جمهوری اسلامی ایران نیز در این سال‌ها به ترتیب رشد ۲.۱، ۲.۲ و ۲.۳ درصدی را تجربه خواهد کرد.

براساس گزارش‌های بانک جهانی منطقه خاورمیانه و شمال افریقا در سال ۲۰۲۱ به‌طور متوسط رشد ۲.۴ درصدی در تولید ناخالص داخلی را تجربه کرد که معادل تنها نیمی از سرعت بهبودی پس از رکود جهانی ۲۰۰۹ است، این در حالی است که در همین سال امواج جدید همه‌گیری کرونا با سویه‌های جدید چشم‌انداز دیگر کشورها را تیره‌ کرد؛ بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۲ رشد اقتصاد منطقه ۶ درصد کمتر از پیش‌بینی‌های پیش از همه‌گیری باشد.

پژوهشگران بانک جهانی معتقدند منطقه خاورمیانه در معرض خطرهای ناشی از منازعات و ناآرامی‌های اجتماعی، افزایش بدهی‌ها در برخی از اقتصادها و نوسانات نامطلوب نرخ کالاها قرار دارد. چنین تهدیداتی می‌تواند موجب تنزل هر چه بیشتر سطح زندگی، گسترش محرومیت در جوامع آسیب‌پذیر و افزایش ناامنی غذایی شود.

چشم‌انداز اقتصاد خاورمیانه

به گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا تا پایان سال ۲۰۲۱ شاهد رشد ۲.۴ درصدی باشد که ۰.۳ واحد درصد بیشتر از آن چیزی است که در ابتدای این سال پیش‌بینی شده بود. با این حال این رقم رشد همچنان پایین‌تر از میانگین دهه گذشته است. برخی دیگر نیز معتقدند روند رشد در این منطقه باتوجه به جهش بهای نفت، افزایش شدید تقاضای خارجی و رونق جدید اقتصادی با اختلال کمتری مواجه بود. در ادامه بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه در سال ۲۰۲۲ با افزایش بیشتری مواجه شود و به ۳.۵ درصد برسد، اما در سال ۲۰۲۳ به ۳.۲ درصد کاهش یابد.

کشورهای تولیدکننده نفت

صادرکنندگان نفت با جهشی فراتر از حد انتظار در تولید ناخالص داخلی در نیمه دوم سال ۲۰۲۰، زمینه را برای سرعت بخشیدن به رشد ۲.۳ درصدی پیش‌بینی شده در سال ۲۰۲۱ ایجاد کردند. این نشان‌دهنده افزایش ۰.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی است. در این بین کاهش تولید نفت، چشم‌انداز افزایش نرخ نفت را محتمل‌تر می‌سازد؛ بر همین اساس در یک سال گذشته میلادی نرخ نفت به‌طور متوسط ۶۲ دلار در هر بشکه بود که ۲۲ درصد فراتر از پیش‌بینی‌های ابتدای سال بود. با این وجود پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده نفت در سال آینده، ۵ درصد کمتر از دوره قبل از همه‌گیری باشد.

عربستان سعودی

تولید ناخالص داخلی در عربستان سعودی ۲.۴ درصد بود و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۲، این شاخص مهم اقتصادی ۳.۳ درصد رشد کند که نشان‌دهنده تحولات مثبت در دوره همه‌گیری، افزایش نرخ نفت و آغاز برنامه سرمایه‌گذاری‌های جدید دولت است. این سرمایه‌ از طریق صندوق ذخیره دولت تامین خواهد شد که معادل حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی سالانه طی ۵ سال آینده است.

جمهوری اسلامی ایران

برای جمهوری اسلامی ایران رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۱ در سال ۲۰۲۱ و ۲.۲ در سال ۲۰۲۲ پیش‌بینی شده بود که ناشی از افزایش در تولید محصولات صنعتی است. در همین دوره بخش خدمات متاثر از همه‌گیری کرونا با تنزل قابل‌توجهی مواجه بود.

عراق

بانک جهانی معتقد است عراق، با افزایش مجدد تولید نفت، در سال ۲۰۲۱ شاهد رشد ۱.۹ درصدی در تولید ناخالص داخلی بود و این شاخص در سال ۲۰۲۲ نیز به ۸.۴ درصد افزایش خواهد یافت.

کشورهای غیرنفتی

انتظار می‌رود کشورهای غیرنفتی در پایان سال ۲۰۲۱ رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۸ درصدی را تجربه کنند که ۰.۲ درصد پایین‌تر از آن چیزی است که در ابتدای سال پیش‌بینی شده بود، چراکه همه‌گیری کرونا تاثیر بیشتری در تضعیف روند بهبود اقتصادی این کشورها دارد. با کاهش موارد ابتلا و رفع محدودیت‌ها، شاهد رشد بالاتری در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ با ارقام‌هایی به ترتیب ۳.۸ درصد و ۴.۲ درصد خواهیم بود.

مصر و مراکش

انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی در مصر، در سال ۲۰۲۱ به ۲.۳ درصد کاهش یابد و سپس در ۲۰۲۲ اوج بگیرد. کند شدن رشد ناشی از خسارت وارده به بخش‌های جهانگردی، تولید و استخراج نفت و گاز است

سخن پایانی

به گزارش بانک جهانی درآمد سرانه در منطقه خاورمیانه کمتر از یک درصد رشد کرده که هنوز ۵ درصد کمتر از سطح آن در سال ۲۰۱۹ است.

کاهش درآمد سرانه بدین معنی است که تخمین زده می‌شود ۱۹۲ میلیون نفر در منطقه (۱۴.۲ میلیون نفر بیشتر از حد انتظار قبل از همه‌گیری)، با درآمد کمتر از ۵.۵ دلار در روز در سال ۲۰۲۱ زندگی کردند. این چیزی معادل نیمی از جمعیت منطقه است.

براساس گزارش بانک جهانی میزان فقر در میان پناهندگان بیشتر است. به‌علاوه اینکه در یک سال گذشته در اقتصادهایی که با شکنندگی و منازعه روبه‌رو هستند، به احتمال زیاد شاهد افزایش موارد ناامنی غذایی بودیم که با افزایش زیادی در قیمت‌های جهانی محصولات کشاورزی همراه است. در این بین کشورهای لبنان، یمن، سوریه و کرانه باختری و غزه از همه بیشتر آسیب دیدند.