رقابت این فروشگاه‌ها برای جذب مشتریان بیشتر و کسب فروش بالاتر باعث شد تا آنها از تمام روش‌ها برای کاهش نرخ مصرف‌کننده استفاده کنند و تخیف‌های وسوسه‌کننده‌ای برای کالاهای مشابه در بازارهای مصرف در‌نظر بگیرند. ادامه این روند سبب ایجاد بروز شبهاتی درباره ارائه برخی از این تخفیف‌ها شد و در نهایت در مقایسه‌های موردی، موضوع تخلفاتی مانند تخیف‌های کاذب و مشکلات مربوط به اجاره خط تولید توسط فروشگاه‌های زنجیره‌ای مطرح شد.

انتشار این اخبار در شرایطی که بسیاری از خانواده‌های ایرانی در تامین معیشت خود دچار مشکل بودند، به قدری مورد توجه قرار گرفت که در نهایت نهادهای نظارتی تصمیم بر تغییر رویه درج نرخ روی کالاها گرفتند و تصمیم بر اجرای پایلوت طرح درج نرخ تولیدکننده روی کالاها گرفته شد. اما آیا تخلف فروشگاه‌ها در ارائه تخفیف‌ها واقعا اتفاق افتاده است؟ و آیا می‌توان با درج نرخ تولید به جای نرخ مصرف‌کننده جلوی چنین تخلفاتی را گرفت؟‌ گزارش در این باره را بخوانید:

درج الزامی نرخ تولید روی کالاها

سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران عنوان کرد: مصوبه اخیر وزارت صنعت‌، معدن و تجارت مبنی‌بر درج نرخ تولید بر برخی از کالاهای تند مصرف (FMCG) و تعداد محدودی از لوازم خانگی مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس، به مدت ۶ ماه به صورت آزمایشی تولیدکنندگان آب معدنی، انواع آب میوه، نوشابه گازدار، ماءالشعیر و نوشیدنی مالت از گروه کالاهای مصرفی و غذاساز، نوشیدنی‌ساز، چرخ گوشت و مایکروفر از گروه کالاهای سرمایه‌ای وارد مرحله اول این طرح خواهند شد و احتمالا طی هفته جاری کالاهای دیگری به این اقلام اضافه خواهند شد.

به گزارش روابط‌عمومی اتاق اصناف ایران، ممبینی درباره دلایل اتخاذ این تصمیم گفت: در چند سال اخیر شاهد تغییراتی در نحوه ارائه کالا و خدمات به‌ویژه در حوزه کسب‌و‌کارهای مجازی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای بوده‌ایم که با روش‌ها و تکنیک‌های بازاریابی به دنبال جذب و حفظ مشتری بوده‌اند. اگرچه این روش به خودی ‌خود فاقد اشکال است اما گاهی این کسب‌و‌کار‌ها خارج از مدار منطقی به ارائه تخفیف‌های نجومی و غیرواقعی پرداخته‌اند. این موضوع که بارها از طریق رسانه‌ها مورد نقد قرار گرفت و به اطلاع مردم نیز رسید در نهایت موجب ایجاد بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان به برخی فروشگاه‌ها و تولیدی‌ها شد.

وی درباره روش‌های نادرست ارائه تخفیف‌ در این فروشگاه‌ها تاکید افزود: یکی از روش‌های ارائه این‌گونه تخفیف‌ها این بود که واحدهای تولیدی نرخ بالاتر از نرخ واقعی روی کالا درج می‌کردند و در مرحله بعد، فروشگاه‌ها با ارائه تخفیف‌های غیرواقعی مصرف‌کننده را برای خرید وسوسه می‌کردند.

رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه بیان کرد: برای کنترل بازار و پایان دادن به تخلفاتی از این دست که درج نرخ مصرف‌کننده روی کالا به وجود آورده بود، وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد دارد طرح درج «قیمت تولید» روی کالا را اجرایی کند.

ممبینی با اشاره به اینکه این طرح با رقابتی شدن نرخ نهایی در فروشگاه‌های مختلف، به تقویت بازار رقابتی کمک کند، تاکید کرد: با اجرای این طرح، تولیدکنندگان موظف هستند نرخ تولید را که به معنای نرخ فاکتور است، روی کالا درج کنند و فروشگاه‌ها نیز موظفند نرخ فروش (مصرف) را روی کالا یا روی قفسه و شلف مخصوص آن محصول در معرض دید مشتری بگذارند.

رئیس اتاق اصناف ایران در عین حال تصریح کرد: البته در شرایط اقتصاد سالم و در یک بازار آرام، بهترین روش این است که از سوی تولید‌کننده قیمتی روی کالا درج نشود و کالا در شرایط رقابتی نرخ خود را پیدا کرده و فروشگاه‌ها بنابر هزینه‌هایی که دارند بتوانند نرخ خود را ارائه دهند و مصرف‌کننده نیز با قیاس قیمت‌ها فروشگاه مطلوب خود ر انتخاب کند.

وی تصریح کرد: با این حال، از آنجا که امروز بازار ما چنین شرایطی ندارد، درج نرخ تولید روی کالا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت الزامی خواهد شد و مصرف‌کنندگان می‌توانند با مقایسه نرخ تولید و قیمتی که فروشگاه تعیین کرده، پی ببرند کدام فروشگاه نرخ منصفانه‌ای اعلام کرده است.

ممبینی در پایان با اشاره به اینکه کارشناسان بر این باورند که این روش مانع از فریب مشتری می‌شود، گفت: به دلیل بروز برخی اشکالات در مرحله اجرایی این طرح، مقرر شد تا فعلا در طرحی آزمایشی و ۶ ماهه، برای کالاهای معدودی که تاثیر کمتری را بر سبد کالای مصرف‌کننده خواهند داشت اجرا شود.

قیمت مصرف‌کننده جواب نمی‌دهد

بسیاری از دست‌اندرکاران اصناف اجرای کامل طرح درج نرخ تولیدکننده را جایگزینی مناسب برای نرخ مصرف‌کننده می‌دانند.

در این زمینه بهمن پژوهی، رئیس کمیسیون تولید و صادرات اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با صمت درباره تفاوت‌های درج نرخ تولید به جای نرخ مصرف‌کننده روی کالا عنوان کرد: موضوع این تغییر مدت‌ها است که توسط کارشناسان اقتصاد پیشنهاد شده و می‌تواند به بسیاری از تخلفات شبکه توزیع و فروشگاه‌های بزرگ در این حوزه پایان دهد.

وی در این زمینه خاطرنشان کرد: در دیدار با نمایندگان مجلس که چند ماه پیش اتفاق افتاد نیز ما این موضوع را مطرح کردیم که به درج نرخ مصرف‌کننده دست تولیدکننده، شبکه توزیع و فروشگاه‌های بزرگ را برای دخالت در قیمت‌گذاری باز می‌گذارد و بهتر است در این زمینه تدبیری اندیشیده شود و نرخ تمام‌شده تولید درب کارخانه روی کالا درج شود.

پژوهی درباره مزایای این روش تاکید کرد: با این کار فروشنده سود قانونی و هزینه حمل کالا را براساس شهر محل فروش تعیین می‌کند و مصرف‌کننده نیز با علم به نرخ تمام‌شده کالا و میزان سود فروشنده، محل خرید خود را انتخاب می‌کند.

وی در ادامه درباره مشکلات فراوان درج نرخ مصرف‌کننده روی کالا گفت: متاسفانه در این روش شاهد هستیم شبکه توزیع و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در قیمت‌گذاری نقش دارند و حتی می‌توانند با تبانی با تولیدکننده، نرخ روی کالا را بالاتر از نرخ واقعی درج کنند و به ارائه تخفیف‌های کاذب و وسوسه‌کننده و دروغین بپردازند.

رئیس کمیسیون تولید و صادرات اتاق اصناف ایران در این زمینه تاکید کرد: شبکه توزیع و فروشگاه‌های بزرگ با خریداری کردن کل تولیدات یک خط تولید در بازه‌های خاص زمانی از تولیدکننده می‌خواهند که نرخ مورد نظر آنها -که بالاتر از نرخ واقعی کالا است- روی آن درج کنند و تولیدکننده نیز که نیاز به فروش کالاهای خود دارد، این خواسته را اجرا می‌کند. این چرخه معیوب کالاها را با نرخ بیش از نرخ معمول بازار به‌دست مصرف‌کننده می‌رساند.

پژوهی از یک محصول قهوه فوری در فروشگاه‌های زنجیره‌ای نام برد و بیان کرد: این برند از این محصول که نرخ مصرف‌کننده روی آن ۷۶ هزار تومان درج شده، در یکی از فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای، با در نظر گرفتن تخفیف قابل ملاحظه، به نرخ ۶۵ تومان به فروش می‌رسد. این در حالی است که نرخ این کالا در فروشگاه‌های سطح شهر و بدون تخفیف بین ۴۰ تا ۵۱ هزار تومان است. این موضوع چه چیزی به غیر از تخلف می‌تواند باشد؟!

وی تاکید کرد: با توجه به تصمیم اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه، به نظر می‌رسد در صورت اجرای کامل این طرح، دست شبکه تولید و فروشگاه‌های زنجیره‌ای از قیمت‌گذاری کالاها کوتاه می‌شود و بازار به شکل مطلوب‌تری می‌تواند عرصه رقابت عرضه‌کنندگان کالا باشد. ضمن اینکه چون نرخ تولید درج‌شده روی کالا به منزله فاکتور تلقی می‌شود و می‌تواند مبنای عمل سازمان‌های نظارتی و مالیاتی باشد، تولیدکننده در صورت درج نرخ واقعی، باید مالیات آن را بپردازد و متضرر خواهد شد؛ پس از این طریق نیز امکان تخلف در قیمت‌گذاری کالاها محدودتر خواهد شد.

رئیس کمیسیون تولید و صادرات اتاق اصناف ایران در عین حال احتمال بروز اشکالاتی در اجرای طرح درج نرخ تولید روی کالا را چندان دور از ذهن ندانست و عنوان کرد: به همین دلیل اجرایی شدن این طرح برای کالاهای محدود تصمیم مناسبی به نظر می‌‌رسد تا در زمان اجرای آزمایشی طرح نقاط ضعف آن برطرف شود. ضمن اینکه در این مسیر نظر کارشناسان اقتصاد و بازار نیز می‌تواند مشکلات آن را برطرف کند.

پژوهی در پایان گفت: در هر حال اجرای درج نرخ تولیدکننده به جای نرخ مصرف‌کننده روی کالا موضوعی بود که باید عملی می‌شد تا مصرف‌کنندگان، به نام تخفیف گرفتن، کالاها را با قیمتی بیش از نرخ واقعی خریداری نکنند.

باید به سامانه جامع تجارت رجوع کنیم

البته برخی از دست‌اندرکاران حوزه اصناف نقدهایی بر این نوع قیمت‌گذاری بر کالا دارند. در این باره محمود بنانژاد، عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف مشهد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: بدون شک اینکه نرخ مشخص کالا‌ها روی آن درج شود و مردم از قیمت‌های واقعی آن باخبر باشند مطلوب است اما باید درنظر داشت ابزارهای اجرای چنین ساز کاری در کشور وجود دارد یا خیر. وی در این زمینه ابراز کرد: در شیوه قیمت‌گذاری کنونی که نرخ مصرف‌کننده روی کالا درج می‌شود، با توجه به کثرت و پراکندگی تولیدکنندگان، ابزارهای لازم برای نظارت بر این قیمت‌ها وجود ندارد؛ در نتیجه احتمال مشکلاتی مانند تبانی تولیدکننده و فروشگاه‌های زنجیره‌ای به وجود می‌آید. اما آیا تغییر این سیستم درج نرخ مصرف‌کننده به درج نرخ تولیدکننده، می‌تواند متضمن درج نرخ تولید واقعی توسط شرکت‌های تولیدکننده باشد؟

بنانژاد در این باره خاطرنشان کرد: وقتی ساز کارهای نظارتی کافی در این زمینه وجود ندارد دیگر فرقی نمی‌کند که روی کالا نرخ تولیدکننده درج شود یا نرخ مصرف‌کننده. ضمن اینکه با توجه به افزایش روزافزون هزینه‌های حمل‌ونقل کالا، ممکن است در فروشگاه‌ها و شهرهای دورتر، مصرف‌کننده با تفاوت نرخ ۵۰ درصدی نرخ تولید تا فروش مواجه شود و بدون در نظر گرفتن هزینه‌های حمل این موضوع را حاصل سودجویی فروشنده بداند و درگیری بین مصرف‌کننده و فروشنده به‌وجود بیاید.

این عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران در پاسخ به اینکه نرخ تولید درج‌شده روی کالاها برای نهادهای نظارتی و مالیاتی نیز به منزله فاکتور قرار می‌گیرد یا خیر، خاطرنشان کرد: به نظر نمی‌رسد چنین روندی در سازمان‌های مالیاتی رخ دهد زیرا تا امروز نیز این سازمان‌ها بر‌اساس دفاتر شرکت‌ها اعمال نظر کرده‌اند و احتمال کمی وجود دارد که از این پس برای موارد مالیاتی به نرخ روی کالاها استناد کنند؛ بنابراین همچنان امکان تخلف تولیدکننده در درج نرخ روی کالای تولید شده وجود خواهد داشت.

وی درباره راهکار مناسب جایگزین، گفت: دولت فعلی کار خوبی را آغاز کرده که در دهه قبل مغفول مانده بود و آن راه‌اندازی و بهره‌برداری کامل از سامانه جامع تجارت است که می‌توان با استفاده از قابلیت‌های آن، قیمت‌گذاری‌ها و موضوعاتی از این دست را نیز به‌خوبی حل‌و‌فصل کرد. راه‌اندازی سامانه جامع تجارت سبب می‌شود علاوه‌بر مشخص شدن نرخ کالاها در هر یک از مراحل تولید، توزیع و فروش، با پدیده‌هایی مثل احتکار کالاها نیز مقابله کرد.

بنانژاد در پایان با اشاره به حذف نرخ روی کالاها در کشورهای پیشرفته تاکید کرد: رویکرد درست در بازار این است که ما نیز به همین سمت حرکت کنیم و اجازه دهیم هر فروشگاه با توجه به هزینه‌ها و سود خود، نرخ کالای مورد عرضه را مشخص کند و نهادهای بالادست از طریق سامانه تجارت بر روند تولید و فروش کالاها نظارت داشته باشند. باید بپذیریم کالاهای عرضه‌شده در بازار به استثنای کالاهای یارانه‌ای واجد قیمت‌گذاری دستوری نیستند و باید با استفاده از یک سیستم نظارتی شفاف مثل سامانه جامع تجارت به امکان رقابتی شدن بازار کمک کرد.

سخن پایانی

در هر حال یکی از مشکلات امروز مصرف‌کنندگان در سطح عرضه، درج قیمت‌های غیرواقعی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای است. به گفته دست‌اندرکاران حوزه اصناف، شواهد نیز نشان می‌دهد فروشگاه‌ها در قالب طرح‌های تخفیفی و حراج، حجم بالایی از کالاها را با تخفیف‌های غیرواقعی ۲۰ تا ۵۰ درصدی عرضه می‌کنند. همچنین در بسیاری از موارد تولیدکنندگان کالاهای خود را با تخفیف ویژه و حتی زیر نرخ تمام‌شده به فروش می‌رسانند که به دلیل درج نرخ مصرف‌کننده روی کالاها، این تخفیف در بیشتر اوقات به صورت کامل به شبکه توزیع خرده‌فروشی می‌رسد و مصرف‌کننده هیچ سودی نمی‌برد؛ بنابراین اجرای طرح درج نرخ تولیدکننده روی کالا شاید فروشگاه‌های زنجیره‌ای را ملزم کند که برچسب تخفیفات نرخ غیرواقعی را از روی قفسه‌ها حذف کنند اما عملی شدن این موضوع تا حد زیادی به نحوه اجرای این طرح بستگی دارد. باید این نکته را نیز در‌نظر داشته باشیم که در کشورهای توسعه‌یافته و با ثبات اقتصادی قیمت‌گذاری امری دستوری نیست و ما به دلیل مقتضیات اقتصادی شاهد مداخلات نهادهای بالادست در این موضوع هستیم. از این رو، حتی با اجرای درست طرح درج نرخ تولیدکننده روی کالاها همچنان از چارچوب‌های تجاری حاکم بر بازارهای روز دنیا دور خواهیم بود.