کلاف سردرگم رشد نقدینگی
در شرایط کنونی کنترل تورم جزو دغدغه‌های اصلی دولتمردان است، اما از آنجایی که مهار تورم راهی جز کنترل نقدینگی ندارد، اندازه نرخ این شاخص برای اقتصاددان از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است.
چندی پیش بانک مرکزی خبر از نزولی شدن شیب نقدینگی کل داد که این خبر مورد تایید دولت نیز قرار گرفت، اما برخی کارشناسان بر این باورند که آنچه ازسوی دولت اعلام می شود با آنچه آمارها نمایش می دهند، در تعارض است.
بر همین اساس برخی کارشناسان معتقدند آمار صحیح این روزها چندان قابل دسترس نیست، زیرا به بیان بسیاری از فعالان اقتصادی آمارهای ارائه شده ازسوی دولتی ها در سال های گذشته همخوانی چندانی با آنچه در جامعه و بدنه اجتماعی و اقتصادی کشور دیده می شود، ندارد.
حتی کارشناسان بر این باورند که آمارهای اعلامی ازسوی دولت گاه با مباحث نظری و تخصصی اقتصاد هم نمی خواند و در برخی موارد آن را موردانتقاد شدید قرار داده اند.
این تناقض ها زمانی پررنگ تر می شود که براساس برخی دیگر از آمارهای بانک مرکزی سهم «پول» از نقدینگی در پایان تابستان امسال به حدود ۲۳ درصد رسیده است؛ موضوعی که به گفته برخی کارشناسان اتفاقی هشدارآمیز و ممکن است آثار آن در ۶ ماه دوم سال با افزایش تورم بروز کند. صمت در این گزارش تناقض های آماری در زمینه رشد نقدینگی را بررسی کرده است.
چاپ اسکناس برای جبران تورم
رسول بخشی، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره علت رشد نقدینگی در سال های اخیر به صمت گفت: اصلی ترین علت افزایش تورم، چاپ پول بی پشتوانه است. متاسفانه این موضوع سال هاست که گریبانگیر اقتصاد شده و دولت ها سعی کرده اند ناکامی در کنترل تورم را با چاپ پول جبران کنند.
وی با تاکید بر اینکه کنترل نقدینگی باید جزو اولویت های کاری دولت قرار گیرد، گفت: تیم اقتصادی دولت با همکاری بانک مرکزی، باید پایه پولی را تقویت کند تا از سرعت رشد نقدینگی کاسته شود.
این استاد دانشگاه افزود: متاسفانه با اینکه ۹ ماه از سال ۱۴۰۱ گذشته، هنوز اقدام خاصی ازسوی دولت در زمینه کاهش رشد نقدینگی انجام نشده است. یکی از مواردی که در سال های اخیر به رشد نقدینگی دامن زده ناترازی بانک ها بوده است.
این موضوع تا حدودی توسط بانک مرکزی پیگیری شده، زیرا اخیرا طبق تصمیم بانک مرکزی، سقف رشد ترازنامه برای بانک ها متناسب با شاخص های سلامت هر بانک در دامنه ۱ . ۵ تا ۲ . ۵ درصد قرار گرفته و بانکی هم که این حدود را رعایت نکند مشمول پرداخت سپرده قانونی بالاتر می شود.
نقدینگی از منظر علم اقتصاد
بخشی تصریح کرد: در حال حاضر رقم نقدینگی کل کشور از مرز ۵۵۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است. بنا بر استنباط اقتصادی، این موضوع یعنی اینکه پول توسط دولت خلق می شود و این افزایش نقدینگی بدون رشد اقتصادی قطعا منجر به افزایش تورم خواهد شد؛ بنابراین دولت دوباره مجبور می شود برای جلوگیری از انباشت نقدینگی آن را در قالب مالیات اخذ کند؛ در نتیجه این چرخه باطل تزریق پول و مالیات ستانی ادامه خواهد داشت.
این اقتصاددان در ادامه توضیح داد: این افزایش نقدینگی در شرایطی رخ داده که بانک مرکزی براساس گزیده آمار های اقتصادی ارائه شده در آبان امسال، وضعیت بررسی رشد نقدینگی مهر ۱۴۰۱ را حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه های گذشته اعلام کرده است.
وی با اشاره به اینکه براساس این گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان مهر به رقم ۵۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده، اظهار کرد: این رقم نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۵ . ۶ درصد رشد نشان می دهد و در مقایسه با رشد نقدینگی دوره مشابه سال قبل ( ۶ . ۶ درصد)، یک درصد کاهش داشته است.
همچنان بانک ها مقصرند
این استاد دانشگاه رعایت نشدن انضباط پولی را عامل دیگر افزایش نقدینگی دانست و خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید در راستای ایجاد انضباط پولی، اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت بانک ها را منوط به اخذ وثیقه کند.
وی با تاکید بر اینکه تسهیلات دهی بانکی عامل موثری در رشد ناترازی بانک هاست، گفت: بانک ها با پرداخت تسهیلات مازاد بر توان، به خلق پول دامن می زنند و این پول خلق شده به صورت انباشت نقدینگی عامل تورم در اقتصاد کل شده است.
به گفته این اقتصاددان، دولت باید در کنترل جریان خلق پول و رشد نقدینگی نقش سازنده ای ایفا کند. بر این مبنا بانک مرکزی باید به استناد حکم قانونی «ممنوعیت اعطای اعتبار جدید به بانک ها بدون دریافت وثیقه در قالب اضافه برداشت» اجازه خلق پول را از بانک های تجاری بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه تنها راه کنترل افزایش نقدینگی توقف استقراض دولت از بانک مرکزی است، ادامه داد: جلوگیری از خلق پول عامل اصلی کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی است، زیرا علت تورم در کشور ما افزایش پایه پولی ناشی از رشد نقدینگی است.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: دولت باید برای پیشگیری از چنین انحراف معیارهایی در تراز ماهانه ابتدا پایه پولی را تقویت کند، زیرا ریشه بسیاری از ناهماهنگی ها در اعلام رشد نقدینگی، ضعیف بودن پایه پولی یا همان قدرت پول است.
نقدینگی به سمت تولید هدایت نشده است
حسن رادمهر، کارشناس مسائل اقتصادی درباره تبعات کنترل نشدن نقدینگی ازسوی دولت به صمت گفت: برای حل مشکلات معیشتی در درجه اول باید جلوی رشد بیشتر نقدینگی گرفته شود، زیرا آسیبی که بعد از تحریم ها به کشور وارد شده ناشی از رشد نقدینگی در داخل کشور است.
این کارشناس مسائل اقتصادی هدایت نقدینگی موجود به سمت تولید را گام بعدی برای حل مشکلات و گرانی ها دانست و گفت: این کار مستلزم مداخله دولت و تصمیم گیری در زمینه منابع بانک ها و مبالغی است که به بورس و سایر بازارهای مالی واریز شده و باید به سمت تولید هدایت شود.
وی با بیان اینکه لازمه کنترل نقدینگی لجام گسیخته کشور نظارت مداوم بر پرداخت تسهیلات بانکی است، گفت: سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی یا همان سمات از جمله سامانه هایی است که بانک مرکزی در راستای اجرای آیین نامه «پیشگیری از انباشت مطالبات غیر جاری بانکی» عملیاتی کرده است. روند افزایشی نقدینگی کشور گواه بر این مدعا است که همچنان نظارت دقیقی ازسوی بانک مرکزی بر پرداخت تسهیلات بانکی وجود ندارد و عملا این سامانه کاربردی نیست. رادمهر افزود: براساس ماده ۱۷ آیین نامه «پیشگیری از انباشت مطالبات غیر جاری بانکی»، بانک ها و موسسات اعتباری موظفند پیش از اعطای هرگونه تسهیلات یا ایجاد تعهدات، مطابق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی نسبت به استعلام گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی یا گزارش رتبه بندی اعتباری از طریق این سامانه، اقدام و مطابق ضوابط تصمیم گیری کنند.
ضعف پایه پولی و نقدینگی
این کارشناس مسائل اقتصادی در بیان علت سهم ۲۳ درصدی پول از نقدینگی کل گفت: در سال های اخیر از قدرت پول کاسته و همین موضوع عامل رشد پول دیداری شده است؛ بنابراین با تضعیف پایه پولی نقدینگی ناگزیر افزایشی خواهد شد.
رادمهر درباره عوامل تضعیف پایه پولی توضیح داد: پایه پولی از اجزای مختلفی تشکیل شده که نخستین جزء آن خالص دارایی های خارجی است. در این بخش دارایی های طلا و ارز کشور نیز محاسبه می شود. وقتی می گوییم ترازنامه بانک مرکزی با احتساب طلا، مثبت می شود به معنای آن است که بانک مرکزی در ازای دریافت طلا معادل ریالی آن را به صاحبان طلا داده است؛ یعنی به نوعی خلق پول صورت گرفته است. همچنین بانک مرکزی ارزهای خارجی را در بانک های طرف قرارداد خود ذخیره و معادل آن ریال چاپ می کند. وی در ادامه یادآور شد: عامل دوم تضعیف پایه پولی بدهی دولت به بانک مرکزی است. این بخشی است که در سال های گذشته به شدت موردتوجه بوده است. در این بخش دولت دست به استقراض از بانک مرکزی می زند و بانک مرکزی نیز بدون اینکه دو جزء قبلی پایه پولی را در اختیار داشته باشد، پول چاپ می کند.
نقش دولت در مهار نقدینگی
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اقدامات دولت برای کاهش نرخ تورم تصریح کرد: اقدام مثبتی که دولت تاکنون انجام داده و باید آن را ادامه بدهد، استقراض نکردن از بانک مرکزی است. در این صورت می توان در راستای کنترل رشد نقدینگی گام برداشت.
رادمهر با اشاره به عدم استقراض دولت از بانک مرکزی در یک سال گذشته گفت: ظاهرا کسری بودجه دولت از محل دیگری تامین شده است. البته هنوز استقراض بانک های تجاری از بانک مرکزی ادامه دارد و باید تدابیر لازم صورت گیرد تا بانک های تجاری نیز مجبور به استقراض از بانک مرکزی نباشند. با ادامه این روند در کنار رعایت تراز عملیات بانکی می توان در راستای رفع مشکلات بعدی گام برداشت. در این صورت منابع و مصارف بانک ها دچار مشکل نمی شود و استقراض از بانک مرکزی انجام نخواهد شد. بر این اساس دیگر عامل رشد پایه پولی نیز مهار خواهد شد. وی متذکر شد: واحدهای تولیدی کشور در عطش نقدینگی هستند که برای رفع این مشکل باید مدیریت کلان اقتصاد دستخوش تغییر و تحول در ساختار شود تا با بهینه سازی مدیریت، هزینه دولت کاهش یابد. در این صورت دیگر لازم نیست دولت ها با افزایش پایه پولی و چاپ پول، نقدینگی موردنیاز واحدهای تولیدی را تامین کنند. این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه چاپ پول آثار زیانباری در اقتصاد دارد، گفت: چاپ پول در طولانی مدت باعث افت ارزش پول ملی و ایجاد تورم خواهد شد.
سخن پایانی
کارشناسان اقتصاد بر این باورندکه اگر بهره وری و کارآیی اقتصاد و مدیریت دولتی و بخش خصوصی بهینه سازی نشود، همچنان فشار برای افزایش پایه پولی و نقدینگی برای تامین نیاز رو به افزایش واحد های اقتصادی به نقدینگی، نیاز های مؤسسات مالی، پرداخت سپرده های مردم افزایش بیشتری را تجربه خواهد کرد. به این ترتیب، می توان این طور ارزیابی و پیشنهاد کرد که سیاست گذار پولی در نظام اقتصادی کشور باید تا حد ممکن، از افزایش استقراض سیستم بانکی از بانک مرکزی که منجر به افزایش پایه پولی می شود، جلوگیری کند و در مقابل به عنوان ابزار تشویقی نسبت های ذخیره قانونی آنها را کاهش دهد. همچنین باید جلوی چاپ پول بی پشتوانه با هدف کنترل تورم گرفته شود تا کشور در دور باطل افزایش حقوق و افزایش مالیات گرفتار نشود.
