مهندس حسین علی بیگی با اشاره به تفاوت آرد ماکارونی و آرد نانوایی ها، عنوان کرد: با توجه به افزایش اختلاف قیمتی که بین آرد داخل کشور و خارج از کشور بود به شدت بحث قاچاق آرد را ما شاهد بودیم همچنین صادرات ماکارونی هم که از آرد ۴ هزار تومان داخل کشور استفاده می‌شد باعث شده بود بخش عمده‌ای از آرد به صورت مستقیم و غیر مستقیم قاچاق و از کشور خارج شود.
وی ادامه داد: همین مسئله موجب شد دولت بابت این که افزایش قیمتی را اعمال کند که نرخ گندم مربوط به کارخانجات ماکارونی نرخ تمام شده باشد تصمیم گیری کند.
علی بیگی افزود: این موضوع در سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفت که تا ابتدای اردیبهشت ماه این به صورت نرخ گندم تمام شده ۱۲هزار تومان در اختیار کارخانه‌ها قرار بگیرد تا به آرد تبدیل و مورد مصرف قرار بگیرد و به تبع مطرح شدن این مسئله باعث شد کارخانجات علی رغم این که گندم و آرد ارزان تحویل گرفته بودند از فروردین توزیع ماکارونی نداشتند بنابراین متاسفانه کارخانجات به دلیل زیاده خواهی از ارائه و توزیع ماکارونی با نرخ تمام شده گذشته امتناع کردند و بحث کمبود در سطح کشور و استان پیش آمد.
معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان، اضافه کرد: از طرف دیگر عملا میزان تقاضا و خرید مردم هم بنابر شنیده‌های خودشان مبنی بر افزایش نرخ ماکارونی افزایش پیدا کرد به همین دلیل شاهد کمبود ماکارونی هستیم اما درحال‌حاضر که نرخ ماکارونی افزایش پیدا کرده این محصول با نرخ جدید شروع به توزیع شده است.
علی بیگی در خصوص کمبود روغن در سطح استان یادآور شد: کمبود روغن به دلیل عدم تخصیص ارز برای روغن خام مورد نیاز کارخانجات روغن کشی بود، این کارخانجات به بهانه این که روغن خام ورودی تخصیص داده نشده از تحویل روغن امتناع کردند و استان قم هم در این زمینه مشکل دارد چرا که نه کارخانه ماکارونی و نه کارخانجات تولید روغن در سطح استان نداریم لذا استان وارد‌کننده هستیم به همین دلیل تاثیر‌پذیری از بازار خارج استان را شاهد هستیم.
معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان فروش روغن مشروط به خرید اجناس دیگر را عین تخلف عنوان کرد و ادامه داد: تعدادی از کارخانجات روغن اعلام می‌کنند که مرکز پخش در سطح شهرستان‌ها داریم و از همین طریق محصول را توزیع می‌کنیم و ما هم اعلام کردیم که لیستی از شبکه‌های پخش باید در اختیار ما قرار دهند ولی این شبکه‌ها اختصاصا در زمینه توزیع روغن فعالیت نمی‌کنند و در واقع شرکت توزیع و پخش مواد غذایی تشکیل می‌دهند و در کنار روغن محصولات دیگری مثل تن ماهی رب و دیگر محصولات را پخش می‌کند و از چندین برند به عنوان شرکت پخش مجوز می‌گیرند و این شرکت‌ها در توزیع موادی که دچار کمبود می‌شوند محدودیت ایجاد می‌کنند و توزیع روغن را مشروط می‌کنند به تخلیه و خرید دیگر محصولات غذایی که این مسئله عین تخلف است و جرم محسوب می‌شود.
علی بیگی در ادامه اضافه کرد: به همه شرکت‌های توزیع‌کننده هم اعلام کردیم که فروش روغن مشروط به خرید دیگر اجناس جرم است و هر گزارشی که به سامانه ۱۲۴ و ۱۲۵ تعزیرات اعلام شود شدیدا با این موارد برخورد می‌شود.
وی با اشاره به این که یکسری شایعات مبنی بر افزایش نرخ نان وجود دارد، اظهار کرد: اعلام می‌کنیم که مردم نگرانی نداشته باشند دولت هیچ تصمیمی مبنی بر افزایش نرخ نان ندارد.
علی بیگی متذکر شد: در صورت گران شدن آرد این افزایش نرخ مشمول مردم نمی‌شود و نرخ نان افزایش پیدا نمی‌کند لذا به این صورت است که به نانوا آرد گران تر می‌دهند و ما به التفاوت را به حساب نانوا که مسئول ارائه نان به مردم است می‌فرستند بنابراین شهروندان نگرانی در خصوص افزایش نرخ نان سنتی نداشته باشند.
وی در پایان با بیان این که با تخصیص روغن خام مشکل کمبود روغن تا هفته آینده برطرف خواهد شد، ادامه داد: سهمیه استان ۱۲۰۰ تن تخصیص داده شده و توزیع این محصول را در هفته جاری آغاز خواهیم کرد.

منبع: ایسنا