عروسیهای نُقلی با خرجهای میلیاردی
عروسی دیگر به پروژهای اقتصادی تبدیل شده که از لحظه انتخاب تالار تا امضای قرارداد غذا، فیلمبرداری، گلآرایی و موسیقی، با نوسان قیمت و اضطراب پرداخت گره خورده است. خانوادهها برای کنترل هزینهها، فهرست مهمانان را کوتاه میکنند، از بعضی خدمات میزنند و گاهی برگزاری مراسم را به تعویق میاندازند اما حتی مراسمهای کوچک هم از فشار تورم در امان نماندهاند.
از سوی دیگر بازار پررونق تشریفات در فضای مجازی، مسیر تازهای برای فعالیت واسطهها و مجموعههایی باز کرده که ویترینشان در اینستاگرام است، نه در یک دفتر رسمی و قابل پیگیری. تصاویر باشکوه از باغ و نورپردازی و میزهای پرزرقوبرق، برای خانوادهای که دنبال راهی کمهزینهتر است، وسوسهکننده به نظر میرسد اما پشت بعضی از این ویترینهای دیجیتال، نه مجوزی وجود دارد، نه آدرس مشخصی و نه تضمینی برای اجرای تعهدات در روز مراسم.
مراسم کوچک شده اما هزینهها کوچک نشدهاند
رکود در بازار ازدواج، ابتدا خودش را در تعداد صندلیهای خالی تالارها نشان میدهد. مراسمهایی که زمانی با چندصد مهمان برگزار میشدند، حالا اغلب به جمعهای خانوادگی و محدود تبدیل شدهاند. این تغییر، شاید از نگاه خانوادهها راهی برای مدیریت بودجه باشد، اما معادله اقتصادی تالاردار را حل نمیکند. یک تالار بزرگ، صرفنظر از تعداد مهمانان، با هزینه ثابت انرژی، نگهداری، تجهیزات، پرسنل و آشپزخانه صنعتی مواجه است؛ هزینههایی که با خالیماندن میزها کم نمیشوند. در سوی دیگر، مواد اولیه هر روز گرانتر میشود. گوشت، مرغ، برنج، روغن، میوه و مواد مصرفی آشپزخانه، قیمت تمامشده یک مراسم را بالا میبرند و قراردادهای چندماه قبل را به محل اختلاف تبدیل میکنند. خانواده انتظار دارد قیمت درجشده در قرارداد نهایی باشد و واحد صنفی نگران است که فاصله میان زمان قرارداد و روز مراسم، حاشیه سودش را ببلعد. این کشمکش، زمانی خطرناکتر میشود که متن قرارداد شفاف نباشد؛ وقتی معلوم نیست افزایش احتمالی هزینهها بر عهده چه کسی است، منوی غذا با چه کیفیتی ارائه میشود و در صورت لغو مراسم، چه میزان از وجه پرداختی باید بازگردد.
از جولان تشریفاتچیهای فیک تا بیعانههای میلیاردی
بیژن عبداللهی مقدم، رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیز مجالس تهران با اشاره به دشوارتر شدن شرایط فعالیت تالارها به صمت گفت: کاهش قدرت اقتصادی خانوادهها، افزایش هزینههای انرژی، مواد اولیه و نیروی انسانی، بازار برگزاری مراسم را تحت تأثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، خانوادهها با حساسیت بیشتری برای برگزاری مراسم تصمیم میگیرند و طبیعی است که شمار مراسم نیز کاهش پیدا کند.
وی افزود: تالاری که برای پذیرایی از ۷۰۰ تا هزار نفر طراحی و ساخته شده است، نمیتواند با برگزاری مراسمی برای ۵۰ نفر، همان ساختار هزینهای را نادیده بگیرد. امکان ندارد بخشی از سالن را روشن و بخش دیگر را خاموش کرد؛ هزینههای جاری، تجهیزات، نگهداری، انرژی و نیروی انسانی همچنان پابرجاست.
عبداللهی مقدم با اشاره به افزایش هزینه برق و انرژی بیان کرد: مصرف انرژی در یک تالار پذیرایی با یک واحد مسکونی قابل مقایسه نیست. در یک مجموعه، لوسترها، تجهیزات سرمایشی و گرمایشی، یخچالهای نگهداری مواد غذایی و بسیاری از دستگاهها باید بهطور مستمر فعال باشند؛ بنابراین هرگونه افزایش در هزینه انرژی، مستقیم بر هزینه اداره تالار اثر میگذارد.
وی ادامه داد: افزایش قیمت مرغ، گوشت، برنج و دیگر اقلام مورد نیاز، قیمت تمامشده خدمات را بالا برده است. تالارها دیگر نمیتوانند قیمتهای خود را برای چند ماه ثابت نگه دارند، زیرا ممکن است قراردادی امروز بر مبنای یک قیمت بسته شود، اما تا زمان برگزاری مراسم، هزینه مواد اولیه بهطور معناداری تغییر کند.
رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیز مجالس تهران گفت: ممکن است امروز هزینه هر نفر برای مراسمی که دو ماه دیگر برگزار میشود، ۷۰۰ هزار تومان تعیین شود، اما در زمان اجرای مراسم، با رشد قیمت مواد اولیه، هزینه واقعی به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان یا حتی بیشتر برسد. واحد صنفی نمیتواند در چنین شرایطی با زیان فعالیت کند؛ به همین دلیل، برخی قراردادها بر مبنای نرخ روز تنظیم میشوند.
فشار هزینهها بر تالارها
عبداللهی مقدم با بیان اینکه هزینه نیروی انسانی نیز بهشدت افزایش یافته است، اظهار داشت: دستمزد نیروهای تخصصی در این صنف، از جمله سرآشپز، متناسب با نوع غذا، سطح خدمات و حجم فعالیت متفاوت است. سرآشپزی که همزمان غذاهای ایرانی و فرنگی آماده میکند، طبیعتاً با فردی که مسئول تهیه چند غذای محدود است، شرایط دستمزدی یکسانی ندارد.
وی با اشاره به مالیات بر ارزش افزوده افزود: مالیات ۱۰ درصدی ارزش افزوده نیز به یکی از مسائل جدی تالارها و خانوادهها تبدیل شده است. این موضوع فقط به مراسم ازدواج محدود نیست؛ خانوادهای که در شرایط دشوار فقدان یکی از عزیزان خود قرار دارد و برای پذیرایی از بستگان مراسمی برگزار میکند نیز باید این هزینه را بپردازد. اضافهشدن این هزینهها در نهایت فشار بیشتری به مردم وارد میکند.
رئیس اتحادیه تالارهای تهران تأکید کرد: مهمترین مطالبه ما بهبود شرایط اقتصادی و فراهمشدن امکان برگزاری آبرومندانه مراسم برای جوانان و خانوادههاست. رونق بازار ازدواج، در کنار حمایت از واحدهای صنفی قانونمند، میتواند به حفظ اشتغال در این بخش کمک کند.
ادعای فعالیت ۹۵ درصدی سالنهای عقد تهران بدون جواز
عبداللهی مقدم با اشاره به وضعیت فعالیت سالنهای عقد در تهران گفت: برآورد ما این است که حدود ۹۵ درصد از سالنهای عقد در تهران فاقد جواز هستند. برخی از این واحدها در فضاهای مسکونی فعالیت میکنند؛ در حالی که فعالیت خدماتی مجالس جشن و سالنهای عقد باید با رعایت ضوابط صنفی، ایمنی و مکانی انجام شود.
وی افزود: اگر در یک سالن عقد فاقد مجوز، بهویژه در یک واحد مسکونی، حادثهای برای میهمانان رخ دهد، مسئول پاسخگویی چه کسی است؟ وقتی واحد، جواز ندارد و عضو اتحادیه نیست، پیگیری شکایت و احقاق حقوق مردم نیز با دشواری جدی مواجه میشود.
عبداللهی مقدم با بیان اینکه عنوان صنفی مربوط به این بخش «فعالیتهای خدماتی مجالس جشن» است، اظهار داشت: برای فعالیت سالنهای عقد نیز ضوابط مشخصی تعریف شده است. هدف از ایجاد این رسته، تسهیل فعالیت قانونی، ایجاد اشتغال و کاهش هزینه ورود فعالان به بازار بوده است؛ نه اینکه هر فردی بدون دفتر، مجوز و مسئولیتپذیری، در یک واحد مسکونی اقدام به برگزاری مراسم کند.
وی ادامه داد: ایجاد یک سالن عقد قانونی میتواند به اشتغال چندین نفر منجر شود، اما فعالیتی که بدون رعایت ضوابط، بدون مسئولیت در برابر مشتری و خارج از چارچوب قانونی انجام شود، نه به اشتغال پایدار کمک میکند و نه حقوق مردم و نیروهای کار را تضمین میکند.
قراردادهایی که در اینستاگرام گم میشوند
رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیز مجالس تهران با انتقاد از فعالیت برخی مجموعههای تشریفاتی فاقد مجوز بیان کرد: امروز برخی افراد تنها با راهاندازی یک صفحه در فضای مجازی و انتشار تصاویر باغ، تالار یا مراسمهای مختلف، خود را فعال حوزه تشریفات معرفی میکنند؛ در حالی که دفتر مشخص، پروانه کسب یا سازوکار پاسخگویی ندارند.
وی افزود: این مجموعهها گاهی به مشتری میگویند با چند باغ یا تالار قرارداد دارند و او را برای بازدید میبرند، اما هنگام تنظیم قرارداد، دفتر مشخصی وجود ندارد. حتی در مواردی، قراردادهای تشریفات در محل آتلیههای عکاسی و فیلمبرداری تنظیم میشود؛ در حالی که مجوز آتلیه صرفا برای خدمات عکاسی و فیلمبرداری است، نه اجرای کامل مراسم و خدمات تشریفات.
عبداللهی مقدم اظهار داشت: در کمیسیون رسیدگی به شکایات اتحادیه، بخش قابل توجهی از پروندهها مربوط به تشریفات فاقد مجوز و سالنهای عقد غیرمجاز است. در برخی پروندهها، افراد مبالغ قابل توجهی بهعنوان بیعانه پرداخت کردهاند، اما مجموعه برگزارکننده در روزهای نزدیک به مراسم پاسخگوی تماسها نبوده یا تعهدات خود را اجرا نکرده است.
وی افزود: در یک نمونه، از مشتری ۵۰۰ میلیون تومان بیعانه دریافت شده بود و در موردی دیگر نیز مبلغی حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت شده بود؛ اما در روز مراسم، خدمات وعدهدادهشده از جمله باغ یا تأمین غذا، به دلیل پرداختنشدن مطالبات عوامل اجرایی، در دسترس نبوده است. این اتفاقها نتیجه اعتماد به تبلیغات بدون استعلام و قراردادهای فاقد پشتوانه صنفی است.
هشدار درباره تبلیغات فریبنده سایتها و صفحات مجازی
عبداللهی مقدم با اشاره به نقش برخی سایتهای تبلیغاتی در معرفی واحدهای فاقد مجوز گفت: بعضی از سایتها و صفحات تبلیغاتی، تالارها، باغتالارها، سالنهای عقد و مجموعههای تشریفاتی را تبلیغ میکنند، بدون آنکه پیش از انتشار آگهی، مجوز آنها را بررسی کنند.
وی افزود: ممکن است یک مجموعه تشریفاتی در فضای مجازی دهها فیلم و نظر مثبت از مراسم منتشر کند، اما مشخص نیست این تصاویر واقعا مربوط به خدمات همان مجموعه باشد یا خیر. مردم نباید صرفا با دیدن تبلیغات، تعداد دنبالکنندهها یا فیلمهای منتشرشده در صفحات مجازی تصمیم بگیرند.
رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیز مجالس تهران اظهار داشت: خانوادهها پیش از پرداخت هرگونه وجه یا امضای قرارداد باید از اتحادیه استعلام بگیرند که تالار، باغتالار، سالن عقد یا مجموعه تشریفاتی مورد نظر، جواز معتبر دارد یا خیر. سایت اتحادیه و واحد پاسخگویی این امکان را در اختیار مردم قرار میدهد.
وی تأکید کرد: واحد صنفی دارای مجوز، بهندرت با شکایتهای جدی مواجه میشود، زیرا هم آدرس مشخص دارد، هم در برابر مشتری پاسخگوست و هم اتحادیه میتواند در صورت بروز اختلاف، موضوع را پیگیری کند. اما وقتی فرد یا مجموعهای بدون جواز فعالیت میکند، پس از وقوع مشکل، خانوادهها با مسیر مبهمی برای پیگیری مواجه میشوند.
اعتراض به برگزاری مراسم شبانه در برخی دفاتر ثبت ازدواج و طلاق
عبداللهی مقدم با اشاره به برگزاری مراسم در برخی دفاتر ثبت ازدواج و طلاق بیان کرد: این دفاتر برای ثبت واقعه ازدواج یا طلاق فعالیت میکنند، اما برخی از آنها عملاً به محل برگزاری مراسم عقد و حتی پذیرایی و جشنهای شبانه تبدیل شدهاند.
وی افزود: بر اساس آنچه به اتحادیه اعلام شده، فعالیت این دفاتر تا حدود ساعت دو یا سه بعدازظهر مجاز است؛ اما گزارشهایی وجود دارد که برخی از این واحدها در ساعات شب نیز مراسم برگزار میکنند. زمانی که از آنها خواسته میشود برای بخش برگزاری مراسم، مجوز صنفی دریافت کنند، گاهی با استناد به وابستگی به سازمان ثبت یا دستگاه قضایی، از پذیرش نظارت صنفی خودداری میکنند.
رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیز مجالس تهران گفت: اتحادیه در این زمینه پیگیریها، مکاتبات و جلسات مختلفی داشته است. خواسته ما روشن است؛ هر مجموعهای که سالن و خدمات برگزاری مراسم دارد، باید برای همان فعالیت، مجوز قانونی دریافت کند و در برابر مردم و نهادهای نظارتی پاسخگو باشد.
مقررات لغو قرارداد و دریافتهای خارج از ضابطه
عبداللهی مقدم با اشاره به شکایتهای مربوط به لغو قراردادهای برگزاری مراسم اظهار داشت: بسیاری از مردم از ضوابط لغو قرارداد اطلاع ندارند و همین ناآگاهی، زمینه دریافت مبالغ غیرمتعارف را فراهم میکند. در مواردی دیده شده که برای لغو قرارداد، از مشتری ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون تومان مطالبه شده، در حالی که مبلغ قابل دریافت بر اساس ضوابط، بسیار کمتر بوده است.
وی افزود: بر اساس درصدهای اعلامشده برای خسارت لغو قرارداد، تا ۴۵ روز مانده به مراسم، میزان خسارت ۵ درصد از هزینه پایه است؛ این رقم تا ۳۰ روز مانده به مراسم ۱۵ درصد، تا ۱۵ روز مانده ۲۰ درصد و در کمتر از ۱۰ روز مانده، ۳۰ درصد تعیین میشود.
رئیس اتحادیه تالارهای تهران تأکید کرد: مردم باید پیش از امضای قرارداد، مفاد مربوط به لغو، خسارت، خدمات قابل ارائه و تعهدات طرفین را با دقت بررسی کنند. آگاهی از ضوابط و استعلام مجوز، میتواند جلوی بخش زیادی از اختلافها و خسارتهای مالی را بگیرد.
سخن پایانی
بازار برگزاری مراسم، بیش از هر چیز به شفافیت نیاز دارد؛ شفافیت در مجوز، قیمت، مسئولیت و قرارداد. خانوادهها باید پیش از واریز هر مبلغی، اعتبار مجموعه را از مرجع صنفی استعلام کنند، قرارداد را با مهر و نشانی مشخص تحویل بگیرند و جزئیات خدمات، کیفیت، زمانبندی، شرایط تغییر قیمت و خسارت لغو را مکتوب کنند. در مقابل، نهادهای ناظر نیز نمیتوانند بازار چندمیلیاردی تشریفات را به حال خود رها کنند و بعد از گمشدن بیعانهها سراغ رسیدگی بروند.
