-
سازمان حمایت در سال جدید مجوز افزایش قیمت نداده است

خشکی صنعت آب معدنی

در این گزارش به بررسی وضعیت تولید و بازار آب معدنی پرداخته است.

بیش از ۹۵ درصد جمعیت ایران به آب لوله ‌ کشی دسترسی دارند که بسیاری از آنها از آب لوله ‌ کشی شهری و روستایی همزمان برای شرب، نظافت و آبیاری استفاده می ‌ کنند، با این وجود، چند سالی است بالا رفتن آگاهی جامعه درباره مشکلات بهداشتی آب لوله ‌ کشی و احتمال انتقال بیماری ‌ های واگیر و غیرواگیر و نارسایی ‌ های ناشی از آشامیدن آب ناسالم، دغدغه ‌ های سلامت ‌ محور مردم را افزایش داده که حاصل آن، روند رو به رشد مصرف آب ‌ معدنی بوده است. آب ‌ های معدنی و آشامیدنی از پرمصرف ‌ ترین نوشیدنی ‌ ها در ایران و سراسر جهان هستند. این روزها مشکلات معیشتی بیشتر شده و زمانی که مردم به لحاظ اقتصادی دچار بحران و التهاب می ‌ شوند، صنعت آب معدنی، نخستین صنعتی است که آسیب می ‌ بیند و آب آشامیدنی نخستین محصولی است که از فهرست خرید آنها خط می ‌ خورد. در این گزارش به بررسی وضعیت تولید و بازار آب معدنی پرداخته است.

جای خالی آب معدنی در سبد خرید

این روزها به ‌ دلیل اجرای طرح مردمی ‌ سازی توزیع یارانه ‌ ها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در ابتدای سال، شرایط اقتصادی خوب نیست. هزینه مردم به حدی بالا رفته که دیگر پولی برای خرید کالاهای اساسی نمی ‌ ماند. از سوی دیگر، با شروع فصل سرما بسیاری از مردم دیگر این محصول را خریداری نمی ‌ کنند. این در حالی است که نرخ آب معدنی در مقایسه با سایر محصولات، هزینه کمی دارد. با این وجود مشاهدات بازار نشان می ‌ دهد تولیدکننده ملزم به درج نرخ مصرف ‌ کننده شده، اما از سوی دیگر، اصناف و عرضه ‌ کنندگان در این زمینه همکاری لازم را ندارند و بطری ‌ های آب معدنی کوچک و بزرگ با قیمت ‌ های بالا در بازار به فروش می ‌ رسد.

جالب اینجاست که بطری آب معدنی ۲ هزار تومانی در خیابان نزدیک به سازمان حمایت از مصرف ‌ کنندگان و تولیدکنندگان، ۴ هزارتومان فروخته می ‌ شود. همچنین به عقیده برخی از فعالان این صنعت، طبقه متوسط بیشترین خریداران آب معدنی هستند و از آنجایی ‌ که این طبقه برای تهیه مایحتاج اولیه، خرید خود را اولویت ‌ بندی می ‌ کنند، آب بسته ‌ بندی جزو نخستین کالاهای غیرضروری به ‌ شمار می ‌ رود و از سبد خرید خانوارها حذف می ‌ شود؛ در نتیجه از کاهش قدرت خرید مردم، تولیدکنندگان آب معدنی متضرر شده ‌ اند. از نظر برخی از فعالان تجربه ثابت کرده مهم ‌ ترین دلیل کاهش مصرف آب معدنی، مشکلات اقتصادی بوده است.

در سال ‌ های گذشته هرگاه شرایط اقتصادی رو به بهبود رفته، صنعت آب ‌ معدنی نیز روند رو به ‌ رشدی داشته و هر زمان معیشت مردم تحت فشار قرار گرفته، تأثیر آن در این صنعت به شکل افت محسوس فروش، نشان داده شده است.

آب معدنی گران نیست

پیمان فروهر، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آب ‌ های معدنی و آشامیدنی درباره گران ‌ فروشی آب معدنی توسط برخی خرده ‌ فروشان در گفت ‌ وگو با صمت اظهار کرد: آذر ۱۴۰۰ ، طرح شفاف ‌ سازی درج نرخ کالا با درج نرخ تولیدکننده روی برخی کالاها مانند آب معدنی، آب ‌ میوه و... الزامی شد. در فاز دوم این طرح که از ۱۹ دی سال گذشته آغاز شد نیز تولیدکنندگان مکلف به درج نرخ تولیدکننده روی سایر اقلام اعلامی از سوی سازمان حمایت از مصرف ‌ کنندگان و تولیدکنندگان شدند. هدف از این طرح جلوگیری از سوءاستفاده خرده ‌ فروشان بود. متاسفانه با افزودن نرخ مصرف ‌ کننده از تخلفات برخی مغازه ‌ داران جلوگیری نشد. در نتیجه، فشار وحشتناکی به واحدهای تولیدی آمد و نفعی متوجه مصرف ‌ کننده نشد. البته این موضوع درباره همه خرده ‌ فروشان صادق نیست.

ارزان تر از آب معدنی نداریم

فروهر ضمن اعلام نرخ آب معدنی گفت: در حال ‌ حاضر نرخ تولیدکننده آب معدنی کوچک ۲۱۰۰ تومان و نرخ مصرف ‌ کننده ۲۵۰۰ تومان است. همچنین نرخ تولیدکننده آب معدنی بزرگ ۳۵۰۰ تومان و نرخ مصرف ‌ کننده ۴۵۴۸ تومان است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آب ‌ های معدنی و آشامیدنی با انتقاد نسبت به اخبار اخیر مبنی بر گرانی آب معدنی اظهار کرد: آب معدنی اصلا گران نیست. آیا سوپرمارکت ‌ ها محصولی با ۴ هزار تومان به مردم می ‌ فروشند؟ در مقایسه با سایر محصولات غذا و آشامیدنی با ویژگی و مزایایی که دارد یک آب سلامت و پاک است.

رونق فصلی خود را از دست داده ایم

فروهر با بیان اینکه امسال اجازه افزایش نرخ به صنعت آب معدنی داده نشد، افزود: سازمان حمایت از حقوق تولید و مصرف ‌ کنندگان اجازه افزایش قیمت ‌ ها را به فعالان این صنعت نداده و استدلال خاصی نیز برای این اقدام خود ارائه نمی ‌ دهد.

این موضوع فشار زیادی به تولیدکنندگان آب معدنی وارد کرده است. متاسفانه ستاد تنظیم بازار در بررسی ‌ های خود به این نتیجه رسیدند که این صنعت نیاز به افزایش نرخ ندارد. ما رونق فصلی خود را از دست داده ‌ ا ‌ یم، اما همچنان در تلاشیم که در ماه ‌ های باقیمانده سال اصلاح نرخ داشته باشیم.

وی درباره شایعاتی مبنی بر استفاده برخی کارخانجات آب معدنی از آب ‌ لوله ‌ کشی، اظهار کرد: کارخانجات تولید آب معدنی که از وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد مجوز دارند از آب لوله ‌ کشی استفاده نمی ‌ کنند. آب شهر در حالت عادی نیز کم است!

عوامل افزایش هزینه تولید

دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آب ‌ های معدنی و آشامیدنی با اشاره به عوامل افزایش نرخ تولید بیان کرد: بخش اعظم هزینه تولید مربوط به پت (مواد اولیه تولید بطری) است. نرخ پت، متاثر از نرخ ارز، نرخ جهانی نفت است که با هر بار افزایش هزینه تولید بالا می ‌ رود. کل مواد اولیه تولید آب بسته ‌ بندی از در بطری تا نایلونی که دور آن پیچیده می ‌ شود از مشتقات نفتی است. از سوی دیگر، افزایش کرایه حمل، قاتل کالایی است که سبک، حجیم و ارزان است. در نتیجه نرخ مواد اولیه بسته ‌ بندی، افزایش ۳۵ درصدی کرایه حمل با مجوز سازمان حمایت، تورم عمومی و افزایش حقوق و دستمزد از عوامل افزایش نرخ است.

فعالان بازار چه می گویند؟

در این میان به ‌ گفته برخی از فعالان بازار آب معدنی، امسال سازمان حمایت از حقوق مصرف ‌ کنندگان و تولیدکنندگان، اجازه افزایش قیمت ‌ ها را به فعالان این صنعت نداده و این در حالی است که با کاهش ۲۵ درصدی نرخ مصرف ‌ کننده با وجود افزایش هزینه تولید و دستمزد کارگران روبه ‌ رو هستند و از سوی دیگر، خرده ‌ فروشان با تخفیف آب معدنی را از شرکت ‌ ها دریافت می ‌ کنند.

برخی نیز به عملکرد سازمان حمایت از مصرف ‌ کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر عدم ‌ افزایش نرخ این محصول انتقاد دارند.

در این میان، به نظر سازمان حمایت از مصرف ‌ کنندگان و تولیدکنندگان این روش موجب کنترل قیمت ‌ ها برای مصرف ‌ کننده می ‌ شود که البته این رویکرد تنها در آمارهای خود سازمان به کار می ‌ آید.

کاهش فروش در فصول سرد

در حال ‌ حاضر آب بسته ‌ بندی ۱ . ۵ و ۰ . ۵ لیتری در بیشتر مغازه ‌ ها ۴۵۰۰ و ۲۵۰۰ تومان فروخته می ‌ شود، اما فرمت ذهنی مغازه ‌ داران به همان نرخ ۴ هزار تومانی عادت کرده است.

در این میان، در ۶ ماهه نخست سال به ‌ دلیل گرما و افزایش سفرها، فروش آب معدنی بیشتر است. شرکت ‌ ها در این دوره باید سودی به ‌ دست آورده باشند که بتوانند فروش کم ۶ ماهه دوم سال خود را جبران کنند.

به گفته فعالان بازار آب معدنی در شرایط کنونی، اگر شرکتی محصول باکیفیت تولید کند، زیان می ‌ دهد، اما اگر تولیدات آن غیرمجاز یا زیرپله ‌ ای باشد، سود می ‌ کند.

نکته مهم نظارت است

این روزها شایعاتی مبنی بر استفاده از آب آشامیدنی به جای آب معدنی در برخی کارخانه ‌ های تولیدی شنیده می ‌ شود. البته نمی ‌ توان درباره شرکت ‌ ها قضاوت کرد، اما به گفته فعالان این بازار، نکته مهم در این زمینه نظارت است.

آنها معتقدند نظارت بر صنایع در ایران چالش بزرگی است. مجوزهایی که بابت آب معدنی و آب آشامیدنی صادر می ‌ شود، یکسان نیست.

برای نمونه در برخی از شهرستان ‌ ها کارخانجات آب معدنی با رعایت کمترین استانداردها مجوز تولید می ‌ گیرند، در حالی که همان مجوزها در تهران سختگیرانه داده می ‌ شود.

در نتیجه این کارخانه ‌ ها بازار پایتخت را تحت ‌ تاثیر قرار می ‌ دهند.

نبود نظارت بر واحدهای تولیدی دغدغه دیگر در بازار آب معدنی است.

فعالان این بازار با انتقاد از یکسان نبودن استانداردها در کشور، معتقدند استانداردها در این بخش سلیقه ‌ ای اجرا می ‌ شود و در نتیجه مصرف ‌ کننده دچار سردرگمی شده و نسبت به کیفیت محصول نهایی بی ‌ اعتماد می ‌ شود.

به نظر آنها، این موضوع به نفع تولیدکنندگانی است که محصول بی ‌ کیفیت را به اسم آب معدنی در شهرهای بزرگ می ‌ فروشند و به علت اینکه نرخ این محصولات پایین ‌ تر است، مغازه ‌ دار بی ‌ توجه به کیفیت محصول، برند آنها را تبلیغ می ‌ کند و در نتیجه سود فروش این محصولات برای مغازه ‌ دار خوب است.

سخن پایانی

از دیدگاه فعالان صنعت آب معدنی، رونق صنعت آب ‌ معدنی و آب آشامیدنی، فصلی است و با فرارسیدن فصل پاییز و زمستان در کنار رکود بقیه صنایع و پایین آمدن قدرت خرید مردم، فروش این محصول نیز کاهش می ‌ یابد.

از سوی دیگر، موضوع شفاف ‌ سازی قیمت ‌ ها از سوی سازمان حمایت مطرح است و یکی از مشکلات بزرگ طرح شفاف ‌ سازی قیمت ‌ ها این است که سازمان حمایت از مصرف ‌ کنندگان و تولیدکنندگان خواست که نرخ تولید یک بطری آب معدنی نیم لیتری ۲ هزار تومان درج شود و فرمول سود مغازه ‌ دار و شبکه توزیع نیز داده شد.

طبق این فرمول، مغازه ‌ دار باید آب معدنی را 2500 تومان بفروش برساند، این در حالی است که در واحدهای خرد، آب معدنی همچنان با نرخ سابق عرضه می ‌ شود.

سازمان حمایت، تولیدکنندگان را مجبور به تمکین می ‌ کند، اما به شبکه توزیع و فروش که باید نظارت ‌ ها در این بخش ‌ ها متمرکز شود، ورود نمی ‌ کند؛ در نتیجه شعار حمایت از تولید عملی نمی ‌ شود و تنها حرفی است که شنیده می ‌ شود.

برخی آقایان حرف از حمایت از تولید می ‌ زنند، اما در عمل چوب لای چرخ تولید می ‌ گذارند.

از سوی دیگر، بازار خرده ‌ فروشان بی ‌ نظارت رها شده و دود این بی ‌ نظارتی هم به چشم مصرف ‌ کننده می ‌ رود.

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*