وقت عمل است
در گزارش همین صفحه از پرونده پیشین صمت درباره عملکرد دولت که به‌مناسبت دومین سالگرد شروع کار دولت سیزدهم، باعنوان «توفان تورم! » منتشر شد، برخی از کارشناسان تحقق تورم تک‌رقمی را آرزویی دست‌نیافتنی دانستند.
پایان شب سیه سفید است؟
اسب سرکش تورم همچنان می‌تازد و هیچ اقدامی نمی‌تواند جلوی تاخت‌وتاز آن را بگیرد. در چنین وضعی هر روز یک بسته حمایتی، طرح، تسهیلات و... رو می‌شود، بلکه چتر نجاتی باشد برای این اقتصاد در حال سقوط! اما باز هم دردی دوا نمی‌شود؛ حالا ما نمی‌دانیم طرح‌ها کاغذی است یا اوضاع آنقدر وخیم است که هیچ مفری برای خلاصی از آن نیست؟ اصلا اینکه هر بار از اوضاع بازار و نرخ تورم بگوییم و در برابر آن یکسری عکس‌العمل از مسئولان دریافت کنیم، چه چیزی حاصل می‌شود؛ مهم راهکار و اقدام است. هرچند برای راهکارها نیز گوش شنوایی نیست، اما باز هم ما می‌گوییم و شنیدن یا نشنیدن آن برعهده مسئولان اجرایی است. صمت در این گزارش، در ادامه گزارش قبلی از عملکرد دولت سیزدهم به راهکارهای مهار تورم پرداخت.
تورم مهارشدنی است؟
براساس گزارش وزارت اقتصاد، آثار سیاست‌های دولت در مهار تورم طی ۴ ماه اول امسال مشهود است؛ تا جایی که تورم نقطه به نقطه بیش از ۱۵ درصد و تورم ماهانه از حدود ۶ درصد در اسفند سال گذشته به کمتر از ۲ درصد در تیر امسال رسیده و پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده روند نزولی نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه استمرار یابد. همچنین بررسی علل و عوامل تورم در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، شوک ارزی پاییز و تغییر سطح دستمزد سهم قابلتوجهی در تورم سال ۱۴۰۱ داشته‌اند؛ بنابراین مهم‌ترین عامل تورم در سال ۱۴۰۱ شوک از ناحیه عرضه بوده است.اخیرا محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: شاخص ارزیابی دولت در زمینه تورم، نرخ تورمی است که در اسفند ۱۴۰۲ به‌دست خواهد آمد. کاملا مشخص است که چقدر از اقتصاد در اختیار دولت است و در پایان سال نشان خواهیم داد که چطور اقتصاد را اداره کرده‌ایم. روی مهار تورم که ناشی از ناترازی بودجه، انرژی و بانک‌ها است، متمرکز شده‌ایم. تصور ما این بود که تا پایان سال نرخ رشد نقدینگی به ۲۵ درصد برسد، اما این اتفاق اکنون افتاده که اتفاق بسیار بزرگی است. نرخ تورم از فروردین تا امروز به‌طور مستمر و پیوسته رو به کاهش است. همچنین از طریق افزایش ۲۵ درصدی یارانه‌ها و اصلاح نظام توزیع در فروشگاه‌های عرضه کالا در تلاشیم بخشی از مشکلات معیشتی مردم را حل کنیم. این نیز وعده جدیدی است که امیدواریم عملی شود و آن طور که گفته شده «پایان شب سیه سفید» باشد!
دولت توان کنترل تورم را ندارد؟
مرتضی افقه، کارشناس اقتصاد در بیان راهکارهایی برای کنترل تورم در گفت‌وگو با صمت گفت: در شرایط فعلی دو راه‌حل کوتاه‌مدت و بلندمدت برای خروج از مشکلات اقتصادی و مهار تورم وجود دارد. روش کوتاه‌مدت برطرف شدن تحریم‌ها است. اگر تحریم کالا و خدمات و مراودات مالی برطرف نشود، دولت در کوتاه‌مدت توان مهار تورم را ندارد. اما روش بلندمدت، حل مشکلات داخلی است. در صورتی که نگاه‌‌ها در زمینه معیشت مردم تغییر نکند، تحولات ساختاری در نظام انتخاب و انتصاب رخ ندهد و شایسته‌سالاری حاکم نشود، حتی اگر تحریم‌ها نیز برطرف شود، همچنان مشکلات پابرجاست.
وی با اشاره به مشکلات موجود بر اثر فشار تحریم‌ها اظهار کرد: دولت پیش از انتخابات وعده‌هایی داد که یکی از آنها افزایش مراودات تجاری با کشورهای همسایه بود و در این ۲ سال نیز در جهت تحقق وعده‌های داده‌شده تلاش‌های بسیاری کرد، اما همان‌گونه که قابل‌پیش‌بینی بود، باتوجه به سلطه امریکا بر نظام سیاسی دنیا، حتی کشورهای نزدیک مانند چین و کشورهای همسایه مانند عراق نیز به‌دلیل فشارهای امریکا نتوانستند مراودات مالی با ما انجام دهند. شاید بر همین اساس خود دولت نیز به این نتیجه رسیده که باید به‌دنبال حل مشکلات تحریمی باشد.
راهکار چیست؟
این کارشناس اقتصاد در بیان برخی از راهکارها برای حل مشکلات اقتصادی، اظهار کرد: سیاست‌هایی چون کنترل نرخ ارز، گسترش نظام توزیع از طریق کوپن و برخی قیمت‌گذاری‌ها راه‌حل‌های کوتاه‌مدت است که می‌تواند معیشت ۵۰ میلیون نفر زیر خط فقر را برای مدتی تامین کند. بخش قابلتوجهی از تورم به سیستم عرضه بازمی‌گردد، زیرا به‌دلیل تحریم‌ها و ناکارآمدی ساختارهای داخلی، تولید ملی رشدی متناسب با نیازهای جامعه نداشته و کمتر از میزان تقاضا است. از سوی دیگر از آنجایی که پیش‌تر درآمدهای نفتی وجود داشت، بخشی از نیازی که در داخل تولید نمی‌شد، از طریق واردات تامین می‌شد که به‌دنبال شدت گرفتن تحریم‌ها، میزان تولید و واردات کاهش یافت؛ در نتیجه بخش قابلتوجهی نیاز و تقاضای محقق‌نشده وجود دارد که بستر تورم را فراهم می‌کند.
اقتصاددانان اقتصادنفهمیده
افقه با اشاره به تاثیر راهکارهای غلط ارائه‌شده توسط برخی از مشاوران اقتصادی اظهار کرد: مشاوره برخی از اقتصاددانان اقتصادنفهمیده یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها است. نتیجه یکی از این مشاوره‌ها حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با هدف جلوگیری از رانت بود، اما این اقدام آسیب زیادی به سفره‌های مردم وارد کرد. اکنون نیز اگر به فکر حمایت هستند، بهتر است ارز را با نرخ کمتری به واردکننده بدهند. اگر هم بر این عقیده‌اند که این اقدام رانت ایجاد می‌کند، راهکار اصلی این است که جلوی رانت را بگیرند.
وی درباره احتمال حذف قیمت‌گذاری دستوری در دولت سیزدهم بیان کرد: بی‌شک حذف قیمت‌گذاری دستوری در شرایط فعلی اوضاع را بدتر خواهد کرد؛ البته قیمت‌گذاری دستوری نباید به‌گونه‌ای باشد که تولیدکننده دچار ضرر و زیان شود. قیمت‌گذاری دستوری باید تنها شامل حال محصولات شرکت‌هایی شود که برخی از نهاده‌های آنها مانند انرژی ازسوی دولت تامین می‌شود. در طرف مقابل، قیمت‌گذاری کالاهایی که در تولید آنها از امکانات دولتی استفاده نمی‌شود، منجر به تعطیلی یا کاهش سود و در نتیجه خروج از چرخه تولید خواهد شد.
تحقق شعار سال ممکن است؟
افقه با اشاره به میزان تحقق شعار سال بیان کرد: اگر همچنان به جنبه‌های مختلف تورم توجه نشود، بعید به‌نظر می‌رسد شعار امسال نیز تحقق پیدا کند. به‌عقیده بسیاری از اقتصاددانان سرعت رشد نقدینگی از رشد تولید پیشی گرفته که این امر منجر به شکل‌گیری تورم شده است. در بیشتر موارد توصیه اقتصاددانان کاهش نقدینگی به‌منظور مهار تورم بوده است. هرچند نقدینگی می‌تواند عامل مهم تورم باشد، اما به‌دلیل اینکه ریشه افزایش نقدینگی یا پیشی گرفتن رشد نقدینگی از رشد تولید موردتوجه قرار نمی‌گیرد و به آن اشاره‌ای نمی‌شود، تاکنون نتوانسته‌اند نقدینگی را کاهش دهند. در واقع افزایش نقدینگی معلول کسری بودجه دولتی و کسری بودجه نیز معلول فزونی یا زیاد بودن ردیف‌های هزینه‌ای بودجه است، در حالی که به تولید ملی و رفاه اقتصادی جامعه هیچ کمکی نمی‌کند. مادامی که درآمدهای نفتی وجود داشت، این ردیف‌های اضافه، زائدبودن خود را نشان نمی‌دادند.
شرایط بدتر می‌شود!
این کارشناس اقتصاد ضمن تاکید بر عملکرد منفی دولت در ۲ سال ابتدایی گفت: عملکرد دولت سیزدهم در این مدت مثبت نبوده؛ به‌طوری که می‌توان آن را یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای دولتی پس از انقلاب دانست که شاهد این ادعا جابه‌جایی چند وزیر و رئیس کل مراکز حساس مالی و پولی در ۲ سال است. در واقع دولت تجربه چندانی ندارد و در ساختار آن شاهد حضور افرادی هستیم که هیچ تجربه اجرایی و شناختی از ساختارهای اداری، اجرایی و بروکراسی ندارند؛ این در حالی است که مدیریت شرایط بد اقتصادی که اکنون درگیر آن هستیم نیاز به افراد متخصص و باتجربه دارد. اگر دولت بخواهد با همین روند پیش برود، نه‌تنها مشکلات حل نمی‌شود، بلکه شرایط بدتر نیز خواهد شد. اگر دولت به‌جای افزایش تولید، با روش‌هایی چون کاهش نقدینگی سرعت رشد تورم را کاهش دهد، به رکود دامن می‌زند، این در حالی است که در شرایط عادی هم رکود به‌معنای افزایش بیکاری و کاهش تولید است. دولت دنبال این است که بگوید من در کاهش نرخ تورم و تحقق وعده‌ها موفق شده‌ام، اما هنوز خیلی کار مانده که باید انجام دهد.
تورم محصول یک عامل نیست
حسین راغفر، کارشناس اقتصاد در بیان راهکارهایی برای مهار تورم به صمت گفت: تورم محصول یک عامل نیست و عوامل متعددی در کار هستند تا تورم شکل بگیرد، اما موثرترین عاملی که باعث افزایش قیمت‌ها در ۳ دهه گذشته شده و محرک اصلی کسری بودجه‌های دولت و به‌دنبال آن افزایش پایه پولی و نقدینگی در کشور بوده، افزایش نرخ ارز است.عوامل متعدد دیگری هم در کار هستند و سیاست‌هایی که دولت دوازدهم اتخاذ کرد نیز میزان قابلتوجهی کسری بودجه را به دولت سیزدهم منتقل کرد.
وی با اشاره به راهکارهای مختلف برای تامین کسری بودجه دولت بیان کرد: دولت‌ها مسیرهای خوبی برای جبران کسری بودجه دارند که از موثرترین آنها اخذ مالیات بر ثروت، دارایی و درآمدهای افسانه‌ای برخی از گروه‌ها در جامعه است، اما به‌دلیل سیاست‌های نئولیبرالی که طی چند دهه گذشته بر اقتصاد کشور حاکم بوده و به‌خاطر اینکه افراد تصمیم‌گیر نوعا نفع صاحبان سرمایه را تامین می‌کنند، در این زمینه موفق نبوده‌‌اند، وگرنه ظرفیت‌های قابلتوجهی برای افزایش درآمدهای مالیاتی وجود دارد که دولت باید از آنها استفاده کند.
راهکار چیست؟
این کارشناس اقتصاد با بیان اینکه اقدامات کنونی برای کاهش نقدینگی، راه‌حل‌های اساسی نیست، افزود: دولت به همراه بانک مرکزی باید بسترهای اقتصاد سیاسی کنونی را درست کنند؛ بنابراین اصلاح ساختارهای بانکی و هدایت درست نقدینگی در اقتصاد باید در دستور کار قرار گیرد. برخی نهادها به‌طور تدریجی و مشخص باید از اقتصاد خارج شوند. همچنین باید بسترهای لازم برای ایفای نقش موثرتر بخش خصوصی ایجاد شود.
دولتی ضعیف!
راغفر با انتقاد از عملکرد دوساله دولت اظهار کرد: عملکرد دولت سیزدهم بسیار ضعیف بود و هیچ یک از اهداف بیان‌شده محقق نشد.
سخن پایانی
جان کلام اینکه راه رهایی از چاه عمیق تورم بکارگیری نظرات کارشناسان و رفع تحریم‌ها است. هرچند نبود گوش شنوا برای نظرات کارشناسی سابقه‌ای دیرینه دارد، اما کاش دولت سیزدهم طرحی نو دراندازد و نظرات کارشناسان را به‌کار گیرد. بدون شک اگر قرار به تغییر و اصلاح امور است، راهی جز بکارگیری راهکارهای پیشنهادی کارشناسان نیست و حالا دیگر وقت، وقت عمل است!
