این ره که می‌روی به ترکستان است
اگر تا دیروز صحبت از خرید خانه و ماشین قسطی بود، اکنون با جراحی اقتصادی آقای رئیسی آگهی‌های خرید قسطی گوشت و برنج، آن هم با ضامن یا چک دست به دست می‌شود.
جراحی اقتصادی متخصص می خواهد
اواخر اردیبهشت امسال طرح اقتصادی دولت باعنوان «جراحی اقتصادی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ طرحی که با وعده توجه و توانمندسازی اقشار ضعیف و محروم جامعه و جلوگیری از رانت، فساد و قاچاق کالاهای اساسی به کشورهای دیگر از جمله کشورهای همسایه اجرایی شد. براساس شواهد، جراحی اقتصادی دولت سیزدهم و براساس آن حذف ارز 4200 تومانی، در بازه زمانی یک ساله نرخ برنج را ۲۰۰ درصد، مرغ را ۱۰۱ درصد، پنیر را ۱۳۳ درصد، تخم مرغ را ۱۱۴ درصد و ماکارونی را ۱۶۸ درصد افزایش داد؛ در نتیجه جراحی اقتصادی دولت آقای رئیسی اقشار ضعیف جامعه را نه تنها توانمند نکرد، بلکه ضعیف تر کرد. حال با زیان های شدید اقتصادی ناشی از اقتصاد دستوری و کوتاه شدن دست بخشی از جامعه از بازار گوشت و برنج، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه ریزی برای تصحیح سازکار قیمت گذاری دستوری خبر می دهد. به گفته خاندوزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی در تلاش است سازکار اصلی تعیین نرخ در اقتصاد بکار گرفته شود و درباره اقلامی که همچنان به طور غیرکارشناسی نرخ گذاری می شوند، بنا بر این است که با مجموعه ابزارهای در اختیار این مسئله را ساماندهی کنیم. در حال حاضر وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال تهیه ماده واحده پیشنهادی برای تصحیح سازکار قیمت گذاری دستوری است که طی هفته های آینده اطلاع رسانی خواهد شد. صمت در این گزارش در گفت وگو با کارشناسان به بررسی پیامدهای قیمت گذاری دستوری و امید به اصلاح آن و نتیجه این سیاست بر معیشت پرداخته کرده است.
عوارض جراحی اقتصادی
اگر تا دیروز صحبت از خرید خانه و ماشین قسطی بود، اکنون با جراحی اقتصادی آقای رئیسی آگهی های خرید قسطی گوشت و برنج، آن هم با ضامن یا چک دست به دست می شود. در برخی از سایت های خرید اینترنتی کالا و خدمات، با تبلیغاتی مواجه می شوید که براساس آن متقاضیان می توانند برای خریدهای قسطی سوپرمارکتی یا محصولات پروتئینی نظیر گوشت قرمز ضامن کارمندی یا بازنشستگی، اجاره نامه، سفته الکترونیکی یا چک بانکی ارائه کنند. قرار بود در نتیجه این جراحی اقتصادی نان واردکنندگان متخلف، اختلاسگران و... آجر شود که نشد و این گروه در بسیاری از بخش ها همچنان در حال فعالیت هستند و از سوی دیگر مصرف کننده نهایی با افزایش قیمت کالا و خدمات روبه رو شده و تیغ تیز جراحی سفره های آنها را می برد. در عین حال، بسیاری تاکید دارند حتی راهکارهای جبرانی مثل پرداخت یارانه، کمک چندانی به طبقات فرودست نکرده و تنها بخشی از گرانی ها را جبران می کند. همچنین این ادعا که فقط 4 قلم کالا مشمول افزایش نرخ شده اند، هیچ پایه و مبنای صحیحی ندارد. این ادعا نشانه بی اطلاعی از روندها و مکانیسم های اقتصادی است. 4 قلم کالایی که گران شده مواد اولیه و زیرساخت کالاهای دیگر هستند و قطعا افزایش نرخ آنها در نرخ محصولات دیگر تاثیرگذار است. بر همین اساس به نظر می رسد راهکار این بود که سیاست های تعدیلی را با رویکرد حمایت از طبقات فرودست به کار ببندند.
اقتصاد مرده است
محمد صادق مشایخ، رئیس کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان درباره صحبت های اخیر وزیر اقتصاد که از تدوین پیشنهادی برای تصحیح سازکار قیمت گذاری دستوری خبر داد، به صمت گفت: متاسفانه مشکل اصلی در بدنه اقتصاد است، نه روش هایی که مطرح می شود. اصلا قیمت گذاری دستوری یعنی چه؟ نرخ تمام شده کالا چقدر است؟ با دریافت پاسخ این سوالات گاهی به این حقیقت می رسیم که هیچ امیدی به اصلاح و بهبود وضعیت اقتصادی نیست. وی با اشاره به مدیریت ضعیف اقتصاد کشور، اظهار کرد: بنایی که از پایه کج باشد، قطعا ریزش می کند؛ بنابراین در گام نخست باید سیستم مدیریت تولید و توزیع خود را هماهنگ کنیم. مدیریت اقتصادی ما بسیار ضعیف است و یکی از دلایل اختلاف قیمت ها و بی ثباتی بازار به مدیریت ضعیف اقتصاد بازمی گردد.
توزیع کالابرگ فساد می آفریند
مشایخ در ادامه با بیان مثال هایی از مدیریت های اقتصادی ضعیف گذشته، گفت: زمانی که یارانه به مصرف کنندگان داده شد و در مقابل آن، نرخ مرغ افزایش و مصرف کاهش یافت، شاهد کشتار جوجه های یک روزه بودیم. راهکار اقتصادی درست این بود که ابتدا یارانه به حساب تولیدکننده واریز و پس از تولید، کمک هزینه لازم برای خرید نیازهای اولیه به حساب مردم واریز شود. این اقدام پیش از بررسی شرایط بازار و تحلیل عرضه و تقاضا انجام شد. افراد دارای تمکن مالی با خرید بیش از نیاز و احتکار کالا از تصمیمات ناگهانی و نادرست آسیبی نمی بینند و در مقابل، کمبود کالا، نتیجه مخرب این سیاست برای سفره قشر ضعیف است. وی ضمن تاکید بر اینکه اختصاص کالابرگ یعنی توزیع فقر، اظهار کرد: آنچه مشخص است، کالابرگ موجب تولید نمی شود. همچنین تجربه ثابت کرده توزیع کالابرگ نه تنها کمکی به سفره مردم نخواهد کرد، بلکه فساد ایجاد می کند. رئیس کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان با بیان اینکه کالابرگ تنها هزینه سنگین روی دست دولت می گذارد و سود دیگری ندارد، افزود: راهکارهای زیادی برای برون رفت از وضعیت فعلی وجود دارد، اما مسئولان نمی خواهند آنها را اجرا کنند. کسی نمی خواهد مشکل حل شود. حتی برای جلوگیری از قاچاق نیز اقدام خاصی صورت نمی گیرد، این در حالی است که جنس قاچاق به وفور در کشور وجود دارد و به ازای هر کالای قاچاق ۱۰ کارگر ما بیکار می شوند.
نباید بگذاریم این اقتصاد بمیرد
مشایخ ضمن تاکید بر اینکه اقتصاد کشور مرده است، افزود: تا زمانی که تولید نداشته باشیم، اوضاع اقتصادی هر روز بدتر از دیروز می شود، این در حالی است که ما اصلا منابع تولید نداریم و بسیاری از کارخانه های ما تعطیل هستند. در نتیجه این روند، اوضاع برای قاچاقچیان، عروسی و برای تولیدکننده عزا است. نباید بگذاریم اقتصاد بمیرد که سپس برای آن مجلس عزا بگیریم. وی با اشاره به اقدامات نادرست برخی مسئولان برای تغییر وضعیت اقتصادی بیان کرد: تا زمانی که رانت و فساد موجود در ساختار اقتصادی کشوری از بین نرود وضعیت اقتصادی درست نخواهد شد؛ تا زمانی که اختلاس و رشوه برقرار است و در مقابله با آن اقدام قاطع و عملیاتی صورت نگیرد همین روند ادامه خواهد داشت؛ در نتیجه پولدارها پولدارتر و فقیران فقیرتر می شوند.
اراده قوی برای بهبود اوضاع اقتصادی
رئیس کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان با انتقاد از عملکرد تیم اقتصادی دولت برای بهبود وضعیت فعلی بیان کرد: باید در حوزه های اقتصادی از افراد متخصص استفاده شود؛ افرادی که بدانند مفهوم اصلی اقتصاد چیست و فرمولی علمی برای حل مشکلات اقتصادی داشته باشند. از سوی دیگر اصلاح وضعیت فعلی اقتصاد نیازمند اراده و عزمی قوی است. تا زمانی که ما نخواهیم از سرمایه های ملی کشور مانند کارشناسان و دانشمندان استفاده کنیم هیچ چیز درست نمی شود.
قیمت گذاری دستوری با بازار چه کرد؟
رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره اظهارات اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر اصلاح سازکار قیمت گذاری دستوری به صمت گفت: دولت ها معمولا برای مقابله با افزایش نرخ و تورم، اقدام به سرکوب قیمت ها و تعیین دستوری نرخ می کنند تا کالاها با نرخ پایین تر به دست مردم برسد. به عقیده برخی از کارشناسان این اقدام نه تنها تاکنون به تثبیت نرخ کالاها کمکی نکرده، بلکه خود به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار، رانت و دلال بازی و خروج بازار از فرآیند طبیعی خود تبدیل شده است.
وی با بیان راهکاری برای اصلاح بهتر رویه قیمت گذاری دستوری افزود: قیمت دستوری باید به گونه ای تعیین شود که با قیمت های بازار همخوانی داشته باشد. اگر قیمت های بازار مدیریت شود، اوضاع بهبود می یابد. در حال حاضرکالا به اندازه کافی در بازار موجود است، اما تقاضا وجود ندارد.
عواقب راهکار غلط!
کنگری با انتقاد از قیمت گذاری دستوری کالاهای مختلف اظهار کرد: رویه اصلی این است که بازار باتوجه به عرضه و تقاضا قیمت های واقعی را به مشتری ارائه دهد، اما با قیمت گذاری های دستوری بسیاری از افراد ضرر می کنند. همچنین اگر عرضه بیشتر از تقاضا باشد در بازار رقابت ایجاد می شود. برای مثال می توان به تعیین قیمت دستوری برای برنج در سال گذشته اشاره کرد که طی آن نرخ برنج ایرانی ۶۵ هزار تومان اعلام شد. در نتیجه این اقدام برخی افراد از فروش برنج ایرانی دست کشیدند و عده ای دیگر نیز برنج پاکستانی را در کیسه های ایرانی با نرخ ۶۵ هزار تومان عرضه کردند، این در حالی است که هر کیلو برنج درجه یک و مرغوب ایرانی در ۴ ماه اخیر با قیمتی بین ۱۲۰ تا ۱۴۵ هزار تومان به فروش می رسید، اما اکنون با نرخ کیلویی ۹۰ تا ۱۱۰ هزار تومان و حداکثر ۱۱۵ هزار تومان عرضه می شود و باتوجه به عرضه برنج های کشت دوم قیمت این محصول روند نزولی دارد.
چرا برنج ارزان شد؟
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره افت نرخ برنج بیان کرد: در ماه های اخیر باتوجه به برداشت برنج و نزدیکی زمان برداشت برنج کشت دوم، از نرخ این محصول در بازار کاسته شده است.
سخن پایانی
اقتصاد ایران چشم به راه سیاست گذاری شجاع و نترس است که بعد از سال ها با جراحی واقعی و متفکرانه، این دور باطل و بی اثر مدیریت تورم را از اقتصاد کشور برچیند. از سوی دیگر کارشناسان بر این عقیده اند که قیمت گذاری دستوری سیاستی منسوخ و ناکارآمد برای مقابله دولت ها با تورم به حساب می آید که به دلیل آثار بد، سال ها است در هیچ اقتصاد پیشرفته ای به کار گرفته نمی شود. در واقع قیمت گذاری دستوری یک اخلالگر مهم در کارکرد سالم و یکپارچه اقتصاد است که در مقابله با منطق اقتصاد بازار، آثار مخرب خود را در ابعاد و بخش های مختلف بر جای می گذارد. جراحی اقتصادی دولت سیزدهم به سراغ فرودستان رفت و از سفره های آنها آغاز شد؛ جراحی که به امید بهبود صورت گرفت، اما تاکنون نتیجه مثبتی نداشته است. وقت آن رسیده که آقایان از در اتاق جراحی خارج شوند و بگویند بیمار از دست رفت! هرچند که رویه همیشگی این است که توپ را به زمین دیگری بیندازند و هیچ چیز را گردن نگیرند.
