بنابراین گزارش، برخی از بانکها هنگام دریافت تسهیلات، بخشی از سرمایه‌های افراد را به عنوان سپرده نزد خود بلوکه می کنند همین امر تا موجب افزایش نرخ تسهیلات خواهد شد بانک مرکزی طی ۱ تا ۲ ماه گذشته اثرات مقابله با این اقدام بانک ها را از لحاظ پولی و مالی سنجیده و به زودی به عنوان یک قانون اجرایی مصوب تا در مقابل این اقدام بانک ها گرفته شود.

سوال اینجاست که چرا بانک مرکزی از ظرفیت سامانه سما برای نظارت بر عملکرد نرخ سود تسهیلات بانک‌ها استفاده نمی‌کند؟ گرچه که در این زمینه مسئولین بانک مرکزی اطلاع دادند که تاکنون این اتفاق رخ داده است.همچنین بانک مرکزی ادعا می‌کند در صورت شناسایی بانکهای متخلف از قوانین با آنها برخورد می‌شود اما در عمل چنین چیزی وجود ندارد.

بر اساس دستور وزیر اقتصاد در دی ماه سال جاری بانک‌ها ملزم هستند مبالغ مازاد دریافتی از سود مشتریان را به آنها بازگرداند

اما تاکنون بانک ها در این زمینه اقدامی انجام دادند و به نظر می‌رسد مبالغی به مشتریان بازگردانده نشده است. بانکها مدعی هستند که باید حساب آنها در سال مالی مشخص شود و پس از تعیین اموال مازاد افرادی که در این زمینه مستحق عودت سرمایه هستند، سرمایه هایشان بازگردانده می شود.

گفته می‌شود یکی از متخلفان اصلی در زمینه افزایش نرخ تسهیلات بانکی، بانک مرکزی است که با نرخ بالاتر از سود ۱۸ درصد در عملیات بازار باز، پول به نظام بانکی تزریق می کند از سوی دیگر وجود نرخ ۲۰ درصدی تسهیلات در بازار و سود بالای ۱۸ درصد اوراق بدون ریسک دولتی توجیه پرداخت تسهیلات با نرخ ۱۸ درصد بانکی را بی اثر میکند.