پشت پرده تلاطم بازار طلا
بازار طلای تهران همچنان شاهد اعتراض بخشی از فعالان این صنف است که حدود یک هفته از آن می‌گذرد و تلاطم بازار را بیش از گذشته کرده است. این اعتراض از تهران به اصفهان، مشهد و تبریز هم کشیده شد و حتی به پلمب برخی از طلافروشی‌های مشهد رسید. تمام اعتراض هم به ماجرای ثبت اموال در سامانه جامع تجارت بازمی‌گردد که مقدمه اجرای مالیات بر عایدی سرمایه است.
مالیات طلافروشان چقدر است؟
به گفته سخنگوی سازمان مالیاتی، مالیات طلافروشان در سال ۱۴۰۲ طبق اظهار خودشان به طور میانگین ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است.اگر این رقم درست باشد بنابراین مالیاتی که طلافروشان در ماه پرداخت کرده‌اند به طور میانگین ۸۰۰ هزار تومان است.
مالیات طلا، براساس فرمول زیر محاسبه و دریافت می‌شود:
- ابتدا اجرت ساخت طلا به ارزش اصل طلا اضافه می‌شود.
- سپس مطابق قانون ۷ درصد سود در نظر گرفته شده برای فروشنده به این مبلغ اضافه می‌شود.
-علاوه بر مبالغ فوق ۹ درصد اجرت ساخت و سود فروشنده نیز به‌عنوان مالیات طلا به این مبلغ اضافه می‌شود.
ماجرا از دی 1402 آغاز شد
از زمان طرح موضوع اجرایی شدن قانون ثبت معاملات و موجودی واحدهای صفنی طلا و جواهر در سامانه مودیان، دی ماه سال گذشته بود که موج اعتراض صنف طلافروشان به تعدد سامانه‌ها مطرح شد؛ موضوع اجرایی شدن ثبت معاملات در سامانه مودیان، منجر شد که صدای این صنف در رابطه با ثبت اطلاعات واحدها، ارائه گزارش معاملات و... در سامانه جامع تجارت و موج اعتراض به این موضوع بلند شود.
بر همین اساس، اواسط دی ماه سال گذشته بود که مسئولان وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی به دنبال مخالف‌های صورت گرفته از جهت تعدد سامانه‌ها، فرصتی سه ماهه در نظر گرفتند تا تناسبی میان دو سامانه جامع تجارت و مودیان شکل گیرد تا کار برای واحدهای صنفی نیز دشوار نشود.
این مهلت تا پایان سال ۱۴۰۲ بوده و طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، بایستی از ابتدای امسال این قانون توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و سپس واحدهای صنفی، ابلاغ می‌شده است. پس از ایام تعطیلات نوروز و آغاز فعالیت واحدهای صنفی در سال جدید، برای تعدادی از اصناف الزام ثبت اطلاعات و معاملات در سامانه جامع تجارت، لازم‌الاجرا بودن این طرح ابلاغ شده و بر آن تاکید شده است. ظاهرا ابلاغیه مذکور جهت اجرای ثبت معاملات و موجودی واحدهای صنفی در سامانه مودیان، به نوبت به اتحادیه‌های مختلف ابلاغ شده و براساس آن، از هفتم فروردین ماه، لازم‌الاجرا توصیف شده است. این موضوع در یکی دوهفته گذشته دوباره اعتراضاتی را در این حوزه ایجاد کرده و برخی معتقدند برای پایان این جنجال باید مسئولان امور مالیاتی اطلاع‌رسانی دقیقی داشته و با شفافیت طی نشست مطبوعاتی سخن بگویند.
پلمب طلافروشی‌ها ادامه دارد؟
اعتصاب طلافروشان تهران به مشهد هم رسید و در جریان اعتراض طلافروشان مشهد، روزهای گذشته مذاکراتی درباره بازگشایی آنها صورت گرفت. اما به دلیل عدم توافق و به نتیجه نرسیدن مشکلات برخی از کسبه به اعتراض ادامه دادند. درنهایت مغازه‌هایی که به اعتصاب پایان ندادند، توسط تعزیرات حکومتی خراسان رضوی پلمب شدند.
اصناف طلا و جواهر در مشهد اعلام کردند که نمی‌توانند وارد این سامانه شوند. بعد از اعتصاب و عدم باز کردن مغازه توسط فرمانداری پلمب شدند.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان طلا و جواهر مشهد گفت: به فروشندگان واحدهای طلا و جواهر این اطمینان را می‌دهم که در صورت بازگشایی مغازه خود، مشکلشان را پیگیری کرده و معضل را برطرف کنیم.
بر اساس تبصره۴ ماده۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ثبت معاملات انواع طلا اعم از آب‌شده، شمش، مسکوکات و مصنوعات در سامانه جامع تجارت، الزامی در نظر گرفته شد؛ این موضوع درحالی‌که از سال۱۴۰۱ مطرح بود، اما از نیمه دوم سال گذشته جدی‌تر و از اواخر آذرماه به‌صورت رسمی اعلام شد. همچنین تأکید شد که از ابتدای دی‌ماه، تخلف از ضوابط مذکور، موجب محکومیت به ضبط کالا و پرداخت جریمه برابر ارزش کالا خواهد شد. با‌این‌حال با توجه به برخی ابهامات این قانون، ثبت اطلاعات و سرمایه در سامانه جامع تجارت تا سه ماه به تعویق افتاد که براین‌اساس، اجرای این قانون از تاریخ ۷فروردین‌ماه امسال الزامی شد.
یوسف تقی‌زادگان درباره علت تعطیلی مغازه‌های طلا و جواهر مشهد عنوان کرد: قانون سامانه جامع تجارت، چهارشنبه هفته گذشته به ما ابلاغ شد که از طریق کانال اتحادیه به همکاران نیز اطلاع‌رسانی کردیم و روز چهارشنبه و پنجشنبه نیز خوشبختانه هیچ مسئله‌ای به وجود نیامد. روز شنبه، ۱۵اردیبهشت در بیشتر گروه‌ها این زمزمه به وجود آمد که واحدهای صنفی برای روز یکشنبه به‌صورت یکپارچه تعطیل کنند و اعتراض خود را نسبت به اعلام سرمایه‌های‌شان نشان دهند.
وی افزود: جمیع اصناف طلا و جواهر در مشهد اعلام کردند که نمی‌توانند وارد این سامانه شوند تا موجودی طلای خود را اعلام کنند. این موضوع به گوش ما رسید و روز گذشته جلسه‌ای در اتاق اصناف با حضور هیات‌مدیره اتاق اصناف و فرمانداری مشهد برگزار کردیم که خوشبختانه به تفاهم خوبی نیز رسیدیم.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان طلا و جواهر مشهد ادامه داد: اخبار این جلسه را به اطلاع تمامی اصناف رساندیم تا روز یکشنبه، ۱۶اردیبهشت، همه مغازه‌های خود را بازکنند. به آنان وعده دادیم که اگر مغازه خود را در روز یکشنبه باز کنند، کسی به سراغشان نیاید تا موجودی طلای خود را اعلام کنند.
تقی‌زادگان گفت: ما از طریق تهران و دیوان عدالت اداری و مجلس وکیل گرفتیم و پیگیری کردیم که تا اطلاع ثانوی هیچ اقدامی برای جمع‌آوری موجودی طلای اصناف صورت نگیرد؛ فقط واحدهای صنفی باز باشند و به‌هیچ‌عنوان صنف خود را تعطیل نکنند.
وی تصریح کرد: اما امروز متأسفانه تعداد زیادی از مغازه‌ها نسبت به تعطیلی مغازه خود اقدام کردند که فرمانداری مشهد به اتفاق اکیپ بازرسی و تعزیرات ورود کرده و نسبت به پلمب مغازه‌های تعطیل اقدام کرد.
بخشنامه صمت مشکل طلافروشان را حل می‌کند؟
سهیلات تازه‌ای برای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان در نظر گرفته است؛ نکته مهم این بخشنامه این است که ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت مربوط به دارایی‌های شخصی یا سرمایه‌ای که جریان تولید و فروش قرار نگرفته، نمی‌شود؛ بر این اساس نیازی نیست طلافروشان سرمایه (غیر در گردش خود) را ابراز کنند، بلکه بایستی اطلاعات معاملات را ثبت کرده تا شفافیت در حوزه معاملات طلا بیشتر شود. بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در مردادماه ۱۴۰۱ ابلاغ شد و شامل دسته‌بندی گروه‌های کالایی است، یکی از دسته‌بندی‌ها به موضوع مصنوعات طلا اختصاص دارد. انتظارها بر این بوده است که تمامی اقداماتی که صورت می‌گیرد اعم از خرید، فروش، حمل‌ونقل، نگهداری و... (که در قالب تبصره ۴ ماده ۱۸ تبیین شده است) در سامانه ثبت شود؛ در گام اول انتظار می‌رفت که ثبت موجودی‌ها صورت بپذیرد و در سامانه جامع تجارت این اقدام انجام شود تا شفافیت زنجیره تولید در نخستین حلقه که موجودی است، محقق شود؛ زمانی که این شفافیت حاصل شود، الباقی مسیر هم با همکاری نهادهای ذی‌ربط و واحدهای صنفی طی شود.
بخشنامه ۷ بندی جدید وزارت صمت
به گزارش ایسنا، در بخشنامه‌ای که ۱۸ اردیبهشت، وزارت صنعت، معدن و تجارت به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، ابلاغ کرده است؛ تسهیلاتی تازه برای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان در نظر گرفته است.
به دنبال ادامه اعتراض طلافروشان و تعطیلی واحدهای صنفی در بازار طلای تهران و سایر شهرها، وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه‌ای تسهیلاتی تازه برای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان در نظر گرفته است که شامل هفت بند بوده و به صورت شفاف به موضوع می‌پردازد.
یکی از مهم‌ترین نکات این بخشنامه این است که ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت، مربوط به دارایی‌های شخصی یا سرمایه‌ای کاسبان که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته، نمی‌شود؛ بنابراین بهانه‌های عدم تمایل به اطلاع‌رسانی سرمایه‌های خانوادگی و... منفی است.
در متن این بخشنامه آمده است:
پیرو جلسه روز گذشته در محل اتاق اصناف ایران با حضور رؤسای اتحادیه‌های صنف طلای مراکز استان‌ها و هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط در جلسه روز سه‌شنبه (۱۷ اردیبهشت ماه) با حضور قائم‌مقام وزیر صمت، موارد ذیل اعلام می‌شود:
۱- همانطور که قبلا مسئولان ذی‌ربط وزارت متبوع (سامانه جامع تجارت) و سازمان امور مالیاتی (سامانه مؤدیان) اعلام کرده‌اند، اتصال دو سامانه انجام شده است و هر اطلاعاتی که در یکی از سامانه‌ها ثبت شود، به سامانه دیگر منتقل می‌شود.
۲- در خصوص مالیات عایدی سرمایه (یا CGT یا مالیات بر سوداگری)، هرچند هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده و قانون نشده است، اما لازم است اطلاع‌رسانی شود که طبق متن مصوبات مجلس، این مالیات مشمول واحدهای صنفی نمی‌شود و در خصوص نگرانی‌های ایجاد شده در مردم به عنوان مشتریان اصناف نیز باید توجه کرد که در متن مصوبات علاوه بر معافیت تا ۱۵۰ گرم، برای هرگونه فروش طلا به واحدهای صنفی که توسط این واحدها در سامانه مؤدیان ثبت می‌شود، معافیت کامل از هرگونه مالیات عایدی سرمایه در نظر گرفته شده است؛ بنابراین در صورت اطلاع‌رسانی صحیح، نه تنها مردم هیچ نگرانی نخواهند داشت، بلکه مشتاق ثبت اطلاعات به جهت بهره‌مندی از معافیت مالیاتی خواهند بود.
۳- همانطور که مدیران اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی طلا بارها اعلام کرده‌اند، همپای تمام دستگاه‌ها، در اجرای قانون و مقابله با قاچاق و پولشویی اتفاق نظر و همکاری دارند و نه‌تنها هیچ تفاوتی بین صنف طلا با سایر اصناف نیست، بلکه به دلیل ویژگی‌های خاص، این صنف در اجرای قوانین مذکور پیشگام است.
۴- در خصوص ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت، اولاً این ثبت مربوط به دارایی شخصی یا سرمایه کاسبان که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته است، نمی‌شود. ثانیاً طبق هماهنگی به عمل آمده با ناظران و بازرسان مقرر شده است که خطاها و کاستی‌های ثبت اطلاعات کاسبان خرد، نباید تحت عنوان «قاچاق» مورد پیگرد قرار گیرد؛ بلکه قاچاق در درجه اول مربوط به جریان ورودی و خروجی کشور است.
۵- قطعاً اعضای هیات مدیره‌های اتحادیه‌های مربوط به طلا و فلزات گرانبها، در اجرای قانون باید پیشقدم باشند.
۶- طرح‌ها و پیشنهادات خوب اصناف طلا، نظیر تسهیل تأمین طلای خام کارگاه‌های طلاسازی، تسهیل ورود موقت طلای خام جهت صادرات صنوعات، فروش قسطی مصنوعات طلا در قالب تسهیلات ازدواج، امکان وثیقه‌گذاری آسان طلا جهت مشارکت مردم در طرح‌های خرید اعتباری و حتی سهیم شدن در سود اجاره طلا، تسهیل فرآیندهای عیار سنجی، کاهش تقلب و سنددار کردن طلا و لزوم تغییر رویه رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی پیرامون صنف طلا، با جدیت توسط بخش‌های ذی‌ربط پیگیری شده و گزارش اقدامات به مقام عالی وزارت ارائه شود.
۷- لازم است بین بازرسان و ناظران دستگاه‌های مختلف، هماهنگی کامل وجود داشته باشد و طبق قانون نظام صنفی کشور، از ظرفیت کمیسیون‌های نظارت بر اصناف برای این هماهنگی استفاده شود.
