حذف ارز ترجیحی در عوارض وارداتی
با توافق دولت و مجلس، مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالا و دریافت عوارض براساس نرخ ۴۲۰۰ تومان به‌طور کامل از تمامی واردات حذف و نرخ ارز نزدیک بازار جایگزین شد.
این تصمیم در حالی گرفته شد که امسال واردات کالاهای اساسی همچنان برپایه ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارزش گمرکی و عوارض کالا نیز بر مبنای همین ارز محاسبه می‌شد.
اخیرا در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، نمایندگان مجلس با پیشنهاد دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی موافقت کردند و البته اختیار تصمیم‌گیری درباره اجرا و عدم اجرا را به دولت واگذار و در مقابل دولت را مکلف کردند برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هر کالای موردنظر راهکار جبرانی برای کنترل نرخ و حمایت از معیشت مردم ارائه دهد.
به گزارش ایسنا، در حوزه تجارت نیز مقرر شد نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس نرخ ارز سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی باشد.
در عین حال تاکید شد نرخ ۴ درصد حقوق گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد کاهش یابد و برای سایر کالاها ۲ درصد باشد، اما اینکه ماجرای این تغییر نرخ چیست، با مروری بر قانون بودجه امسال و آنچه این مصوبه جنجالی پشت سر گذاشت و چه تبعاتی خواهد داشت بیشتر مشخص می‌شود.
حذف ارز ترجیحی از محاسبه عوارض کالای اساسی
این مصوبه با جریان حذف ارز ۴۲۰۰ از واردات کالای اساسی و تامین ارز آن متفاوت است و به عوارض دریافتی ارتباط دارد، این در حالی است که بخشی از منابع عمومی سالانه دولت در قانون بودجه، از محل درآمدها ایجاد می‌شود که شامل مالیات و همچنین سایر درآمدها از جمله حقوق و عواض گمرکی است؛ بر این اساس، گمرک موظف به تامین منابع از محل حقوق ورودی خواهد بود که شامل دو بخش عمده حقوق گمرکی و سود بازرگانی است.
میزان حقوق گمرکی توسط مجلس تصویب می‌شود و برای سود بازرگانی نیز ماخذ، توسط هیات وزیران تعیین می‌شود و بسته به نوع کالا متفاوت است. در کنار این دو، عوارض مربوط به هلال احمر و مالیات بر ارزش افزوده نیز مطرح است.
تا پایان سال ۱۳۹۹ مبنای ارزی محاسبه ارزش کالا برای دریافت عوارض، برای تمامی گروه‌های کالایی، نرخ ۴۲۰۰ تومان و حقوق گمرکی ۴ درصد بود اما در بودجه ۱۴۰۰ تصویب شد که جز برای کالاهای اساسی این مبنا تغییر کند؛ به‌طوری که مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی همان ۴۲۰۰ بماند و رشد نکند و نرخ ۴ درصد حقوق گمرکی آنها نیز یک درصد شود، اما برای تمامی کالاهای دیگر وارداتی محاسبه حقوق ورودی، نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای.تی.اس) یعنی نرخ نزدیک به بازار است.
بر این اساس آنچه برای عوارض واردات در قانون بودجه ۱۴۰۱ تصویب شده، دیگر حتی کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی را هم مستثنا نکرده و عوارض تمامی این اقلام با نرخ چند برابری ارز که در حال حاضر حدود ۲۵ هزار تومان است محاسبه خواهد شد که بر بهای تمام شده واردات موثر است.
مصوبه جنجالی واردات اجرا نشد
افزایش نرخ محاسباتی برای تمامی کالاها در سال آینده در حالی اتفاق افتاده که برای امسال با اینکه شامل کالاهای اساسی نمی‌شد، کل مصوبه بعد از چالش‌های زیاد و اعتراض تجار به‌دلیل تحت تاثیر قرار دادن بهای تمام شده سایر اقلام وارداتی، اجرایی نشد.
ارونقی، معاون وقت فنی گمرک ایران معتقد بود «با اجرای این قانون، افزایش مبنای محاسبه حقوق ورودی در محاسبات اعمال می‌شود که در افزایش هزینه واردات موثر است، این درحالی است که بخش عمده و تا ۸۵ درصد کالاهای غیراساسی را اقلام مرتبط با تولید تشکیل می‌دهند که از این تغییر و افزایش نرخ مستثنا نشده و متعاقب آن افزایش هزینه و عوارض واردات مواد اولیه تولید تا چند برابر و درنهایت رشد هزینه تولید اتفاق خواهد افتاد و می‌تواند تبعات منفی در بازار داشته باشد.» بر همین اساس اواخر فروردین امسال با صدور مصوبه هیات دولت مقرر شد روال سال ۱۳۹۹ اعمال و مبنای محاسبه، نرخ ۴۲۰۰ باشد.
مجلس چند ماه با این رویه مخالفت کرد و نسبت به الزام دولت برای اجرای قانون بودجه در زمینه حقوق ورودی تذکر داد، اما دولت دوازدهم در روزهای پایانی کار خود، طی مکاتبه‌ای با رهبر معظم انقلاب، موضوع و تبعات ناشی از اجرای الزام قانون بودجه در زمینه حقوق ورودی را مطرح و درخواست تعیین‌تکلیف کرد.
در همین جریان دولت سیزدهم که در آستانه استقرار قرار داشت با افزایش حقوق ورودی و اجرای قانون بودجه در آن زمان موافقتی نداشته و آن را عامل تورم دانسته بود.
محاسبه عوارض تجارت خارجی با نرخ روز
با مصوبات اخیر مجلس در بودجه ۱۴۰۱، گرچه تامین ارز کالاهای اساسی در ۷ قلم با ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلا در ابهام قرار دارد، اما مبنای محاسبه ارزش کالا و دریافت حقوق ورودی دیگر با نرخ ۴۲۰۰ نبوده و بر مبنای جدید انجام خواهد که باید آثار ناشی از آن را در جریان واردات مشاهد کرد، این در حالی است که طبق گزارش گمرک ایران در ۱۱ ماه اول امسال، تجارت خارجی ایران ۹۰ میلیارد دلار بوده که ۴۶.۵ میلیارد دلار آن مربوط به واردات است که بیش از نیمی از آن را واردات کالای اساسی در ۲۵ گروه کالایی به خود اختصاص می‌دهد و بخش عمده مانده نیز کالای مرتبط با تولید است.
همچنین گزارش ۱۰ ماهه نشان می‌دهد ۱۷.۵ میلیارد دلار کالای اساسی وارد شده که بیش از ۱۳.۶ درصد آن را کالاهای اساسی وارداتی با ارز ترجیحی در ۷ قلم تشکیل می‌دهد.
سخن پایانی
بر اساس آنچه بیان شد مبنای محاسبه ارزش و عوارض تمامی کالاهای وارداتی که در سال جاری با نرخ ۴۲۰۰ بوده برای سال بعد به نرخ بازار که متغیر است، می‌رسد و در افزایش درآمد دولت از این محل موثر خواهد بود.
