سودی که به جیب دلال می‌رود
صنعت پلاستیک با یک‌میلیون فرصت اشتغال در کشور در حوزه‌های غذایی، پزشکی، تفریحی و ورزشی و… از حضوری پررنگ برخوردار است اما سال‌های اخیر دچار آسیب‌هایی شده است. این در حالی است که بنا بر نظر برخی از فعالان این حوزه نزدیک به ۶۰ درصد از کارخانه‌ها مرتبط با پتروشیمی تعطیل شدند و بخش عمده دیگر هم با ظرفیت ۱۰ تا ۳۰ درصد فعالیت می‌کنند و علت آن رکود طولانی مدت اقتصاد کشور و کمبود مواد اولیه است.
صنعت پلاستیک با یک میلیون فرصت اشتغال در کشور در حوزه های غذایی، پزشکی، تفریحی و ورزشی و… از حضوری پررنگ برخوردار است اما سال های اخیر دچار آسیب هایی شده است. این در حالی است که بنا بر نظر برخی از فعالان این حوزه نزدیک به ۶۰ درصد از کارخانه ها مرتبط با پتروشیمی تعطیل شدند و بخش عمده دیگر هم با ظرفیت ۱۰ تا ۳۰ درصد فعالیت می کنند و علت آن رکود طولانی مدت اقتصاد کشور و کمبود مواد اولیه است. از سوی دیگر بسیاری از واحدهای صنعتی با کمبود مواد اولیه به ویژه در حوزه مواد پتروشیمی مواجه هستند. این در حالی است که صادرات مواد اولیه یکی از افتخارات دولت محسوب می شود. با وضعیتی که چرخ کارخانه های داخلی ما به دلیل کمبود مواد اولیه به کندی می چرخد این افتخار است؟ در حقیقت چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است! قطعا در مشکلات صنعت پلاستیک سوءمدیریت حضور پررنگی دارد. جای سئوال است که با وجود صنعت پتروشیمی چرا همیشه تولید مواد اولیه در کشور لنگ می زند؟
صمت در این گزارش به مناسبت روز ملی صنعت پتروشیمی به بررسی علل کمبود محصولات پتروشیمی پرداخته است.
سوءمدیریت و عرضه نادرست
سوءمدیریت و عرضه نادرست از عمده دلایل کمبود مواد اولیه پتروشیمی برای مصرف داخل است. هر چند که برخی از مسئولان بر این عقیده هستند که معمولا تولیدکنندگان مواد اولیه پتروشیمی، مشتریان خارجی را بیشتر از متقاضیان داخلی دوست دارند. در نتیجه کمبود و توزیع قطره چکانی نیست این تولیدکننده است که آن را نمی پسندد. چرا با وجود بازار انحصاری ایجاد شده تولیدکننده مگر راهی جز انتخاب محصول داخلی دارد؟ این در حالی است که در سال ۹۷ با افزایش نرخ دلار شاهد کمبود مواد اولیه پتروشیمی در بازار بودیم. در ادامه دولت تصمیم گرفت برای مدیریت تقاضای محصولات پتروشیمی، قیمت گذاری را بر اساس ارز نیمایی انجام دهند و صنایع پایین دستی پتروشیمی بتوانند از بورس و در شرایط رقابتی، مواد اولیه مورد نیاز خود را تأمین کنند، این موضوع برای مجتمع های پتروشیمی سوددهی مناسبی را به همراه داشت اما برای صنایع پایین دستی در کنار مزیت ها معایبی نیز به همراه داشت. همچنین از سال ۹۸ به بعد همواره مدیریت تقاضا کنترل شده اما درباره مدیریت عرضه هیچ کنترلی انجام نشده است. در واقع برخی شرکت های پتروشیمی به هر دلیل عرضه خود را کاهش داده اند، اما هیچ کس به آنها معترض نشده، اما صنایع پایین دستی نمی توانستند خریدی بیش از مقدار مصوب داشته باشند، بنابراین پیشنهاد می شود بر مدیریت عرضه نظارت بیشتری انجام شود.
تغییر قیمت های هفته ای و ضرر تولیدکننده
اکبر مشهدی زاده، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان پلاستیک و نایلون و ملامین تهران درباره مبنای قیمت گذاری محصولات پتروشیمی به صمت گفت: بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی، دفتر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی پتروشیمی، یکشنبه هر هفته، قیمت های پایه محصولات پتروشیمی را محاسبه و اعلام می کند. مبنای محاسبه قیمت های پایه محصولات پتروشیمی، قیمت های جهانی منطقه ای این محصولات و محاسبه آن با میانگین ارز نیمایی است. در نتیجه این روند، هر هفته شاهد تغییر نرخ هستیم که در نهایت آن واحدهای تولیدی متضرر می شوند.
وی با اشاره به تاثیر افزایش نرخ محصولات پتروشیمی بر نرخ محصولات تولیدی اظهارکرد: افزایش نرخ مواد اولیه توسط پتروشیمی ها تأثیر زیادی بر هزینه تمام شده این ظروف گذاشته و همین مسئله عامل گرانی های اخیر شده است. به دلیل نوسانات نرخ ارز و افزایش نرخ مواد پتروشیمی، هزینه تولید مدام درحال افزایش است و همین موضوع موجب شده که قیمت ها در بازار مدام تغییر کند. در نتیجه تولیدکنندگان در بلاتکلیفی کامل قرار می گیرد.
مسئولان صدای ما را بشنوند
رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان پلاستیک و نایلون و ملامین تهران با تاکید بر لزوم توجه به کارگاه های کوچک تولیدی در کشور گفت: بیشتر واحدهای صنفی اتحادیه پلاستیک و نایلون، کوچک هستند و توان و سرمایه های اندکی دارند و نمی توانند مواد اولیه را دپو و ذخیره کنند. بنابراین افزایش نرخ هفته ای یک بار مواد اولیه برایشان سخت و غیر ممکن است. بارها این مشکلات را به مسئولان توضیح داده ایم اما معتقدند افزایش و نوسانات بر اساس نرخ جهانی است. این در حالی است که پتروشیمی و دیگر تولیدکنندگان مواد اولیه در کشور باید شرایط خاص کارگاه های کوچک را در نظر گیرند زیرا همین کارگاه ها باعث اشتغالزایی و رونق تولید در کشور می شود.مشهدی زاده با توجه به اینکه نرخ محصولات در بازارهای جهانی بر اساس نرخ دلار است، افزود: نبود تثبیت در نرخ ارز از جمله موانعی به شمار می رود که رفع و اصلاح آن از واجبات است. عرضه مواد اولیه در بورس که هر هفته صورت می گیرد کاملاً وابسته به نرخ ارز است. این در حالی است که این مواد مانند نفت نیست که اوپک تعیین کند بلکه چند شرکت خارجی براساس معیارهای خود این قیمت ها را تعیین می کنند.
مبنای نرخ ارز است
رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان پلاستیک و نایلون و ملامین تهران ضمن انتقاد از شیوه قیمت گذاری محصولات پتروشیمی بیان کرد: تمامی تصمیمات مهم در حوزه مواد اولیه در رده های اداری صورت می گیرد. افراد مسئول در ستاد تنظیم بازار محصولات پتروشیمی در خصوص مواد اولیه و نرخ آن تصمیم گیری می کنند اما هرگز از اتحادیه نایلون و پلاستیک نظرخواهی نمی کنند. هیچ وقت در حل مشکلات روش های به کار گرفته شده مورد ارزیابی قرار نمی گیرد تا در صورت عدم موفقیت تغییر کند. همان روش های تکراری و ناموفق توسط مدیران جدید به کار گرفته شده و برای اجرا به اصناف ابلاغ می شود.وی با تاکید بر اینکه باید محصولات را بر اساس بازار خودمان قیمت گذاری کنند، افزود: همچنین مجتمع های پتروشیمی به دلیل اینکه رقیبی در بازار ندارند و مشتریان ثابت خود را دارند، هر زمان که می خواهند عرضه خود را محدود می کنند که این موضوع ضربه بدی را به تولیدکننده می زند که در نهایت دود این کار به چشم مصرف کننده می رود. هنگامی که با کمبود عرضه محصولات پتروشیمی روبه رو می شویم در بازار قیمت ها افزایش می یابد.
مدیریت در عرضه نیست
رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان پلاستیک و نایلون و ملامین تهران با اشاره به عرضه نامناسب محصولات پتروشیمی اظهارکرد: در یک سال گذشته کمبود خاصی در محصولات تولیدی پتروشیمی نداشتیم اما مشکل اصلی عرضه است. متاسفانه دست دلالان و واسطه ها کاملا باز است ولی تولیدکننده هیچ گونه مشوقی برای کار ندارد و نه تنها تسهیلات داده نمی شود بلکه تشویق هم نمی شوند. تولیدات مجتمع های پتروشیمی کفاف بازار داخل را می دهد اما در برخی از موارد نحوه توزیع و عرضه با مشکلاتی روبه رو است و هیچ نظارتی روی آنها نیست.
جولان دلالان در بازار
علی پورمنافی، یکی از تولیدکنندگان صنایع پلاستیک با بیان یکی از مشکلات اصلی تولیدکنندگان به صمت گفت: مشکل اصلی شرکت های تولیدکننده تامین مواد اولیه است زیرا مواد اولیه از بازار آزاد تهیه می شود که یکی از آنها محصولات تولیدی پتروشیمی است. همچنین توقف واردات محصولات پتروشیمی در یک دهه گذشته باعث شد تا تولیدکنندگان این محصولات به صورت انحصاری مسئولیت تامین نیاز داخل را بر عهده بگیرند. تولیدکنندگان در حوزه صنایع پایین دست مواد اولیه خود را دریافت و به محصولات ارزشمند تبدیل کرده و اشتغال زایی خوبی نیز ایجاد کرده اند.
آسیب های تغییرات لحظه ای
وی با اشاره به سهمیه کم محصولات تولیدی پتروشیمی برای تولیدکنندگان اظهارکرد: متاسفانه سهمیه محصولات تولیدی پتروشیمی تولیدکنندگان هیچ وقت به اندازه مصرف آن نیست. این در حالی است که محصولات تولیدی پتروشیمی تنها از طریق بازار داخل تأمین می شود و مشکل اصلی این است که تامین محصولات تولیدی پتروشیمی برای تولیدکنندگان به دست دلالان است. در حقیقت همه تولیدکنندگان، محصولات تولیدی پتروشیمی موردنیاز خود را از دلالان تهیه می کنند. پورمنافی با اشاره به نوسانات نرخ ارز گفت: نوسانات نرخ ارز در نرخ محصولات تولیدی پتروشیمی تاثیرگذار است و با توجه به کسادی بازار در نهایت آسیب به تولیدکننده خواهد رسید.
بازار در دست دلالان
این تولیدکننده با انتقاد از نحوه عرضه محصولات تولیدی پتروشیمی بیان کرد: مشکل کمبود سهمیه محصولات تولیدی پتروشیمی بارها بیان شده است و تنها یکی جواب گرفتیم که میزان تقاضا زیاد است. به عقیده دولت باید تنها به اندازه ۳۰ درصد ظرفیت اسمی، سهمیه محصولات تولیدی پتروشیمی دریافت کرد. این در حالی است که برخی از تولیدکنندگان با وجود اینکه درحال حاضر تولیداتی ندارند متاسفانه سهمیه محصولات تولیدی پتروشیمی خود را دریافت می کنند و آن را در بازار آزاد می فروشند. وی با بیان اینکه بازار تأمین محصولات پتروشیمی در دست دلالان است، افزود: با آغاز نوسان و التهاب در بازار ارز، فرآورده های پتروشیمی نیز از این قافله عقب نماند و دلالی دامن گیر این بازار شد. بزرگ ترین مشکل ما وجود کارخانه های سوری است که دلال ها درست کردند و سهمیه دریافتی خود را در بازار می فروشند.
نظارت نیست
پورمنافی ضمن انتقاد از نحوه نظارت بر عرضه محصولات تولیدی پتروشیمی بیان کرد: مواد پتروشیمی طی یک سال گذشته به وفور وجود دارد و هیچ کمبودی نیست اما این مواد دست دلال است. در حقیقت ضعف در نظارت از مشکلات مهم تولیدکنندگان است. برای مثال در انبارهایی مانند انبار شورآباد به وفور محصولات تولیدی پتروشیمی موجود است که دلالان در آن انبارها دپو می کنند.
در برخی موارد رانت و نبود نظارت کافی موجب افزایش دلالی در این بازار می شود. این در حالی است که نظارت بر این انبارها به راحتی امکان پذیر است اما متاسفانه عزمی برای پیگیری نیست.
سخن پایانی
سال هاست که درد مشترک همه واحدهای تولیدی کمبود مواد اولیه است. دردی که ظاهرا هیچ دولتی درمان آن را پیدا نمی کند و از دولتی به دولت دیگر منتقل می شود، هرچند وعده هایی از روی خوش خیالی به تولیدکنندگان داده می شود که هرگز عملیاتی نخواهد شد. نکته جالب این است که بازار تهیه مواد اولیه حسابی در دست دلالان است آنهم نه پنهان بلکه آشکارا!
