نسخه‌پیچی اشتباه دولت برای بانک‌ها
وام ازدواج، وام ودیعه مسکن، وام فرزندآوری، وام بدون ضامن به زنان سرپرست خانوار، وام ضروری بدون ضامن و... از جمله وام‌هایی هستند که دستور پرداخت آنها ازسوی دولت به شبکه بانکی ابلاغ شده است.
وام ازدواج، وام ودیعه مسکن، وام فرزندآوری، وام بدون ضامن به زنان سرپرست خانوار، وام ضروری بدون ضامن و... از جمله وام هایی هستند که دستور پرداخت آنها ازسوی دولت به شبکه بانکی ابلاغ شده است. در بودجه امسال ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت تسهیلات تکلیفی به متقاضیان پیش بینی شده است. این رقم بیش از ۵۰ درصد تسهیلات اعطایی بانک ها را تشکیل می دهد که به گفته کارشناسان منجر به تشدید ناترازی بانک ها و افزایش تورم خواهد شد.
پرداخت تسهیلات تکلیفی ازسوی شبکه بانکی به بخش های گوناگون اقتصاد از جمله راهکارهایی است که دولت در پاسخ به مشکلات و حوادث غیرمترقبه یا براساس برنامه ریزی های کلان توسعه ای در دستور کار قرار می دهد تا بانک ها جدا از روند معمول اعطای تسهیلات، به بخش هایی که در شمول سیاست ها و دستورات قرار می گیرند، تخصیص اعتبار داشته باشند، اما امسال ورق به گونه ای دیگر برای شبکه بانکی برگشته و دولت بار اضافه پرداخت انواع تسهیلات تکلیفی را بر دوش بانک ها گذاشته است. کارشناسان اقتصاد بر این باورند که اعطای تسهیلات بانکی بدون در نظر گرفتن قدرت بازپرداخت به همراه سود با ذات اعتبارسنجی بانک ها مغایر است.
به عبارت دیگر به دلیل اینکه این تسهیلات با اعتبارسنجی مناسبی پرداخت نمی شود و وثایق و تضامین دریافتی نیز کافی نیست، بعضا برای بازپرداخت با مشکلاتی مواجهند که این امر در نهایت به افزایش حجم مطالبات معوق می انجامد. صمت در این گزارش با کارشناسان حوزه بانکداری درباره آثار تسهیلات تکلیفی بر عملکرد شبکه بانکی کشور به گفت وگو پرداخته است:
تکالیف از توان شبکه بانکی خارج است
حسن گلمرادی، کارشناس مسائل اقتصادی درباره آثار تحمیل پرداخت تسهیلات تکلیفی به شبکه بانکی کشور به صمت گفت: تسهیلات تکلیفی همان طور که از اسمش پیداست تکالیف و احکامی است که خارج از ضوابط اعتباری بانک ها با اهدافی نظیر ایجاد اشتغال، تامین سرمایه در گردش، حمایت از اقشار هدف و گروه های خاص، اتمام برخی طرح ها و توسعه برخی برنامه های مدنظر از سوی دولت ها و مجلس برعهده بانک ها گذاشته می شود.
بعضا این منابع باید به صورت قرض الحسنه یا با نرخ سودهایی کمتر از نرخ های متداول ازسوی بانک ها پرداخت شوند.
وی این تکالیف را مازاد توان شبکه بانکی دانست و هشدار داد: اگر تکالیفی مازاد بر توان بانک ها، به نظام بانکی تحمیل کنیم، ناترازی منابع بانکی حتمی خواهد بود که در نهایت هم منجر به اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی، رشد پایه پولی و افزایش تورم در اقتصاد ایران خواهد شد.
باسابقه اما پردردسر
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه موضوع تسهیلات تکلیفی بیش از 2 دهه است که در ایران سابقه دارد، گفت: بنا بر برخی آمار مطرح شده حجم تسهیلات تکلیفی در بودجه ۱۴۰۱ ، به بیش از ۵۰ درصد کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال می رسد که باعث نگرانی های زیادی در محافل کارشناسی شده است.
وی افزود: امسال براساس رقم پیش بینی شده در بودجه بیش از ۵۰ درصد تسهیلات اعطایی، تسهیلات تکلیفی است که این مسئله منجر به تشدید ناترازی حساب بانک ها و افزایش تورم می شود.
گلمرادی در بیان دلایل افزایش این نوع تسهیلات ازسوی دولت اظهار کرد: شاید دلیل حمایت از توسعه این نوع تسهیلات و برنامه ها را بتوان در بخشی نگری و نبود توجه کافی به آثار و تبعات این نوع تصمیمات خلاصه کرد. گرچه هدایت منابع به سمت تولید و حمایت از اقشار کم درآمد و گروه های خاص یک هدف متعالی است، اما باید برای تحقق آن به ایجاد منابع پایدار مالی اندیشید.
راه آسان دور زدن مشکلات
وی علاوه بر دوری از قوانین، آیین نامه ها و بخشنامه ها دیگر دلیل رشد این نوع تسهیلات را راحتی تامین مالی این نوع تسهیلات از طریق شبکه بانکی دانست و بیان کرد: زمانی که به دلایل مختلف از جمله کاهش درآمدهای دولت نتوان منابعی را برای پیشبرد برخی امور کنار گذاشت، آسان ترین راه تامین منابع مالی، اعمال تسهیلات تکلیفی است.
گلمرادی افزود: باید توجه داشت تخصیص منابع در قالب تسهیلات تکلیفی گرچه ممکن است برخی منافع و رضایتمندی کوتاه مدت را به دنبال داشته باشد، اما آسیب های زیادی به اقتصاد وارد می کند و زمانی که دولت تضمین کننده مابه التفاوت سود این نوع تسهیلات و نرخ متداول باشد، این اثرات شدیدتر است.
این کارشناس مسائل اقتصادی در تشریح سایر تبعات افزایش میزان تسهیلات تکلیفی بانک ها تصریح کرد: در شرایط نبود درآمد پایدار، افزایش پرداخت تسهیلات به صورت تکلیفی باعث افزایش بدهی دولت به بانک ها و افزایش پایه پولی خواهد شد.
هزینه دولت از جیب بانک ها
وی ضمن انتقاد از هزینه کرد دولت از جیب نظام بانکی برای پرداخت این نوع تسهیلات گفت: با این روش تسهیلات دهی، منابعی که مردم به بانک ها به عنوان امین و وکیل خود سپرده اند در راه صحیح مصرف نمی شود که این موضوع دارای آثار و تبعات اقتصادی زیادی است.
تنها زمانی پرداخت این نوع تسهیلات توجیه دارد که ارقام تسهیلات تکلیفی، حجم و نسبت پایینی از دارایی بانک ها داشته باشد؛ به عنوان مثال مجموع این تسهیلات به اندازه سپرده های قرض الحسنه بانک ها باشد.
سلطه دولت بر بانک ها
وی در ادامه هشدار داد: سیاست پولی در اقتصاد ایران از یک طرف تحت تاثیر آثار مستقیم و غیرمستقیم افزایش استقراض بخش دولتی از نظام بانکی در قالب رشد خالص بدهی دولت و خالص بدهی بانک ها به بانک مرکزی و از طرف دیگر رشد شکاف میان نرخ های سود سیاستی و تجاری از طریق افزایش سهم اوراق قرضه دولتی در معاملات و ارزش بازار قرار دارد که این دو موضوع در نهایت به سلطه مالی دولت بر بانک ها منجر می شود.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه سیاست افزایش تسهیلات تکلیفی به بانک ها محکوم به شکست است، گفت: بررسی تجربه جهانی و تجربه ایران نشان می دهد اگر می خواهیم نظام بانکی واسطه گری مالی درستی داشته باشد، یعنی منابع مازاد افراد را بگیرد و به کسانی بدهد که هم نیاز به منابع دارند و هم می توانند کارآفرینی کنند، راهش افزایش بار تسهیلات تکلیفی بانک ها نیست.
تسهیلات تکلیفی در نهایت تورم زاست
علی شایان، کارشناس مسائل اقتصادی درباره آثار افزایش تسهیلات تکلیفی به شبکه بانکی کشور به صمت گفت: تسهیلات تکلیفی بانک ها باعث رشد خلق پول و نقدینگی خواهد شد که اثرات زیانباری همچون تورم دارد.
وی افزود: پرداخت تسهیلات تکلیفی که ازسوی قانون گذار به بانک ها تحمیل می شود، دستور صرف است و در آن توجهی به سوددهی یا ضرر و زیان بانک ها نمی شود؛ در صورتی که در هر تصمیمی که برای بانک ها اتخاذ می شود، ابتدا باید به سودده بودن یا ضرر آن برنامه توجه شود، چراکه درنظام بانکداری ذخیره قانونی بانک ،باید سودده باشد.
بانک در بی کفایتی
شایان با بیان اینکه در شرایط کنونی بانک ها خود با ضعف کفایت سرمایه و ناترازی منابع و مصارف مواجهند، گفت: اعطای تسهیلات تکلیفی باعث می شود عملا منابع مازادی برای دیگر برنامه های بانک ها از جمله اعطای تسهیلات سرمایه گذاری های متداول باقی نماند. وی ادامه داد: نبود منابع مازاد در بانک ها باعث کاهش سودآوری، زیان ده شدن و کاهش قدرت رقابت آنها خواهد شد و چه بسا در چنین وضعیتی بانک ها درخواست خط اعتباری یا اضافه برداشت از بانک مرکزی داشته باشند که در این صورت پایه پولی و نقدینگی دوباره افزایش خواهد یافت.
وی پیشنهاد کرد: هدایت اعتبار بانک ها نباید در راستای جهت دهی به خلق پول بانکی باشد. در این صورت بانک ها متضرر نمی شوند و می توان ظرفیت اعتباردهی را ارتقا داد.
این کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است هر تکلیف و سیاستی که ریسک کار بانک ها را بالا ببرد، در واقع ضربه به تولید و اقتصاد کشور است، چراکه تامین مالی واحدهای تولیدی را با مسائل بسیاری مواجه خواهد کرد.
مزایای تسهیلات تکلیفی
شایان با بیان اینکه تسهیلات تکلیفی می تواند نقش مثبتی هم در اقتصاد ایفا کند، خاطرنشان کرد: یکی از مباحث اصلی در زمینه تسهیلات تکلیفی به اشتغالزایی مربوط می شود. براساس قانون دولت به منظور توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و تامین منابع مالی سرمایه گذاران در راستای ایجاد اشتغال، بانک مرکزی را مکلف به پرداخت تسهیلاتی به افراد متقاضی کرد.
وی در بیان دیگر مزایای پرداخت تسهیلات تکلیفی افزود: تولید و خودکفایی، تحقق اهداف اجتماعی و فرهنگی و ارائه خدمات و تنظیم بازار از دیگر اهداف تسهیلات تکلیفی شناخته می شود، اما متاسفانه از آنجا که در این تسهیلات، ضوابط پرداخت به طور کامل اجرا نمی شود و به بیان دیگر توجیه اقتصادی طرح ها سنجیده نمی شود، بازپرداخت هم به درستی صورت نمی گیرد.
ابرتورم، ریسک آینده کشور
شایان معتقد است پرداخت وام هایی نظیر وام فرزندآوری، وام ودیعه مسکن و... که امسال به شکل بی حساب و کتاب به شبکه بانکی تحمیل شده، نه تنها در راستای تحقق اهداف تسهیلات تکلیفی نیست، بلکه برای نظام بانکی آسیب رسان است و حجم مطالبات معوق را افزایش خواهد داد.
این استاد دانشگاه متذکر شد: اگر دولت به همین رویه در پرداخت تسهیلات تکلیفی ادامه دهد، کشور باید برای یک ابرتورم آماده شود، چراکه ریسک بروز ابرتورم ناشی از رشد نقدینگی اقتصاد کشور را تهدید می کند که کنترل و حذف این ریسک جز با تعدیل تسهیلات تکلیفی ممکن نخواهد شد؛ البته برای حمایت از اقشار مختلف باید طرح های جایگزین غیرتورمی در برنامه های دولت و مجلس لحاظ شود.
سخن پایانی
به تسهیلاتی که با یک یا چند مورد از ضوابط اعتباری رایج بانک ها هماهنگی نداشته باشد و براساس مصوبات خارج از سیستم بانکی، بانک ها ملزم به اعطای آن باشند، تسهیلات تکلیفی می گویند. تسهیلات تکلیفی باتوجه به نرخ سود و کارمزد پایین آن نسبت به سایر تسهیلات سبب افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی می شود و تحلیل کارشناسان حکایت از این دارد که این تسهیلات منجر به افزایش نقدینگی، پایه پولی و تورم خواهد شد؛ بنابراین اثر قطعی افزایش شدید تسهیلات تکلیفی جدا از ایجاد مشکلاتی نظیر تشدید ناترازی بانک ها، کاهش کفایت سرمایه، کاهش سود و کاهش رقابت و در نهایت کاهش کارآیی بانک ها، افزایش پایه پولی، افزایش نقدینگی و تورم خواهد بود که آثار آن حتی از کسری بودجه نیز بدتر است، زیرا افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم، اثرات منفی بر کارآیی و عملکرد بانک ها دارد و بانک ها بدون تردید در نهایت این اثرات منفی و ناکارآیی را به کل اقتصاد و جامعه منتقل خواهند کرد.
