معافیت‌های مالیاتی ساماندهی نشد
مالیات همواره یکی از منابع اصلی درآمدهای دولت بوده و در دنیای مدرن نقش انکارنشدنی در اداره جامعه و توزیع ثروت دارد.
قانون‌گذاران و دولت‌ها برای تشویق کارآفرینان، کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی برای خلق ثروت بیشتر و همچنین کمک به توسعه اقتصادی برای برخی فعالیت‌ها، معافیت مالیاتی را وضع کرده‌اند. به عبارت دیگر در هر کشوری منابع درآمدی و سرمایه‌ای مردم شامل پرداخت مالیات به حکومت در آن کشور می‌شود و برهمین اساس، معافیت مالیاتی را می‌توان خروج قانونی و به‌صورت موقت از این پرداخت تعریف کرد که در راستای سیاست‌های حمایتی حاکمان از مردم انجام می‌شود. اما نکته قابل توجه اینکه وقتی گروه یا اشخاصی معاف از مالیات می‌شوند، درآمدهای مالیاتی دولت کاهش می‌یابد. اگر اعطای معافیت مالیاتی اشخاص حقوقی و حقیقی به‌صورت گسترده انجام شود، دولت برای جبران کسری درآمد مالیاتی خود، به اجبار نرخ مالیات را افزایش داده و بدین‌ترتیب گروه‌های دیگر جامعه که از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند نیستند، تحت‌فشار قرار خواهند گرفت. بدون‌شک اعطای معافیت مالیاتی به گروه‌ها، فعالیت‌ها یا مناطق گسترده منجر به ضعف در نظام مالیاتی خواهدشد.
تبصره‌های بودجه در قوانین دائمی اخلال ایجاد نکند
سیدمصطفی‌آقا میرسلیم، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت با تاکید بر رعایت مفاد برنامههای توسعه، اظهارکرد: معافیت مالیاتی، رویه ناصوابى است که باب آن در قانون بودجه باز شده و موارد متعددى را شامل می‌شود که البته خلاف سیاست‌هاى کلى قانون‌گذارى در کشور است. میرسلیم با تاکید بر اهمیت قانون مالیات در اقتصاد کشور افزود: قانون مالیات در اقتصاد به‌ویژه وقتى اصلاح ساختار بودجه و خروج از وابستگى به درآمدهاى حاصل از فروش نفت خام مطرح می‌شود، بسیار مهم است. وی در ادامه گفت: مالیات یعنى مشارکت مردم در تامین هزینه‌هاى اداره کشور؛ مشارکتى متناسب با امکانات هر فرد یا بنگاه و ناظر بر استفاده‌اى که از خدمات دولتى مى‌برد. در زندگى اجتماعى کارها جز با مشارکت عموم مردم پیش نمى‌رود و در این میان، دولت تنظیم‌کننده کمیت و کیفیت این مشارکت است. به‌گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، انجام امور زیربنایى براى پیشبرد موثر فعالیت‌ها ضرورى است و هزینه‌هاى آن قاعدتا باید با مشارکت همگانى تامین شود. در محاسبه این مشارکت، مقدار بهره‌مندى از امکانات عمومى و توانایی‌هاى استفاده‌کننده منظور مى‌شود که مبانى جداول مالیاتى است و به‌ویژه در دوران گذر از وابستگى به عواید فروش نفت خام باید هرچه دقیق‌تر و قاعده‌مندتر مورد توجه قرار گیرد. وی افزود: به این ترتیب همه باید با پرداخت مالیات، مشارکت خود را در اداره امور جارى کشور نشان دهند و اساسا معافیت از پرداخت مالیات معنا و مفهومی ندارد.
اعمال سازکار مناسب تشویق و تنبیه
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نگاه تشویقی به فرآیند معافیت مالیاتى، گفت: ارائه مشوق برای پیشبرد امور و ایجاد انگیزه همواره لازم است، همان‌طور که تنبیه به‌موقع و بجا لازم است اما این تشویق و تنبیه نباید قانون عام مالیات را که نشان‌دهنده مشارکت عمومى است، مختل یا خدشه‌دار کند. وی افزود: براى تشویق و تنبیه باید سازکار مناسب در قالب یارانه یا حمایت منظور شود و به این ترتیب، تمام حساب‌ها روشن باشد؛ یعنى بدانیم درآمد بیت‌المال از مشارکت همگان چقدر است و به چه کسانى، به چه دلیلى، به چه اندازه، در چه فرآیندى و چه موقع باید یارانه یا کمک اختصاص داد. به گفته این سیاستمدار اصولگرای ایرانی، متاسفانه این دو موضوع در قانون بودجه خَلط مبحث شده و حسابدارى ملى را آشفته کرده است. پیش از این، این موضوع مهم در قانون برنامه موردتوجه قرار گرفته و معافیت‌های مالیاتی لغو شده است. وی افزود: ثبات در قانون مالیات و جداول آن بر ثبات اقتصادى کشور تاثیرگذار است. نتیجه قطعى این بحث این است که با احکام وابسته به تبصره‌هاى بودجه سالانه نباید در اجراى قوانین دائمى و ثبات اقتصادى اخلال ایجاد شود.
ساماندهی معافیت‌های مالیاتی عملی نشد
محمدرضا جعفریان، مشاور مالیاتی اتاق اصناف در گفت‌وگو با صمت با اشاره به اینکه معافیت‌های مالیاتی نیازمند ساماندهی است، گفت: در ساماندهی معافیت‌ها، یک اصل اساسی وجود دارد که در برنامه ششم پیش‌بینی شده بود اما در بودجه سالانه آن را نمی‌بینیم. در سال ۱۴۰۰ در اجرای بند «ل» ماده ۱۳۹، معافیت مالیاتی برای هنرمندان تا۲۰۰ میلیون تومان ثبت شد اما این مالیات در بودجه ۱۴۰۱ تا ۲۶۰ میلیون تومان تصویب شده است. وی اضافه کرد: به‌طور کلی درباره معافیت‌های مالیاتی یک مغایرت با اصل قانون مشاهده می‌شود که دولت و مجلس باید در راستای ساماندهی این معافیت‌ها گام بردارند. در این راستا باید اصلاحاتی انجام و طبق آیین‌نامه مجلس با ساختاربندی درست نسبت به اعمال منطبق بر سیاست‌های برنامههای توسعه‌ای عمل شود. با این حال تا امروز این کار انجام نشده است. مشاور مالیاتی اتاق اصناف با تاکید بر ضرورت ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، گفت: باید در گام نخست افراد و بخش‌های معاف از مالیات شناسایی و مشمول ارزیابی شوند. در این ارزیابی، استحقاق فرد یا بخش مورد نظر برای استفاده از معافیت مالیاتی باید لحاظ شود. آیا یک هنرمند و ورزشکار که بالای یک میلیارد تومان درآمد دارد، مستحق معافیت مالیاتی است؟ مسلما خیر. وی اضافه کرد: ساماندهی معافیت‌های مالیاتی در برنامه ششم دیده شده بود اما آن را عملیاتی نکردند. مجریان باید در لایحه‌هایی که پیشنهاد می‌دهند، این مسائل را ببینند و بگویند چه کسانی مستحق معافیت مالیاتی هستند. به علاوه اینکه باید با شفافیت کامل، شرکت‌ها و سازمان‌هایی که مشمول معافیت مالیاتی هستند موردبررسی قرار گرفته و نمایان شود که از این نگاه حمایتی در چه شرایطی و کجا می‌توان استفاده کرد.
ارزیابی مشمولان معافیت مالیاتی
مشاور مالیاتی اتاق اصناف با بیان اینکه طبق قانون فعالیت در مناطق محروم ایران مشمول معافیت مالیاتی است، گفت: سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این مناطق انگیزه لازم را ندارند. به‌عنوان نمونه در سیستان و بلوچستان چند کارخانه توانستیم احداث کنیم که از معافیت ۱۳ ساله مالیاتی بهره‌مند باشند؟ بسیار کم. اما در اطراف شهرهایی مانند اصفهان و تهران کارخانه‌های بسیاری ساخته شده که از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند هستند.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی با توجه به این موارد باید درباره مشمولان معافیت مالیاتی کارهای کارشناسی لازم را انجام دهد و بعد معافیت‌های مالیاتی و چگونگی آنها را تصویب کند. رئیس‌جمهوری تاکید کرده اگر قرار است کاری درست انجام شود باید از نظرات کارشناسی بهره‌مند شد اما در این راستا دولت و مجلس کمتر قدم برداشته‌اند.
فساد در نبود بازتوزیع عادلانه ثروت
جعفریان با اشاره به اینکه حتی یارانه‌هایی که به مردم داده می‌شود نیز باید هدفمند شود، گفت: در هیچ کجای دنیا این همه معافیتی که در حوزه‌های گوناگون در اقتصاد ایران داریم، وجود ندارد. از یک سو این معافیت‌ها تعریف شده اما در جاهای دیگر از مردم مالیات مضاعف گرفته می‌شود. مالیات یک ابزار بسیار قوی در اختیار دولت‌هاست که با هدف بازتوزیع ثروت دریافت می‌شود. حال اگر این بازتوزیع ثروت عادلانه انجام نشود، حتما فساد به‌وجود خواهد آمد.
مالیات‌ستانی از فعالیت‌های ارزی
وی درباره مالیات‌ستانی از فعالیت‌های ارزی گفت: ارز، پول رایج جهان است و نباید صرفا برای خرید آن مالیاتی پرداخت شود اما اگر فرد از این طریق درآمدی حاصل کرد باید مالیات آن را هم بپردازد. آیا صادرکننده کالا که ارز به کشور می‌آورد، باید مشمول مالیات شود؟ به خودی خود خیر. اما اگر سرمایه‌گذاری با همان میزان ارز فعالیت اقتصادی داشت و درآمدی کسب کرد باید مالیات آن را بپردازد.
جعفریان بیان کرد: چند سال پیش در سازمان مالیاتی، بخشنامه‌ای تدوین و ابلاغ شد که براساس آن تسعیر نرخ ارز با توجه به رای دیوان، فعالیت کسب درآمد نیست و نباید مشمول مالیات شود. امسال سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد همه صرافی‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه خریدوفروش ارز، براساس میزان فعالیت ماده ۱۳۱ در قانون مالیات مکلف به پرداخت مالیات هستند.
معافیت‌های مالیاتی بودجه
وی با اشاره به اینکه براساس لایحه بودجه ۱۴۰۱، افرادی که کمتر از ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در ماه حقوق می‌گیرند، از مالیات معاف خواهند شد، گفت: در این زمینه حتما باید طبق ماده ۸۴ با توجه به رشد تورم به مردم معافیت داده شود و این معافیت برای کارمندان و مشاغل است. زمانی که در کشور اعلام می‌شود خط فقر برای یک خانواده ۴ نفری بین ۹ تا ۱۲ میلیون تومان است، پس منطقی نیست به کسانی که حقوق زیر خط فقر دریافت می‌کنند، مالیات تعلق بگیرد.
نظام مالیاتی عادلانه
مشاور مالیاتی اتاق اصناف اظهارکرد: فاصله ما با یک نظام مالیاتی عادلانه، بسیار زیاد است. انباشت سرمایه در کشور بالاست که باعث شکاف طبقاتی می‌شود. می‌توانید پیش‌بینی کنید که در بودجه سال آینده بخشی از جامعه فقیرتر خواهند شد؛ مگر اینکه واقعا اقتصاد را ساماندهی کنیم و به حرف کارشناسان گوش بدهیم. برای توزیع عادلانه ثروت و کاهش فاصله طبقاتی باید به مالیات بر مجموع درآمد نگاه جدی داشته باشیم و در این زمینه قانون تصویب کنیم.
قوانینی که کارآیی ندارند
جعفریان تصریح کرد: قانون مالیاتی باید کارآ و عملیاتی باشد. براخی از قوانین نظام مالیاتی کارآیی ندارند و نمی‌توانند اثربخشی لازم را ایجاد کنند و در نتیجه نمی‌توانیم به‌درستی مالیات بگیریم. نظام مالیاتی ما باید بیش از این واجد شفافیت باشد. متاسفانه برخی سازمان‌ها و نهادها فکر می‌کنند مافوق مردم هستند و می‌توانند اطلاعات را محرمانه نگه دارند و حتی بخشنامه‌های خود را هم از مردم پنهان کنند. رئیس‌جمهوری قبلی و فعلی بر شفاف‌سازی تاکید داشتند اما همین امروز هم این قانون زیر پا گذاشته می‌شود. این کارشناس اقتصاد با تاکید بر اینکه معافیت‌های مالیاتی شامل همه افراد نمی‌شود، گفت: یکی از راه‌های کسب درآمد دولت، اخذ مالیات از مردم است و وقتی گروه یا اشخاصی معاف از مالیات شوند، درآمدهای مالیاتی دولت کاهش می‌یابد.
معافیت‌های مالیاتی تولید، منطقی است
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت بیان کرد: در بودجه ۱۴۰۱ بیشتر از آنکه معافیت مالیاتی ایجاد شود، سقف معافیت مالیاتی افزایش داشته است. این مسئله هم طبیعی است، چراکه با توجه به افزایش نرخ تورم، سقف‌ها جابه‌جا شده است. نکته دوم این است که با توجه به اینکه وضعیت مردم به لحاظ معیشت مناسب نیست و با وجود تورم حدود ۴۰ درصدی، قدرت خرید خانوار از دست رفته، برای تقویت قدرت خرید خانوارها، سقف معافیت‌های حقوقی جابه‌جا شده است. البته تا کنون مغایرتی میان برنامه ششم توسعه و بودجه ۱۴۰۱ درباره سیاست‌گذاری برای معافیت‌های مالیاتی ندیده‌ام.
حق‌شناس گفت: در بند ق تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفته شده به‌منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ علاوه بر معافیت‌های قانونی و بخشودگی و مشوق‌های مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال ۱۴۰۰ از ۵ واحد درصد بخشودگی برخوردار می‌شوند. وی اضافه کرد: در سمت تولید به اندازه کافی مسئله وجود دارد و تولید در ایران به دلایلی دچار مشکل است. در سال‌های اخیر هزینه تولید به‌دلایل مختلف به شدت افزایش پیدا کرده است. زمانی که نرخ نهاده‌ها یا نرخ آب، برق و گاز تغییر می‌کند یا وقتی که نرخ دلار بالا می‌رود، نرخ تمام‌شده تولید بیشتر می‌شود. در نتیجه باید ببینیم آیا معافیت‌های بخش تولید، به این بخش کمک می‌کند؟ اگر به تولید کمک می‌کند پس حتما راهبرد درستی است. اما اگر به تولید کمک نمی‌کند، می‌تواند علی‌السویه باشد. در این زمینه، نکته کلیدی این است که هر اقدامی در جهت تقویت سمت عرضه به نفع اقتصاد کشور است. مالیات باید عمدتا به سمت تقاضا برود. هرقدر مصرف‌کننده بیشتر مصرف کند، طبیعی است که باید مالیات بیشتری بپردازد.
خلأهای مالیاتی پابرجاست
وی با اشاره به اینکه بودجه نتوانسته خلأهای مالیاتی را پر کند، گفت: خلأهایی که در اقتصاد وجود دارد، فرار مالیاتی، گسترش پایه‌های مالیاتی و مالیات بر مجموع درآمد است. به همین دلیل است که در خوشبینانهترین حالت شاید دولت بتواند فقط ۵۰ درصد مالیات‌ها را وصول کند.
حق‌شناس با اشاره به اینکه یک نظام مالیاتی عادلانه بر مالیات از مجموع درآمد تاکید دارد، گفت: ممکن است شخص از یک منشأ اقتصادی درآمدی کسب کند که مشمول مالیات نشود. معمولا بخشی از اشخاص و فعالان اقتصادی مجموع درآمدشان از چند منشأ است اما فقط یک بار مالیات پرداخت می‌کنند.
در نتیجه جای مالیات بر مجموع درآمد در نظام مالیاتی ایران همچنان غایب است.
سخن پایانی
به عقیده کارشناسان، انتظارات بودجه سال آینده از درآمدهای مالیاتی در خوشبینانهترین حالت تا ۵۰ درصد حاصل خواهد شد، چراکه خلأهای جدی در نظام مالیاتی وجود دارد. معافیت‌های مالیاتی تا آنجا که منجر به توزیع عادلانه ثروت شود، یک سیاست راهگشا در شرایط اقتصادی کنونی است اما معافیت مالیاتی بسیاری از نهاد‌های اقتصادی درآمدزا در کشور این مسیر را ریل‌گذاری نمی‌کند.
