بازار داخلی به تجارت خارجی وابسته است

بنا بر عقیده کارشناسان اقتصادی و فعالان تجاری، ایران در هر 2 بخش تجارت خارجی و داخلی دچار ضعف و نقایص متعدد است. تجارت خارجی مسائل مربوط به صادرات و واردات را در برگرفته و تجارت داخلی نیز تولید، نظام توزیع و سیاست‌های مدیریت بازار را شامل می‌شود، از این‌رو توجه به شرایط فعلی موجود در فعالیت‌های تجاری، ضعف‌ها و فرصت‌های مهم برای بهبود شرایط اقتصادی و بهره‌وری بازارها از اهمیت زیادی برخوردار است. صمت در این گزارش، با فعالان اقتصادی و تجاری در رابطه با میزان بهره‌وری فعالیت‌های تجاری و فرصت‌های پیش‌رو، به گفت‌وگو پرداخته است.

مسیر صادراتی هموار نیست

رضی حاجی آقامیری، عضو کمیسیون توسعه صادرات و تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با صمت ، ابتدا به تشریح ابعاد بهره‌وری در تجارت خارجی کشور پرداخت. او مهم‌ترین چهره بهره‌وری در تجارت خارجی را توسعه صادرات عنوان کرد و در این‌باره گفت: برای ارزیابی میزان بهره‌وری نقطه شروعی را باید در نظر گرفت و برنامه‌ریزی برای رسیدن به هدفی مشخص را مورد توجه قرار داد؛ از طرفی دیگر میزان دستیابی به نتیجه را با نهاده‌هایی که برای به‌دست آوردن آن نتیجه در نظر گرفته شده باید سنجید، نیاز به شرایطی با حداقل ثبات داریم. به این معنا که در قدم نخست به سطحی از ثبات رسیده و پس از آن با انجام اقدامات مناسب، به پیشرفت مطلوب دست یابیم. اما این پرسش مطرح است که بهره‌وری در تولید و تجارت داخلی مورد نظر ما است یا تولید و صادرات. وی در ادامه تصریح کرد: اگر بخواهیم درباره بهره‌وری در مباحث تجارت خارجی صحبت کنیم، باید میزان صادرات کشور را مورد بررسی قرار دهیم. در چند سال اخیر بنا بر مشکلات مختلفی از جمله تحریم و در نتیجه اشراف نداشتن به هزینه‌های مربوط به آن، بهره‌وری در فعالیت‌های صادراتی ایران را نمی‌توان به‌دقت مورد سنجش قرار داد. علاوه بر آنکه صادرات توسعه چندانی نداشته است، چرا که حتی اگر صادرکنندگان با تمام مشقت‌ها و پیچیدگی‌ها اقدام به صادرات می‌کردند، بازگشت پول حاصل از آن به‌دلیل مشکلات بانکی و تحریم‌ها با چالش‌ها و هزینه‌های گزافی انجام شده است.

شرایط ناپایدار صادرات

حاجی آقامیری در رابطه با مشکلات صادراتی ادامه داد: بنا بر تمام شرایطی که پیش‌تر ذکر شد، در عمل فعالیتی به‌عنوان صادرات به‌طور رسمی در این مدت انجام نشده که بتوان درباره بهره‌وری آن صحبت کرد. به‌عبارتی دیگر براساس تعریف بهره‌وری که ابتدا ذکر شد، در امر صادرات هیچ شرایط و موقعیت مستحکم و قابل‌اعتمادی نداشته و نداریم که بتوانیم بهره‌وری در این عرصه را رصد کنیم. همچنین از سویی دیگر باید در نظر داشت بررسی بهره‌وری در شرایطی ممکن است که جاده‌ای برای رشد و توسعه وجود داشته حتی اگر همراه با دست‌انداز باشد. در صورت وجود این‌چنین راهی، ابتکار عمل افراد، میزان بهره‌وری فعالیت آنها را معین می‌کند. وی ادامه داد: وقتی ما در شرایطی از تحریم قرار داریم که گذشته از حاشیه‌های آن، ورود کالای ایرانی به برخی از اهداف مهم صادراتی ممنوع یا با مشکلات جدی روبه‌رو است، برای فعالیت‌های صادراتی در کشور هیچ مسیر و جاده‌ای وجود ندارد که فعالیت‌ها، خلاقیت‌ها و حتی تلاش‌ها را موردبررسی قرار داده و بتوان آن را همراه با بهره‌وری یا بدون آن توصیف کرد.

تنش بازار داخلی متاثر از واردات است

حاجی آقامیری در ادامه تجارت داخلی و خارجی را 2 حلقه وابسته به هم معرفی کرد. او وجود مشکلات در تجارت داخلی را به‌دلیل اختلال در مباحث تجارت خارجی عنوان کرد و در این‌باره گفت: مواردی از جمله تولید و نظام توزیع، اجزای اصلی تجارت داخلی محسوب می‌شوند، همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، به‌دلیل وجود تحریم‌ها و تبعات ناشی از آن که کاهش پول ملی از اهم آن به حساب می‌آید و برخی تنش‌های سیاسی، نه‌تنها صادرات بلکه واردات کشور نیز دچار مشکل شده است. در نگاه نخست شاید به‌نظر برسد که این اختلال بر بازارهای داخلی تاثیر نخواهد داشت که چنین نیست. عضو کمیسیون توسعه صادرات و تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران توضیح داد: بیشتر محصولات وارداتی یا کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه، تولیدات کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی را شامل می‌شوند یا کالای مصرفی نهایی است که در بازار داخلی توده مردم به آنها نیاز دارند، از این‌رو می‌توان گفت تجارت خارجی، تاثیر مستقیمی بر تجارت داخلی کشور دارد و به‌دلیل وجود تنش‌های مختلف خارجی در سال‌های اخیر، شاهد نوسانات مدام و تاثیرگذاری در بازار داخلی بودیم،بنابراین در بررسی بهره‌وری و استفاده از منابع و امکانات موجود در تجارت داخلی هم، نمی‌توان نکات مثبتی را مشاهده کرد.

تورم نشان‌دهنده نبود بهره‌وری

این عضو کمیسیون توسعه صادرات و تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران در ادامه صحبت‌های خود، افزایش نرخ تمام‌شده تولید، پاسخگو نبودن تولیدات به تقاضای داخلی و وجود تورم را نشان‌دهنده بهره‌ور نبودن تجارت داخلی در ایران معرفی کرد.

او ضمن تاکید بر نقش تورم در مسائل توسعه اقتصادی گفت: تورمی که امروز بازار شاهد آن است، ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولتی در تمام ادوار گذشته است.

باید توجه داشت تورم یکی از عوامل مهم مخرب اقتصاد و مانع اصلی رشد و بهره‌وری در جامعه است. به‌دلیل وجود تورم و گرانی تحمیل‌شده به بازار، بدیهی است که نمی‌توان از تمام بسترها، منابع و امکانات موجود نهایت استفاده را برد.

باید تاکید کرد زمانی که شرایط اقتصادی با افزایش نرخ تورم و کاهش افسارگسیخته ارزش پول ملی در حال نوعی فروپاشی است، بررسی بهره‌وری در این زمان محلی از اعراب ندارد.

به‌عبارت دیگر، افزایش نرخ تمام‌شده کالای تولیدشده در پی مشکلات و محدودیت‌های تجارت خارجی و سیاست‌های دولت و رشد فزاینده نرخ تورم، در نقطه مقابل افزایش بهره‌وری قرار دارد.

خروج نیروی کار از بازار

از دیگر ابعاد مهم بهره‌وری، استفاده از ظرفیت‌های موجود نیروی کار است. حاج آقامیری همچنین بهره‌گیری از نیروی انسانی در کشور را دچار دست‌اندازهای مختلف عنوان کرد. او معتقد است شرایط اقتصادی بر بدنه بازار کار نیز اثرگذار بوده و در این‌باره تصریح کرد: باید توجه داشت در استفاده از نیروی انسانی که می‌تواند در این امر حائز اهمیت بسزایی باشد، تاکنون کامیاب نبوده‌ایم.

برای تشریح این موضوع باید خاطرنشان کرد: در حال‌ حاضر ایران دچار معضلات بزرگ و پیچیدگی‌های اقتصادی مختلفی است. امروزه نیروی انسانی کارآمد از بازار، بنا به دلایل مختلف و شرایط نامناسب اقتصادی و اجتماعی در حال خارج شدن است. از سویی دیگر در سال‌های اخیر تربیت نیروی انسانی و به‌کار بردن نیروی کارآزموده در عرصه تولید و تجارت نیز به‌درستی انجام نشده است. از این‌رو در بسیاری از مشاغل و جایگاه‌های تخصصی نیز دچار ضعف و خلأ هستیم.

باید تاکید کرد محیط اقتصادی فعلی کشور، بیمار است و تنها راهکار بهبود شرایط، باز شدن مسیرهای تعاملی و راه‌هایی است که اقتصاد کشور بتواند در فضایی آرام و آزاد به حرکت خود ادامه دهد.

راهکارهای بهبود بهره‌وری

این عضو کمیسیون توسعه صادرات و تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران در ادامه صحبت‌های خود، به راهکارهای افزایش بهره‌وری در مباحث تجارت داخلی و خارجی اشاره کرد و گفت: در حال‌ حاضر بسترهایی که فعالیت‌های اقتصادی بتوانند در آرامش بر آنها حرکت کنند، در کشور مهیا نیست و این شرایط بر تمامی حلقه‌های تجارت و بازار اثرگذار است.

تا زمانی که این بسترها مهیا نشده و راهکارهای مناسبی برای رفع چالش‌های فعلی تدوین و اجرایی نشود، به افزایش بهره‌وری اقتصادی در تجارت داخلی و خارجی نمی‌توان امیدوار بود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از پیشنهاداتی که می‌توان به‌عنوان راهکار برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی در نظر گرفت، اصلاح روابط خارجی و شرایط اجتماعی داخلی است. وی ادامه داد: زمانی که بتوان با سهولت بیشتری صادرات انجام داد و ارز حاصل از صادرات را وارد کشور کرد، مواد اولیه تولیدات داخلی و همچنین کالاهای نهایی موردنیاز کشور وارد شود و با سیاست‌های صحیح بتوان جلوی کاهش ارزش پول ملی را گرفت، در این شرایط می‌توان به‌رفع مشکلات فعلی، دستیابی به ثبات و در نهایت بهره‌وری اقتصادی و تجاری کشور امیدوار بود.

صادرکننده نیستیم

علیرضا حسنی، عضو کمیسیون تولید و صادرات اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با صمت ، ایران را کشوری مصرف‌کننده توصیف کرد. او معتقد است محدود بودن فعالیت‌های صادراتی، از مهم‌ترین دلایل بهره‌ور نبودن تجارت خارجی برای ایران است. این فعال اقتصادی توضیح داد: در حال‌ حاضر ایران فعالیتی که بتوان آن را یک اقدام مهم صادراتی توصیف کرد، ندارد. صادرات نیازمند بکارگیری منابع داخلی برای تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا و سپس وارد کردن آن به بازارهای جهانی است. در بخش تولید و استفاده از منابع، ایران فعالیت مهمی تا به‌حال انجام نداده و در بیشتر محصولات، مصرف‌کننده و واردکننده است. تنها برای برخی کالاها مانند پسته و فرش، صادرات وجود دارد که تنها با تکیه بر صادرات این دست کالاها، نمی‌توانیم خود را کشور مهم صادرکننده عنوان کنیم. حسنی ادامه داد: مهم‌ترین ثمره‌ای که نشان‌دهنده بهره‌وری در مسائل تجارت خارجی است، درآمد حاصل از صادرات است. زمانی که تولید و صادراتی وجود نداشته باشد، درآمدی نیز نخواهیم داشت؛ همین موضوع سبب می‌شود تا ایران را در زمینه تجارت خارجی، کشوری بهره‌ور و توسعه‌یافته ندانیم.

کاهش قدرت خرید مردم

حسنی همچنین افزایش افسارگسیخته نرخ کالاها در بازار داخلی را یکی از ظواهر نبود بهره‌وری مناسب در بکارگیری منابع در تولید و همچنین تنظیم بازار معرفی کرد. او در این‌باره توضیح داد: رکود بازارهای کالایی از چالش‌های مهم اقتصادی در ایران است. به‌دلیل افزایش نرخ تمام‌شده تولید، توان خرید مردم کاهش پیدا کرده است. در این شرایط فرصت مناسبی برای فروش محصولات در داخل کشور فراهم نبوده و برای مصرف‌کننده، پرداخت قیمت‌های فعلی مقرون به‌صرفه نیست. نه‌تنها کالاهای تولید داخل، بلکه اقلام وارداتی نیز در این مدت افزایش نرخ چندبرابری داشته‌اند که همین موضوع سبب شده تا موجی از رکود بر فروش کالاها حاکم شود. این عضو کمیسیون تولید و صادرات اتاق اصناف ایران خاطرنشان کرد: کاهش قدرت خرید مردم در پی افزایش فشارهای تورمی، باعث شده تا عملکرد تجارت داخلی و سیاست‌های بازار را موفق ندانیم، بنابراین اگر براساس شاخص‌های بهره‌وری بخواهیم نظام تولید، سیاست‌های مدیریتی بازار داخلی و کنترل‌های اقتصادی را موردارزیابی قرار دهیم، به نتایج مطلوبی نخواهیم رسید.

اشتغال در جایگاه‌های غیرتخصصی

این عضو کمیسیون تولید و صادرات اتاق اصناف ایران به بکارگیری نامناسب نیروی انسانی در کشور اشاره کرد. او قرارگیری افراد در جایگاه‌های غیرمرتبط با تخصص خود را نشانه نبود بهره‌وری در مدیریت نیروی کار در ایران معرفی کرد و در این‌باره توضیح داد: در گام نخست باید نیروی انسانی را به 2 بخش نیروی کار (کارگر) و متخصص تقسیم کنیم. در بحث نیروی کار شرایط مناسبی نداریم؛ به‌دلیل افزایش ۵۷ درصدی دستمزد پایه کارگر در سال جدید، واحدها یا تعدیل نیرو داشتند یا به‌سختی با همان تعداد منابع انسانی قبلی به فعالیت ادامه دادند. چنین شرایطی بازار کاریابی را برای کارگران دشوار کرده است. حسنی ادامه داد: در رابطه با بحث نیروی متخصص نیز باید گفت تا به امروز در تربیت این افراد به‌طور مناسبی عمل نشده است. مهم‌ترین ایراد این عملکرد نامناسب نیز اشتغال افراد در حوزه‌های غیرتخصصی است. به این صورت که جوانان در حوزه‌های تحصیلی خود شغل مناسبی پیدا نکرده و محدود بودن بازار کار، آنها را به پذیرش مشاغل غیرتخصصی وامی‌دارد. حسنی در ادامه خاطرنشان کرد: باید توجه داشت این اتفاق را نمی‌توان موفقیت نداشتن در بهره‌وری نیروی انسانی عنوان کرد. به‌نظر من این بحران به‌معنای تربیت نادرست نیروی تخصصی در فضای دانشگاهی و آگاهی‌رسانی از بازار کار است.

سخن پایانی

طبق تعریف سازمان بین‌المللی کار، در تولید محصولات مختلف ادغام 4 عامل زمین، سرمایه، کار و سازماندهی ضروری است. براساس این تعریف، نسبت ترکیب این عوامل در محصولات، معیاری برای سنجش بهره‌وری است. اگر سیاست را مولفه اساسی تاثیرگذار بر تجارت خارجی دانسته و تمایل به حذف آن از مسائل اقتصادی داشته باشیم، اعمال روش‌های مدیریتی بخش تولید و کنترل بر بازار از اهمیت زیادی برخوردار است. بنا بر نظر کارشناسان اقتصادی، هرچند همواره سایه تنش‌های سیاسی بر تجارت داخلی وجود داشته و انکارناپذیر است، اما شاید مهم‌تر از اصلاح سیاست‌های خارجی، تصمیمات اقتصادی برای بازارهای داخلی است. دولت باتوجه به فرصت‌ها و ظرفیت‌های متعدد در داخل کشور، می‌تواند مسیر حرکت اقتصادی بازار را بهبود بخشیده و همراه با اصلاح ساختارها، از گسترش تورم جلوگیری کند.