-
نویسنده<!-- -->:<!-- --> <!-- -->مریم غدیرپور دستور رئیس‌جمهوری برای بازگشت شورای عالی اقتصاد ابلاغ شد

احیای یک شورای منحل شده

رئیس‌جمهوری در نخستین واکنش به تغییر رئیس سازمان برنامه‌وبودجه بر «فعال‌سازی و برگزاری مستمر جلسات شورای‌عالی اقتصاد» تاکید کرد.

احیای یک شورای منحل شده

رئیس ‌ جمهوری در نخستین واکنش به تغییر رئیس سازمان برنامه ‌ وبودجه بر «فعال ‌ سازی و برگزاری مستمر جلسات شورای ‌ عالی اقتصاد» تاکید کرد. به این ترتیب احیای شورای ‌ عالی اقتصاد نخستین برنامه کاری سکاندار جدید سازمان برنامه و بودجه خواهد بود تا با احیای این نهاد اقتصادی، هماهنگی در اتخاذ سیاست ‌ های اقتصادی افزایش یابد و در سایه ضمانت اجرایی شانس موفقیت برنامه ‌ ها نیز بیشتر شود.وقتی سخن از توسعه اقتصادی به میان می ‌ آید، بسیاری از کارشناسان بر اهمیت بازسازی اعتماد میان دولت، بخش خصوصی و صاحب ‌ نظران اقتصادی تاکید دارند؛ موضوعی که از آن به ‌ عنوان حلقه مفقوده توسعه اقتصادی یاد می ‌ شود و حتی برخی معتقدند نبود تعامل میان دولت و اقتصاددانان خبره موجب بروز مشکلات فعلی در ساختار اقتصاد شده است.صمت در این گزارش به بررسی مزایای احیای شورای ‌ عالی اقتصاد از نگاه کارشناسان پرداخته است.

حذف شورای عالی اقتصاد به بهانه کوچک سازی دولت

علی سعدوندی، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره احتمال احیای شورای ‌ عالی اقتصاد و تاثیر آن بر ساختار اقتصاد کلان کشور به صمت گفت: قرار است یکی از مهم ‌ ترین و تاثیرگذارترین شوراهای سازمان برنامه ‌ وبودجه بار دیگر آغاز به کار کند. شورای ‌ عالی اقتصاد، در میانه ‌ های سال ۸۶ توسط دولت نهم با هدف «کوچک ‌ سازی دولت» منحل و در کمیسیون اقتصادی دولت «ادغام» شد. این اقدام غیرکارشناسی ‌ ترین اقدامی بود که خلق ‌ الساعه توسط دولت نهم انجام شد. این استاد دانشگاه درباره پیامدهای انحلال شورای ‌ عالی اقتصاد و احیای دوباره آن گفت: یکی از مهم ‌ ترین اشکالات و اشتباهات دولت آقای احمدی ‌ نژاد تصمیم ‌ گیری ‌ های فردی و غیرکارشناسی بود. این تکروی در تصمیم ‌ گیری ‌ ها باعث شد بسیاری از پروژه ‌ های بزرگ زیربنایی کشور نیمه ‌ کاره رها و هدررفت منابع اعتباری بالایی به اقتصاد تحمیل شود. حتی برخی از این پروژه ‌ ها تاکنون نیز راکد و بلاتکلیف مانده ‌ اند؛ بنابراین امیدواریم احیای دوباره شورای ‌ عالی اقتصاد به بازگشت خرد جمعی به روند تصمیم ‌ گیری ‌ های مهم اقتصادی منجر ‌ شود.

دقت نظر در صرف هزینه ها

این اقتصاددان در ادامه افزود: انحلال شوراهای ‌ قانونی مانند شورای ‌ عالی اقتصاد، ضربه سنگینی به بدنه اقتصادی کشور و برنامه ‌ های اقتصادی وارد کرده و احیای این شوراها می ‌ تواند مسیر تحقق برنامه ‌ های اقتصادی را هموارتر سازد.

وی با اشاره به ساختار اجرایی این شورا و تاثیر عملکرد آن بر اقتصاد افزود: شورای اقتصاد شامل افراد مسئول، کارشناس و صاحب ‌ نظران بخش ‌ های مختلف اقتصادی است که استفاده از ظرفیت این خردجمعی می ‌ تواند به بهبود شرایط و دقت ‌ نظر در هزینه ‌ کرد منابع انجامیده و در نهایت منجر به پیشرفت پروژه ‌ های کلان زیربنایی شود.

آسیب به مدیریت کشور با تصمیمات آنی

سعدوندی با تاکید بر اینکه ادغام شورای ‌ عالی اقتصاد با کمیسیون اقتصادی دولت، نابخردانه ‌ ترین تصمیم دولت ‌ نهم بود، اظهار کرد: کنار گذاشتن اقتصاددان ‌ های زبده و سرشناس تبعات سنگینی برای اقتصاد دهه ۹۰ به ‌ بار آورد. انحلال مراکز کارشناسی در سال ‌ های تصدی دولت نهم، از سازمان برنامه و بودجه آغاز شد و شوراهای زیرمجموعه این سازمان نیز در سایر بخش ‌ های دولت ادغام شدند، این در حالی است که شوراها تاثیرات مثبتی در شکوفایی اقتصاد کشور داشتند و در سایه تصمیمات فردی، غیرکارشناسی و آنی آثار مثبت شوراها بر اقتصاد کشور از میان رفت .

افزایش هزینه های دولت در غیاب شورا

این استاد دانشگاه در ادامه خاطرنشان کرد: انحلال شورای ‌ عالی اقتصاد در نخستین گام، ‌ بررسی ‌ های کارشناسانه پروژه ‌ های بزرگ را با مشکلاتی مواجه کرد و به ‌ دلیل نبود نگاه کارشناسی برآورد اعتبار اجرای طرح ‌ های زیربنایی درست انجام نشد. این ضعف در تمام موارد مندرج در شرح وظایف شورای اقتصاد قابل ‌ مشاهده بود، به همین دلیل هزینه ‌ های سنگینی بر پروژه ‌ های اقتصادی که بهره ‌ برداری به ‌ موقع و اصولی آنها می ‌ توانست در توسعه و اعتلای کشور نقش بسزایی داشته باشد، وارد شد.

وی افزود: اگر این شورا باقی می ‌ ماند و به وظیفه خود عمل می ‌ کرد با تخصیص بهینه منابع و کارآمدی تصمیم ‌ ها هزینه ‌ ها به ‌ شدت کاهش می ‌ یافت.

سعدوندی درباره دلایل احیای شورای ‌ عالی اقتصاد گفت: شاید دولت سیزدهم به اشتباه دولت ‌ های گذشته پی برده و دستور به تشکیل جلسه شورای ‌ عالی اقتصاد می ‌ دهد یا دولت متوجه این موضوع شده که تصمیم ‌ ها و خرد جمعی بر تصمیمات فردی اولویت دارد.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در سال ‌ های گذشته هزینه ‌ های هنگفتی به ‌ دلیل نبود شورای ‌ عالی اقتصاد به دولت تحمیل شده، گفت: امیدوارم دولت سیزدهم با چرخش به سمت خردمحوری با احیای دوباره شورای ‌ عالی اقتصاد، راه را بر تکرار اشتباه ببندد. هرجا جلوی ضرر گرفته شود منفعت است و باید تا تمامی فرصت ‌ ها از دست نرفته برای رفع مشکلات اقتصادی وارد عمل شد.

ساماندهی اقتصاد کشور با احیای شورای اقتصاد

حجت ‌ الله فرزانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره احتمال احیای شورای ‌ عالی اقتصاد و مزایای آن برای اقتصاد کلان کشور به صمت گفت: تا قبل از نیمه دوم دهه ۸۰ وظیفه تدوین برنامه ‌ های عمرانی و توسعه ‌ ای و تعیین خط ‌ مشی ‌ های تنظیم بودجه کل کشور بر عهده شورای ‌ عالی اقتصاد بود که وظایف دبیرخانه ‌ ای آن در سازمان برنامه ‌ وبودجه پیگیری می ‌ شد.

وی در تشریح وظایف شورای ‌ عالی اقتصاد گفت: به ‌ طور کلی وظایف اصلی شورای ‌ عالی اقتصاد، سیاست ‌ گذاری ‌ های کلان اقتصادی، اتخاذ تصمیمات عملیاتی میان ‌ مدت و کوتاه ‌ مدت، ارائه مشورت ‌ های لازم به نهادهای تصمیم ‌ گیر به ‌ منظور هدایت و هماهنگ ‌ کردن امور اقتصادی کشور بود. همچنین این شورا وظیفه تدوین برنامه ‌ های عملیاتی شرکت ‌ های دولتی در راستای اجرای طرح ‌ های انتفاعی، تصویب میزان تسهیلات مالی و نحوه تامین این اعتبارات از محل سرمایه ‌ گذاری ‌ های داخلی و خارجی را بر عهده داشت؛ بنابراین پرواضح است که در غیاب چنین نهادی، چه مشکلات ساختاری عظیمی گریبانگیر زیرساخت ‌ های اقتصادی کشور شده باشد؛ تبعاتی که آثار منفی آن تا امروز همچنان پابرجاست.

این استاد دانشگاه نبود اصلاحات ساختاری در شیوه اداره کشور را عامل بروز مشکلات معیشتی روز دانست و گفت: ظاهرا دولت نیز به این نتیجه رسیده که برای حل ساختاری مشکلات اقتصادی و معیشتی باید از ظرفیت ‌ های شوراهای تخصصی بهره ببرد و از اجرای تصمیمات ناگهانی و فردی دوری کند. یکی از راه ‌ های استفاده از خرد جمعی، احیای جلسات شورای اقتصاد و تقویت آن است تا راهی عملیاتی برای حل مشکلات ساختاری و معیشتی در پیش گرفته شود.

ضرورتی برای هماهنگی بیشتر

فرزانی با اشاره به روند رو به انزوای کمیسیون اقتصادی دولت گفت: پس از تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، جایگاه کمیسیون اقتصادی دولت هم کم ‌ رنگ شد؛ به ‌ طوری که جلسات این کمیسیون به ‌ ندرت تشکیل شد و تصمیمات مهمی هم در آن اتخاذ نمی ‌ شد. با تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، بخشی از اختیارات دولت و به ‌ طور خاص کمیسیون اقتصادی دولت، به قوای دیگر منتقل شد که خلاف اصل تفکیک قوا در قانون اساسی است. همین موارد باعث شد کمیسیون اقتصادی دولت کاملا به حاشیه برود و ناهماهنگی در بدنه اقتصادی دولت افزایش یابد؛ بنابراین برای ایجاد هماهنگی در ساختار اقتصادی دولت و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، احیا و فعالیت مستقل شورای ‌ عالی اقتصاد ضروری به ‌ نظر می ‌ رسد. این اقتصاددان متذکر شد: پیش از این بررسی اعتبار لازم و توجیه اقتصادی تمام طرح ‌ های کلان و زیربنایی، ابتدا در شورای اقتصاد انجام می ‌ شد و به تایید اعضای شورا از جمله وزرای اقتصادی می ‌ رسید. در این رویه نگاه تخصصی در تصمیم ‌ گیری ‌ ها اعمال شده و در نهایت با عملکرد بهتری مواجه بودیم، اما با انحلال شورای ‌ عالی اقتصاد به ‌ دنبال انحلال سازمان مدیریت و برنامه ‌ ریزی کشور، وظیفه ارزیابی طرح توجیهی پروژه ‌ های اقتصادی به وزارت امور اقتصاد و دارایی محول شد، در حالی که توان و ظرفیت کارشناسی لازم در این وزارت وجود نداشت و ندارد.

سخن پایانی

سازمان برنامه ‌ وبودجه با انحلال در دولت نهم، در دولت تدبیر و امید دوباره به ارکان تصمیم ‌ سازی دولت بازگشت، اما برای اصلاح ساختارهای اقتصادی نیازمند اعمال اصلاحاتی جدی ‌ تر در بدنه این نهاد اقتصادی برنامه ‌ ریز هستیم که همین امر احیای شوراهای اقتصادی را ضروری می ‌ سازد.

احیای این شوراها در انضباط مالی دولت بسیار موثر خواهد بود. یکی از این شوراها، شورای ‌ عالی اقتصاد است که بازوی تخصصی دولت محسوب می ‌ شود. بر همین اساس رئیس ‌ جمهوری در نخستین اقدام بعد از انتصاب رئيس جدید سازمان برنامه و بودجه، دستور احیای این شورا را صادر کرد. رئيسی احیای این شورا را مهم ‌ ترین مطالبه دولت از رئیس جدید سازمان برنامه عنوان کرد؛ به این امید که از این طریق، هماهنگی تیم اقتصادی دولت بیشتر شود و سیاست ‌ های اقتصادی با قدرت بیشتری اجرا شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*