چاله نقدینگی پیش پای دولت
نقدینگی در اقتصاد شامل پول و شبه‌پول می‌شود و بالاترین درجه نقدشوندگی را دارد.
اقتصاد بدون رشد نقدینگی، دست‌کم در عمل معنا ندارد. وجود این پدیده در اقتصاد ایران نیز امری غیرقابل انکار و طبیعی است. اما موضوع مهم، کمیت و کیفیت نقدینگی است. مقدار نقدینگی نباید آن‌قدر بالا باشد که نتوان ارتباطی منطقی بین آن و شاخص‌های کلان اقتصادی همچون «نرخ رشد اقتصاد» برقرار کرد؛ از همین رو دولتها سعی می‌کنند رشد نقدینگی را کنترل و آن را به مسیر درست هدایت کنند.
در دهه گذشته ایران همواره با رشد نقدینگی روبه‌رو بوده و به‌عبارت ساده‌تر «شدت خلق پول» عامل افزایش نقدینگی شده و تورم‌های دورقمی و بالا را رقم زده است. براساس آخرین اخبار منتشرشده ازسوی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان فروردین سال جاری (۴۸۲۳۴.۰هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال گذشته ۰.۲ درصد کاهش را نشان داد. براساس تجربیات جهانی بهبود شرایط اقتصادی صرفا از بستر سیاست‌های پولی امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین توجه به ثبات مالی در رسیدن به اهداف اقتصادی کشورها بسیار مهم است. در سال جاری چندین شوک عرضه شامل حذف ارز ترجیحی، تغییر نرخ تسعیر ارز گمرکی، افزایش نرخ جهانی مواد غذایی و افزایش دستمزدها در اقتصاد کشور رخ داده که واکنش سیاست‌گذار پولی باید متناسب با این تحولات و نیز با توجه به بخش تولید و اشتغال در کشور باشد تا هم نقدینگی و هم تورم مدیریت شود. صمت در این گزارش باتوجه به شوک‌های اقتصادی تاثیر کاهش یا افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد را از دیدگاه کارشناسان بررسی کرده است.
پارادوکس تامین مالی و حجم نقدینگی
بحث نقدینگی در اقتصاد ایران به یک معما تبدیل شده است؛ در حالی که رشد بالای نقدینگی در کشور ناشی از رشد پایه پولی و اعتبارات بانک‌ها، منجر به استمرار تورم بالا شده، بخش تولید یکی از اصلی‌ترین مشکلات خود را کمبود نقدینگی و دسترسی سخت و محدود به اعتبارات بانک‌ها عنوان می‌کند. در این وضعیت، شرایط حاکم بر اقتصاد ایران نیز باعث جذاب‌تر شدن فعالیت سفته‌بازی نسبت به فعالیت‌های مولد شده است. حال سوالی که مطرح است این است که آیا می‌توان نقدینگی را در راستای رسیدن به اهداف کلان مدیریت کرد؟
رشد بالای نقدینگی سیاستی نیست که بانک مرکزی در جهت تحقق آن تلاش کند، اما ساختارهای معیوب، تحریمها، حکمرانی نامطلوب اقتصادی و عدم‌استقلال بانک مرکزی موجب رشد بالای نقدینگی شده است. اصلی‌ترین عامل ساختاری رشد بالای نقدینگی در اقتصاد ایران نبود انضباط مالی دولت است که منجر به کسری بودجه آشکار و پنهان شده است. دولتها برای تامین کسری بودجه خود از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند که برخی روش‌ها به‌واسطه اتکا به منابع بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی می‌شوند. ناترازی ترازنامه بانک‌های کشور از دیگر دلایل رشد نقدینگی و پایه پولی به‌شمار می‌رود که از کانال استقراض یا اضافه‌برداشت صورت می‌گیرد. تبدیل درآمدهای ارزی دولت به ریال ازسوی بانک مرکزی نیز از جمله کانال‌های افزایش نقدینگی در کشور است. نیاز بنگاه‌‌‌های بزرگ و ناکارآمد به تسهیلات ارزانقیمت برای پوشش شکاف نقدینگی یکی دیگر از دلایل تداوم نرخ بالای رشد نقدینگی در کشور است. در بسیاری از دوره‌‌‌ها، رشد بالای نقدینگی با حمایت از بخش تولید توجیه می‌شود. در واقع، بخشی از نقدینگی در اختیار شرکت‌ها و طرح‌‌‌های غیرسودآور و ناکارآمد قرار می‌گیرد که برای بقای خود باید از رانت دسترسی به تسهیلات ارزانقیمت و استمرار آن برخوردار باشند. از آنجا که این ناکارآمدی ساختاری در دوره‌‌‌های بعد نیز ادامه پیدا می‌کند، دولتها و لابی‌‌‌ها با ادامه حمایت از این نوع واحدها به استمرار حیات آنها کمک می‌کنند که در نهایت ضمن هدر رفتن منابع بانکی در بخش ناکارآمد، به بالا بودن مزمن رشد نقدینگی در کشور می‌‌‌انجامد. نرخ سود بانکی و نرخ تسعیر داراییهای خارجی بانک مرکزی از دیگر عوامل تاثیرگذار بر سرعت رشد نقدینگی به‌شمار می‌روند.
کنترل خلق پول، عامل مهار تورم
ابراهیم حاتمی‌یزدی، کارشناس بانکی درباره نقش نقدینگی در اقتصاد به صمت گفت: باتوجه به تکانه‌های موجود در اقتصاد، حد مشخصی از افزایش سطح قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر است و برای کاهش تاثیرات شوک عرضه، دولت از سویی باید هزینه‌های بخش تولید را کاهش دهد و از سوی دیگر با نظارت بر قیمت‌ها از افزایش بی‌قاعده نرخ‌ها در کوتاه‌مدت جلوگیری کند که این امر محقق نمی‌شود؛ مگر با کنترل نقدینگی.
وی با اشاره به اینکه منظور از نقدینگی مجموعه پول و سپرده‌های بانکی به‌اضافه اسکناس‌ها و سکه‌های در دست مردم است، گفت: منظور از نقدینگی در جامعه مجموع دارایی‌هایی از افراد جامعه است که اگر افراد بخواهند معامله‌ای انجام بدهند بتوانند بدون تاخیر و ضرر از آن استفاده کنند. این کارشناس بانکی بر ضرورت تدوین سیاست ارتباطی مناسب به‌منظور تشریح واقعیت‌ها برای عموم تاکید کرد و گفت: کنترل انتظارات تورمی و مدیریت فضای عمومی برای کاهش نااطمینانی‌ها در اقتصاد اهمیت ویژه‌ای دارد. باید عموم بدانند که تورم متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کنونی و تاثیرات اقدامات اصلاحی در دست انجام چقدر است تا انتظارات تعدیل شود و متناسب با واقعیت شکل بگیرد. وی با تاکید بر اینکه بخش مهمی از خلق نقدینگی طی سالیان گذشته در اقتصاد کشور توسط بانک‌ها صورت گرفته، افزود: کنترل خلق پول و نقدینگی توسط بانک‌ها می‌تواند نقش مهمی در کاهش رشد نقدینگی و تورم داشته باشد.
حاتمی‌یزدی ادامه داد: بانک مرکزی در دوره جدید باید اصلاح نظام بانکی در 3 محور اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و بانک‌ها، اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و اصلاح رابطه بانک‌ها با مشتریان را جدیت دنبال می‌کند تا با این ۳ محور اصلاحی کنترل نقدینگی و تورم در دست بانک مرکزی باشد.
شوک‌های اقتصادی، متهم اصلی گرانی‌ها
این کارشناس بانکی تصریح کرد: اگر جز تکانه‌های اقتصادی عامل دیگری در افزایش قیمت‌ها و گرانی، تورم و کاهش قدرت خرید مردم دخیل باشد، به‌طور قطع آن عامل بانک‌هایی هستند که بی‌ضابطه و بدون پشتوانه خلق پول کرده‌اند.
وی گفت: از ابتدا نباید خلق پول به بانک‌ها سپرده می‌شد، زیرا بانک‌ها باعث می‌شوند هیچ چیزی ارزان نشود و تورم بالاتر از انتظار همیشه وجود داشته باشد؛ بنابراین ثبات نرخ ارز به مذاکره برجام گره نخورده، بلکه وابسته به کنترل بانک‌ها است. این به آن معنا نیست که بانک‌ها هر کدام به‌طور مجزا دستگاه چاپ پول دارند، بلکه بانک‌ها با دادن وام نقدینگی خلق می‌کنند. این کارشناس بانکی ادامه داد: نکته قابل‌تامل این است که بانک‌ها برای هر وام ملزم به استعلام گرفتن از بانک مرکزی نیستند؛ بنابراین می‌توانند به هر شخصی که بخواهند به هر میزان که بخواهند منوط به اینکه از سقف کلی آنها عدول نکند، وام بدهند.
نقدینگی باید در خدمت تولید باشد
وی با بیان اینکه نقدینگی باید در خدمت تولید باشد، گفت: اگر نقدینگی در خدمت تولید قرار گیرد، هر قدر هم رشد کند، یعنی رشد اقتصاد کشور و اساسا رشد بدونه پشتوانه مالی معنا ندارد؛ بنابراین این باور غلط است که گسترش نقدینگی سبب تورم افسارگسیخته می‌شود. حاتمی‌یزدی با تاکید بر اینکه نقدینگی رها و بدون کنترل عاملی تورم‌زاست است، اظهار کرد: بانک مرکزی باید از طریق سیاست‌های کنترلی، خلق پول در قالب وام را به‌صورت قانونمندتر در بانک‌ها پیگیری کند تا نقدینگی به تورم تبدیل نشود. وی ادامه داد: رشد نقدینگی، افزایش تورم و رشد نرخ ارز را در پی دارد که بر تصمیمات عمده میان‌مدت و بلندمدت اقتصادی در کشور تاثیر می‌گذارد. این کارشناس بانکی کاهش ۰.۲ درصدی حجم نقدینگی در ماه نخست امسال را بسیار مطلوب و قدمی رو به جلو دانست و افزود: دولت باید هم رشد نقدینگی را کنترل کند و هم تورم را کاهش دهد، زیرا هر دو این موارد به سیاست‌های ارزی وابسته است. باوجود اینکه در صورت رفع تحریمها کنترل تورم و رشد نقدینگی بسیار آسان‌تر خواهد بود، اصلاح نظام بانکی، انضباط مالی و نظارت همه‌جانبه بانک مرکزی بر بانک‌ها نیز ضرورت‌هایی انکارناپذیر است.
ثبات به اقتصاد برگشتنی است
علی رحیمی، کارشناس امور بانکی درباره رشد نقدینگی و تاثیر آن بر اقتصاد در گفت‌وگو با صمت گفت: اکنون که تورم کشور بالای ۴۰ درصد است، با کاهش ۰.۲ درصدی رشد نقدینگی به‌نظر می‌رسد اقتصاد به سمت یک تعادل تورمی سطح بالاتر نسبت به گذشته میل کرده است؛ یعنی امکان بازگشت ثبات به اقتصاد وجود دارد. وی افزود: باتوجه به محدودیت‌های ارزی و تجاری و از طرفی رشد نقدینگی و کاهش قدرت پایه پولی و کسری بودجه اگر مشکلات ذکرشده رفع نشود، احتمالا سال آینده کشور با تورمی بالاتر روبه‌رو خواهد بود.
افزایش مصرف پول، راهکار خروج از تورم
رحیمی بیان کرد: در شرایطی که تورم بالایی در کشور وجود دارد، باید مصارف پول در اقتصاد افزایش پیدا کند، اما برای این افزایش محاسبه کمی و دقیقی هم وجود دارد که باید ازسوی کارشناسان این حوزه موردتوجه جدی قرار بگیرد. وی با برشماری ۳ عامل مهم در کاهش نقدینگی گفت: نقدینگی مساوی است با پایه پولی ضربدر ضریب فزاینده؛ بنابراین یکی از 3 عامل کاهش داراییهای خارجی، کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی یا افزایش نرخ ذخایر قانونی سبب کاهش نقدینگی در اوایل سال جاری شده است. این کارشناس بانکی تصریح کرد: نقدینگی بیش از همه چیز تحت تاثیر بدهی دولت به بانک مرکزی قرار می‌گیرد، چون این دو شاخص، رابطه نزدیکی با هم دارند. کاهش ۰.۲ درصدی نقدینگی در فروردین، عدد خیلی بالایی محسوب نمی‌شود که بتواند تغییرات اساسی در پایه پولی یا ضریب فزاینده پولی به‌وجود بیاورد.
کنترل نقدینگی، برابر با مهار تورم
رحیمی با بیان اینکه نقدینگی بر رشد اقتصادی تاثیر نمی‌گذارد اما بر نرخ تورم اثرگذار است، افزود: بخشی از تورم در کشور ساختاری است و به نقدینگی ارتباطی ندارد و بخشی از آن هم تابع نقدینگی در کشور است. آنجایی که تورم تابع حجم نقدینگی است، اگر بتوان نقدینگی را کنترل کرد تورم نیز مهار می‌شود. وی در ادامه توضیح داد: در تورم ساختاری، انتظارات آتیه‌ای مردم از تورم مدنظر است و در حال حاضر شرایطی که بر اقتصاد حاکم است، به‌طور مستقیم ارتباطی به نقدینگی ندارد؛ مثلا همین گرانی‌هایی که اکنون شاهد آن هستیم در اثر تکانه‌های اقتصادی به‌وجود آمده، نه تورم یا نقدینگی؛ بنابراین افزایش نرخ بسیاری از کالاهای اساسی تحت تاثیر نقدینگی نیست و تحت تاثیر سیاست‌های دولت در زمینه یارانه است. رحیمی گفت: یکی از بخش‌های اصلاح‌کننده نقدینگی و تورم احیای محیط کسب‌وکار است؛ از همین رو دولت باید محیط‌های کسب‌وکار را با نقش سازمان‌های دخیل تعیین‌تکلیف کند. این کارشناس بانکی افزود: بانک‌های مرکزی در دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که کاهش نقدینگی سیاستی مناسب برای کنترل تورم نیست و از دهه ۹۰ میلادی به این طرف تاکید بر کنترل نقدینگی کم شده و بانک‌های مرکزی نرخ بهره را به‌عنوان متغیر سیاستی کنترل می‌کنند.
نرخ بهره هرچه کمتر باشد، بهتر است
وی اضافه کرد: متاسفانه زیرساخت‌های تعیین نرخ بهره در کشور فراهم نیست و نگاهی سنتی در کشور حاکم است که نرخ بهره را ربا تلقی می‌کند و هنوز تصور بر این است که نرخ بهره هرچه کمتر باشد بهتر است. این کارشناس بانکی ترازنامه بانک‌ها و ناترازی درآمد و هزینه آنهارا عامل رشد بی‌رویه نقدینگی قلمداد کرد و افزود: برای توقف رشد نقدینگی ابتدا باید جلوی خلق بی‌رویه پول گرفته شود، دوم انضباط مالی دولت بیشتر شود و سوم اصلاح اساسی ساختار نظام بانکی انجام شود. رحیمی افزود: رشد نقدینگی باعث به‌هم ریختن بازار می‌شود که در سال‌های گذشته کشور آن را تجربه کرده است؛ بنابراین ما نیازمند مدیریت بهینه در این زمینه هستیم، زیرا رشد نقدینگی نشانه قصور دولتها است. این کارشناس بانکی گفت: رشد نقدینگی دست دولتها نبوده، اما می‌توانستند جلو آن را بگیرند که این کار را نکردند تا کسری بودجه خود را تامین کنند. بخشی از این نقدینگی در قالب تسهیلات درآمده، برخی صرف هزینه‌های بانکی شده، برخی به صندوق بازنشستگی تزریق شده و برخی دیگر صرف پرداخت سودهای افزایش‌یافته شده تا بانک‌ها همچنان بتوانند سرمایه جذب کنند.
سخن پایانی
برخی کارشناسان اقتصاد معتقدند وجود نقدینگی به ذات برای اقتصاد اتفاق بد یا خوبی نیست؛ به این معنا که اگر پشتوانه‌ای برای رشد فعالیت‌های مولد اقتصادی باشد لازم نیز هست، اما آنچه باعث صدمه به اقتصاد کشور می‌شود خلق پول بدون نظارت است که موجب افزایش تورم و بحران نقدینگی در کشور خواهد شد. بررسی روند تورم نشان می‌دهد نرخ این شاخص اقتصادی رو به رشد است و رشد واقعی اقتصاد می‌تواند موجب کنترل و مهار آن شود. در ایران هر صنعتی که بتواند منجر به رشد اقتصادی واقعی شود، می‌تواند از تورم جلوگیری کند؛ از همین رو باید با هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد اقتصاد از رشد نرخ تورم جلوگیری کرد.
