بازار موبایل از همین خبرهای جسته گریخته تاثیر پذیرفت و در مدت زمان کوتاهی شاهد افزایش نرخ نه‌تنها برند آیفون، بلکه سایر تلفن‌های‌همراه بودیم. اعلام شدن خبر تغییر گروه کالایی تلفن‌همراه برند آیفون از گروه ۲۳ به گروه ۲۷ کالایی (که مربوط به کالاهای لوکس بوده و تامین ارز آنها انجام نمی‌شود) منجر به تنش در بازارهای رسمی و غیررسمی معاملات موبایل، هم برای بازار مصرف و هم برای فروشندگان موبایل شد. هرچند این خبر بعد از ۲ روز از سوی سازمان توسعه تجارت تکذیب و عنوان شد تغییرات سایت اشکال فنی بوده و تا چند روز آینده برطرف خواهد شد.

در عصر امروز که پایه‌های زندگی بر بستر ارتباطات شکل گرفته، هرگونه تغییر و تحول در بازار موبایل می‌تواند از اخبار مهم برای عموم جامعه تلقی شود؛ چرا که با شکل‌گیری هرگونه حباب قیمتی در بازار موبایل، فشارهای مالی بر مصرف‌کنندگان تشدید خواهد شد. صمت در این گزارش، درباره اهمیت تاثیرپذیری بازار تلفن‌همراه از سیاست‌های جدید، با کارشناسان و فعالان بازار به گفت‌وگو پرداخته است.

گشتی در بازار

محاسبات نشان می‌دهد در یک سال گذشته که حدود ۱۶۳ میلیون تن به ارزش ۱۰۱.۶ میلیارد دلار برای کل تجارت خارجی ایران ثبت شده است، سهم گوشی، بالای ۶۰۰ دلار با ۱.۳ میلیارد دلار، حدود ۱.۲ درصد یعنی حدود یک‌صدم این تجارت می‌رسد و در قیاس با واردات ۵۲ میلیارد دلاری، حدود ۲.۵ درصد را در اختیار دارد.

گوشی آیفون ۱۳ پرومکس ۲۵۶ گیگ که هفته گذشته با نرخ حدود ۴۸ میلیون تومان در بازار موجود بود، با انتشار خبر غیررسمی ممنوعیت واردات موبایل، طی چند ساعت با افزایش نرخ ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومانی به‌فروش رسید.

گسترش قاچاق، نتیجه ممنوعیت واردات

محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در گفت‌وگو با صمت نسبت به اخبار جدید بازار موبایل و تصمیمات اخیر دولت در رابطه با واردات این کالا واکنش نشان داد. او گفت: تمام تصمیمات اقتصادی که گرفته می‌شوند، اهداف مختلفی را دنبال می‌کنند. خبر مبنی بر ممنوعیت اعلام‌شده برای واردات برند آیفون تلفن‌همراه ابتدا با استنباط صرفه‌جویی در ارز برای واردات کالاها عنوان شد، هرچند بعد از ۲ روز اصل خبر تکذیب شد، اما با بررسی ساده می‌توان متوجه شد این نوع ممنوعیت‌ها نه‌تنها ارزبری در کشور را کاهش نمی‌دهد، بلکه التهاب ارزی و سایر مشکلات اقتصادی را نیز به جامعه تحمیل می‌کند.

عالیان تصریح کرد: زمانی که دولت، واردات کالایی را ممنوع کرده، اما در جامعه، تقاضا برای آن کالا زیاد باشد، ناگزیر فضای گسترده قاچاق شکل خواهد گرفت. واردات کالای قاچاق با ارز آزاد و به‌عبارتی دیگر ارزی که در کف بازار است، انجام شده و جمع کردن این ارز در جامعه برای واردات کالای قاچاق پرتقاضا، نتیجه مثبتی را برای اقتصاد کشور به‌همراه نخواهد داشت.

وی ادامه داد: بنابراین افزایش تورم و شکل‌گیری تنش در بازار (به‌ویژه در خریدوفروش کالای ممنوعی که با قاچاق وارد کشور شده)، رشد نرخ ارز و کاهش ذخیره ارزی موجود در جامعه، از ثمرات مهم ایجاد ممنوعیت بر واردات کالاهای پرتقاضا است.

ایجاد قیمت‌های کاذب در بازار

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل در ادامه به تشریح تاثیر تصمیمات نامناسب اقتصادی بر بازار پرداخت.

او عقیده دارد سیاست‌های ناصواب دولتی از عوامل مهم شکل‌گیری موج تورم و حباب قیمتی در بازار است. عالیان در این‌باره گفت: نهادهای دولتی و تصمیم‌گیران اقتصادی باید به‌نحو مطلوبی نسبت به پیامدهای تصمیمات خود آگاه بوده و به آن توجه داشته باشند. حدود 2 سال گذشته نیز بحث ممنوعیت واردات موبایل با ارزش بالای ۳۰۰ دلار مطرح شده بود که نتایج مخرب آن را در جامعه دیدیم. به‌عنوان‌مثال، نرخ آیفون ۱۳ پرومکس یک‌شبه از ۴۸ میلیون تومان به بالای ۷۰ میلیون تومان رسید و این التهاب نیز در بازار سایر برندهای تلفن‌همراه نیز ایجاد شد.

عالیان تصریح کرد: در میان هجمه فشارهای سنگین و محدودیت‌های دولتی وضع‌شده، کسبه و مردم به‌طورمستقیم و زنجیروار آسیب می‌بینند.

افزایش قاچاق، رشد حبابی و کاذب نرخ کالاها و در نهایت شکل‌گیری گره‌های اقتصادی از مهم‌ترین پیامدهای کم‌توجهی به تاثیر سیاست‌ها بر بازار است. غیر از پیامدهای اقتصادی عنوان‌شده، بحث اشتغال نیز حائزاهمیت است. به‌عنوان‌مثال حدود ۵ هزار واحد صنفی تنها در حوزه برند آیفون فعالیت دارند و در هر واحد به‌طورمتوسط ۵ نفر مشغول به‌کار هستند. به این ترتیب، اجرایی شدن ممنوعیت واردات هر نوع برند و گوشی پرچم‌دار دیگری، اشتغال بخش عظیمی از افراد را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.

طرح‌های ناموفق دولتی

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل طرح واردات موبایل با ارز حاصل از صادرات را ناموفق توصیف کرد و گفت: طرح واردات برندهای پرچم‌دار تلفن‌همراه یا بنا به تعریف دولت برندهایی با ارزش بالای ۶۰۰ دلار با ارز حاصل از صادرات خشکبار، مسئله‌ای بود که از انتهای سال گذشته مطرح شد و در ابتدای امسال نیز قرار بود اجرایی شود.

مهم‌ترین ایراد طرح واردات موبایل با ارز حاصل از صادرات خشکبار، محدود بودن ارز در دسترس صادرکنندگان خشکبار بود. واردکنندگان تلفن‌همراه به دولت اعلام کردند ارز صادراتی این بخش محدود بوده و جوابگوی نیاز واردات موبایل نیست. بنا بر آمار می‌توان گفت تنها حداکثر ۱۰ درصد از نیاز ارزی واردکنندگان در این مدت از تالار دوم نیما و توسط ارز حاصل از خشکبار تامین شد.

وی ادامه داد: در این مدت چند بار معاملات تالار دوم به‌دلیل نبود ارز متوقف شد. در حال‌ حاضر گفته می‌شود تالار دوم نیما باز است، اما به‌علت نبود ارز برای معامله، در عمل، نقل‌وانتقالی در این بازار انجام نمی‌شود، از این‌رو می‌توان گفت طرح واردات موبایل با ارزش بالای ۶۰۰ دلار با ارز حاصل از صادرات خشکبار، طرح شکست‌خورده است.

واردکنندگان موبایل اعلام کردند برای تاثیر این طرح باید صادرکنندگان سایر کالاها نیز در تالار دوم نیما حضور پیدا کنند تا تامین ارز واردات گوشی با ارز صادراتی با موفقیت انجام شود.

سکوت شرایط را متلاطم‌تر می‌کند

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل در ادامه خاطرنشان کرد: نوسانات قانونی دولتی پیش‌بینی آینده بازار را دشوار می‌کند. باید در نظر داشت، سکوت نسبت به تصمیمات نادرست، می‌تواند سیاست‌های غلط اقتصادی را مستمر کند. هنوز ممنوعیت واردات آیفون به‌طوررسمی ابلاغ نشده بود، اما در این مدت کوتاه، بازار با التهابات فراوانی مواجه شده است، از این‌رو ادامه چنین رویکردی که ثبات در سیاست‌گذاری‌های بازار را در خود نداشته باشد، می‌تواند شرایط را از وضعیت فعلی پرتنش‌تر کند.

ساماندهی بازار موبایل با رجیستری

میثم دادخواه، فعال بازار موبایل در گفت‌وگو با صمت، ابتدا به زنجیره ارزش شکل‌گرفته در بازار موبایل اشاره کرد. او بهبود فضای کسب‌وکار در بازار موبایل را متاثر از اجرای طرح رجیستری در سال‌های اخیر عنوان کرد و در این‌باره گفت: در رابطه با بررسی بازار موبایل، مسئله‌ای که همواره نادیده گرفته می‌شود، آسیب زنجیره ارزش حاضر در بازار است. در ۳ سال اخیر با اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن‌همراه، زنجیره ارزش مناسبی در بازار موبایل شکل گرفت؛ حلقه‌های این زنجیره متشکل از واردکنندگان رسمی، شرکت‌هایی که در این مدت مجوز فعالیت اخذ کردند و خدمات گارانتی خود را در سراسر کشور توسعه دادند و در نهایت مصرف‌کنندگان است. وی ادامه داد: پیش از اجرای رجیستری، به‌علت قاچاق بودن تلفن‌های‌همراه، اصالت کالا به‌طوردقیق مشخص نبوده و مصرف‌کننده نیز از خدمات گارانتی و ضمانت پس از فروش برخوردار نبود. با اجرای طرح رجیستری تلفن‌همراه، بازار به‌سمت توسعه پایدار حرکت کرد؛ به این صورت که کسبه‌های سنتی با مکانیسم‌های اداری و شرکتی آشنا شدند و سایر اتفاقات مناسب این‌چنینی در بدنه فعالیت بازار شکل گرفت. باید توجه داشت در تمامی کشورهای جهان، ارزش دارایی‌های نامشهود به اندازه دارایی‌های مشهود بوده و این ساماندهی فعالیت بازار موبایل، از دارایی‌های نامشهود اما ارزشمند کسب‌شده طی 3 سال اخیر است.

بی‌توجهی به زنجیره ارزش

دادخواه گفت: با اجرای طرح‌های ممنوعیتی و ایجاد محدودیت برای واردات کالاها، زنجیره ارزش شکل‌گرفته در بازار موبایل در عمل نادیده گرفته شده است. وی ادامه داد: جهت‌گیری قانونگذاران باید همواره بر راستای ایجاد بسترهای مناسب فعالیت افراد باشد؛ به این صورت که فضای بازار باید آمادگی پذیرش سرمایه‌ها و افراد جدید در بخش‌های مختلف صنعت و اقتصاد را داشته باشد. این مسئله یک استاندارد جهانی است و انتظار می‌رود دولت نیز در تصمیم‌سازی‌های خود به این نکته توجه کافی داشته باشد.

آینده مبهم واردات موبایل

وی افزود: با انتشار خبر محدودیت واردات آیفون، در مدت زمان کوتاهی بین ۲۰ تا ۵۰ درصد به نرخ این تلفن‌همراه در بازار رسمی و غیررسمی افزوده شد؛ دلیل دولت برای اعلام این محدودیت، کنترل خروج ارز از کشور عنوان شده است. سالانه حدود یک الی یک‌ونیم میلیارد دلار ارز برای واردات تلفن‌همراه برند آیفون از کشور خارج می‌شود. با ممنوعیت واردات این برند، تقاضا به‌سمت دیگر برندهای تلفن‌همراهی که از نظر کیفیت و نرخ هم‌پایه آیفون هستند، حرکت خواهد کرد. این بدان معناست که همان میزان ارزبری را درباره دیگر برندهای موبایل به‌دلیل افزایش تقاضای بازار برای آنها شاهد خواهیم بود. وی خاطرنشان کرد: هرچند این قانون در حال‌ حاضر از سوی دولت تکذیب شده و سازمان توسعه تجارت اعلام کرده ایرادات ثبت سفارش را رفع خواهد کرد، اما باید تاکید کرد وجود این نگاه در بدنه دستگاه سیاست‌گذاری می‌تواند در ادامه برای بازار موبایل خطرساز باشد.

سخن پایانی

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت با اشاره به برخی اخبار برای ممنوعیت واردات موبایل برخی نشان‌های تجاری اعلام کرد: ثبت سفارش موبایل تمامی نشان‌های تجاری (برندها) آزاد بوده و هیچ محدودیتی وجود ندارد، اما به‌سبب بروزرسانی برخی گروه‌های کالایی و اولویت‌بندی‌های جدید برای تامین کالاهای اساسی، گاهی در یک مقطع زمانی اولویت‌بندی‌های کالایی تغییر کرد یا برخی اختلالات پیش می‌آید که امری طبیعی است؛ بنابراین با رفع این اختلالات و تعیین اولویت‌بندی‌های جدید از روز آینده ثبت سفارش این کالا از سر گرفته می‌شود.