دولت دستش را از جیب بانک‌ها خارج کند
سیستم بانکی از مهم‌ترین ارکان بخش پولی و مالی هر کشور است که از طریق گردآوری منابع، فراهم‌سازی نقدینگی، در اختیار گذاشتن ابزار پرداخت، اعطای تسهیلات، ایجاد تعادل بین سرمایه‌گذاری و پس‌انداز بر عملکرد اقتصاد کل اثر‌گذار است.
سیستم گردش مالی ایران همچون بیشتر کشورهای درحال توسعه مبتنی بر یک نظام بانک محور هدایت می شود؛ به عبارت دیگر نظام بانکی با داشتن بیشترین سهم در تامین منابع مالی جامعه، یک نقش منحصربه فرد را ایفا می کند.
دیگر ویژگی انحصاری نظام بانکی ایران نقش پررنگ دولت در اداره بانک مرکزی است که معلول عوامل مختلفی همچون ملی شدن و ادغام بانک ها پس از انقلاب و تاسیس دیرهنگام بانک های خصوصی در عرصه اقتصاد کشور است.
وجود این ساختار مشکلات و تبعاتی را برای صنعت بانکداری ایران به وجود آورده است. صمت در گفت وگو با احمد حاتمی یزد، مدیرعامل پیشین بانک صادرات اصلی ترین چالش های نظام بانکی ایران را که دولت در شکل گیری آنها نقش داشته موردبررسی قرار داده است.
به نظر شما عمده ترین مشکل سیستم بانکی کشور که دولت در ایجاد آن نقش داشته چیست؟
از ابتدای امسال طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی در دستور کار مجلس قرار گرفت. این طرح در ابتدا در مجلس دهم تدوین شده بود، اما به دلیل برخی حساسیت ها به سرانجام نرسید. این بار قانون گذاران عزم خود را جزم کرده اند تا این طرح را پس از اصلاحات در کمیسیون اقتصادی به صحن علنی مجلس ببرند که هنوز هم اتفاق چشمگیری در این زمینه رخ نداده و با اینکه کمتر از ۴ ماه به پایان سال باقی مانده، همچنان تصویب این طرح در هاله ای از ابهام است؛ بنابراین اجرایی نشدن و به تعویق افتادن اصلاح ساختار بانکی عمده ترین موضوعی است که سیستم بانکی ما را دچار مشکل کرده است. همچنین دولت تاکنون در اصلاحات بانکی خیلی جدی نبوده و اگر دولت می خواهد جدیت خود را نشان دهد نخستین گام آن تصویب قانون پولی بانکی است.
قانون پولی بانکی ما که مربوط به سال ۱۳۵۱ است، ضعف هایی دارد که باید در قانون جدید اصلاح شود. البته این قانون نقاط قوتی نیز دارد که متاسفانه به خاطر قصور در اجرا دیده نمی شوند.
از جمله اشکالاتی که در قانون پولی بانکی وجود دارد به روز نبودن و کهنگی قوانین است، زیرا ساختار بانک ها امروز تغییر کرده و خدمات رسانی آنها با پیشرفت در فناوری، نوین شده اما قوانین کلی بانکداری همچنان مربوط به سال ۵۱ و براساس مقتضیات بانکداری آن دوران است.
انتظار می رفت با روی کار آمدن دولت جدید این قانون برای اصلاح و تصویب به صحن علنی مجلس برود، اما این کار هنوز انجام نشده است.
در اصلاح قانون نظر کارشناسان ذی ربط در داخل و خارج از کشور گرفته شد و تا جایی که امکان داشت نظرات کارشناسی آنها نیز در اصلاح ساختار لحاظ شده است. تصور من این است که متن قانونی خیلی خوبی تهیه شده، اما این متن هنوز به صحن علنی مجلس ارائه نشده و اراده سیاسی برای انجام آن وجود ندارد؛ بنابراین اگر دولت مصمم به اصلاح ساختار نظام بانکی است در نخستین گام باید لایحه اصلاح ساختار بانکی را به تصویب مجلس برساند. بنده معتقدم نظام بانکی ما دچار بحران بزرگی است که برای رفع آن نیاز است گام های اساسی برداشته شود و آن گام چیزی نیست جز جدیت دولت در به تصویب رساندن لایحه اصلاح ساختار بانکی.
به اعتقاد برخی کارشناسان عدم استقلال بانک مرکزی و دولتی بودن شبکه بانکی بیشترین آسیب را به اقتصاد زده است؛ نظر شما در این زمینه چیست و راهکار برون رفت از این معضل کدام است؟
یکی از بزرگ ترین مشکلات بانکداری ایران را باید فعالیت در فضایی دانست که بیش از ۹۰ درصد فعالیت های اقتصادی انجام شده در آن، دولتی است و دولت به نوعی در مالکیت و مدیریت آنها دخالت مستقیم دارد.
این وضعیت باعث شده دولت برای تامین مالی بخش عظیمی از اقتصاد ملی، به طور مستقیم وارد شود و از نظام بانکی که آن هم طبق قانون متعلق به دولت است به عنوان صندوق دار و خزانه دولت در جهت تزریق منابع به بخش های دلخواه استفاده کند.
بر این اساس سیاست های پولی در خدمت اجرای سیاست های مالی قرار می گیرند و در تخصیص منابع به انواع مصارف، به جای اولویت بخشی به ضوابط اعتباری و بازدهی وجوه، مسائل سیاسی و غیراقتصادی مدنظر خواهد بود.
بنابراین منابع به طور بهینه تخصیص پیدا نمی کنند و با مدیریت ناکارآ و بی انگیزه دولتی هدر می روند.
کسری بودجه سالانه دولت و استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و اخذ مالیات تورمی از پیامدهای آشکار دولتی بودن اقتصاد و نظام بانکی ایران است.
در چنین وضعیتی، منابعی که از نظام بانکی به بخش واقعی اقتصاد تزریق می شوند، سودآوری لازم را ندارند و قسمت عمده ای از آنها به مطالبات معوق و سوخت شده تبدیل می شوند.
در این فضا بانک ها به عنوان بنگاه های اقتصادی که باید به دنبال حداکثر سودی آوری باشند از هدف اصلی دور می شوند، زیرا نظام بانکی کشور 100 درصد در اختیار دولت است.
بنابراین چاره ای نمی ماند؛ جز اینکه هر چه زودتر دولت و مجلس با همکاری یکدیگر قانونی را که سال هاست در راهرو های مجلس خاک می خورد به تصویب برسانند تا هم قوانین بروزرسانی شوند و هم دست دولت از جیب بانک ها به ویژه بانک مرکزی خارج شود؛ تا بانک ها به وظیفه اصلی خود یعنی سودآوری و تزریق سود حاصل از درآمد به بخش تولید بپردازند.
طبق گفته شما به دلیل اینکه اقتصاد به طور عمده در اختیار دولت است، بانک مرکزی استقلال و عملکرد آن شفافیت لازم را ندارد. این مسئله از نظر شما چه عواقبی برای اقتصاد کل دارد؟
طبق قانون فعلی یعنی قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ و اصلاحات به عمل آمده در آن بعد از انقلاب، بانک مرکزی و شبکه بانکی تحت سلطه و نفوذ وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند. این وضعیت باعث شده وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی اجرای سیاست های پولی و مالی دولت، همواره از نظام بانکی به ویژه بانک مرکزی که مجری سیاست های پولی در کشور است، برای رسیدن به سیاست های مالی موردنظر بهره ببرد.
در چنین شرایطی سیاست های پولی در خدمت سیاست های مالی موردنظر قرار می گیرند و کارآیی خود را از دست می دهند.
کسری مداوم بودجه دولت در طول سال های متوالی و استقراض بلاعوض از بانک مرکزی، افزایش سرسام آور پایه پولی، بروز تورم های بالا و تحمیل مالیات تورمی کاملا غیرعادلانه به مردم، از عواقب وابستگی بانک مرکزی به دولت
است.
در نتیجه این وابستگی و معضلات زنجیروار آن فشار نهایی اقتصاد متزلزل به مردم وارد می شود و این مردم هستند که باید تاوان این عدم استقلال را بپردازند.
بسیاری از همکاران شما معتقدند حجم بالای تسهیلات تکلیفی ازسوی دولت کمر بانک ها را خم کرده است؛ این اتفاق چگونه رخ داده و این تکالیف چه تبعاتی برای شبکه بانکی کشور دارد؟
بانک ها برای حفظ کارآیی نیازمند استقلال در مدیریت منابع مالی شان هستند. بانکی که نتواند منابع مالی خود را براساس منطق و ارزیابی اقتصادی هدایت کند و با اعمال فشار ازسوی دولت مجبور به اعطای تسهیلات شود، عملا به شبکه توزیع پول تحت دستورات دولت تبدیل می شود که در نهایت منجر به کاهش بهره وری نظام بانکی خواهد شد.
در حقیقت پس از انقلاب به دلیل کسری های سنگین بودجه، توجه دولت از منابع مالی بودجه، به منابع مالی بانک ها جلب و دست اندازی به منابع بانکی از آن زمان آغاز شد.
استفاده مکرر از این منابع مالی باعث شده دولت به این منابع مانند یک «ردیف بودجه ای غیررسمی» نگریسته و آنها را مورداستفاده قرار دهد.
البته دولتی بودن بانک ها نیز در این نگرش دولت نسبت به منابع بانکی و تلقی آنها مانند منابع بودجه ای تاثیر بسزایی داشته است.
این وضعیت باعث می شود وام گیرندگان دولتی که بخش عظیمی از وام گیرندگان شبکه بانکی را تشکیل می دهند، به صورت پنهان یارانه دریافت کنند.
همچنین دریافت وام های ارزانقیمت سبب می شود صورت های مالی شرکت های وام گیرنده، واقعیت های مالی حاکم بر آنها را نشان ندهد.
علاوه بر این، تسهیلات تکلیفی نه تنها به دشواری بازپرداخت می شوند، بلکه بخش عمده ای از آنها به دلیل اینکه در ابتدا با تعهد دولت پرداخت شده معوق باقی می ماند.
همچنین به دلیل ناکافی بودن وثایق و تضمین ها امکان جبران ضرر و زیان برای بانک ها وجود ندارد؛ بنابراین احتمال معوق شدن مطالبات بالا می رود.
بنا بر گفته شما تسهیلات تکلیفی در نهایت منجر به افزایش مطالبات معوق شبکه بانکی می شود. این آسیب چه تاثیری بر اقتصاد کل می گذارد؟
یکی از مهم ترین چالش های پیش روی نظام بانکی کشور در مقطع کنونی افزایش مطالبات سررسید گذشته و معوق بانکی است که همچون توده ای منجمد، پیش روی کارآیی و اثربخشی نظام بانکی قرار گرفته است.
نظام بانکی طی چند سال اخیر با سیر فزاینده مطالبات معوق مواجه بوده که محصول شرایط خاص اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از یک سو و پرداخت تسهیلات غیرواقعی و غیرکارشناسی از سوی دیگر است.
آنچه مسلم است روند افزایشی مطالبات بر بازار پول و عملکرد نظام بانکی تاثیر قابل توجهی داشته و توان وام دهی بانک ها را بیش از پیش تضعیف کرده است.
با گسترش مشکل مطالبات معوق، بانک ها و موسسات ذی نفع به ناچار برای حل مشکل مزبور به استفاده از راهکارهای کوتاه مدت همچون استمهال، کاهش یا حذف جریمه تاخیر تمایل پیدا کرده اند که این موارد هم می تواند نقش مخربی در حل میان مدت و بلندمدت آن داشته باشد.
حجم انبوه مطالبات معوق نظام بانکی ایران را به طورکلی می توان معلول عواملی همچون رکود اقتصادی و تحریم های بین المللی، عدم اعتبارسنجی و ظرفیت سنجی صحیح مشتریان، وجود رانت و فساد اداری در فرآیند اعطای تسهیلات، نبود وثایق و تضامین کافی و در نهایت وجود مشکلات متعدد قانونی و حقوقی در وصول مطالبات غیرجاری برای بانک ها دانست.
در نتیجه افزایش مطالبات معوق توان تسهیلات دهی بانک ها بسیار کاهش یافته و هر آنچه باید از منابع سیستم بانکی برای رونق بخش تولید هزینه می شد، در حال از بین رفتن است.
اشاره کردید در صورت استمرار مشکلات نظام بانکی سلامت صنعت بانکداری به خطر خواهد افتاد؛ برای پیشگیری از آن چه اقداماتی باید صورت گیرد؟
بدون اجرای اصلاحات نهادی در قوانین شکل دهنده روابط میان نقش آفرینان نظام بانکی یعنی بانک مرکزی، شبکه بانکی و دولت تغییرات پایداری در سیستم پولی و مالی کشور رخ نخواهد داد و چه بسا به دلیل طولانی شدن مراحل تصویب لایحه، ناترازی های بانکی موجود افزایش یابد و همین موضوع سبب فروپاشی نظام بانکداری کشور شود؛ بنابراین لازم است در نقش های حاکمیتی قانون گذار و مقام ناظر و همچنین نقش آفرینی دولت در عرصه بانکداری، تغییراتی در جهت اصلاح نظام مالی و بانکی انجام پذیرد.
