به گزارش صمت در لایحه بودجه سال آینده کل کشور، میزان فروش نفت خام و میعانات گازی از محل صادرات، روزانه ۱.۲ میلیون بشکه با نرخ هر بشکه ۶۰ دلار در نظر گرفته شده که در پایان سال عددی معادل ۲۶.۲۸ میلیارد دلار برآورد می‌شود. با اعمال نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومانی، درآمد ریالی این میزان صادرات معادل ۶۰۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود. از سوی دیگر، خالص صادرات گاز طبیعی هم برابر ۳.۵۸ میلیارد دلار برآورد می‌شود که با نرخ تسعیر جدید معادل ۸۲ هزار میلیارد تومان درآمد خالص خواهد داشت.

مجموع درآمد دلاری حاصل از صادرات نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی برابر ۲۹.۸۶ میلیارد خواهد بود. از میزان کل این دو درآمد که به ۶۸۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد، ۱۴.۵ درصد مربوط به سهم شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز، ۳ درصد مربوط به سهم مناطق محروم، ۴۰ درصد مربوط به صندوق توسعه ملی و مابقی معادل ۴۲.۵ درصد سهم دولت است. سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی از کل صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی برابر ۱۱.۹۴ میلیارد و ۲۷۴ هزار میلیارد تومان است.

آن‌طور که بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی گزارش می‌دهد، در لایحه بودجه سال آینده، منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی ۲۰ درصد این سهم برابر ۵.۹۷ میلیارد دلار (معادل ۱۳۷.۳۵۶ هزار میلیارد تومان) به صورت بدهی و وام برداشت شده و در اختیار دولت قرار گرفته است. اعمال سهم ۴۲.۵ درصدی دولت از این محل به ترتیب منتج به ۲۵۶ هزار میلیارد تومان از نفت خام و میعانات گازی و ۳۵ هزار میلیارد تومان از گاز طبیعی خواهد شد که با اعداد موجود به ترتیب ۵۹ و ۱۰ هزار میلیارد تومان تفاوت دارد. بر این اساس، به نظر می‌رسد حدود ۶۹ هزار میلیارد تومان از مجموع منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات و گاز طبیعی شفاف نیست. با توجه به حذف فروش داخلی میعانات گازی به پتروشیمی‌ها در تبصره «۱۴» لایحه، به‌ نظر می‌رسد این اختلاف ناشی از اعمال و محاسبه این سرفصل در منابع جداول بودجه‌ای باشد.

با فرض صادرات ۱.۲ میلیون بشکه نفت در روز و فروش داخلی ۱۴۵ هزار بشکه در روز خوراک به پتروشیمی‌ها ارزش معادل دلاری کل فروش نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی ۳۲.۸۸ میلیارد دلار برآورد می‌شود. با این حساب سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت از رقم ۲۶.۲۸ میلیارد دلار صادرات نفت و میعانات گازی، به میزان ۳.۸۱ میلیارد دلار است. ارزش خالص صادرات گاز ۳.۵۸ میلیارد دلار در نظر گرفته شده و سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی گاز ایران از این رقم ۵۲۰ میلیون‌ دلار خواهد بود.

سهم ۳۸ درصدی نفت در بودجه

سهم ۲۰ درصد صندوق توسعه ملی از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز برابر ۵.۹۷ میلیارد دلار است. منابع بودجه عمومی دولت از منابع نفتی در لایحه برابر ۳۸۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. با توجه به لایحه پیشنهادی، دولت علاوه‌بر منابع یادشده، مبلغ ۱۳۷ هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی استقراض کرده است. با احتساب ۲۰ درصد دریافت وام دولت از صندوق توسعه ملی، استفاده دولت از منابع نفتی در لایحه سال آینده به رقم ۵۱۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد. با این تفاسیر وابستگی بودجه کشور به منابع نفتی از کل منابع بودجه عمومی دولت با احتساب استقراض از صندوق توسعه ملی در حدود ۳۷.۸ درصد پیش‌بینی می‌شود که این امر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی سازگار نیست.

در بند «ح» تبصره «یک» لایحه بودجه سال آینده مقرر شده مطالبات بانک مرکزی و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت دولتی تابع وزارت نفت در امور نفت، بابت تامین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز به ‌مدت یک ‌سال امهال می‌شود، بخش قابل توجهی از بدهی‌های بانکی شرکت‌های تابع‌ وزارت نفت مربوط به طرح‌هایی است که الزاما طرح‌های بالادستی نفت و گاز به شمار نمی‌روند.

این طرح‌ها شامل تسهیلات ارزی دریافتی شرکت ملی نفت ایران از بانک مرکزی به منظور اجرای طرح‌های پایین‌دستی به مبلغ ۲۴۰۰ میلیون یورو، تسهیلات ارزی شرکت ملی گاز، دریافتی از بانک‌های کشور بابت احداث خطوط انتقال گاز ششم، هفتم و هشتم سراسری، خرید کمپرسور و خط انتقال گاز شمال و شمال شرق بیش از ۲۸۹۱ میلیون یورو است.

منابع و مصارف شرکت ملی نفت

مطابق لایحه بودجه سال آینده، منابع شرکت ملی نفت ایران حدود ۲۸۷ هزار و ۵۵۵ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این میزان منابع از محل‌های مختلفی تامین می‌شود. اما به نظر می‌رسد اینکه بیش از ۱۰۱.۵ هزار میلیارد تومان منابع از محل «سایر» دریافت‌ها باشد، محقق‌شدنی نیست. همچنین از محل وام‌های داخلی حدود ۹.۲ هزار میلیارد تومان منابع برای شرکت ملی نفت در نظر گرفته شده که با توجه به حجم زیاد بدهی این شرکت و عدم توانایی شرکت در بازپرداخت بدهی‌های قبلی تحقق آن دور از انتظار است.

بیش از ۵۴.۲ هزار میلیارد تومان از محل وام خارجی بوده که پیش‌بینی آن از محل قراردادهای فاینانس یا بیع متقابل است. با توجه به محدودیت‌های پیش‌رو، امکان انعقاد قراردادهای نفتی با شرکت‌های نفتی خارجی بسیار اندک است. بیش از ۱۲۲.۶ هزار میلیارد تومان منابع شرکت از محل ذخایر و اندوخته‌ها تامین خواهد شد. درواقع، می‌توان گفت تنها منبع قابل اتکا شرکت ملی نفت همین رقم است.

نکته مهم دیگر این است که رقم منابع شرکت ملی نفت معادل ۱۲۲.۶۰۵ هزار میلیارد تومان مربوط به دارایی‌های جاری با فرض صادرات ۱.۲ میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شده است. در صورت تحقق نیافتن این میزان صادرات، سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت هم با کاهش روبه‌رو خواهد شد که منجر به تحقق نیافتن منابع شرکت ملی نفت خواهد شد. از سوی دیگر، در لایحه بودجه کل کشور مصارف شرکت ملی نفت ایران، در مجموع بیش از ۲۸۷.۵۵۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که ۱۶۹.۷۰۱ هزار میلیارد تومان برای سرمایه‌گذاری و ۱۱۷.۸۵ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت بدهی در قالب ۴ عنوان «تسهیلات بانکی»، «وام ماده (۳۲) و سایر وام‌ها»، «وام خارجی» و «بازپرداخت ودیعه بدهی‌ها و سایر پرداخت‌ها» در نظر گرفته شده است.

سخن پایانی

باید توجه داشت حدود ۱۱۷.۸۵ هزار میلیارد تومان به‌منظور بازپرداخت بدهی‌های شرکت در سال آینده در نظر گرفته شده و همه منابع قابل اتکا شرکت ملی نفت با فرض صادرات ۱.۲ میلیون بشکه در روز حدود ۱۲۲.۶ هزار میلیارد تومان است. از سوی دیگر، تحقق هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت ملی نفت در سال آینده به منابعی وابسته است که تحقق آن دور از انتظار پیش‌بینی می‌شود. درنتیجه می‌توان گفت سهم شرکت ملی نفت از محل ۱۴.۵ درصد که خود را به صورت ذخیره استهلاک و اندوخته قانونی در منابع شرکت نشان می‌دهد پاسخگوی نیازهای سرمایه‌ای شرکت و بازپرداخت بدهی‌های کلان شرکت نیست. مجموع بدهی‌های شرکت ملی نفت تا پایان سال گذشته حدود ۶۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که در آینده نه‌چندان دور صنعت نفت کشور را با مشکلات گوناگون روبه‌رو خواهد کرد.