سرانجام دولت سیزدهم طرح کالابرگ، طرحی پر از ابهام و اما و اگر را پس از گذشت حدود ۳ سال در 3 استان ‌ ایران به مرحله اجرا رساند. این در حالی است که پس از حذف ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای برخی کالاهای اساسی، قیمت ‌ ها به ‌ طرز عجیبی بالا رفت و قدرت خرید مردم کاهش یافت. سپس دولت تصمیم گرفت در ماه ‌ های ابتدایی حذف ارز ترجیحی یارانه نقدی را به ۹ دهک درآمدی بدهد و پس از چند ماه زیرساخت اعطای کالابرگ الکترونیک را فراهم آورد که جایگزین یارانه نقدی کند، در حالی که در تیر امسال، سیدرضا فاطمی ‌ امین، وزیر صمت در تشریح نحوه اجرای کالابرگ گفت: «فرد با هر کارت بانکی که دارد و می ‌ خواهد خریدی انجام دهد، بخشی از هزینه از کارت فرد و بخشی دیگر از یارانه کسر می ‌ شود. یعنی برای خرید با کالا برگ الکترونیکی به هیچ کارت جدیدی نیاز نیست و شما مثل سابق اقدام به خرید می ‌ کنید با این تفاوت که پیش از این، یارانه نقدی به ‌ صورت نقد هم قابل برداشت بود، اما با اجرای کالابرگ الکترونیکی، مبلغ یارانه فقط برای خرید کالاهای اساسی برداشت می ‌ شود.» این درحالی است که هنوز ابهامات بسیاری در اجرای این طرح برای شهروندان وجود دارد. صمت در این گزارش به اما و اگرهای نحوه اجرای طرح کالابرگ پرداخته است.

طرحی با اما و اگر بسیار!

به ‌ دنبال جراحی اقتصادی دولت که تیغ آن حسابی سفره ‌ های مردم را برید، شرط اصلی مجلس برای حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بازگشت قیمت ‌ ها به شهریور ۱۴۰۰ و اجرای طرح کالابرگ بود؛ کالابرگ یا همان نسخه به ‌ روزشده کوپن که یادآور صف ‌ های طولانی و در برخی موارد رانت است. چندی پیش نیز اعلام شد که به ‌ دلیل نبود زیرساخت ‌ های لازم برای اجرای طرح کالابرگ، پرداخت یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی انجام می ‌ گیرد. اجرای طرح آزمایشی کالابرگ در 3 استان هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان کلید خورد. با اجرای این طرح، صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: طرح کالابرگ الکترونیکی مشمول ۱۰ گروه کالایی شامل شیر، پنیر، ماست، روغن، برنج، مرغ، تخم ‌ مرغ، ماکارونی، قند و شکر می ‌ شود. کالابرگ الکترونیکی با نرخ پایه شهریور ۱۴۰۰ در نظر گرفته و مابه ‌ التفاوت آن به ‌ صورت یارانه به مردم پرداخت می ‌ شود، همچنین در صورت افزایش نرخ کالاها، تمهیدات جبرانی پیش ‌ بینی شده است. در ظاهر دولت محترم برای اجرای این طرح نرخ کالاهای یادشده را به شهریور ۱۴۰۰ بازگردانده، نکته جالب ‌ تر این است که همین اقلام در اردیبهشت امسال و در پی حذف ارز ترجیحی دچار افزایش نرخ شد.

این در حالی است که بسیاری از موارد در این طرح مشخص نیست، برای مثال کالاهای تولیدشده با قیمت ‌ های قدیمی چگونه در اختیار مشتریان قرار می ‌ گیرد؟ کدام فروشگاه ‌ ها قرار است مخصوص فروش باشند؟ ما ‌ به ‌ التفاوت قیمت این اقلام با چه فرآیندی محاسبه می ‌ شود؟ محصولات چه شرکت ‌ هایی در این طرح قرار دارند؟

ابهامات طرح کالابرگ به ‌ حدی زیاد است که برای مثال به چندی از آنها اشاره کردیم. در نهایت، دولت باوجود تمام نقدها طرح کالابرگ الکترونیک را در استان هرمزگان اجرا کرد و اکنون یارانه ‌ بگیران بین یارانه نقدی و اعتبار یارانه کالابرگ الکترونیک قدرت انتخاب دارند.

کالابرگ، مرهمی کوتاه ‌ مدت

آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی درباره اثرات اجرای طرح کالابرگ به صمت گفت: هنگامی که دولت نمی ‌ تواند بر قیمت ‌ ها نظارت کافی داشته باشد، به ‌ نظر می ‌ رسد زیرساختی را ایجاد ‌ کند که بتواند به ‌ صورت موقت به مصرف ‌ کننده یاری رساند. در حقیقت، این قبیل پیشنهادها نگران ‌ کننده و نشان ‌ دهنده ناامیدی به آینده بازار است. با نوسانات نرخ ارز و نافرجامی برجام و... اجرای طرح کالابرگ تنها مرهمی کوتاه ‌ مدت است. ممکن است کالابرگ به تامین معیشت اقشار کم ‌ درآمد کمک کند، اما چه فایده که در نهایت با افزایش نرخ روبه ‌ رو هستیم. در نتیجه، ثابت نگه ‌ داشتن قیمت ‌ ها هم دور از ذهن است.

وی بااشاره به کالاهای اساسی که مشمول طرح کالابرگ می ‌ شوند، اظهار کرد: در طرح ارایه کالابرگ به ۱۰ کالا اشاره شده است، پس تکلیف سایر کالاها چیست؟ از سوی دیگر مشخص نیست چه برندهایی مشمول این طرح هستند؟ این در حالی است که در گذشته شاهد راه ‌ های مختلفی برای خرید و فروش کالاهای کوپنی بودیم، در نتیجه ممکن است باز هم مانند گذشته شاهد فروش اقلامی باشیم که با کالابرگ خریداری شده است. در حقیقت طرح کالابرگ با ابهامات زیادی در حال اجرا است.

راهکار چیست؟

این کارشناس اقتصادی با بیان راهکارهایی برای حل مشکلات معیشتی گفت: بهتر بود دولت به ‌ جای این راهکارهای کوتاه ‌ مدت به کنترل بازار، ثبات نرخ ارز و... بپردازد. از سوی دیگر، دولت باید هزینه زیادی برای پیاده ‌ سازی این طرح بپردازد. در واقع، به نقطه ‌ ای رسیدیم که دیگر دولت هر اشتباه را با اشتباهی دیگر جبران می ‌ کند و مشخص نیست آخر این مسیر به کجا ختم می ‌ شود. در نتیجه، باید به ‌ دنبال حل ریشه ‌ ای مشکلات بود.

گرانی در راه است؟

بغزیان ضمن تاکید بر اینکه مبلغ در نظر گرفته شده جوابگوی نیازهای خانواده نیست، افزود: اجرای این طرح ‌ ها به این معنا است که ما باید انتظار افزایش قیمت ‌ های بیشتری را برای کالاها داشته باشیم و دولت هم تنها می ‌ تواند از طریق سیستم ‌ های الکترونیکی مبلغ یارانه دریافتی مردم را افزایش دهد و این مسئله نشانه خوبی برای آینده کشور نیست. دولت باید به ‌ دنبال درآمدها و نظارت بر قیمت ‌ ها باشد و با نگاه به تورم موجود و میزان اشتغال و سبد معیشت مردم برنامه ‌ ریزی کند.

چرا هرمزگان؟

این کارشناس اقتصادی بااشاره به انتخاب استان هرمزگان برای اجرای آزمایشی طرح کالابرگ گفت: هنگامی که علت انتخاب استان هرمزگان به ‌ عنوان استان پایلوت برای اجرای طرح کالابرگ از مسئولان مربوطه جویا شدم، پاسخ این بود که نسبت درآمد ملی و دستمزدها بالاتر از سایر استان ‌ ها بود. این در حالی است که ما در استان هرمزگان اقشار کم ‌ درآمد بسیاری داریم.

پاک کردن صورت ‌ مسئله

عبدالحسین کولجی، عضو اتاق اصناف قزوین درباره اجرای آزمایشی طرح کالابرگ به صمت گفت: باتوجه به اینکه در حال ‌ حاضر هیچ ضابطه ‌ ای از سمت حاکمیت برای اجرای طرح کالابرگ اعلام نشده است، در عمل هیچ نظری نمی ‌ توان در رابطه با آن داد. بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که هیچ اطلاعاتی از نحوه چگونگی اجرای طرح کالابرگ در دست نیست.

وی بااشاره به مشکلات اقتصادی موجود در کشور اظهار کرد: ارایه راهکارهای این ‌ چنینی مشکلی را از مسائل اقتصادی حل نخواهد کرد. مشکلات اساسی ما در اقتصاد در جای دیگری است که اجرای این ‌ گونه طرح ‌ ها چاره آن نیست، اما متاسفانه همیشه به ‌ جای حل مسئله به فکر پاک کردن صورت ‌ مسئله هستیم.

ضرورت بازنگری در طرح کالابرگ

عضو اتاق اصناف قزوین باتوجه به انتقاداتی که در رابطه با اجری طرح کالابرگ وجود دارد، افزود: با نظر به انتقادات زیادی که نسبت به این طرح وجود دارد، آینده خوبی برای اجرای آن نمی ‌ بینم. باید با نگاه کردن به مولفه ‌ های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بازنگری در طرح کالابرگ انجام گیرد. این در حالی است که در اوایل جنگ که به ‌ تازگی از کوپن رونمایی و جوانب بسیاری از اجرای آن در نظر گرفته شده بود، در نتیجه باید دید که نظرات کارشناسی در رابطه با اجرای طرح کالابرگ به چه سمتی می ‌ رود.

انتخابی وجود ندارد!

کولجی با بیان اینکه در طرح کالابرگ دولت انتخاب را به مردم واگذار کرده است، گفت: براساس اطلاعات داده ‌ شده دولت انتخاب را به میل مشتری گذاشته است. متاسفانه باتوجه به اجرای آزمایشی طرح کالابرگ هنوز مشخص نیست، چه چیزی در انتظار مردم است. برای مثال، در حوزه روغن ۲۶ برند مختلف داریم که هر کدام ۵ محصول مختلف تولید می ‌ کنند، در نتیجه ۱۳۰ محصول روغنی در کشور داریم که در عرصه اقتصاد فعال هستند. در حوزه لبنیات، ۵۰ شرکت لبنیات خاص و حدود ۲۳۰ شرکت تولیدکننده لبنیات عام داریم. بنابراین، در واقع مشتری باتوجه به ساختار کیفی که در خرید با کالابرگ دارد، باید به ‌ سمت کدام ‌ یک از تولیدات برود؟ از سوی دیگر، نگاه همه فعالان اقتصادی این است که هیچ تعریفی از کالابرگ به ‌ صورت انتخابی وجود ندارد، در اصل امکانات لازم برای این انتخاب وجود ندارد.

کالابرگ تورم ‌ زا

عضو اتاق اصناف قزوین ضمن انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور بیان کرد: متاسفانه ما در علم اقتصادی کشور از معادل ‌ سازی اقتصادی بهره ‌ ای نبرده ‌ ایم و اقتصاد ما سیاسی است. این در حالی است که هیچ ‌ گونه اطلاع ‌ رسانی درست و منطقی در رسانه ملی و جراید در رابطه با جزئیات طرح کالابرگ مطرح نشده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که پرداخت یارانه ‌ ای به این سبک تورم ‌ زا است.

اعتبار ۳۰۰ هزار تومانی کالابرگ

در کنار اظهارات کارشناسان، حمید فرداد، مدیر طرح کالا برگ الکترونیک در یک گفت ‌ وگوی تلویزیونی درباره مزیت ‌ های استفاده از کالابرگ الکترونیک گفت: مردم می ‌ توانند یک ماه زودتر کالاهای اساسی خود را خریداری کنند. ضمن اینکه در صورت تغییرات نرخ احتمالی سهم مردم ثابت باقی خواهد ماند، اما سهم یارانه دولت افزایش پیدا خواهد کرد.

به ‌ گزارش مهر، مدیر طرح کالا برگ الکترونیک درباره اختیار مردم در خرید محصولات مختلف و میزان آنها گفت: میزان محصولات براساس تصمیم شورای امنیت غذایی در نظر گرفته شده، ضمن اینکه هیچ نشان تجاری خاصی موردتاکید قرار نگرفته است. به ‌ طورمثال در حال ‌ حاضر دولت برای روغن مایع خوراکی حدود ۴۸ هزار تومان پرداخت خواهد کرد، اما اگر فرد بخواهد از روغن دیگری مانند روغن زیتون استفاده کند، دولت همان ۴۸ هزار تومان را پرداخت خواهد کرد و پرداخت مابه ‌ التفاوت آن برعهده فرد خواهد بود.

فرداد درباره خرید و فروش کالاهایی که با اعتبار دولت خریداری می ‌ شود، گفت: این موضوع امکان ‌ پذیر نیست، چرا که برای فرد مزیتی ایجاد نمی ‌ کند. فروشنده کالا را با همان نرخ می ‌ فروشد، در حقیقت نرخ دستوری وجود ندارد و تنها پرداخت از 2 مسیر انجام می ‌ شود.

مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان بااشاره به اینکه دولت اعتبار اشخاص را شناسایی می ‌ کند که الان حدود ۳۰۰ هزار تومان است، گفت: در حال ‌ حاضر سامانه این امکان را در اختیار افراد گذاشته است، تا از اعتبار خود برای خرید محصولات استفاده کنند و الزامی برای خرید یک محصول خاص وجود ندارد.

وی درباره فروشگاه ‌ های متصل ‌ شده به سامانه اجرای این طرح نیز گفت: به دستور رئیس ‌ جمهوری طرح باید به ‌ نحوی انجام شود که حتی یک فروشگاه در محدوده محروم نیز بتواند به عضویت سامانه دربیاید؛ در حال ‌ حاضر این امکان به ‌ وجود آمده است.

فرداد با بیان اینکه در روزهای اخیر تعداد بسیار زیادی از فروشگاه ‌ ها درخواست عضویت داده ‌ اند، گفت: زیرساخت لازم برای عضویت همه فروشگاه ‌ های کل کشور فراهم شده است. در 2 تا 3 روز ابتدایی اجرای طرح در استان هرمزگان، حدود ۲ هزار خرید انجام شده و افراد از اعتبار خود استفاده کرده ‌ اند. فروشگاه ‌ ها می ‌ توانند برای ثبت ‌ نام به سایت «شما» مراجعه و با نصب اپلیکیشن نسبت به ثبت ‌ نام اقدام کنند.

سخن پایانی

مدت ‌ هاست که دولت سیزدهم با جراحی اقتصادی خود که دوران نقاهت آن تمامی ندارد، سفره ‌ های مردم را کوچک و کوچک ‌ تر می ‌ کند. شهروندان هر ماه کالایی را از سفره خود کم می ‌ کنند تا بتوانند حقوق خود را به آخر ماه برسانند. اکنون برگی دیگر از شعارهای دولت رو شد و طرح کالا برگ پس از اما و اگرهای بسیار به صورت آزمایشی در 3 استان هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان اجرایی شده است. این در حالی است که بخش بسیاری از مسئولان مربوطه در استان ‌ ها از کم ‌ وکیف طرحی که چند روز است آغاز شده اظهار بی ‌ اطلاعی می ‌ کنند.

به ‌ عقیده کارشناسان، در حقیقت با وضعیت بد اقتصادی، دولت در حال جبران اشتباه ‌ های قبلی با اشتباهی دیگر است. از سوی دیگر، دولت حق انتخاب را به مردم داده است که میان استفاده از کالابرگ و دریافت یارانه یا هر دو انتخابی داشته باشند، البته اینکه چگونه این ‌ بار می ‌ خواهند حسابرسی دقیقی نسبت به این موضوع داشته باشند نیز، جای سوال دارد! این در حالی است که به ‌ عقیده کارشناسان، زمانی که نظارت بر قیمت ‌ ها وجود نداشته باشد، هرگونه سیاست حمایتی، پرداخت نقدی و کالابرگی، تنها مسکنی موقت است و با رهاسازی بازار در نهایت، قیمت ‌ ها چنان رشد می ‌ کند که همچون سیلی به ‌ صورت اقشار آسیب ‌ پذیر برخورد می ‌ کند و بعد باز باید عددها را اصلاح کنیم و در پی یافتن کف درآمد و معیشت برای فقر مطلق ‌ یابی باشیم.

باتوجه به موارد فوق، وضعیت اقتصاد کشور رو به وخامت است و اجرای طرح ‌ هایی مانند کالابرگ، مسکنی موقت برای بی ‌ پولی، سفره ‌ های خالی و.... است. برخی معتقدند جراحی اقتصادی دولت سیزدهم که دوران نقاهت آن تمامی ندارد، با راهکارهای آقایان، اقتصاد را به کام مرگ می ‌ کشاند!

لازم به ذکر است که خبرنگار صمت برای پیگیری بهتر این موضوع به ‌ سراغ مسئولان مربوطه در اتاق اصناف استان هرمزگان و وزارت صمت استان هرمزگان رفت که این افراد در رابطه با اجرای طرح کالابرگ اظهار بی ‌ اطلاعی کردند. با این حال صمت آماده دریافت و انتشار نظر یا توضیح مسئولان مربوطه در رابطه با اجرای این طرح است.