم زمان تامین ارز کوتاه تر شود.
تخلف و فساد را به بانک مرکزی گزارش دهید
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به برخی تخلفات در بازار ارز که زمینه ساز بی ثباتی و عدم تعادل در بازار می شود از فعالان تجاری درخواست کرد هرگونه تخلف و فساد را به بانک مرکزی گزارش دهند و تاکید کرد: در مقابله با فساد جدی هستیم و با هرگونه تخلف و فساد ازسوی فعالان بازار ارز اعم از صرافی های بانکی و غیربانکی، واردکنندگان و صادرکنندگان برخورد می کنیم. رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت رعایت قوانین مربوط به کارمزد نقل وانتقال ارزی گفت: در حال حاضر صرافی های بانکی و غیربانکی سهمیه ارزی می گیرند و محدودیتی برای صرافی های غیربانکی در زمینه حواله ارز ایجاد نشده است. فرزین تاکید کرد: در راستای منافع ملی تولید کننده و صادر کننده ای که با ارز مصوب تولید و صادرات داشته اندد و هزینه های خود را با نرخ رسمی مصوب پوشش می دهند، نباید ارز خود را با نرخ آزاد و قاچاق به فروش برساند.
گلایه از مسدودسازی ریالی ارز واردکنندگان
رئیس کل بانک مرکزی همچنین درباره درخواست های مطرح شده ازسوی تولید کنندگان درباره بازنگری در لزوم مسدودسازی ریالی برای ثبت سفارش واردات گفت: هدف ما از این اقدام کاهش ثبت سفارش های غیرواقعی و کوتاه کردن صف دریافت ارز برای تولید کنندگان و واردکنندگان واقعی بوده، اما امکان بازنگری در این ضابطه وجود دارد و در تلاشیم راهکار لازم برای این موضوع را ارائه دهیم تا محدودیتی از این لحاظ برای تولید کننده و وارد کننده واقعی ایجاد نکنیم؛ بنابراین از هر گونه پیشنهاد و راهکار در این زمینه استقبال خواهیم کرد و در این زمینه نیز برای بخش دولتی و غیردولتی تفاوتی قائل نیستیم و اگر راهکار مناسبی پیدا کنیم در این زمینه تبعیض قائل نخواهیم شد.
ضرورت کاهش بازار های ارزی
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت وگو با صمت، رفع تعهد ارزی را یکی از قوانین پایه ای لازم الاجرا دانست و گفت: رفع تعهدات ارزی، یکی از مهم ترین قوانینی است که فعالان تجاری باید به آن پایبند باشند. تا امروز بخشی از صادرکنندگان، تعهدات ارزی خود را رفع و براساس چارچوب های قانونی رفتار کرده اند، اما همچنان تعدادی از فعالان بازرگانی به این موضوع اهمیت نمی دهند و بازگرداندن ارزهای صادراتی خود را به تعویق می اندازند. بر همین اساس به نظر می رسد دولت باید برخوردهای جدی تری نسبت به این افراد خاطی داشته باشد. وی تصریح کرد: متاسفانه در ایران متخلفان تشویق می شوند؛ به عنوان مثال، ممکن است بانک بخشی از سود بازپرداخت وام هایی را که افراد دریافت می کنند، اما بازپرداخت آن را انجام نمی دهند پس از مدتی ببخشد. همچنین در رفع تعهد ارزی نیز دولت به طور مستمر به متخلفان زمان داده و افرادی که ارزهای صادراتی خود را بازنگردانده اند، از این فرصت ها استفاده می کنند. در این صورت بازرگانی که سر موعد مقرر بازپرداخت داشته و براساس قانون عمل کرده ، نادیده گرفته می شود. حریری تاکید کرد: باید در نظر داشت، زمانی که دولت تسهیلاتی را برای متخلفان فراهم و با مماشات زیاد با آنها برخورد می کند، سیگنال های مثبتی به افرادی که در زمان مقرر ارزهای خود را باز پرداخته اند، ارسال نمی شود و در ادامه ممکن است این افراد ارزهای صادراتی خود را دیرتر بازگردانده و از قوانین مهم دولتی سرپیچی کنند؛ از این رو باید دولت تاکید و توجه بیشتری به نحوه برخورد خود با بازرگانان خاطی داشته باشد.
اثرات مثبت فروش توافقی ارز
حریری در ادامه صحبت های خود، درباره تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تمایل افراد برای رفع تعهدات ارزی گفت: برخی افراد معتقدند با کاهش نرخ ارز، از رغبت صادرکنندگان برای برگرداندن ارزهای حاصل از صادرات کاسته می شود. در جواب به این رویکرد باید گفت مبنای نرخ ارز در بازار، بهانه خوبی برای عدم رفع تعهدات ارزی نیست. زمانی که نرخ ارز بنا به هر دلیلی پایین باشد، صادرکنندگان نیز کالاها را با قیمت های پایین تری خریداری و صادر می کنند؛ بنابراین اگر صادرکنندگان ارزهای خود را در مدت زمان های مناسب و مشخص شده وارد بازار کنند، زیانی برای آنها شکل نخواهد گرفت. زیان یا حتی سود به تعویق انداختن رفع تعهد ارزی، بر گردن صادرکنندگان است و نمی توان نوسانات نرخ ارز را عاملی برای کاهش رفع تعهدات ارزی و مشکلات پیش آمده معرفی کرد.
اهمیت ذخایر ارزی
این فعال بازرگانی چندنرخی بودن ارز را یکی از دلایل برخی نابسامانی های اقتصادی معرفی کرد. او ضمن تاکید بر اهمیت ثبات در تمامی فعالیت های اقتصادی گفت: بهترین حالت برای کنترل وضعیت اقتصادی، وجود بازار تک نرخی ارز است، اما از آنجایی که ایران با مشکلاتی همچون تحریم درگیر است، نمی تواند بازار تک نرخی ارز داشته باشد، اما وجود تعداد بسیار زیاد بازار ارز و متفاوت بودن قیمت ها، چندان قابل قبول نیست. به نظر من، بهتر است به دنبال کاهش بازارهای ارزی رفته و با محدود کردن نرخ های آن، افزایش ثبات را در پیش گیریم، همچنین باید بین نرخ ارز بازارهای مختلف، تفاوت قیمتی چندانی وجود نداشته باشد. در این صورت بهتر می توان بازار ارز و سایر فعالیت های اقتصادی وابسته به آن را کنترل کرد. حریری در ادامه خاطرنشان کرد: بخش عمده ای از درآمدهای ارزی ایران، تا سال های گذشته از طریق فروش نفت محقق می شد که با افزایش تحریم ها و محدودیت فروش نفت، درآمدهای ارزی ایران نیز کاهش یافت؛ از همین رو تمامی ارزهای صادراتی برای اقتصاد کلان کشور اهمیت دارند. از سویی دیگر، تمامی کالاهای صادراتی، در زمان تولید از یارانه های دولتی بهره مند شده اند. یارانه ها حمایت های دولت برای مردم آن کشور است و به همین منظور، بدیهی است که پس از صادرات، ارزها باید به کشور و چرخه اقتصادی بازگردند؛ بنابراین گلایه های برخی صادرکنندگان در مخالفت با رفع تعهد ارزی، بی مورد است.
سخن پایانی
باوجود سیاست گذاری های جدید بسیاری از فعالان اقتصادی کنترل نرخ ارز را در گرو اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و پیمان سپاری ارزی ۱۰۰ درصد می دانند. برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند سیاست گذار پیش از اعمال اقدامات قهری، باید با ابزارها و تصمیمات خود صادرکنندگان را نسبت به بازگردانی ارز تشویق کند. در همین زمینه بانک مرکزی مرکز مبادله طلا و ارز را با هدف کشف نرخ ارز راه انداخت. در تازه ترین اقدام نیز برای کوتاه تر شدن زمان تامین ارز از این به بعد بانک مرکزی با حذف واسطه ها ارز را به طور مستقیم از صادرکنندگان خریداری می کند و با نرخ مشخص به واردکنندگان می فروشد. باید دید مجموع این اقدامات بازار ارز را تا چه حد به ثبات می رساند.
