تلاش یک‌تنه وزارت صمت برای رشد اقتصاد
رشد اقتصادی ترکیبی است با بار معنایی مثبت که عدد آن در هر کشوری بزرگ‌تر اعلام شود، یعنی افزایش تولید کالا و خدمات و رونق بازار منجر به بهبود وضعیت اقتصادی مردم شده است.
اقتصاد ایران چند سالی است که بنا به دلایل مختلف از جمله تحریم ها، تورم، عدم ثبات نرخ ارز و کاهش تولید با رشد منفی دست وپنجه نرم می کند و دولتمردان برای خروج اقتصاد از رکود راهکارهای مختلفی را اجرایی کرده اند؛ همچنین تمامی وزارتخانه ها باید براساس سند چشم انداز از تمامی توان خود در جهت افزایش رشد اقتصادی بهره گیرند. وزارتخانه ای که بیشترین وظیفه را در این زمینه بر عهده دارد، وزارت صمت است.
بنا بر سند راهبردی وزارت صمت در آغاز سال ۱۴۰۱ این نهاد باید تا پایان سال با هدف تقویت تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران، بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان «سرمایه ثابت» تولید کند. در واقع، کل سرمایه گذاری ثابت جدید شامل ساختمان و ماشین آلات در سال ۱۴۰۱ ، معادل ۱۶۸۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده که سهم بخش صنعت ۹۰۷ هزار میلیارد تومان است. مهم ترین هدف دولت در برنامه بودجه ۱۴۰۱ رسیدن به نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی عنوان شده که وزارت صمت بیشترین مسئولیت را در تحقق این رشد عهده دار است. اکنون برای بررسی موضوع نظر کارشناسان درباره نیل به هدف نقشه راه ۱۴۰۱ وزارت صمت و نقش آن در تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی را برای سال ۱۴۰۱ جویا شدیم.
نقش وزارت صمت در کاهش موانع تولید چشمگیر است
مرتضی الله داد، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره نقش وزارت صمت در تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی به صمت گفت: تاکنون برنامه های تحولی وزارت صمت در راستای حمایت از جریان تولید، برنامه هایی امیدبخش و موثر بوده که نتایج آن در افزایش رشد اقتصادی صنعتی و بهبود تراز تجاری کشور طی سال های آینده ملموس خواهد بود.
وی افزود: نقش بی بدیل خانواده بزرگ تولید و تجارت در تحقق رشد اقتصادی و به تبع آن سایر شاخص های توسعه ای کشور بر کسی پوشیده نیست و در این راستا این وزارتخانه با کم کردن موانع سر راه تولید و همچنین جذب سرمایه گذار خارجی توانسته قدمی هرچند ناچیز بردارد. این استاد دانشگاه در تشریح فرآیندهای نظارتی و حمایتی این وزارتخانه برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، اظهار کرد: دغدغه جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت تسهیل شرایط برای بالا بردن سرمایه ثابت بوده، اما تاکنون به دلیل شرایط فراسازمانی در تحقق این امر موفق نبوده، زیرا عوامل بیرونی از جمله تحریم ها و تورم، سدی در مقابل جذب سرمایه است.
سهم وزارت صمت در رشد اقتصاد
الله داد در ادامه یادآور شد: رشد اقتصاد از افزایش تولید ملی به دست می آید که تولید ملی خود شامل بخش های مختلف مثل نفت و گاز، پتروشیمی، کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات است. سهم وزارت صمت برای رشد اقتصادی افزایش سرمایه ثابت از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به ۹۰۰ هزار میلیارد تومان است. بخش عمده ای از این تامین سرمایه ثابت باید از طریق فروش محصولات غیرنفتی محقق شود. بنا بر نقشه راه وزارت صمت سهم این نهاد در تحقق درآمد از صادرات غیرنفتی در سال گذشته رقم ۴۵ میلیارد دلار بود که این رقم باید به ۵۵ میلیارد دلار تا پایان امسال افزایش یابد، اما ممکن است به دلیل برخی تحریم های ظالمانه علیه ایران این رقم تا آخر امسال محقق نشود.
این اقتصاددان متذکر شد: برای افزایش رشد اقتصادی باید تولید ملی افزایش یابد که هر دو این عوامل به رشد میزان سرمایه وابسته است. از آنجایی که مدل اقتصادی وزارت صمت مفروضاتی دارد، باید برای افزایش میزان سرمایه به نرخ ارز به عنوان مهم ترین مولفه موثر بر تجارت و اقتصاد کشور دقت نظر داشت، زیرا تعیین تکلیف نرخ ارز کمک شایان توجهی به فعالان اقتصادی برای برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلندمدت می کند.
افزایش نرخ دلار به زیان صادرات
وی با تاکید بر اینکه همیشه بالا رفتن نرخ دلار به نفع صادرکننده نیست، اظهار کرد: افزایش نرخ ارز هزینه های جانبی محصولات تولیدی و همچنین هزینه های جانبی صادرات را افزایش می دهد؛ بنابراین ممکن است کالای ایرانی در بازار رقابتی جهانی در مقایسه با محصولات سایر رقبا گران تر تمام شود. پس لازم است شرایط خرید مواد اولیه موردنیاز تولید، ثبات اقتصادی و هر آنچه بر تولید اثرگذار است، در برنامه های دولت و مجلس شفاف شود؛ در غیر این صورت نگرانی تولیدکننده و صادرکننده مانع افزایش سرمایه و حرکت سرمایه به سمت تولید و خرید مواد اولیه موردنیاز کالا می شود که در نتیجه این موضوع رشد اقتصادی خیلی کند خواهد بود.
رشد اقتصاد در گرو چند شاخص
این استاد دانشگاه با بیان اینکه رشد اقتصادی ۸ درصدی کشور فقط بر یک مولفه یا برنامه های یک وزارتخانه استوار نیست، گفت: در خوشبینانه ترین حالت اگر تا پایان سال وزارت صمت به «سرمایه ثابت» هدف گذاری شده دست پیدا کند، اما سایر نهادها به رقم ۱۷۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده در بودجه ۱۴۰۱ دست پیدا نکنند رشد اقتصادی همچنان زیر یک درصد خواهد بود، زیرا به عقیده بنده متاسفانه در فضای اقتصادی کنونی هر کاری انجام می شود، جز تدوین و اجرای برنامه های مشخص و معین در راستای رشد اقتصادی کشور. وی خاطرنشان کرد: آنچه بر رشد اقتصادی تاثیر منفی می گذارد کاهش تقاضای سرمایه گذاری است. باتوجه به وجود انتظارات تورمی، از میزان تقاضای سرمایه گذاران نیز کاسته شده و باتوجه به کاهش شدید تقاضای خارجی سهم ایران از بازارهای جهانی نیز پایین آمده است.
رشد اقتصاد و نفت
به گفته الله داد باوجود رشد صادرات نفت به دلیل تقاضای انباشته برای واردات تجهیزات و نهاده های تولید، تراز تجاری در سطحی نزدیک صفر است. همچنین باتوجه به افت شدید تولید نفت در ۲ سال گذشته، بخشی از رشد اقتصادی که برای امسال پیش بینی می شد به دلیل نابسامانی بازارهای جهانی از بین رفت.
این اقتصاددان تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی تا پایان سال ۱۴۰۱ را امری بعید دانست و گفت: حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که وزارت صمت به تمامی تعهدات ذکرشده در سند راهبردی ۱۴۰۱ دست یافته باشد، از آنجایی که این شاخص نیازمند پایداری و رشد سایر مولفه های اقتصادی است عملا رشد اقتصادی تا پایان امسال جهش ندارد و در محدوده مثبت بالای صفر باقی می ماند.
ایران در رشد اقتصادی از رقبا عقب تر است
رسول بخشی، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره نقش وزارت صمت در تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی به صمت گفت: رشد اقتصادی کشورهای دارای وضعیت مشابه ایران در طول ۴ دهه گذشته بین ۷ تا ۱۵ درصد بوده، اما میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران در این مدت بین صفر تا یک درصد بوده و اگر تناسب رشد جمعیت را هم در نظر بگیریم متوسط رشد اقتصادی منفی بوده است؛ بنابراین اگر همه آنچه در سند راهبردی سال ۱۴۰۱ وزارت صمت به آن اشاره شده نیز تحقق یابد رشد اقتصادی جهش نخواهد کرد.
برنامه ریزی برای سال بعد
وی با اشاره به رشد مثبت اقتصاد ایران از ۶ ماه دوم سال گذشته گفت: این رشد ناچیز تنها نشانه ای از بازگشت تدریجی اوضاع اقتصادی کشور به سطح قبل از بحران کروناست. رشد اقتصادی مطلوب نیازمند چند عامل مشخص است و دولت باید برای رسیدن به هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی برنامه ریزی در سطح گسترده برای سال ۱۴۰۲ داشته باشد.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه وزارت صمت از بدنه دولت جدا نیست، تصریح کرد: زمانی که رشد اقتصادی نداریم و اقتصاد حرکت نمی کند، دولت کوچک نمی شود و حتی بزرگ تر نیز می شود، هزینه ها افزایش پیدا می کند و در نهایت کسری بودجه بالا می رود که همین کسری بودجه جلوی رشد اقتصادی را می گیرد.
این استاد دانشگاه در ادامه یادآور شد: در اقتصاد، رشد اقتصادی اصولا به عنوان تابعی از سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، نیروی کار و فناوری مدل سازی می شود؛ بنابراین تا سرمایه افزایش نیابد و تولید رونق نگیرد رشد اقتصادی محقق نمی شود.
بخشی در تشریح راهکارهای تحقق این میزان رشد اظهار کرد: باید سناریوهای مختلف براساس واقعیت به صورت خوشبینانه، واقع بینانه و بدبینانه در نظر گرفته شود تا از هدررفت منابع جلوگیری شود.
در نبود تکنولوژی
این اقتصاددان درباره ضرورت جذب سرمایه گذاران خارجی برای افزایش رشد اقتصادی، بیان کرد: برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی و تثبیت آن چاره ای جز جذب سرمایه های خارجی وجود
ندارد.
وی تاکید کرد: ورود سرمایه گذاران خارجی به بازار ایران و فرصت های سرمایه گذاری منوط به انتقال دانش و فناوری است، این در حالی است که بسیاری از صنایع کشورمان به دلیل نبود فناوری های روزآمد، غیرفعال شده اند.
رشد اقتصاد و سرمایه خارجی
این استاد دانشگاه با بیان اینکه بدون سرمایه گذاری خارجی، تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی امکان پذیر نیست، گفت: باید بسترهای قانونی را برای ورود سرمایه گذاران خارجی ایجاد کنیم، نه اینکه با مانع تراشی ها، فرصت استفاده از سرمایه گذاران خارجی را از دست بدهیم؛ بنابراین وزارت صمت نیز به عنوان مهم ترین نهاد در جذب سرمایه خارجی باید برای رفع موانع پیش روی سرمایه گذاران خارجی اقدام کند.
وی با تاکید بر اینکه با تامین مالی پروژه های تولیدی و پروژه هایی که ظرفیت جذب نیروی کار را دارند، رسیدن به نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی و تثبیت آن امر بعیدی نیست، اظهار کرد: برای تحقق اهداف و دستیابی به نرخ موردنظر رشد اقتصادی و تثبیت آن، نیازمند استفاده از ظرفیت های سرمایه گذاران خارجی هستیم و برای جذب این ظرفیت ها باید بتوانیم اعتماد سرمایه گذاران خارجی را جلب کنیم.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه رشد درون زا باید از طریق تولید ثروت با بهره وری بالا و همچنین استفاده از دارایی های موجود رقم بخورد، گفت: اگر دارایی های فیزیکی و انسانی موجود در کشور با بهره وری مناسب اداره نشوند، هزینه های عملیاتی بالا خواهد رفت و درنتیجه رشد اقتصادی ۸ درصدی مدنظر دولت و گنجانده شده در سند راهبردی وزارت صمت رخ نخواهد داد.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: رشد درون زای دارایی ها با اتکا به خود آنها به وجود می آید؛ بنابراین دارایی ها اولا باید مازادی علاوه بر هزینه های عملیاتی خود تولید و ثانیا آن را درون کشور سرمایه گذاری کنند، زیرا اگر مازادی بر دارایی ایجاد نشود، منبعی نیز برای سرمایه گذاری به وجود نخواهد آمد.
اشتغال پایدار و رشد اقتصادی
وی با اشاره به نقش کلیدی اشتغال پایدار در رشد اقتصادی گفت: برای گره گشایی واحدهای تولیدی در راستای جلوگیری از توقف فرآیند تولید و تثبیت وضعیت اشتغال وزارت صمت باید با رصد مداوم، واحدهای دارای مشکل را شناسایی و عارضه یابی و به فراخور وضعیت هر کدام، تمهیدات، راهکارها و راه حل های ممکن را برای رفع مشکل در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بررسی کند تا در سایه افزایش اشتغال پایدار اقتصاد رشد کند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: اگر تا پایان دوره نخست دولت اشتغال در کشور به پایداری برسد، می توان چشم انداز روشنی برای رشد اقتصادی متصور شد؛ در غیر این صورت رشد اقتصاد کند و تحقق رقمی بالاتر از ۳ درصد امکان پذیر نیست.
سخن پایانی
به اعتقاد کارشناسان برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی موردتاکید دولت لازم است دولت اولویت هایی را در برنامه خود برای سال آینده پیش بینی کند که بهبود فضای کسب وکار و افزایش بهره وری در بنگاه ها از جمله این اولویت ها است، اما همزمان با بهبود فضای کسب وکار و افزایش بهره وری در بنگاه ها باید زمینه ورود سرمایه گذاران خارجی را نیز فراهم کرد. بنا بر آنچه گفته شد برای دستیابی به رشد ۸ درصدی در اقتصاد باید اول بهبود فضای کسب وکار با جدیت و مدیریت قوی تری ازسوی دولت دنبال شود و دوم با گره گشایی سیاسی و تعامل امنیت سرمایه گذاری خارجی بیشتر شود تا در پرتو ورود سرمایه، اشتغال پایدار ایجاد شود. به باور کارشناسان تا زمانی که همه عوامل زمینه ساز رشد اقتصادی یکپارچه نشوند، وزارت صمت نمی تواند یک تنه رشد اقتصادی ۸ درصدی را برای کشور محقق کند.
