باخت افزایش سود سپرد‌ه‌ها به تورم
مانند ۹۰ کشوری که برای مقابله با تورم و انتظارات تورمی، نرخ بهره خود را در دوران پساکرونا و جنگ روسیه و اوکراین افزایش دادند، بانک مرکزی ایران هم ۲۷ آذر، از برنامه‌اش برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی خبر داد؛ موضوعی که در قالب پیشنهاد به شورای پول و اعتبار رفت.
مانند ۹۰ کشوری که برای مقابله با تورم و انتظارات تورمی، نرخ بهره خود را در دوران پساکرونا و جنگ روسیه و اوکراین افزایش دادند، بانک مرکزی ایران هم ۲۷ آذر، از برنامه اش برای افزایش نرخ سود سپرده های بانکی خبر داد؛ موضوعی که در قالب پیشنهاد به شورای پول و اعتبار رفت. در ادامه بانک مرکزی ۳ دی از شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده عام با نرخ سود ۲۳ درصد رونمایی کرد تا سقف نرخ سود سپرده در کشور از حداکثر ۱۸ درصد که در سال ۱۳۹۹ تعیین شده بود با افزایش ۵ درصدی به ۲۳ درصد برسد. هرچند سرمایه گذاران منتظر بودند شورای پول و اعتبار نرخ های جدید سود برای سپرده های کوتاه مدت را هم افزایش دهد، اما به نظر می رسد سیاست گذار قصد دارد نرخ سود را براساس شرایط اقتصادی کشور تغییر دهد؛ بنابراین باتوجه به اطلاعیه مشترک بانک های دولتی و خصوصی که روز ۱۵ دی منتشر شد، در شرایط فعلی تصمیم شبکه بانکی و سیاست گذار پولی بر این است که سود ۲۳ درصدی اوراق گواهی سپرده سقف نرخ سود بانکی کشور باشد.
صمت در این گزارش نقش افزایش سود سپرده های بانکی در مهار تورم را از نگاه کارشناسان موردبررسی قرار داده است.
پرداخت سود بیشتر، ممنوع
بانک مرکزی بااستناد به بخشنامه ابلاغی نرخ سود سپرده ها در اطلاعیه ای اعلام کرد از روز شنبه، ۱۷ دی اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) با نرخ سود ۲۳ درصد در تمام بانک ها طبق سهمیه ابلاغی اجرایی می شود. این اطلاعیه می افزاید: پرداخت سود علی الحساب اوراق مذکور به صورت ماهانه و معاف از مالیات است و بازخرید قبل از سررسید آن در شعب بانک ها با نرخ ۱۰ درصد سالانه خواهد بود. همچنین پرداخت سود سپرده در ابتدای دوره سپرده گذاری به منظور جذب مشتری ممنوع است. در اطلاعیه یادشده با تاکید بر اینکه نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری سه ماهه و شش ماهه طبق نرخ های اعلامی در بخشنامه های قبلی بانک مرکزی است، آمده است: سپرده های بلندمدت، طبق دستورالعمل های بانک مرکزی باید حداقل یک ساله افتتاح شود. این اطلاعیه تاکید دارد: نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که قبل از سررسید برداشت شود، معادل نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری متناظر با دوره ماندگاری آن با کسر ۰ . ۵ درصد خواهد بود. بانک ها همچنین اعلام کردند نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت با کمترین مانده در ماه، در حال حاضر ۱۰ درصد ماه شمار است که به صورت على الحساب محاسبه و به حساب سپرده گذار واریز می شود. در بخش پایانی این اطلاعیه آمده است: با عنایت به بخشنامه اخیر بانک مرکزی، کلیه بانک ها موظف به رعایت دقیق نرخ های مصوب هستند و برای بانک هایی که مقررات ابلاغی را رعایت نکنند، 6 اقدام تنبیهی در نظر گرفته شده است. براساس اعلام شورای هماهنگی بانک ها و کانون بانک های خصوصی و موسسات اعتباری، بازرسان بانک ها و بانک مرکزی بر رعایت مفاد این اطلاعیه نظارت جدی به عمل خواهند آورد.
رقابت شدید بانک ها، در افزایش غیررسمی نرخ سود
هادی حق شناس، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره نقش افزایش نرخ سود بانکی در کاهش تورم به صمت گفت: پس از رونمایی بانک مرکزی از اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۲۳ درصدی، برخی بانک ها برای جذب سپرده بیشتر پیشنهاد سودهای بالاتری را به سپرده گذاران دادند؛ به طوری که طی هفته های اخیر گزارش هایی از پرداخت سود تا ۲۵ درصدی به ویژه به سپرده های با مبالغ بالا منتشر شد. وی در ادامه یادآور شد: این اتفاق در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ نیز رخ داده است. در این مقطع که تعیین نرخ سود سپرده به بانک ها محول و کف و سقف نرخ سود بین ۷ تا ۲۰ بود، رفته رفته تشدید رقابت میان بانک ها برای جذب سپرده بیشتر باعث شد نرخ سود سپرده غیررسمی در برخی از بانک ها به ۳۰ درصد هم برسد.
نرخ سود، رقیب تولید
وی با اشاره اینکه تورم در آن دوران با شرایط کنونی قابل مقایسه نیست، گفت: در آن دوران بیشترین نرخ تورم بین ۱۵ تا ۲۰ درصد بود؛ بنابراین کاملا طبیعی بود که بانک با نرخ سود ۲۵ تا ۳۰ درصدی رقیب سرسخت تولید در جذب سرمایه ها باشد. این استاد دانشگاه متذکر شد: اکنون شرایط با آن دوران کاملا متفاوت است و نرخ تورم حدود ۵۰ درصد است. با اینکه دولت مجوز افزایش ۵ درصدی نرخ سود را به بانک ها داده، همچنان بعید به نظر می رسد بانک ها توفیق چندانی در جذب سرمایه سپرده گذاران داشته باشند.
افزایش نرخ سود بی تاثیر بر نقدینگی
وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش ۵ درصدی نرخ سود می تواند رشد تورم را کنترل کند، گفت: بعید است سود بانکی با نرخ هایی در محدوده ۲۳ درصد، تاثیر مثبتی بر کاهش تورم داشته باشد؛ مگر آنکه نرخ سود بانکی به ۳۰ درصد یا بیشتر از آن برسد تا برای سرمایه گذاران و صاحبان نقدینگی انگیزه ایجاد کند.
سیاه وسفید افزایش نرخ سود
این اقتصاددان درباره دو روی سکه افزایش نرخ سود بانکی توضیح داد: افزایش نرخ سود بانکی، همزمان تاثیرات مثبت و منفی دارد؛ با افزایش سود بانکی، پول از بازارهای موازی همچون طلا و دلار جمع می شود و در بانک ها قرار می گیرد؛ به عبارت دیگر پول ها در تله بانک می افتند، نقدینگی جمع می شود و می توان گفت افزایش سود بانکی بر کاهش تورم تاثیرگذار است. حق شناس در تشریح روی دیگر این سکه با بیان اینکه افزایش نرخ بهره بانکی بر هزینه تمام شده بخش مولد تاثیر منفی دارد، توضیح داد: افزایش نرخ بهره بانکی باعث افزایش هزینه بخش مولد و نرخ تولید می شود که بر تورم تاثیر منفی دارد. یعنی افزایش نرخ بهره تسهیلات بانکی باعث افزایش نرخ تمام شده کالا و خدمات می شود. در مجموع تاثیرات مثبت یا منفی این طرح به نحوه اجرایی کردن آن بستگی دارد. این اقتصاددان گفت: اگر دولت با جمع کردن نقدینگی بتواند تقاضا را کاهش دهد و در مقابل اجازه ندهد هزینه تولید افزایش یابد، افزایش نرخ سود بانکی اقدام به نسبت موثری برای کنترل تورم خواهد بود اما اگر این اقدام موفق نباشد به تورم دامن خواهد زد.
اقدام صحیح بانک مرکزی
وی با بیان اینکه افزایش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی کار درستی است، خاطرنشان کرد: افزایش نرخ سود بانکی روی کاغذ سیاست درستی است اما در عمل بعید به نظر می رسد با شرایط فعلی تورم بالای ۵۰ درصد نتیجه مثبتی به دنبال داشته باشد.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه برای کنترل تورم نرخ سود بانکی باید به بیش از ۳۰ درصد افزایش یابد، اظهار کرد: با سیاست های دولت درباره ارز نیمایی و اختلاف زیاد قیمت آن با ارز بازار متشکل، به طورقطع همچنان بازارهای دلار، یورو و سکه از سپرده گذاری در بانک برای سرمایه داران جذاب تر خواهد بود؛ بنابراین بعید است نرخ سود ۲۳ درصد در کنترل نقدینگی و مهار تورم در بلندمدت موثر باشد.
افزایش نرخ سود، نوشداروی بعد از مرگ سهراب
وحید زندی، کارشناس مسائل بانکی درباره نقش افزایش نرخ سود بانکی در کاهش تورم به صمت گفت: افزایش نرخ سود بانکی یکی از شیوه های مرسوم در دنیا برای کنترل تورم است، اما اجرای موفق این سیاست لوازمی دارد که برخی این لوازم در ایران وجود ندارد و باید با احتیاط بیشتری این سیاست را در دستور کار قرار داد.
وی افزود: افزایش نرخ سود بانکی پس از اینکه تورم رکورد ۵۰ درصدی خود را ثبت کرده، عملا نوشدارو بعد از مرگ سهراب است، زیرا این اقدام بانک مرکزی باید قبل از حذف ارز ترجیحی و جهش قیمت ها انجام می شد تا سرمایه ها در بازارهای سوداگری سرگردان نشوند.
این کارشناس مسائل بانکی با تاکید بر اینکه افزایش تورم در کشور، نتیجه جهش نرخ دلار است، گفت: در جهش نرخ ارز هم مسائلی مانند سیاست خارجی، مدیریت تراز پرداخت ها، شیوه رژیم نرخ ارزی و بازی سازی بانک مرکزی در بازار ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی توان تقاضای مردم را عامل ایجاد تورم دانست.
آدرس غلط بانک مرکزی
وی ضمن انتقاد از افزایش نرخ سود بانکی در شرایط کنونی اظهار کرد: در شرایط کنونی بانک مرکزی باید به جای افزایش نرخ سود تغییراتی در زمینه مدیریت نرخ ارز در بازار متشکل اعمال کند؛ بنابراین افزایش ۵ درصدی نرخ سود بانکی در مهار تورم کارساز نیست.
زندی در ادامه افزود: یکی دیگر از انتقادات به افزایش نرخ سود سپرده های بانکی، افزایش خلق پول از این محل است. اتفاقی که به ویژه در دهه 90 شاهد بوده ایم آن بود که بسیاری از بانک ها برای اعطای سود سپرده بانکی اقدام به خلق پول کردند؛ به تعبیر دیگر به ازای سود پرداختی به سپرده های بانکی درآمدی نداشتند و این شکاف را با خلق پول جبران کردند.
مسکن موقت
این کارشناس مسائل بانکی با بیان اینکه افزایش نرخ سود بانکی در زمینه مهار تورم مانند مسکن عمل می کند، گفت: خلق پول با افزایش سود سپرده های بانکی شدت خواهد گرفت. در واقع حتی اگر با افزایش نرخ سود بانکی تا حدی از نرخ تورم کاسته شود، این یک تاثیر موقتی خواهد بود و باتوجه به افزایش نرخ رشد نقدینگی از محل افزایش سود بانکی احتمال دارد تورم در آینده با شدت بیشتری رخ دهد. وی در ادامه یادآور شد: میانگین نرخ تورم در ایران در 5 سال گذشته بیش از ۳۰ درصد بوده است؛ به ویژه در 2 سال اخیر تورم به بیش از ۵۰ درصد نیز رسیده و انتظارات تورمی با این ارقام شکل گرفته است. حال با این شرایط به نظر می رسد اگر بنا بر این باشد نرخ سود فقط ۵ درصد افزایش یابد، به ازای هر یک سال خواب پول در بانک، ارزش واقعی سپرده نصف خواهد شد.
انتظارات تورمی بالا
این کارشناس مسائل بانکی متذکر شد: انتظارات تورمی در ایران بالاست؛ بنابراین نرخ سود بانکی باید متناسب با انتظارات تورمی شود؛ در غیر این صورت، افزایش سود خود عامل خلق پول خواهد شد. زندی با تاکید بر اینکه منطقی سازی نرخ ارز بهترین راه کنترل تورم است، تصریح کرد: دولت باید نرخ دلار را در محدوده ارز نیما و همچنین بازار آزاد ثابت نگه دارد. از این طریق می توان تورم ناشی از عرضه را کنترل کرد. همچنین با این روش از فشار تورم بر مصرف کننده کاسته می شود؛ بنابراین راهکار کنترل نرخ دلار به مراتب از افزایش نرخ سود کارگشاتر است، زیرا عامل جهش تورم حذف ارز ترجیحی و جهش نرخ دلار بود.
سخن پایانی
دولت سرانجام هفته گذشته تصمیم به افزایش ۵ درصدی نرخ سود بانکی گرفت و بانک ها حتی با سود ۲۵ درصدی اقدام به جذب سپرده کردند. به اعتقاد کارشناسان این افزایش نرخ سود پس از جهش نرخ تورم به ۵۰ درصد مانند نوشدار پس از مرگ سهراب است و ظرفیت جمع آوری نقدینگی سرگردان و مهار تورم را ندارد، زیرا همچنان سوددهی بازارهای خودرو، مسکن، طلا و ارز جذاب تر است.
