ایجاد امنیت شغلی درسایه ثبات اقتصاد
اغلب اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی عقیده دارند ثبات اقتصاد ایران می‌تواند به بهبود وضعیت فضای کسب‌وکار و امنیت شغلی منجر شود.
از دید مسئولان نیز ثبات در اقتصاد یکی از اهداف مهم است. برخی از اقتصاددانان رشد سرمایه گذاری در کشور را عامل ثبات می دانند و بعضی دیگر بکارگیری دانش سرمایه های انسانی را.
آنچه که اکنون در ایران اتفاق افتاده فاصله گرفتن اقتصاد کشور از استانداردهای یک اقتصاد باثبات جهانی است. بنا بر عقیده صاحب نظران مشکل از آنجا آغاز می شود که در ایران رشد اقتصادی به معنی افزایش تولید ناخالص ملی و افزایش سرمایه گذاری اقتصاد رخ نداده است؛ حتی اکنون ایران با معضل انباشت مشکلات مواجه است و همین امر عاملی شده تا سرمایه های مالی و انسانی کشور را ترک کنند.
در شکل ناخوشایندتری نبود ثبات اقتصادی موجب عدم ثبات در اشتغال کشور شده است؛ به بیان دیگر، حتی اگر هیچ مشکلی به شرایط گذشته افزوده نشود، این جریان خروجی سرمایه مالی و انسانی باعث تحلیل و از بین رفتن ظرفیت رشد اقتصاد کشور در آینده خواهد شد.
صمت در ادامه عوامل ایجادکننده ثبات در اقتصاد کشور و همچنین علت بی ثباتی را در گفت وگویی با صاحب نظران بررسی کرده است.
رشد اقتصاد، در گرو ثبات اقتصاد است
مرتضی الله داد، اقتصاددان و استاد دانشگاه در تعریفی کلی از ثبات اقتصادی و عوامل بی ثباتی اقتصاد در نگاه کلان به صمت گفت: همه اقتصادها به استثنای شرایط بی ثباتی، پایدار هستند.
آنها تمایل دارند نوساناتِ نسبتا گسترده اقتصاد را به عنوان بخشی از ثبات «طبیعی» آن در نظر بگیرند.
وی در اشاره به تعریف شاخص های ثبات اقتصاد اظهار کرد: افزایش تولید کالاها و خدمات طی یک دوره معین که منجر به رشد اقتصاد شود، می تواند عاملی برای تعریف ثبات اقتصاد باشد؛ بنابراین ثبات اقتصادی یک تولید ناخالص داخلی واقعی است.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه همه دولت ها به دنبال ثبات اقتصاد هستند، افزود: اقتصادهای پایدار زمینه ای برای برنامه ریزی آسان فراهم می کنند تا نارضایتی عمومی کاهش یابد، زیرا در این صورت دولت ها دلیلی برای باقی ماندن در قدرت به مردم ارائه می دهند.
وی ادامه داد: ثبات و پایداری اقتصاد از پیامدهای مهم سیاست های منطقی مبتنی بر واقعیت های موجود در ارتباطات بین المللی است و به طور مستقیم بر بهبود و ارتقای محیط کسب وکار مؤسسات و آحاد مردم تاثیرگذار است، زیرا وقتی ثبات اقتصادی شکل بگیرد، به طور طبیعی پس لرزه ها و مشکلاتی همچون قاچاق و گسترش آن نیز مدیریت می شود که این مسائل ایجاد یک وضعیت اقتصادی منسجم را به دنبال دارد.
الله داد با تاکید بر اینکه تلاش برای حفظ ثبات اقتصادی اغلب منجر به ایجاد تورم می شود، افزود: تا زمانی که رشد اقتصاد به علت سلامت بنیان اقتصاد ایجاد شود، تورم عدد کوچکی در اقتصاد است. در واقع رشد اقتصادی غالبا با ثبات اقتصادی همراه است.
وی با اشاره به اینکه ایران با تجربه تورم حدود ۶۰ درصدی از جمله کشورهایی است که براساس استانداردهای بین المللی محل امنی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی نیست، گفت: این موضوع به نوعی بر عدم ثبات اقتصادی ایران صحه می گذارد.
برون رفت از بی ثباتی
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که راهکار برون رفت از شرایط بی ثباتی اقتصاد ایران چیست بیان کرد: سرمایه گذاری در بخش تولید در تمام دنیا به عنوان عامل مهمی برای رسیدن به ثبات اقتصادی کاربرد دارد.
به طور مثال در کشوری نظیر آلمان، سرمایه گذاری در بخش تولید طی دوران بحران اقتصادی اروپا در سال ۲۰۱۱ عامل نجات این کشور بود.
در حقیقت آلمان با تکیه بر این راهکار مانند سایر کشورهای اتحادیه اروپا دچار تغییرات نزولی اقتصاد نشد و توانست همچنان به عنوان کشوری با پایداری اقتصاد به تعاملات جهانی بپردازد و از گزند آسیب های بی ثباتی در امان بماند.
وی با بیان اینکه ایران کشوری وابسته به درآمدهای نفتی است، توضیح داد: ایران ثبات اقتصادی را در مقاطعی تجربه کرده که این ثبات را مرهون درآمدهای نفتی بوده است.
الله داد اظهار کرد: تا زمانی که بازار ارز و عرضه آن وابستگی شدید به نفت داشته باشد طبیعی است که بی ثباتی اقتصادی و نارسایی هایی در بازار ارز وجود داشته باشد.
برای رفع این چالش ابتدا باید رویکرد دولت به خام فروشی و وابستگی به درآمد حاصل از فروش نفت و منابع طبیعی تغییر پیدا کند.
وی توضیح داد: درآمد نفت قابل کنترل نیست و بستگی به عوامل خارجی دارد. این مسئله به اقتصاد کشور فشار می آورد و در نهایت این فشار منجر به بی ثباتی اقتصاد می شود.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: عرضه و تقاضا تعیین کننده نرخ نفت است و در اقتصاد نفت محور ایران، درآمد نفت در همه بخش ها اثرگذار است؛ بدون اینکه بتواند قیمت نفت و مقدار فروش و عرضه آن را کنترل کند.
وی یادآور شد: وضعیت مصرف جهانی نفت به رشد اقتصاد در کشورهایی که مصرف کننده اصلی این انرژی هستند بستگی دارد؛ بنابراین موضوع اصلی ثبات اقتصادی به نقش نفت در اقتصاد ایران برمی گردد. این اقتصاددان دیگر راهکار بازگشت ثبات به اقتصاد ایران را استقلال بودجه کشور از درآمدهای نفتی دانست و گفت: زمانی که درآمد حاصل از نفت در حساب ملی قرار گیرد، در اثر نوسانات حاصل از قیمت نفت، نخستین اثر آن در بازار دیده می شود؛ به طوری که با کاهش نرخ نفت توان عرضه ارز کاهش پیدا می کند و در نتیجه تولیدات داخلی کاهش و نرخ ارز افزایش می یابد.
آسیب هدفمندی یارانه ها به ثبات اقتصادی
وی در ادامه خاطرنشان کرد: آسیب شناسی اجرای هدفمندی یارانه ها نشان داد این سیاست نتوانسته به اهداف موردنظر دست پیدا
کند.
ضمن درستی کلیت سیاست هدفمندی یارانه ها شیوه ای که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در پیش گرفته شده، زمینه را برای تحقق عدالت بیشتر یا توزیع بهتر درآمدها و حمایت از اقشار آسیب پذیر فراهم نکرده است.
الله داد با تاکید بر اینکه این شیوه اجرای هدفمندی یارانه ها نمی تواند برای همیشه جوابگو باشد، گفت: باید تجدیدنظری در روش اجرا صورت گیرد تا بتوان علاوه بر هدفمند کردن یارانه ها، با شناسایی اقشار آسیب پذیر روش هایی را برای حمایت از این قشر اتخاذ کرد.
وی در اختیار گذاشتن کالا به جای تخصیص پول نقد به مصرف کننده را از راه های درست اجرای هدفمندی یارانه ها عنوان کرد و گفت: در واقع برای حمایت از مصرف کننده باید یارانه در اختیار تولیدکننده قرار گیرد تا تولیدکننده با کاهش نرخ تمام شده، کالایی مطابق با قدرت خرید مصرف کننده تولید کند.
این استاد دانشگاه یادآور شد: موارد گفته شده تنها بخشی از راهکارهای کلان برای خروج از بی ثباتی اقتصادی است.
لازمه داشتن اقتصاد با پایداری بالا، بسیج تمامی بخش های دولت است تا تولید رونق گیرد. در این شرایط ثبات به لایه های زیرین اقتصاد راه می یابد و امنیت شغلی که زیرمجموعه ثبات اقتصادی است برقرار می شود.
بی ثباتی اقتصاد منجر به فرار سرمایه می شود
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره چگونگی ایجاد ثبات در بخش اقتصاد کلان به صمت گفت: میزان تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و نرخ رشد اقتصاد، از مهم ترین شاخص های عملکردی اقتصاد کلان است. تا زمانی که روند این سه شاخص صعودی نشود، هیچ کشوری در هیچ جای دنیا رنگ پایداری اقتصاد را نخواهد دید.
وی عمده ترین زیان بی ثباتی اقتصاد کشورها را از بین رفتن امنیت شغلی و فرار سرمایه های مالی و انسانی دانست و گفت: میزان تولید و درآمد سرانه، بیانگر میزان متوسط رفاه اقتصادی افراد جامعه است؛ بنابراین نرخ رشد اقتصادی هر جامعه با معیار سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی بیان می شود. در نتیجه رشد اقتصادی بهبود یا کاهش سطح رفاه عمومی را نشان می دهد.
افقه افزود: شاخص هایی چون بیکاری و فقر عموما تحت تاثیر تولید و رشد اقتصاد قرار دارند؛ به نحوی که رشد اقتصادی بالاتر، در بلندمدت به کاهش نرخ بیکاری و سطح فقر می انجامد.
کنترل نقدینگی و ثبات اقتصادی
وی با تاکید بر اینکه تورم در مفهوم کلی اقتصاد به شدت آسیب زا است، گفت: با افزایش پرداخت نقدینگی (مانند آنچه با افزایش حقوق و دستمزد اتفاق افتاد) بدون اینکه بتوان تولید را افزایش داد، در عمل نتیجه ای به دست نمی آید؛ بنابراین برای شکل گیری ثبات اقتصادی باید به سمت ایجاد شرایطی پیش رفت که زمینه را برای افزایش سرمایه گذاری به منظور افزایش تولید فراهم کند و اشتغالزایی به دنبال داشته باشد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: یارانه دولتی باید به سمت سرمایه گذاری در بخش های تولید هدایت شود و در قالب بسته های تشویقی به آن تعلق گیرد تا عامل رونق تولید باشد؛ نه اینکه در قالب یارانه معیشتی به شکل نقدینگی در دوری باطل دوباره به اقتصاد برگردد.
وی افزود: تامین نشدن منابع لازم برای سرمایه گذاری، کمبود سرمایه در گردش بنگاه ها، عدم نگهداری موجودی قطعات و مواد اولیه، عدم ثبات نرخ ارز و تامین ریال برای تولید باعث رکود تولید شده است.
افقه متذکر شد: کم عمق بودن بازار سرمایه ما باعث شده تامین مالی بخش های تولید از طریق بورس آن گونه که مرسوم کشورهای صنعتی و پیشرفته است، صورت نگیرد، این در حالی است که بخش اعظمی از نیاز تولید به منابع پولی باید از بازار سرمایه تامین شود.
اشتغالزایی در نبود ثبات اقتصادی
این اقتصاددان بیکاری و نبود امنیت شغلی را عمده ترین نتیجه بی ثباتی اقتصادی دانست و اظهار کرد: ایجاد اشتغال امن همیشه دغدغه اقتصادهای پایدار است. بدون شک جلوگیری از گسترده تر شدن دامنه مشاغل کاذب نخستین و مهم ترین مسئله پیش روی اقتصاد ایران در حال حاضر است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: روند نامطلوب سطح رفاه خانوارها طی سال های ۱۳۹۵ به بعد، به اندازه ای اهمیت دارد که می تواند همتراز با چالش بیکاری و حتی فراتر از آن قرار گیرد.
افقه افزود: تحولات بودجه خانوار نشان می دهد سطح رفاه خانوارها، طی سال های ذکرشده به طور مستمر کاهشی بوده است. این سیر کاهشی در دوران وفور درآمدهای نفتی اتفاق افتاده و خانوار پس از آن با مواجه شدن با رکود تورمی در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ افت بسیار شدیدتری از سطح رفاه را تجربه کرده اند.
این استاد دانشگاه اذعان کرد: رشد اقتصادی بالای غیرتورمی پایدار و اشتغال زا در حد متوسط سالانه ۶ درصد، حداقل میزان رشد موردنیاز برای فائق آمدن بر چالش بی ثباتی اقتصاد است. هرچند در حد مطلوب قرار دادن شاخص های اقتصادی بسیار مشکل است.
وی اضافه کرد: برای رسیدن به حد مطلوب اشتغالزایی و ایجاد امنیت شغلی عملکرد دولتمردان باید به گونه ای باشد که رشد غیرتورمی ۸ درصدی برای هر سال محقق شود.
بخش خصوصی و ثبات اقتصاد
افقه بر این باور است که حضور فعال بخش خصوصی در کنار دولت می تواند به ایجاد ثبات در اقتصاد کمک کند، چراکه رفتار بخش خصوصی نیز مبتنی بر انگیزه و انتخاب های آزاد است. همچنین رشد و ثبات اقتصادی از دل بنگاه اقتصادی بیرون می آید.
وی افزود: عملکرد بخش خصوصی با انگیزه های طبیعی سودمحور در فضای رقابتی، زمانی که در مسیر درست قرار گیرد منجر به ثبات اقتصادی می شود.
این اقتصاددان ادامه داد: هرچه اقتصاد از فضای رقابتی و سودمحور فاصله بگیرد، از رشد پایدار دورتر می شود؛ بنابراین اهداف بنگاه مبتنی بر انگیزه هایی غیر از سود، در شرایطی محقق می شود که یا مالکیت غیرخصوصی بر بنگاه حاکم باشد یا بخش خصوصی با بهره گیری از رانت، تحقق این اهداف را پیگیری کند.
وی با تاکید بر اینکه اگر فعالیت بخش خصوصی با رانت همراه شود فساد اقتصاد را در برمی گیرد، گفت: وجود فساد مالی و اداری در تمام سطوح موجبات خروج سرمایه و نیروی انسانی را فراهم می آورد.
افقه گفت: اقتصاد در صورتی می تواند به رشد پایدار دست پیدا کند که بنگاهداری به طور کامل برعهده بخش خصوصی باشد. دولت قوی و بخش خصوصی ضعیف، یا دولت ضعیف و بخش خصوصی قوی، ناممکن است؛ دولت ضعیف و بخش خصوصی ضعیف، ممکن اما نامطلوب است و دولت قوی و بخش خصوصی قوی تنها گزینه ممکن و مطلوب برای رسیدن به توسعه اقتصادی پایدار است.
سرمایه انسانی و ثبات اقتصادی
این استاد دانشگاه سرمایه انسانی را جزئی تعیین کننده در کمیت و کیفیت ثبات اقتصادی دانست و اذعان کرد: اینکه چگونه استعدادهای انسانی، از طریق آموزش تجهیز می شوند و اینکه سرمایه انسانی تجهیزشده چگونه بکار گرفته می شود، علامتی مهم در آینده شناسی هر کشور محسوب می شود.
افقه تاکید کرد: در جوامعی که برای استعدادهای انسانی ارزش قائل می شوند، می توان مطمئن بود که باقی ظرفیت های مادی نیز به نحو مطلوب و کارآ، مورد استفاده قرار خواهند گرفت؛ مسئله ای که ثبات اقتصادی یک کشور را تضمین می کند.
سخن پایانی
نبود امنیت شغلی فرزند ناخلف بی ثباتی در بخش های کلان اقتصاد است. صاحب نظران بر این باورند که فرار سرمایه و خروج منابع انسانی جزو معضلاتی که در حال حاضر به شدت گریبان کشور و دولتمردان را گرفته است. اگر فضای اقتصاد کلان در این بی ثباتی بماند دیری نخواهد پایید که اقتصاد تا مرز فروپاشی پیش می رود و فقیر هر روز فقیرتر می شود. برای پیشگیری از این اتفاق ناگوار دولت ها بسته به شرایط باید با اعمال راهکارهایی از فروپاشی اقتصاد جلوگیری کنند. به اعتقاد اقتصاددانان راهکارهای دستیابی به ثبات اقتصادی بسیار است، اما آنچه در بالا ذکر شد در واقع مهم ترین و کلان ترین این موارد است که باید دولتمردان به طور جدی موردتوجه قرار دهند.
