جدال بی‌پایان آمارهای متناقض
چند سالی است که اعلام آمار نادرست یا تولید آمار غلط، موازی‌کاری و اطلاعات ناکافی به مسئله مهم اقتصاد ایران تبدیل شده است.
چند سالی است که اعلام آمار نادرست یا تولید آمار غلط، موازی کاری و اطلاعات ناکافی به مسئله مهم اقتصاد ایران تبدیل شده است. نمونه بارز این موضوع را می توان در رویداد آماری اخیر مشاهده کرد. در شرایطی که طبق مصوبه جلسه شورای عالی آمار، مرکز آمار مرجع رسمی تهیه و اعلام آمار رشد اقتصادی و تورم در کشور شناخته می شود، بانک مرکزی آماری از نرخ رشد اقتصادی و تورم در تابستان گذشته اعلام کرد که با نرخ اعلامی سازمان آمار ایران در تعارض بود.
در ایران، دو نهاد آمارهای رسمی شاخص های تورم و رشد اقتصادی را منتشر می کنند که همواره رقم های اعلامی ازسوی این دو نهاد با هم متفاوت است. مقایسه گزارش های این دو نهاد که هر دو قطعا از متخصصان آمار در تهیه داده های خود بهره می برند، نشان می دهد تناقض های قابل توجهی بین داده های این دو مرکز وجود دارد. صمت به مناسبت روز آمار و برنامه ریزی چالش های تفاوت نرخ شاخص های کلان اقتصادی نظیر تورم و رشد اقتصادی اعلامی نهادهای گوناگون را از نگاه کارشناسان بررسی کرده است.
مرکز آمار ایران، تنها مرجع رسمی آمار در کشور
آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره علت تناقض داده های آماری بانک مرکزی و سازمان آمار ایران به صمت گفت: در حال حاضر مرکز آمار ایران تنها مرجع رسمی آمار در کشور است و آن گونه که در آمار این مرکز دیده می شود، نرخ تورم نقطه به نقطه کشور و استان ها در شهریور ۱۴۰۱ به ترتیب به عدد ۵۲ . ۲ و ۴۷ . ۳ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای شهری و روستایی به طور میانگین ۵۲ . ۲ و ۴۷ . ۳ درصد بیشتر از شهریور ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.
باز هم اختلاف
وی افزود: در مقابل آمار مرکز آمار، بانک مرکزی نرخ تورم نقطه ای کشور و استان ها را برای شهریور ۱۴۰۱ به ترتیب ۴۲ . ۱ و ۴۹ . ۷ اعلام کرد که این اعداد اختلاف آماری فاحش میان دو نهاد ارائه دهنده آمار اقتصادی کشور را نشان می دهد.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه نرخ تورم ازسوی دولتمردان حدود ۴۰ درصد اعلام شده، اظهار کرد: این رقم به نوعی نرخ اعلامی ازسوی بانک مرکزی است، زیرا نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بنا بر مستندات متعدد قانونی، مرجع محاسبه ریالی حل وفصل دعاوی حقوقی نظیر تعیین نرخ دیه و... است، به همین دلیل در سخنان رئیس جمهوری و دولتمردان مورداستناد قرار گرفته است.
بغزیان با اشاره به اینکه دستگاه های اجرایی مانند بانک مرکزی مکلفند در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند، گفت: تنها در صورت پیروی از استانداردهای مرکز آمار ایران، آمار منتشره توسط بانک مرکزی رسمیت می یابد؛ بر همین اساس، دو نهاد رسمی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی طی سال های اخیر اقدام به تولید و انتشار آمارهای تورم با هدف تامین و رفع نیازهای جامعه کرده اند.
لزوم یک استقلال
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که چرا در ارقام اعلامی ازسوی دو نهاد دولتی درباره شاخص تورم نقطه به نقطه اختلاف وجود دارد، بیان کرد: طبق قانون، مرکز آمار ایران ماخذ اعلام آمارهای تورم، رشد اقتصادی، بیکاری و... است. مرکز آمار ایران نیز نظیر بانک مرکزی یک سازمان دولتی است؛ بنابراین همیشه این امکان وجود دارد که برخی شاخص های اقتصادسنجی در این دو نهاد متفاوت باشد.
وی با تاکید بر اینکه دولت ها برای برنامه ریزی های کلان نیاز به آمار یکدست دارند، گفت: در حال حاضر کنترل تورم مهم ترین چالش پیش روی دولت است، زیرا براساس واقعیت جامعه گرانی ها حتی از نرخ تورم اعلامی مرکز آمار هم بیشتر شده است.
بغزیان یادآور شد: باید سازمان آمار ایران به نهادی مستقل از دولت تبدیل شود تا برنامه ریزان اقتصادی بتوانند به آمار ارائه شده توسط این مرکز بسنده کنند و دولت نتواند هیچ گونه دخل و تصرفی در شاخص های آماری داشته باشد.
راه چاره
این استاد دانشگاه در بیان راهکار همگرایی و صحت آمارها گفت: یک راهکار این است که بانک مرکزی اعلام آمار نکند و دیگری اینکه بانک مرکزی باتوجه به استانداردهای سازمان آمار و در نظر گرفتن سال پایه مشترک اقدام به انتشار آمار کند.
وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که نوک پیکان انتقادها به خاطر کنترل نشدن تورم به سوی دولت است، پسندیده تر آن است که دولت به جای وقت گذاشتن برای انتشار آمار بر کنترل نقدینگی تمرکز کند تا سفره معیشت مردم از این کوچک تر نشود.
دولت عامل ایجاد نقدینگی
این اقتصاددان تصریح کرد: در مجموع برای مهار تورم سه محور وجود دارد که محور اول مدیریت خلق نقدینگی جدید، محور دوم حذف یا کاهش نقدینگی و محور سوم نیز مدیریت و کنترل نقدینگی موجود است.
وی گفت: دولت باید نقش موثری در کنترل تورم و بهبود سفره معیشت ایفا کند، اما دولت این کار را با دخالت در تنظیم پایه پولی انجام می دهد؛ در نتیجه این اقدام دولت پایه پولی و پیرو آن نقدینگی افزایش می یابد.
این استاد دانشگاه افزود: راه دیگری که دولت برای کنترل تورم اسمی از آن استفاده می کند، دست بردن در آمار است. دولت سعی دارد با این روش روند رشد تورم را کاهشی نشان دهد؛ در صورتی که واقعیت جامعه چنین نیست.
این استاد دانشگاه یادآور شد: تورم مفهومی پولی است که در علم اقتصاد براساس حجم نقدینگی تعریف می شود و این تعریف در تمام کشورها مصداق دارد؛ بنابراین هر قدر نقدینگی در کشور افزایش یابد، به طور قطع تورم نیز افزایش می یابد.
وی با تاکید بر اینکه برای کنترل تورم ابتدا باید زیرساخت های پولی و مالی اصلاح شود، گفت: چاپ و تزریق پول توسط دولت باعث افزایش تورم در جامعه می شود و این تورم در نهایت افزایش نرخ پول داخلی و خارجی را به دنبال دارد، زیرا در حقیقت پول نیز نوعی کالا محسوب می شود که در کشور ما تحت عنوان ریال شناخته شده است.
این اقتصاددان متذکر شد: این کالا تحت تاثیر متغیرهای روانی و واقعی بسیاری دچار نوساناتی می شود و در حال حاضر نیز باتوجه به کسری بودجه، افزایش نقدینگی، سیاست های بانک مرکزی و... حتی باوجود افزایش درآمدهای نفتی دچار نوسان شده و ارزش آن افت کرده است.
لزوم برنامه ریزی های کلان براساس داده های آماری یکدست
مرتضی الله داد، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره علت تناقض داده های آماری ارائه شده ازسوی بانک مرکزی و سازمان آمار ایران به صمت گفت: برنامه ریزی های کلان اقتصادی باید براساس داده های آماری یکدست صورت گیرد، زیرا کوچک ترین تناقضی در آمار یا انحراف معیار از واقعیت باعث می شود برنامه در بازه زمانی نادرست اجرا یا با اشکالاتی روبه رو شود.
وی ادامه داد: در طول یک سال گذشته بخش های مختلف دولت آمارهای متعددی از عملکرد خود به رسانه ها ارائه کرده اند که با اندک بررسی میدانی و علمی می توان نامتعادلی و همخوان نبودن آنها با واقعیت های جامعه را درک کرد. این شکاف آماری بیشتر در اعلام نرخ شاخص «تورم» و «رشد اقتصادی» به عنوان دو شاخص اصلی اقتصاد مشهود است.
یارانه به روایت آمار
این استاد دانشگاه با بیان مثالی تشریح کرد: یارانه نقدی و افزایش آن از جمله موضوعاتی بود که رئیس جمهوری در آمار به آن استناد کرد و مدعی شد این رقم پرداختی به دهک های کم برخوردار فقر مطلق را تا حدود زیادی رفع کرده است. این سخنان در حالی مطرح شد که برمبنای آمار افزایش یارانه خود عاملی برای افزایش تورم، گرانی و به دنبال آن افزایش فقر در جامعه بوده است.
این اقتصاددان در بیان مثالی دیگر از تناقض آمارهای اعلامی توسط دولت اذعان کرد: رشد اقتصادی اعلام شده ازسوی دولت برای سال گذشته حدود ۴ درصد بود، در حالی که کارشناسان معتقدند در صورت صحت این آمار باید نرخ بیکاری در کشور روند نزولی داشته باشد و رونق تولید در واحدهای صنعتی به چشم بخورد.
وی افزود: بانک مرکزی و مرکز آمار ایران دو نهادی هستند که در زمینه تهیه و انتشار «حساب های ملی» فعالیت می کنند. «رشد اقتصادی» مهم ترین شاخصی است که آمار آن ازسوی این دو نهاد منتشر می شود و برای فعالان اقتصادی، سیاست گذاران و افکار عمومی دارای اهمیت بسزایی است.
الله داد با تاکید بر اینکه این نرخ رشد اقتصادی اعلامی ازسوی مرکز آمار ایران با واقعیت جامعه در تعارض است، گفت: نرخ بیکاری در جامعه به وضوح رشد داشته که این مسئله ناشی از کندی رشد اقتصاد است؛ پس در یک سال گذشته رشد اقتصادی اتفاق نیفتاده است. روایت آمار از رشد اقتصادی ناشی از دوران پساکرونا است.
وی ادامه داد: به بیان ساده وقتی شاخص رشد اقتصادی صعودی باشد، یعنی تولید در رونق است؛ در نتیجه بیکاری کاهش می یابد، اما اکنون شاهدیم که سیر نرخ بیکاری در کشور صعودی است.
یک شاخص و دو عدد
این استاد دانشگاه ادامه داد: به تازگی مرکز آمار ایران در گزارشی، نرخ رشد اقتصاد ایران در نیمه اول سال ۱۴۰۱ را ۴ درصد اعلام و در مقابل بانک مرکزی نرخ این شاخص را برای بازه زمانی یادشده ۳ درصد گزارش کرد.
وی گفت: اشکال کار اینجاست که هر دو نهاد نرخ رشد اقتصادی را مثبت و بالا اعلام کرده اند. مهم ترین دلیل این رشد اقتصادی، به جهشی که در تولید و فروش نفت رخ داد، بازمی گردد و این جهش تولید و فروش نفت باعث شد افزایش نرخ رشد اقتصادی منطقی به نظر برسد.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که چرا این دو رقم با یکدیگر متفاوت هستند و اعلام آمار اقتصادی وظیفه کدام نهاد است، گفت: جدا از هرگونه پیشداوری و مقایسه آمارها با واقعیت جامعه، دلیل تفاوت این دو آمار با یکدیگر در سال پایه ای که در محاسبات این دو نهاد ملاک قرار گرفته، نهفته است.
وی با تاکید بر اینکه باید آمارهای ارائه شده ازسوی هر دو مرکز به سمت همگرایی میل کند، گفت: مسلما تصمیم گیران و فعالان اقتصادی، وقتی با گزارش آماری متفاوت درباره یک شاخص مهم اقتصادی همچون تولید ناخالص داخلی مواجه باشند، پیش بینی و تصمیم گیری درباره آینده تولید برای شان دشوار خواهد شد.
سخن پایانی
درباره دو شاخص کلان اقتصادی یادشده اعداد ضدونقیضی ازسوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران منتشر شده است. کارشناسان بر این باورند که نهادهای تحلیل داده های اقتصادی با شاخص های غیرهمسان دست به اندازه گیری نرخ تورم و رشد اقتصادی زده اند؛ از همین رو اعداد متفاوتی از یک شاخص به دست آمده است. این در حالی است که اقتصاددانان بیم آن دارند که ارائه آمار متناقض سبب انحراف از معیارهای صحیح شود و برنامه ریزان اقتصادی کشور را با مشکل مواجه کند.
آمار، شریان اصلی برنامه ریزی
اکبر شریفیان
استاد دانشگاه
برنامه ریزی یکی از مسائلی است که هم در زندگی شخصی و هم در زندگی اجتماعی نقش مهمی دارد و موجب تحلیل وضعیت موجود و پیش بینی وضعیت آینده خواهد شد. هر فرد برای رسیدن به نتایج محتمل با ارزیابی عملکرد خود در بازه زمانی مشخص می تواند برای آینده خود برنامه ریزی کند.
مشاغل محدودی وجود دارند که با آمار سروکار نداشته باشند و مشاغلی هم هستند که به طور منظم به آمار استناد می کنند؛ علاوه بر این، از آمار می توان برای حل کردن انواع مختلفی از مشکلات و همچنین برای پیش بینی بازدهی سالانه اقتصاد کشور تا پیش بینی بازدهی سرمایه گذاری کوتاه مدت استفاده کرد. اهمیت آمار در تحلیل رخدادهای مختلف یک کشور به قدری زیاد است که تقریبا در تمامی کشورهای دنیا مرکزی برای سنجش، تحلیل و مقایسه آمارهای کلان کشوری وجود دارد. به عبارت دیگر بدون اطلاعات دقیق از پارامترهای آماری نمی توان برای کشور برنامه ریزی کرد و شاهد اجرای عدالت در توزیع امکانات و موضوعات مختلف در کشور بود.
آمار توصیفی و آمار استنباطی از جمله مواردی هستند که صاحبان مشاغل به ویژه در بخش سرمایه گذاری به آن استناد می کنند. در واقع آمار و اطلاعات یکی از عوامل موثر و ضروری برای برنامه ریزی، ارزیابی عملکردها و تصمیم گیری در سطوح کلان مدیریتی و همچنین بازه های خرد یک کشور است و غالب سیاست گذاری ها و تعیین خط مشی ها با اتکا به همین آمار و اطلاعات صورت می گیرد. استفاده از داده های آماری و ابزارهای آن یکی از مهم ترین و مطمئن ترین راه ها برای برنامه ریزی های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است و سیاست گذاران، برنامه ریزان و کارشناسان برای تدوین سیاست ها و تصمیم گیری های خود به داده های آمار نیاز دارند.
ارائه آمار دقیق در تصمیم گیری های خرد و کلان موثر است. با استناد به اهمیت آمار در تصمیم گیری های کلان وجود هرگونه نقص و کاستی در برنامه ریزی ها کلان کشوری را می توان ناشی از ارائه آمار غلط و نامنظم دانست.
در اقتصاد هر کشور شالوده برنامه ریزی ها داده های آماری است. آمار ابزاری مفید برای تصمیم گیری، طراحی، سیاست گذاری و ارزیابی عملکرد مدیریتی در بخش های مختلف اقتصاد است که از طریق آن برنامه ریزان و طراحان سیاست های اقتصادی می توانند به آرمان ها و اهداف موردنظر خود برای پیشرفت های اقتصادی، سازندگی و آبادانی کشور دست یابند.
آمارها همچنین می توانند بیانگر وضعیت معیشت مردم در دوره های مختلف باشند. به طور مثال تیم اقتصادی دولت ها می توانند با مقایسه آمار تورم در هر ماه نسبت به ماه قبل و هر سال نسبت به سال قبل اوضاع معیشت مردم را بررسی و برای بهبود کیفیت آن در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برنامه ریزی کنند.
در سال های اخیر مهم ترین شاخص اقتصادی که باتوجه به داده های آماری بارها مورد نقد قرار گرفته، تورم است. آمار و ارقام استنادی، گواه آن است که کشور در حال تجربه تورمی بی سابقه است که در نتیجه آن کاهش قدرت خرید و بالا رفتن نرخ اقلام مصرفی سفره معیشت را کوچک کرده است؛ بنابراین دولتمردان باید باتوجه به داده های آماری صحیح و مقایسه این داده ها با واقعیت های جامعه برای بهبود وضعیت معیشت مردم چاره اندیشی کنند. واضح و مبرهن است که سرعت رشد تورم جز با ارائه آمار درست ازسوی مرکز آمار ایران کاهش نخواهد یافت. هر چه دولتمردان از ارائه آمار صحیح خودداری کنند، ریشه مشکلات اقتصادی نظیر فقر، بیکاری و... دیرتر خشکانده می شود. در کشورهای توسعه یافته سازمان اعلام آمار رسمی کشور نهادی مستقل از بدنه دولت است؛ بنابراین لازم است در ایران نیز به منظور جلوگیری از دخالت دولت در اعلام آمار، مرکز آمار ایران به نهادی کاملا مستقل از بدنه دولت تبدیل شود، اما متاسفانه وابستگی این نهاد به دولت در سال های اخیر روز به روز افزایش داشته است. در برخی موارد یا آمار به طور صریح و شفاف ارائه نشده یا از ارائه آن جلوگیری شده است. نمایش وضعیت اقتصادی و تعیین خط مشی سیاست های اقتصادی، اطلاع رسانی آماری به منظور نقد و بررسی برنامه ها و عملکرد سازمان ها، صرفه جویی در زمان و پیشگیری از بروز احتمالی بحران ها و... از جمله اهدف تاسیس یک نظام آماری است که باید کاملا مستقل از نهادهای دولتی باشد تا بتواند دردی از مشکلات جامعه دوا کند.
