توسعه تجدیدپذیرها معطل نماند
جمعی از تولیدکنندگان و کارآفرینان برتر کشور در نشستی ۴ساعته با رئیس‌جمهوری به بحث و گفت‌وگو درباره سیاست‌های اقتصادی دولت و تشریح مشکلات و نقطه‌نظرات خود در زمینه راهکارهای رفع موانع و رونق تولید پرداختند.
جمعی از تولیدکنندگان و کارآفرینان برتر کشور در نشستی ۴ ساعته با رئیس جمهوری به بحث و گفت وگو درباره سیاست های اقتصادی دولت و تشریح مشکلات و نقطه نظرات خود در زمینه راهکارهای رفع موانع و رونق تولید پرداختند. در این نشست که وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی و معاون اجرایی و رئیس دفتر رئیس جمهوری نیز حضور داشتند، ۱۸ نفر از مدعوین به نمایندگی از تولیدکنندگان و کارآفرینان کشور در بخش های مختلف صنعتی، دانش بنیان و کشاورزی به بیان مشکلات، نقطه نظرات و پیشنهادهای خود در راستای تحقق شعار سال پرداختند. رئیس جمهوری در این نشست گفت که هیچ تصمیمی در بخش اقتصادی نباید بدون نظر فعالان اقتصادی در بخش خصوصی، تولیدکنندگان و کارآفرینان گرفته شود. وی بااشاره به درخواست برخی از تولیدکنندگان بخش صنعت مبنی بر جلوگیری از قطعی برق و گاز و در نتیجه توقف تولید این صنایع اظهار کرد: «خوشبختانه کار احداث نیروگاه های مختص بخش صنعت با هدف استمرار تولید در این بخش در تمامی فصل ها، در این دولت آغاز شده و ان شاءالله به زودی تعداد قابل توجهی از آنها به سرانجام خواهد رسید».در همین راستا، صمت با کارشناسان در رابطه با توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر توسط بخش خصوصی گفت وگو کرده است.
صحبت هایی تکراری
محمدجواد موسوی، نایب رئیس انجمن ساتکا در گفت وگو با صمت گفت: اظهارات رئیس جمهوری درباره در نظر داشتن آرای بخش خصوصی در تصمیم گیری ها ارزشمند است و این صحبت ها مسبوق به سابقه هستند. در همه دولت ها به این اشاره شده که از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود، اما دولتمردان هیچ گاه به ظرفیت بالای بخش خصوصی تمکین نکرده اند. تصمیمات دولت پشت درهای بسته گرفته می شود و روح بخش خصوصی هم از آن خبر ندارد. موسوی اضافه کرد: به این ترتیب، دولت در تصمیمات خود به مسائل و مشکلات بخش خصوصی بی توجه می شود، در حالی که بخش خصوصی در بطن فعالیت ها قرار دارد و برای حل مسائل اقتصادی باید نظر آنها هم موردتوجه قرار بگیرد.
وی بیان کرد: باتوجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در بحث استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و اینکه ایشان واژه خصولتی را زشت عنوان کردند، شاید اقداماتی در راستای توجه به ظرفیت های بخش خصوصی انجام بگیرد، اما ما فعالان بخش خصوصی خیلی به این اتفاق خوش بین نیستیم و باتوجه به اینکه هیچ گاه نظرات بخش خصوصی در نظر گرفته نشده است، به نظر می رسد، اظهارات رئیس جمهوری نیز بیشتر مطبوعاتی باشد.
دولت در حمایت ناموفق بود
کیوان سهرابی، کارشناس انرژی های تجدیدپذیر در گفت وگو با صمت بااشاره به اقدامات ناموفق دولت در توسعه سرمایه گذاری انرژی های تجدیدپذیر در صنایع گفت: پیش از این، قانونی مصوب شد که براساس آن اگر شرکت و شهرک های صنعتی ۲۰ تا ۵۰ درصد از مصرف برق خود را از طریق نیروگاه های تجدیدپذیر تامین کنند، می توانند از یک سری امتیازات بهره مند شوند. امتیازات این بود که در زمان قطعی های برق و گاز صنایع، این شرکت ها از قطعی برق و گاز مصون هستند، اما در عمل درباره قطعی برق نتوانستند چنین امتیازی بدهند، چرا که زیرساخت های آن آماده نبود. در یک شهرک صنعتی تمام شرکت ها روی یک خط برق هستند و نمی شود یک شرکت را جدا کرد و برق باقی را قطع کرد یا رفت کنتور یک شرکت را قطع کرد و یکی را نکرد، به همین دلیل شرکت ها خیلی از این طرح استقبال نکردند.
وی اضافه کرد: از طرف دیگر، پیشنهاد شد که شرکت و شهرک های صنعتی نیروگاه های خورشیدی احداث کنند تا از قبل آن، درآمدی کسب کنند، اما کارخانه ای که نسبت به چنین نیروگاهی ۲برابر و بیش از آن درآمد کسب می کند، زحمت ساخت نیروگاه خورشیدی را به خود نمی دهد. به همین علت بود که اقدامات دولت و امتیازاتی که داده بود، ناکارآمد از آب درآمد و پروژه ها متوقف شد. دولت هنوز هم راهکار دیگری ندارد. تصمیماتی گرفته شده است، اما بعید می دانم در این شرایط اقتصادی عملی شود.
سهرابی گفت: کمابیش ۱۰ سال است که بحث حمایت دولت از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و توسعه انرژی های تجدیدپذیر مطرح است، اما یا حمایتی نشده یا در عمل ناکارآمد بوده است. تنها حمایت در این بود که برای عادلانه کردن نرخ خرید تضمینی برق گفته شد که پرداختی نیروگاه های مگاواتی به صورت ارز دولتی باشد. در این باره صحبت هایی شد که قیمت ها براساس ترخ ارز سنا محاسبه شود که البته این نرخ ارزشی ندارد و خیلی نرخ بالایی نیست؛ برای همین سرمایه گذاران در این مورد هم زیر بار نرفتند.
سرمایه گذاری خوابیده
این کارشناس انرژی های تجدیدپذیر گفت: حدود 5، 6ماهی است که تقریبا هیچ کس در زمینه نیروگاه های تجدیدپذیر، سرمایه گذاری نکرده است. امسال هم بعید می دانم خیلی سرمایه گذاری ویژه ای انجام بگیرد، مگر اینکه سرمایه گذاری ها دستوری باشد. فولاد مبارکه قبول کرده است که با احداث نیروگاه تجدیدپذیر ۶۰۰ مگاوات برق تولیدی داشته باشد، اما به طورمثال، ذوب آهن اصفهان به خاطر کمبود مالی زیر بار نرفته است. خود دولت نیز نه پول دارد و نه از لحاظ قانونی امکان سرمایه گذاری انتفاعی در نیروگاه های تجدیدپذیر را. حتی زمانی که می خواستیم نیروگاه ۱۰۰ کیلوواتی برای شهرداری اصفهان احداث کنیم، زمان بسیار زیادی برد تا ثابت شود شهرداری یک ارگان عمومی غیردولتی است، چرا که بودجه خود را غالبا از مردم می گیرد.
سهرابی بیان کرد: از طرف دیگر، زمانی که قصد داشتیم برای سازمان آب اصفهان نیروگاه احداث کنیم، به هیچ عنوان اجازه داده نشد. سازمان آب اصفهان زمینی از خود سازمان به ما پیشنهاد داد و گفت می توانید این مکان را اجاره کرده و در آن نیروگاه احداث کنید. وقتی جویا شدیم که چرا خود سازمان اقدام به سرمایه گذاری نمی کند، گفتند که اجازه این کار را ندارد.
وی افزود: سرمایه گذاری انتفاعی، سرمایه گذاری است که بخواهند از بابت آن درآمد کسب کنند، اما سرمایه گذاری غیرانتفاعی مثل وقتی است که سازمان آب بخواهد از طریق سرمایه گذاری خطوط فاضلاب را ترمیم کند. در سرمایه گذاری غیرانتفاعی دولت به وظیفه خود عمل می کند و پولی از مردم گرفته نمی شود. این قانون با منع دولت از سرمایه گذاری انتفاعی در نیروگاه های تجدیدپذیر قصد دارد اتفاقی که در خودروسازی ها افتاده است، دوباره تکرار نشود.
این کارشناس انرژی های تجدیدپذیر در پایان گفت: به طورکل نمی توان خیلی به صحبت های رئیس جمهوری خوش بین بود و کارشناسان این حوزه هرچقدر نظرات و پیشنهادهای خود را ارائه کنند، با ادامه روند کنونی، امیدی به توسعه جدی نیروگاه های تجدیدپذیر نیست.
ضرورت توسعه تجدیدپذیرها
محمدرضا جعفری، پژوهشگر محیط زیست و توسعه در گفت وگو با صمت بیان کرد: این بدیهی است که در هر کشوری از جمله کشور ما گذار به سمت انرژی های تجدیدپذیر ضروری است،به ویژه کشور ما که به لحاظ جغرافیایی هم مستعد است و ظرفیت بالایی در احداث و توسع سایت های تولید برق تجدیدپذیر دارد. از طرفی، در کشور با کمبود برق در مقابل تقاضای فزاینده مواجهیم و به دلیل کسری گاز، سوخت به شدت آلاینده و مضر مازوت سوزانده می شود.
وی افزود: همچنین ایران یکی از بالاترین میزان انتشار گازهای گلخانه ای را در جهان دارد و حرکت به سمت انرژی های تجدیدپذیر می تواند ارتباط مستقیمی در بحث کاهش گازها و پاکی هوا داشته باشد. حرکت به سمت تجدیدپذیرها، برای کاهش استفاده از نیروگاه های حرارتی و سیکل ترکیبی و حفظ پایداری شبکه باید در مقیاس کلان انجام شود. این مقیاس بزرگ البته در هر منطقه از کشور مختصات خاص و شکل های ویژه خودش را می طلبد که در مطالعات فنی مشخص می شود و نیاز به ارتباطات بین المللی با شرکت های مادرتخصصی در جهان و سرمایه گذاری بزرگ همراه با نظارت شدید دارد.
جعفری گفت: بسیاری از مناطق مانند خوزستان مستعد ایجاد مزارع بادی است. پیش از این، از سوی شرکت زیمنس مطالعاتی برای ایجاد مزارع بادی صورت گرفته است. مناطق مرکزی ایران نیز بسیار مستعد ایجاد مزارع انرژی خورشیدی هستند و برخی مزارع باید در مناطق فراساحلی ایجاد شوند. همه اینها نیاز به مطالعات کارشناسی دقیق دارد. این وظیفه بخش دولتی است که با ترسیم چشم انداز گذار به تجدیدپذیرها و کاهش وابستگی به شکل های متعارف تولید برق، مسیر گذار و جایگاه های تلاقی تجدیدپذیرها به شبکه برق را تعیین کند.
وی اظهار کرد: در مقیاس کلان، ورود دولت با استفاده از درآمد حاصل از نفت و گاز به ایجاد مزارع نو و در ادامه کاهش وابستگی به همان نفت و گاز، راه مناسبی برای توسعه انرژی های نو و به نوعی اثر جانبی کاهش آلودگی ها و آلایندگی ها است. این ورود نمی تواند به بخش خصوصی سپرده شود، چرا که بخش خصوصی داخلی وابسته به منابع مالی و اعتبارات بانکی و همیشه در انتظار کمک از سوی دولت است؛ کمک هایی که در فقدان نظارت و فساد ساختاری به جایی غیر از اهداف اولیه تزریق می شود.
وی در ادامه گفت: در واقع دولت باید به صورت حساب شده و البته تحت نظارت دقیق دموکراتیک، منابع مالی ملی را به شکلی سرمایه گذاری کند که بازده و بازخورد آن به جای انتفاع اقلیتی در هیات مدیره شرکت های خصوصی، به طورمستقیم وارد حساب ملی، و حساب عمومی شود. همچنین، بخش پرمدعای خصوصی توان بین المللی برای ارتباط با شرکت های مادرتخصصی در این زمینه را ندارد و از سوی دیگر، بیش از هر چیزی سود کوتاه مدت خود را می بیند و پایداری شبکه و محیط زیست و ماتریس تامین پایدار انرژی کشور در تفکر و منطق اقتصادی او جایگاهی ندارد.
افسانه سازی از خصوصی سازی
جعفری گفت: همان گونه که در بخش نیروگاه های حرارتی هم، خصوصی سازی نه تنها منجر به رشد و ارتقای کیفی تولید برق نشد، بلکه سوبسیدها و حمایت های دولتی به شکل سود به حساب های بخش خصوصی تزریق شد، از منظر انسانی هم نرخ استثمار کارگری در بخش خصوصی بسیار بیشتر از بخش دولتی بوده است. البته در مقیاس خرد هم دولت می تواند نقش ایجابی، نظارتی و حمایتی از بخش خصوصی موجود و بخش مردمی داشته باشد؛ یعنی با اجبار قانونی و مقررات گذاری، پرداخت اعتبار و برخی معافیت های قانونی زمینه را برای استفاده از انرژی های نو به صورت کوچک و موضعی فراهم کند.
وی اضافه کرد: منظور اینجا به طورمثال اجبار انبوه سازها به تامین بخشی از برق و گرمایش برج ها و شهرک ها از انرژی و روش های نو یا اجبار و تسهیل استفاده از انرژی های نو و سیستم گرمایش جدید در شهرک های صنعتی و کارگاه های کوچک و کارخانه های بزرگ یا منظور حمایت از نو شدن تامین انرژی کسب وکارهای کوچک و خانوادگی است.
این پژوهشگر محیط زیست و توسعه گفت: پرداخت اعتبار و خرید مازاد تولیدی در این موارد می تواند راهگشا باشد. در این موارد ما تحرکی از سوی دولت یا بخش خصوصی نمی بینیم. بخش خصوصی همیشه از دولت انتظار دریافت اعتبار و معافیت های قانونی دارد، به جای آنکه حداقل در موارد کوچک در شهرک های صنعتی یا کشاورزی دست به خلاقیت و نوآوری بزند. تجربه های کوچک نشان داده که هزینه این نوآوری از هزینه های متعارف اتصال به شبکه ملی برق کمتر است، اما بخش خصوصی در اینجا هم که به شکلی مستقیم نفع می برد، ناتوان ظاهر می شود.
جعفری گفت: از طرف دیگر، باید گفت که ما با یک بخش خصوصی خوب و بخش دولتی ناکارآمد، چنانچه صاحبان سرمایه یا مدیران دولتی منتفع از اعتبارات دولتی ادعا می کنند، مواجه نیستیم. دولت و بخش غیردولتی مکمل هم و در ارتباط با هم شکل گرفته اند. ناکارآمدی اگر هست، ناشی از نبود نظارت، غیردموکراتیک بودن، استفاده نکردن از ظرفیت های انسانی مناسب کشور در مدیریت نظام اداری و بخش فنی/کارشناسی است. همین موارد هم باعث انتقال فساد، بی برنامگی، فقدان چشم انداز بلندمدت و کارآیی در بخش خصوصی می شود که به بهترین شکل از منافذ دولتی استفاده می کند تا سود کوتاه مدت خود را تضمین کند.
سخن پایانی
در مجموع، فعالان بخش خصوصی معتقد هستند اظهارات رئیس جمهور ارزشمند است، اما تجربه نشان داده این دست از اظهارات تنها در حد شعار باقی می ماند و نظرات بخش خصوصی نادیده گرفته می شود. از نظر آنها، حمایت های انجام گرفته از بخش خصوصی در سرمایه گذاری های انرژی های تجدیدپذیر ناکافی بوده و دردی دوا نکرده است. از طرفی، کارشناسان عقیده دارند دولت باید به صورت حساب شده و البته تحت نظارت دقیق دموکراتیک، منابع مالی ملی را به شکلی سرمایه گذاری کند که بازده و بازخورد آن به جای انتفاع اقلیتی در هیات مدیره شرکت های خصوصی، به طورمستقیم وارد حساب ملی و حساب عمومی شود.
