پایان عصر پدرخوانده‌ها در اتاق اصناف
براساس تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی مصوب ۸ آبان ۱۳۹۲، اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها نمی‌توانند بیش از ۲ دوره متوالی یا ۴ دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.
براساس تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی مصوب ۸ آبان ۱۳۹۲ ، اعضای هیات مدیره اتحادیه ها نمی توانند بیش از ۲ دوره متوالی یا ۴ دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند. این قانون که ۸ سال پیش به تصویب رسیده و تاکنون به بهانه های گوناگون و با مقاومت مسئولان اتحادیه های صنفی و لابی گری های آنها ، متوقف مانده بود، سرانجام در سال 1401 اجرایی شد. حال سوال این است که چه منافعی در این موقعیت های صنفی نهفته است که برخی اعضای این اتحادیه ها با گذشت بیش از ۳ ، ۴ دهه عضویت در هیات مدیره اتحادیه ها، حاضر به رها کردن آنها نیستند. گرایش به حفظ صندلی در نهادهای صنفی، حتی با مقاومت در برابر قانون، مدت هاست بر اتاق اصناف حاکم است. گویی برخی پیشکسوتان این حوزه قصد جدایی از صندلی های خود را ندارند. صمت در این گزارش به بررسی قانون نظام صنفی درباره عدم حضور اعضای هیات مدیره اتحادیه ها پس از ۲ دوره متوالی یا ۴ دوره متناوب پرداخته است.
اسباب کشی به اتحادیه دیگر؛ راهی برای ماندن
بسیاری از اعضای فعلی اتاق های اصناف به دلیل تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی مبنی بر اینکه افرادی که ۲ دوره متوالی یا ۴ دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه ها عضو بوده اند، امکان نامزد شدن در دور بعدی انتخابات را ندارند باید از اتاق اصناف خداحافظی کنند. انتخابات اتاق اصناف و ترکیب اعضای هیات رئیسه آن، همیشه یکی از موضوعات بسیار مهم در جامعه صنفی است، زیرا حدود یک سوم جمعیت کشور را خانواده اصناف تشکیل می دهند. حال با اجرای این قانون، بسیاری از افراد احساس خطر کرده و دلشان هم نمی خواهند از صندلی مدیریت خود جدا شوند. از سوی دیگر، برخی از علاقه مندان به حفظ صندلی های ریاستی در نهادهای صنفی، راه جدیدی برای باقی ماندن در این مناصب پیدا کرده اند که آن هم اسباب کشی به اتحادیه صنفی دیگر است. شنیده ها حاکی از آن است که متاسفانه حفظ صندلی ریاست و عضویت در هیات رئیسه چنان سنگین و گران شده که برخی روسای اتحادیه های صنفی برای نگه داشتن آن حالا به اختلاف نظرهای جدی رسیده اند.
چرا در سایر نهادها، جوان گرایی اجرا نمی شود؟
علی فاضلی، رئیس سابق اتاق اصناف ایران درباره تبصره یک ماده ۲۲ اصلاحی قانون نظام صنفی به صمت گفت: مخالفت با آنچه قانون است، ممکن نیست، اما اصلا موافق این طرح نیستم و به این قانون اعتراض دارم. همچنین از مجلس درخواست اصلاح و بازنگری در این قانون را دارم. در کل این مصوبه به نفع مجموعه نیست.
هیچ جای دنیا بخش اقتصادی غیردولتی را محدود نمی کنند
رئیس سابق اتاق اصناف ایران با انتقاد نسبت به این قانون اظهار کرد: بخش اقتصاد غیردولتی، نهادهایی در قالب اتحادیه های صنفی و سندیکاها هستند که هیچ گونه وابستگی به دولت ندارند و هیات رئیسه به طور مستقیم با رأی اعضای خود انتخاب می شوند و سدسازی مقابل این گروه، قطعا به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود. این در حالی است که در قانون اساسی این محدودیت تنها در انتخاب رئیس جمهوری مطرح است، اما قانونی که برای اصناف در نظر گرفته شده از این قانون نیز سختگیرانه تر است. هیچ جای دنیا بخش اقتصادی غیردولتی را محدود نمی کنند و تنها در مجموعه اصناف ایران شاهدیم که این محدودیت ایجاد شده است. دولت باید بپذیرد یک مجموعه از رسته های صنفی حق دارند نمایندگان خود را از بین کسانی که می خواهند انتخاب کنند.
وی در ادامه با اشاره به یکی دیگر از مصوبه های دیگر قانون نظام صنفی گفت: طبق قانون نظام صنفی شخصی یک دوره برای عضویت در اتحادیه شرکت می کند به دلیل نداشتن شناخت کافی نمی تواند به اتاق شهر، شهرستان یا مرکز استان وارد شود. اگر در دوره دوم، مردم آن فرد را انتخاب کردند، آن گاه وارد اتاق اصناف شهر می شود. از سوی دیگر، اگر فرد وارد اتاق اصناف شهرستان شود نمی تواند وارد اتاق شهر شود. در نتیجه این قانون ۲ دوره پایان می یابد و حال اینکه این فرد چگونه وارد اتاق شهر می شود؟ می توان گفت به نوعی به معنی حذف نیروهای کارآمد است.
فاضلی درباره شعار توجه به جوان گرایی در این طرح بیان کرد: مخالف جوان گرایی نیستیم، اما جوان گرایی چرا در رأس امور دولت پیگیری نمی شود؟ اگر این قانون خوب است، چرا در سایر نهادها اجرا نمی شود؟ باید برای همه نهادهای عمومی این قانون را اجرا کنید.
بازار در کنترل پیشکسوتان
رئیس سابق اتاق اصناف ایران با بیان اینکه بازار کشور همیشه تحت تاثیر افراد و عناصری بوده که پیشکسوت بوده اند، افزود: تاکنون صدمه ای از این افراد به اصناف نرسیده است. به جای این طرح، بهتر است اختیارات اتحادیه های صنفی درباره چگونگی کنترل، نظارت و حمایت از تولید بررسی شود. چرا این موضوع اصلاح نشده و اختیار داده نمی شود؟ زمانی که اختیار نباشد، سواد چه تاثیری بر عملکرد دارد؟ از سوی دیگر، بسیاری از افرادی در اتحادیه های صنفی در محدوده سنی 60 سال و دارای تحصیلات عالی هستند. اگر موضوع تحصیلات و به روز بودن افراد است، می توان در آیین نامه های مختلف به ویژه آیين نامه های حوزه انتخابات اتحادیه های صنفی، شرط تحصیلات را حداقل مدرک کارشناسی قرار دهند.
تغییر با مقاومت مواجه است
محمد یونسی، عضو هیات مدیره اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری، آلات موسیقی، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران درباره تبصره یک ماده ۲۲ اصلاحی قانون نظام صنفی به صمت گفت: براساس تبصره یک ماده ۲۲ اصلاحی قانون نظام صنفی مصوب ۸ آبان ۱۳۹۲ ، اعضای هیات مدیره اتحادیه ها نمی توانند بیش از ۲ دوره متوالی یا ۴ دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند. این قانون که ۸ سال پیش به تصویب رسیده و تاکنون به بهانه های گوناگون و با مقاومت مسئولان اتحادیه های صنفی و لابی گری های آنها، مسکوت مانده بود، سرانجام در سال 1401 اجرایی شد.
وی ضمن انتقاد از روند انتصاب در سال های گذشته افزود: دوره های قبل به دلیل اینکه مدیریت به طور مکرر نصیب برخی افراد خاص می شد، انگیزه شرکت در انتخابات از بین رفته بود. این در حالی بود که برخی از افراد، یک سری پروتکل ها را برای رأی گیری و انتصاب خود درست کرده بودند و افکار سنتی که در انتصابات حاکم بود، تبدیل به عادت شده بود، اما به مرور زمان با ایجاد تغییرات نتایج خوبی حاصل خواهد شد.
سکان اصناف در دست یک عده خاص
یونسی با اشاره به تاثیرات اجرایی شدن این قانون اظهار کرد: اجرای این طرح، تاثیرات مثبتی به دنبال خواهد داشت. ایجاد تغییرات اساسی از نکات مثبت این طرح است، چون در گذشته اتاق های اصناف در دست یک عده خاص بود.
از سوی دیگر، رویکرد جوان گرایی و فکر نو از دیگر نقاط مثبت این طرح است که باید در سطح کشور پیاده سازی شود. همچنین با اجرای تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی سطح تحصیلات افراد منتصب بالا رفته است. امیدوارم در دوره های بعد نیز این روند بهتر شود. در حال حاضر با اجرای این قانون، مدیران برای ارائه خدمات بهتر به اعضا تلاش می کنند. همچنین افراد جوان تر و متخصص در دوره های جدید نامزد می شوند؛ در نتیجه رانت رأی گیری از بین می رود.
تغییرات در بلندمدت تاثیرگذار است
عضو هیات مدیره اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری، آلات موسیقی، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران با بیان اینکه تغییر قطعا با مقاومت همراه است، افزود: تغییرات در بلندمدت تاثیرگذار هستند. البته نباید فراموش کرد که ایجاد تغییرات با مشکلاتی همراه خواهد بود، زیرا تغییر همیشه با مقاومت همراه است. اجرایی نشدن قانون یادشده مانع پوست اندازی در بدنه اصناف کشور شده و با اجرای درست تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی راه ورود برای نیروهای جوان و کارشناس به اصناف باز می شود.
سخن پایانی
بسیاری از اعضای فعلی اتاق های اصناف به دلیل تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی باید از صندلی مدیریت خود دل کنده و به فکر شغل دیگری باشند. ظاهرا چسب این صندلی ها آن قدر محکم بوده که کنده شدن افراد انتصابی از آنها به سادگی انجام نمی شود. هرچند به عقیده برخی از فعالان این حوزه، انتصاب واژه غریبی برای تعیین مدیران بوده و رانت ایجاد شده حسابی آقایان را به این صندلی ها چسبانده است. حال با اجرای این قانون، پیشکسوتان جای خود را به جوانان می دهند، اما جای سوال است که چرا آغاز جوان گرایی از بخش غیردولتی آغاز شد؟ جوان گرایی اگر درست است، چرا نهادهای دولتی پذیرای آن نیستند؟
