براساس ادعای جدید بانک مرکزی رشد نقدینگی در کشور آهنگ کاهشی به خود گرفته است. این نهاد اعلام کرده بررسی وضعیت نقدینگی ریالی بخش غیردولتی در هفته منتهی به ۱۱ اسفند سال ۱۴۰۱ نشان می ‌ دهد نرخ این شاخص از ۳۲ . ۵ درصد در ۱۱ اسفند سال ۱۴۰۰ به ۲۷ . ۸ درصد در 11 اسفند ۱۴۰۱ کاهش یافته است. این کاهش رشد نقدینگی در نیمه اسفند سال ۱۴۰۱ در مقایسه با مقاطع مشابه 3 سال گذشته بی ‌ سابقه بوده است. اسفند سال گذشته، پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، درباره آخرین وضعیت نقدینگی و تورم گفته بود: نرخ تورم در بهمن ۴۳ . ۶ درصد بوده و در حوزه تحولات نرخ تورم تولیدکننده ۳۶ . ۱ درصد بوده است. دولتمردان انتظار دارند با اقدامات سیاستی اخیر بانک مرکزی و همچنین تحولات مثبت در عرصه سیاست خارجی کشور و بازگشت ثبات در بازار ارز در ماه ‌ های آتی، انتظارت تورمی و سیالیت افزایشی نقدینگی به رکود تاریخی کاهشی خود دست یابد. صمت در این گزارش نظر کارشناسان را درباره آمار کاهش نقدینگی توسط بانک مرکزی جویا شده است.

تورم باید کاهش می ‌ یافت

ایمان کرمی، کارشناس مسائل اقتصادی در زمینه کاهش رشد نقدینگی و تاثیر این شاخص بر اقتصاد کلان به صمت گفت: اگر نقدینگی ‌ کاهش ‌ یافته باشد، نخستین اثر خود را در کاهش تورم نشان می ‌ دهد. بانک مرکزی هنوز نرخ تورم فروردین را اعلام نکرده، اما به ‌ نظر می ‌ رسد تورم نقطه ‌ به ‌ نقطه در ماه گذشته همچنان افزایش داشته است.

حجم بسیار بالای نقدینگی سرگردان

وی با تاکید بر اینکه حجم نقدینگی به خودی خود متغیر خوب یا بدی در اقتصاد نیست، اظهار کرد: حجم نقدینگی هر کشوری و اثر آن بر اقتصاد کلان در عمل بستگی به وضعیت اقتصادی آن کشور دارد. در حال ‌ حاضر نسبت حجم نقدینگی به تولید ناخالص ایران حدود 70 درصد است. از نگاه اقتصادی رقم این نسبت بسیار پایین است، اما آنچه هم ‌ اکنون به ‌ عنوان یک مسئله در کشور مطرح و باعث نگرانی شده این است که این حجم نقدینگی در کشور به سمت تولید هدایت نمی ‌ شود.

اقتصاد، نیازمند رشد

این کارشناس مسائل اقتصادی اوضاع نامناسب اقتصادی را عامل افزایش نقدینگی دانست و گفت: حجم نقدینگی فعلی در اقتصاد کل با فرض کاهش ۱۵ درصدی رشد، بنا بر آنچه بانک مرکزی ادعا کرده، همچنان موجب افزایش تورم در بازار دارایی ‌ ها و سپس در بازار کالا و خدمات شده است؛ این در حالی است که اگر این نقدینگی به سمت بخش مولد اقتصاد حرکت کند، موجب رشد اقتصادی می ‌ شود و رشد اقتصادی نیز می ‌ تواند به کنترل تورم منجر شود.

کرمی در ادامه یادآور شد: سال ‌ هاست که اقتصاد ایران به ‌ دلیل تصمیمات غیرکارشناسی، از جنبه ‌ های مختلف دچار بیمارهای مزمن شده و این موضوع، از یک ‌ سو معیشت مردم را در تنگنا قرار داده و از سوی دیگر اصلاح امور را پیچیده، پرهزینه و دشوار ساخته است.

نقدینگی مخرب

وی با اشاره به اینکه در میان همه بیماری ‌ های مزمن اقتصاد ایران، افزایش نقدینگی مخرب ‌ ترین آنهاست؛ توضیح داد: رشد فزاینده نقدینگی از مهم ‌ ترین مشکلات و معضلاتی است که اقتصاد ایران را به گروگان گرفته و هر لحظه می ‌ تواند آن را با بحران ‌ های مختلف مواجه کند. در حال ‌ حاضر رفاه خانوار ایرانی به ‌ دلیل درمان نشدن بیماری رشد بی ‌ رویه نقدینگی در اقتصاد به ‌ شدت به مخاطره افتاده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه تصریح کرد: آسیب رشد نقدینگی مهارنشده به ‌ قدری بالاست که امنیت سرمایه ‌ گذاری را نیز به خطر انداخته، زیرا در چنین شرایطی تورم نیز قابل ‌ کنترل نخواهد بود؛ در نتیجه سرمایه ‌ ها به سمت تولید نمی ‌ رود و به ‌ جای تولید از بازارهای سوداگری زودبازده سر در می ‌ آورد. در حال ‌ حاضر شرایط نقدینگی به ‌ گونه ‌ ای است که از یک ‌ سو سیاست ‌ گذاران نگران آثار مخرب این حجم وحشتناک نقدینگی بی ‌ سامان در جامعه ‌ اند و از سوی دیگر دغدغه تامین نقدینگی برای بنگاه ‌ های تولیدی و بازرگانی را دارند.

کرمی با تاکید بر اینکه نقدینگی سرگردان اقتصاد کشور را به هر سو می ‌ کشاند، خاطرنشان کرد: شاید بانک مرکزی ادعا کند شیب رشد نقدینگی در کشور کاهش پیدا کرده، اما واقعیت این است که نقدینگی هر لحظه می ‌ تواند بخش ‌ های مختلفی را دچار گرفتاری و آسیب ‌ های اساسی کند و راهکار کاستن از سرعت رشد آن، انجام جراحی ‌ های بزرگ در اقتصاد کشور است که متاسفانه کسی حوصله و جسارت آن را ندارد.

نقدینگی به ضرر تولید

این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه روند فعلی گردش نقدینگی کشور به زیان تولید است، عنوان کرد: وقتی حجم کلان نقدینگی به سمت بخش مولد اقتصاد حرکت نمی ‌ کند و در بخش غیرمولد در جریان است، رشد اقتصادی متوقف می ‌ شود و در نتیجه توقف رشد اقتصادی آفتی نظیر تورم و نااطمینانی در «اقتصاد کل» رشد می ‌ کند که این آفت موجب افزایش نرخ در بازار دارایی ‌ ها، کالا و خدمات می ‌ شود؛ در نتیجه حجم نقدینگی در اقتصاد ایران یک متغیر بد و آسیب ‌ زا تلقی می ‌ شود که به بدنه اقتصاد کشور لطمه وارد می ‌ کند.

راهکار مهار

کرمی در بیان راهکار کنترل نقدینگی توضیح داد: دولت یا باید رشد نقدینگی را کنترل یا تلاش کند نقدینگی به سمت بخش غیرمولد جریان پیدا نکند و به ‌ سمت بخش مولد اقتصاد هدایت شود. در این صورت نقدینگی منجر به رشد اقتصادی می ‌ شود و رشد اقتصادی نیز به افزایش تولید می ‌ انجامد که در مجموع جلوی تورم در اقتصاد گرفته می ‌ شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی درباره ادعاهای دولت مبنی بر کنترل نقدینگی گفت: هنوز وضعیت اقتصاد ایران نشان از کنترل رشد نقدینگی ندارد و ساختارهای اقتصاد ایران کنترل ‌ کننده رشد نقدینگی نیستند. نظام بودجه ‌ ریزی و بانکی در کشور همچنان تداوم ‌ دهنده رشد نقدینگی هستند؛ بنابراین باید تلاش شود این ساختارها اصلاح شوند.

کاهش رشد نقدینگی ملموس نیست

علی رحیمی، کارشناس مسائل اقتصادی درباره کاهش رشد نقدینگی و تاثیر این شاخص بر اقتصاد کلان به صمت گفت: دولت با این ادعا که ‌ تاکنون هیچ استقراض مستقیمی از بانک مرکزی انجام نداده و همین عدم استقراض نخستین گام در جهت کنترل رشد نقدینگی بوده، نرخ رشد نقدینگی را ۲۵ درصد اعلام کرده، اما کاهش رشد نقدینگی باید در «اقتصاد کل» ملموس باشد که متاسفانه از آغاز به ‌ کار دولت تاکنون نه ‌ تنها چنین اتفاقی رخ نداد، بلکه همه متغیرهای وابسته به نقدینگی خلاف این مدعا را اثبات می ‌ کنند.

نقدینگی، عامل تشدید فقر

وی درباره اثرات افزایش نقدینگی بر اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: آن ‌ طور که بازارها نشان می ‌ دهد، با افزایش نقدینگی، تورم افزایش ‌ می ‌ یابد و به ‌ دنبال آن نابرابری و فقر نیز تشدید می ‌ شود. با این وصف افزایش رشد نقدینگی تاثیر منفی بر زندگی خانوارهای ایرانی به ‌ ویژه قشر متوسط و ضعیف جامعه دارد.

رحیمی در پاسخ به این پرسش ‌ که برخی کارشناسان معتقدند میزان نقدینگی نقشی در افزایش تورم ندارد، آیا این موضوع می ‌ تواند صحت داشته باشد، گفت: اینکه بگویند رشد نقدینگی تاثیری بر تورم ندارد، جزو مهملات اقتصادی است. افزایش نقدینگی هم بر نرخ تورم و هم بر نرخ ارز تاثیر دارد و باعث افزایش نرخ هر دوی این شاخص ‌ ها می ‌ شود.

وقتی افرادی به ‌ غلط ادعا دارند رشد نقدینگی آثار سوئی بر اقتصاد ایران ندارد و حتی باعث رشد اشتغال می ‌ شود و این ادعاها نیز پذیرفته می ‌ شود، نتیجه این خواهد شد که هیچ مقاومتی در برابر کسری بودجه، بودجه انبساطی و سیاست ‌ های انبساطی پولی دیده نمی ‌ شود.

تبعات رشد نقدینگی

این کارشناس مسائل اقتصادی درباره تبعات عدم کنترل نقدینگی ازسوی دولت، تصریح کرد: برای حل مشکلات معیشتی در درجه اول باید جلوی رشد بیشتر نقدینگی گرفته شود، زیرا آسیبی که بعد از تحریم ‌ ها به کشور وارد شده ناشی از رشد نقدینگی در داخل کشور است.

وی هدایت نقدینگی موجود به سمت تولید را گام بعدی برای حل مشکلات و گرانی ‌ ها دانست و گفت: این کار مستلزم مداخله دولت و تصمیم ‌ گیری در زمینه منابع بانک ‌ ها و مبالغی است که به بورس و سایر بازارهای مالی واریز شده و باید به سمت تولید هدایت شود.

روش ‌ های غلط دولت

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به ادعای عدم استقراض دولت از بانک مرکزی در 2 سال گذشته گفت: اگر دولت کسری بودجه را با استقراض از بانک مرکزی جبران نکرده، قطعا برای تامین کسری بودجه به راهکارهای دیگری متوسل شده که نتیجه این راهکارها هم افزایش نقدینگی و تورم فزاینده است، این در حالی است که همچنان استقراض بانک ‌ ها تجاری از بانک مرکزی ادامه دارد و باید تدابیر لازم صورت گیرد تا بانک ‌ های تجاری نیز مجبور به استقراض از بانک مرکزی نباشند.

رفع ناترازی

وی در بیان راهکار پیشگیری از رشد نقدینگی توضیح داد: اگر بانک ‌ های تجاری ناترازی ‌ ها را برطرف سازند تا مجبور به استقراض از بانک مرکزی نباشند، می ‌ توان امیدوار بود که رشد نقدینگی آهنگ نزولی به خود گیرد، زیرا در این صورت منابع و مصارف بانک ‌ ها دچار مشکل نمی ‌ شود و استقراض از بانک مرکزی انجام نخواهد شد. براین اساس دیگر عامل رشد پایه پولی نیز مهار خواهد شد.

این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: در ۴ دهه گذشته رشد نقدینگی در اقتصاد ایران هیچ گاه منفی نشده و اگر هم شده به ‌ صورت کاملا مقطعی یا حتی دوره ‌ های کوتاه ‌ مدت ماهانه بوده است. اگر فرض را بر این بگذاریم که ادعای بانک مرکزی در زمینه کاهش نرخ رشد نقدینگی صحیح است، بنا بر آنچه گزارش ‌ ها نشان می ‌ دهد ادامه این روند نزولی در اقتصاد ایران بعید است، زیرا عوامل افزایش رشد نقدینگی هنوز کنترل نشده و اتفاق خاصی در اقتصاد کلان نیفتاده که رشد نقدینگی کشور کاهش یابد.

رحیمی در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش نرخ رشد نقدینگی در فروردین می ‌ تواند سیگنالی برای بهبود شرایط اقتصادی باشد، گفت: معتقدم بانک مرکزی برای اعلام کاهش رشد نقدینگی عجولانه رفتار کرده است. در حقیقت با کاهش نرخ رشد نقدینگی در یک ماه نمی ‌ توان گفت این روند در کل سال ادامه پیدا خواهد کرد.

سخن پایانی

۲ سال است که دولت مدعی ‌ است هیچ گونه استقراضی از بانک مرکزی نداشته و در نتیجه این عدم استقراض رشد افسارگسیخته نقدینگی از ۴۵ درصد در آغاز سال گذشته به حدود ۲۵ درصد در امسال کاهش ‌ یافته، اما کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اگر نقدینگی کاهش ‌ یافته بود، به ‌ طور قطع سایر شاخص ‌ های وابسته را نیز نزولی می ‌ کرد، اما از آنجایی که نرخ تورم از اسفند گذشته کاهش نیافته به ‌ نظر می ‌ رسد خلاف ادعای دولت پایه پولی رشد کرده است.