دولت واردات را کنترل کند
واحدهای صنعتی و صنفی کوچک، بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهند.
بازار با تورم و نبود حمایت‌های مالی، دست‌وپنجه نرم می‌کند
واحدهای صنعتی و صنفی کوچک، بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهند. تعداد این بنگاه‌ها از صنایع بزرگ بیشتر بوده و از نظر پراکندگی نیز در نقاط مختلفی از کشور در تمامی زمینه‌ها مشغول فعالیت هستند. باوجود کوچک‌مقیاس بودن، این صنایع و واحدهای صنفی، نقش بسیار مهمی در روندهای اقتصادی بازی می‌کنند و در بخش‌هایی همچون تولید و نظام توزیع، از جمله مهره‌های کلیدی محسوب می‌شوند، بنابراین هرگونه ایراد و اشکال برای ادامه فعالیت آنها، اختلالاتی را در مسائل تولید، توزیع و بازار به‌همراه دارد. فعالان صنفی معتقدند نابسامانی‌های اقتصادی مانند نزول ارزش پول ملی و وجود تورم فزاینده در بخش‌های مختلف اقتصادی، اصلی‌ترین موانع فعالیت بنگاه‌های تجاری خرد و متوسط است. صمت در این گزارش، در رابطه با مشکلات اصناف به‌ویژه واحدهای تجاری خرد و متوسط، با کارشناسان و فعالان صنفی به گفت‌وگو پرداخته که در ادامه می‌خوانید.
کاهش ارزش دارایی
علیرضا حسنی، رئیس کمیسیون تولید و صادرات اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با صمت، به تشریح مشکلات واحدهای صنفی پرداخت.
او ضمن تاکید بر کوچک و متوسط‌مقیاس بودن بخش زیادی از بنگاه‌ها و مشاغل حاضر در بازار، گفت: واحدهای صنفی و فعالانی که امروزه در عرصه‌های اقتصادی و بازار فعالیت دارند، بیشتر کوچک و متوسط‌مقیاس هستند و نمی‌توان آنها را جزو دسته صنایع بزرگ معرفی کرد، اما باوجود کوچک بودن و مقیاس فعالیت آنها، درحال‌حاضر با مشکلات زیادی مواجهند. مهم‌ترین و اصلی‌ترین چالش امروز صاحبان اصناف، نوسانات شدید و مستمر نرخ ارز است.
زمانی که به‌طورمداوم ارزش منابع مالی افراد دستخوش تغییر شده و کاهش یابد، در عمل پول و سرمایه ثابتی در اختیار آنها نبوده و از آینده روند فعالیت‌های خود مطمئن نیستند.
وی در ادامه تصریح کرد: نبود ثبات پولی در بازار، مشکل اصلی فعالیت‌های اقتصادی است و این موضوع امکان برنامه‌ریزی و همچنین رشد را از واحدهای صنفی سلب می‌کند، همچنین باعث می‌شود تا ارزش دارایی و سرمایه در دست صاحبان مشاغل کاهش یابد و در عمل زیان‌های سنگین را متحمل شوند، بنابراین کاهش ارزش پولی و نوسانات مداوم نرخ ارز را می‌توان مهم‌ترین مشکل امروزه صنایع و واحدهای کوچک و متوسط عنوان کرد.
تورم و نقص در نظام توزیع
حسنی دومین مشکل اصلی واحدهای صنفی کوچک و متوسط را وجود تورم دانست و در این‌باره توضیح داد: علاوه بر کاهش ارزش پولی، اقتصاد کشور از تورم نیز رنج می‌برد. امروزه در تمامی حلقه‌های اقتصادی از جمله تولید و توزیع، تورم وجود داشته و افزایش مستمر نرخ کالاها، تمامی فعالان بازار را درگیر چالش کرده و باید تاکید کرد تورم همواره عامل اصلی شکل‌گیری انواع اختلالات در روند بازار است.
این اختلال می‌تواند کمبود کالا و ایراد در نظام توزیع، نقص در زنجیره تامین و تولید و سایر موارد این‌چنینی باشد، بنابراین بدیهی است، مهار نشدن تورم، واحدهای صنفی را درگیر می‌کند و ضمن تهدید کسب‌وکارها، به سایر ابعاد اقتصادی بازار نیز لطمه وارد خواهد کرد. رئیس کمیسیون تولید و صادرات اتاق اصناف ایران افزود: به‌دلیل افزایش تورم، قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و بازار درگیر رکود سنگینی است.
برخی تصور می‌کنند صاحبان اصناف از عوامل ایجاد تورم در بازار هستند، در صورتی که چنین نیست. صاحبان مشاغل به‌ویژه واحدهای صنفی، دستی در ایجاد تورم در بازار ندارند و آنها نیز از این موضوع رنج می‌برند. در قانون به‌طور دقیق و صریح، مشخص شده که درصد سود اصناف در خرید و فروش هر کالا به چه میزان است، بنابراین اگر کالایی در بازار گران می‌شود، از مبدأ افزایش نرخ داشته و بازاریان، نقشی در ایجاد تورم ندارند.
وی تصریح کرد: صاحبان واحدهای صنفی تنها با شرایط اقتصادی موجود پیش رفته‌اند و به‌دلیل همین موج تورم، ۵۰ الی ۶۰ درصد از سرمایه خود را از دست داده‌اند، بنابراین شرایط فعلی، به تمام حلقه‌های بازار آسیب رسانده است.
کنترل واردات با تعرفه‌ها
رئیس کمیسیون تولید و صادرات اتاق اصناف ایران، نبود حمایت‌های مناسب از سوی دولت را یکی دیگر از مشکلات فعلی واحدهای کوچک و متوسط صنفی عنوان کرد و ادامه داد: برای به‌ثمر رسیدن هر فعالیت اقتصادی، وجود حمایت دولت از شروط اساسی آن است. دولت باید در بخش‌های مختلف بازار به‌ویژه تولید، ورود کرده و حمایت خود را از صنایع کوچک و متوسط نشان دهد، اما متاسفانه شاهد حمایت‌هایی همچون اعطای تسهیلات مالی نیستیم و این موضوع، یک ضعف جدی در روند مدیریت اقتصادی و بازار محسوب می‌شود، همچنین دولت باید در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، قوانین مربوط به تجارت را وضع کند.
در توضیح این مسئله باید گفت زمانی که کالایی مشابه داخلی دارد، باید واردات آن ممنوع شود، حتی به‌جای ممنوعیت واردات، می‌توان با وضع تعرفه‌های وارداتی سنگین، ورود این دست کالاها را کنترل کرد.
حسنی تصریح کرد: بخش مهمی از صنایع کوچک و متوسط کشور را واحدهای تولیدی کوچک تشکیل می‌دهند. این واحدها در تمامی حوزه‌ها حضور داشته و باوجود مشکلات متعدد، برای ادامه حیات شغلی خود تلاش می‌کنند.
دولت باید ضمن اعطای تسهیلات مالی مانند وام‌های کم‌بهره به این کارآفرینان، با وضع چارچوب‌های قانونی مناسب، از فعالیت آنها حمایت کند، همچنین از سویی دیگر، باید فرهنگ‌سازی مناسبی برای افزایش رغبت استفاده از تولیدات داخلی در نگاه مصرف‌کنندگان شکل گیرد.
رکود بر تمامی مشاغل حاکم است
حسنی در ادامه صحبت‌های خود به اهمیت افزایش کیفیت کالاهای ایرانی تاکید کرد و در این‌باره توضیح داد: کیفیت تولیدات داخلی باید به‌گونه‌ای باشد که مصرف‌کننده رغبتی برای خرید کالای خارجی نداشته باشد، چرا که باوجود اجناس کم‌کیفیت، نمی‌توان انتظار داشت مصرف‌کننده تمایلی به خرید این کالاها داشته باشد، از این‌رو، تولیدکنندگان داخلی باید ضمن بهره‌گیری از حمایت‌های دولتی، کیفیت کالاهای خود را افزایش دهند. در چنین شرایطی فرصت برای رونق کالاهای قاچاق و افزایش خرید و فروش اجناس وارداتی، کمرنگ خواهد شد. رئیس کمیسیون تولید و صادرات اتاق اصناف ایران، رکود بازار را یکی از چالش‌های جدی صاحبان مشاغل دانست و درباره تاثیر این موضوع بر عملکرد آنها گفت: همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، واحدهای تولیدی به حمایت‌های مالی از سوی بانک‌ها و نهادهای دولتی نیاز دارند، اما صاحبان مشاغل و واحدهای صنفی نیز درگیر مسائل مالی مختلف هستند و به وام‌های کم‌بهره و تسهیلات بانکی نیاز دارند. در شرایط فعلی رکود سنگینی در بازارهای مختلف حاکم و شرایط فعالیت را برای اصناف دشوار کرده است. برخی تصور می‌کنند با تغییر شغل، می‌توانند اوضاع را بهبود بخشند و کسب‌وکارشان با رونق همراه شود، در صورتی که رکود در تمامی مشاغل وجود دارد و با تعویض حوزه کاری، افراد نمی‌توانند از این کم‌رونق بودن بازار فرار کنند.
خلأ اشتغالزایی واقعی
سعید معصومی، رئیس کمیسیون بیمه و مالیات اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با صمت به بحث اشتغالزایی صنایع و واحدهای کوچک و متوسط اشاره کرد و در این‌باره توضیح داد: به‌طور کلی واحدهای صنفی و تولیدی کوچک و متوسط‌مقیاس، فرصت‌های مناسبی را برای افزایش اشتغالزایی فراهم می‌کنند، به این ترتیب هرچه روند فعالیت این واحدها بهبود یابد و تسهیل شود، ظرفیت‌های کارآفرینی بیشتری در عرصه تولید و بازار فراهم خواهد شد.
دولت سالانه از اتاق‌های اصناف، آماری برای بررسی میزان اشتغالزایی در هر بخش تقاضا می‌کند و با بررسی مدارک موجود درباره میزان اعطای مجوزهای کسب‌وکار، تخمین می‌زند که به چه میزان شغل ایجاد شده است، به‌بیانی دیگر هرچه آمار صدور مجوزهای کسب‌وکار بیشتر باشد، دولت آن را افزایش اشتغالزایی تلقی می‌کند، در حالی که واقعیت امر، چنین نیست و اشتغالزایی صحیح و اصولی وابسته به سایر مولفه‌ها است.
وی در ادامه تصریح کرد: اشتغالزایی را تنها نمی‌توان روی کاغذ و براساس آمار صدور پروانه‌های کسب بررسی کرد، بلکه شکل‌گیری یک کسب‌وکار و ادامه حیات آن، وابسته به مسائل مختلفی از جمله وجود منابع مالی مناسب است. تا الان شاهد اقدامات مهمی از سوی دولت فعلی و پیشین در رابطه با شکل‌گیری کسب‌وکارها نبوده‌ایم. باید تاکید کرد مهم‌ترین و پایه‌ای‌ترین حمایت دولت برای شکل‌گیری و ادامه فعالیت یک کسب‌وکار، برقراری قوانین تسهیلگر است.
ضرورت اعطای وام‌های کم‌بهره به مشاغل
معصومی در ادامه صحبت‌های خود، وجود هزینه‌های سنگین در ابتدای تاسیس کسب‌وکارها را یکی از مشکلات اصلی آنها معرفی کرد و در این‌باره توضیح داد: پیش‌تر گفته شد که دولت به‌عنوان نهاد متولی و مسئول فعالیت واحدهای صنفی و تولیدی، وظیفه حمایت از آنها را برعهده دارد. امروزه برای هر واحد صنفی و تولیدی به‌محض دریافت جواز کسب و پروانه فعالیت، پرونده مالیاتی تشکیل می‌شود، همچنین از سویی دیگر، بانک‌ها هیچ تسهیلات مالی مناسبی را برای کارآفرینان یا افرادی که قصد راه‌اندازی یک شغل را دارند، در نظر نگرفته‌اند، بنابراین نه‌تنها صاحبان مشاغل با چالش تامین منابع مالی مناسب مواجهند، بلکه پرونده‌های مالیاتی و سایر هزینه‌ها نیز فعالیت آنها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند.
رئیس کمیسیون بیمه و مالیات اتاق اصناف ایران به نقش دولت در کاهش هزینه صاحبان صنایع و واحدهای کوچک اشاره کرد و توضیح داد: مهم‌ترین حمایتی که دولت باید از اصناف و سایر واحدهای تولیدی به‌منظور افزایش اشتغالزایی انجام دهد، وضع قوانینی است که هزینه صاحبان مشاغل را کاهش می‌دهد، به‌عنوان مثال دولت به بانک‌ها اعلام کند که وام‌هایی با بهره‌های اندک را برای صاحبان کسب‌وکارها در نظر گیرند، همچنین نهادهایی همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و امور دارایی، منابع مالی برای حمایت از مشاغل در نظر بگیرند و با پرداخت آنها به اداره امور مالیاتی، واحدهای صنفی تازه‌تاسیس را در راستای کاهش هزینه‌های مالیاتی یاری کنند.
این دست اقدامات نه‌تنها مشکلات مهمی از صاحبان اصناف را برطرف خواهد کرد، بلکه در ادامه، اشتغالزایی وسیعی را هم به‌همراه خواهد داشت.
از بین‌رفتن ثبات با تورم
معصومی مشورت با فعالان بخش خصوصی که صاحبان مشاغل کوچک و متوسط مقیاس هستند را یک ضرورت برای تدوین برنامه‌های کلان و سیاست‌های کلی اقتصادی عنوان کرد و گفت: برای بهبود وضعیت فعالیت اصناف و همچنین ساماندهی نظام اقتصادی، مناسب به‌نظر می‌رسد تا دولت با نمایندگان اصناف و واحدهای کوچک و متوسط که بخش مهمی از بازار و اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند، هم‌اندیشی بیشتری داشته و از نظرات آنها در تدوین قوانین بهره گیرد.
در چنین شرایطی با کنکاش بیشتر نسبت به تمامی مسائل، می‌توان دید دقیق‌تری به شرایط حال حاضر داشت. این افزایش آگاهی سبب بهبود فضای فعالیت برای اصناف و واحدهای تولیدی شده و در ادامه، اشتغالزایی به معنا و مفهوم واقعی آن رخ خواهد داد.
رئیس کمیسیون بیمه و مالیات اتاق اصناف ایران وجود تورم در بازار را یکی از مشکلات مهم کسب‌وکارها عنوان کرد و گفت: اصناف و واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط، امیدی به فردا ندارند، چرا که در شرایط فعلی، ثباتی نمی‌بینند و نمی‌توانند برای آینده خود برنامه‌ریزی درستی انجام دهند. دلیل اصلی این موضوع را می‌توان وجود تورم شدید در تمام بخش‌ها عنوان کرد. امروزه نه کالاهای وارداتی و نه تولید داخل، ثبات نرخ ندارند و بهای آنها روزانه و برای برخی کالاها لحظه‌ای، تغییر پیدا می‌کند.
بدیهی است، در این شرایط، نه‌تنها واحدهای تولیدی دچار مشکل خواهند شد، بلکه نظام توزیع و اصناف فعال در بازار نیز درگیر چالش‌های جدی می‌شوند. نبود مدیریت برای کنترل تورم در بازار را می‌توان یکی از مصادیق ضعف حمایت‌های دولتی از واحدهای صنفی و تولیدی کوچک و متوسط معرفی کرد.
مالیات‌ستانی عادلانه شود
در پایان، معصومی به ایرادات نحوه مالیات‌ستانی اصناف در سال ۱۴۰۰ اشاره کرد. او معتقد است: تعیین مالیات براساس گردش مالی کارتخوان‌ها، ناعادلانه است و این‌طور ادامه داد: بارها عنوان شده که صاحبان واحدهای صنفی، هیچ مخالفتی درباره پرداخت مالیات ندارند، اما باید تاکید کرد اساس این کار، مالیات بر درآمد است نه بر اصل سرمایه.
درحال‌حاضر با اجرای قانون مالیات بر گردش مالی کارتخوان‌ها، اصل سرمایه صاحبان اصناف نیز دخیل شده و دولت بر منابع مالی اصلی واحدهای تجاری نیز مالیات وضع می‌کند. وی تصریح کرد: اصناف در سال گذشته و حتی امسال، از دستگاه‌های کارتخوان برای نقل‌وانتقالات مختلف استفاده می‌کنند و این گردش مالی، تنها سود آنها از کسب‌وکار نیست، متاسفانه دولت به این موضوع توجه مناسبی ندارد و می‌توان گفت در نظر گرفتن گردش مالی کارتخوان‌ها به‌عنوان مبنای تعیین مالیات، غیرمنصفانه است.
شیوه مذکور تعیین مالیات نیز بدون مشورت و هم‌اندیشی با نمایندگان اصناف وضع شده و از این‌رو اعتراضات زیادی را به‌همراه داشته است.
سخن پایانی
تولیدکنندگان و صاحبان واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط‌مقیاس، از افزایش تورم گلایه‌مند هستند و آن را یک معضل و گرفتاری مهم در بخش تولید معرفی می‌کنند، همچنین آنها معتقدند رکود بازار فروش و مصرف منجر شده تا روش افزایش تولید برای کاهش فشارهای مالی کارساز نباشد و اگر شرایط به همین ترتیب پیش رود، ممکن است چرخ تولید برای ادامه فعالیت، با بحران جدی روبه‌رو شود.
تعدیل نیرو، رکود واحدهای تولیدی، بسته شدن کارگاه و در پایان افزایش نرخ بیکاری و فقر از پیامدهای مهم عنوان‌شده در پی رشد سنگین تورم در تمام ابعاد اقتصادی است، بنابراین مهم‌ترین خواسته صاحبان مشاغل، کنترل تورم و بهبود فضای فعالیت برای اصناف و تولیدکنندگان است.
