مرور کارنامه ۹ دولت نشان می‌دهد اسکناس آمریکایی هرگز تسلیم بخشنامه‌های ضرب‌الاجلی و تزریق‌های مقطعی نشده است. واقعیت آن است که تا موتورهای بنیادین خلق نقدینگی، کسری مزمن بودجه و شکاف تورمی رام نشوند، پناه بردن به توزیع رانت سهمیه‌ای، تنها به معنای سوزاندن ذخایر حیاتی کشور و موکول‌کردن جهش‌های ارزی به آینده‌ای نزدیک‌تر خواهد بود.

صف‌های نوستالژیک و بازتولید یک دور باطل

چهارراه استانبول و سبزه‌میدان این روزها شاهد بازتولید صحنه‌هایی هستند که اقتصاد ایران در دهه‌های ۸۰، ۹۰ و اوایل قرن جدید بارها آن‌ها را به تماشا نشسته است: هجوم تقاضا در واکنش به تصمیم بانک مرکزی مبنی بر عرضه گسترده اسکناس با کارت ملی تا سقف ۱۰ هزار دلار. واکنش سیاست‌گذار پولی به عبور بی‌محابای دلار از کانال‌های ۲۰۰ و ۲۵۰ هزار تومانی و لمس ارقام نجومی، بار دیگر نشان داد که در بزنگاه‌های ارزی، تمایل به درمان‌های علامتی بر اصلاحات ساختاری می‌چربد.

اما پرسش اصلی این است که آیا پمپاژ میلیارد دلاری اسکناس می‌تواند شعله‌های سرکش بازار را خاموش کند؟ تجربه تاریخی با صراحت پاسخ منفی می‌دهد. زمانی که فاصله میان نرخ توافقی و تالار حواله حدود ۱۷۵ هزار تومان با بازار غیررسمی فراتر از ۲۶۰ هزار تومان به بیش از ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان در هر دلار بالغ می‌شود، سهمیه ۱۰ هزار دلاری کارت ملی تبدیل به یک کوپن رانت چند صد میلیون تومانی می‌شود. این شکاف عمیق، بیش از آن‌که پاسخگوی نیازهای واقعی بازرگانی یا مسافرتی باشد، ماشین بازتولید سفته‌بازی را به راه می‌اندازد؛ پدیده‌ای آشنا که در آن شبکه‌های سوداگری، کد ملی و حساب بانکی اقشار فرودست را با پرداخت دستمزدی ناچیز اجاره می‌کنند تا ارز سهمیه‌ای را بلعیده و ساعتی بعد با سود تضمینی در پیاده‌روهای بازار آزاد بازتوزیع کنند. در نهایت، نه‌تنها ترمز جهش کشیده نمی‌شود، بلکه ذخایر راهبردی اسکناس کشور در یک چرخه بسته به کیسه دلالان سرازیر می‌شود.

جهش از ۱۰ تومان تا ۲۶۷ هزار تومان؛ دلار در ترازوی تاریخ

برای درک چرایی رسیدن به این نقطه بحرانی، باید خط سیر ارز را از مبدا تحولات ساختاری پس از انقلاب دنبال کرد. آنچه امروز رخ داده، محصول تجمیع تکانه‌های سیاسی، شوک‌های خارجی و از همه مهم‌تر، فرار از جراحی ناترازی‌های درونی در قالب ۹ دولت با رویکردهای گوناگون است.

سال‌های استقرار و طوفان جنگ (۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸)

در دوره دو ساله ابوالحسن بنی‌صدر، هم‌زمانی بحران تسخیر سفارت، فرار سرمایه و آغاز ناگهانی تهاجم رژیم بعث، اسکناس سبز را از محدوده ۱۰ تومان به مرز ۲۰ تومان رساند تا جهشی ۵۰ درصدی ثبت شود. دوره ۲۹ روزه شهید رجایی مجالی برای دگرگونی شاخص‌ها نداشت، اما با تثبیت جنگ هشت‌ساله در دوران ریاست‌جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای و نخست‌وزیری میرحسین موسوی، متغیرهای کلان تحت سیطره اقتصاد جنگی قرار گرفتند. تحریم تسلیحاتی، جنگ نفتکش‌ها و انقباض شدید درآمدهای حاصل از فروش نفت، دولت را به سهمیه‌بندی منابع، نظام چندنرخی و کوپنیزم کشاند. با این وجود، مدیریت سفت‌وسخت توزیع و کنترل‌های پلیسی موجب شد رشد نرخ ارز ماهیتی فرسایشی داشته باشد و دلار از حوالی ۲۷ تومان به محدوده ۱۰۰ تا ۱۲۰ تومان برسد؛ رشدی در حدود ۱۵۰ درصد طی ۸ سال که به نسبت بار سنگین هزینه‌های ادوات جنگی، تا حدی مهارشده باقی ماند.

رویای تعدیل و نخستین ابرتورم (۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶)

پایان جنگ مصادف با آغاز دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی و شعار بازسازی ویرانه‌ها شد. اجرای نسخه تعدیل ساختاری، ادغام نرخ‌های رسمی، حجم عظیم بدهی‌های کوتاه‌مدت خارجی و بازگشایی ال‌سی‌های بدون پشتوانه، کشور را با بحران دیون خارجی مواجه کرد. هم‌زمان، انبساط اعتباری سنگین باعث شد تورم سال ۱۳۷۴ رکورد تاریخی ۴۹.۴ درصد را ثبت کند. دلار در این دوره از ۱۲۰ تومان پرواز کرد و به ۴۴۴ تومان رسید؛ جهشی ۲۷۰ درصدی که زمینه نخستین تجربه تلخ فرار از واقعیت‌های پولی را برای افکار عمومی رقم زد.

دوره آرامش نسبی و یگانه یکسان‌سازی (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴)

کارنامه دولت محمد خاتمی را می‌توان از منظر آماری، متوازن‌ترین دوره مدیریت ارزی دانست. دلار در ابتدای دوره حدود ۴۷۵ تومان بود و پس از ۸ سال در آستانه ۹۰۰ تومان تحویل داده شد؛ یعنی رشدی حدود ۸۵ درصدی که کمترین جهش در میان تمام دولت‌های مستقر پس از انقلاب محسوب می‌شود. همگرایی دیپلماتیک، گشایش‌های بین‌المللی، انضباط مالی نسبی و افزایش درآمدهای نفتی، دولت را قادر ساخت در سال ۱۳۸۱ موفق‌ترین جراحی «تک‌نرخی کردن ارز» را با حذف سوبسیدهای مخفی و هدایت نرخ ترجیحی ۱۷۵ تومانی به سمت نرخ بازار آزاد (حدود ۸۰۰ تومان) بدون ایجاد شوک‌های تورمی مخرب به سرانجام برساند.

طوفان بیماری هلندی و تحریم‌های هسته‌ای (۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲)

با ورود به دولت محمود احمدی‌نژاد، تاریخ با درآمد نجومی بیش از ۷۰۰ میلیارد دلاری نفت بازنویسی شد، اما الگوی سیاست‌گذاری به بیراهه رفت. تثبیت تصنعی نرخ ارز روی رقم ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان از طریق سرکوب بازار و تزریق درآمدهای سرشار نفتی، زمینه تشدید «بیماری هلندی» را فراهم آورد؛ کالاهای مصرفی ارزان چینی جایگزین تولید داخل شدند و فنر ارزی تا نهایت ممکن فشرده شد. با تشدید پرونده هسته‌ای و صدور قطعنامه‌های سازمان ملل و تحریم نفت و سوئیفت در اوایل دهه ۹۰، این فنر به یکباره رها شد. دلار که سال‌ها با دلارپاشی تثبیت شده بود، با شتابی جنون‌آمیز تا کانال ۳۸۰۰ تومان اوج گرفت و در نهایت در محدوده ۳۲۰۰ تومان به دولت یازدهم تحویل داده شد تا رشد ۳۰۰ درصدی دیگری ثبت شود.

ماه عسل برجام تا شوک بازگشت ترامپ (۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰)

حسن روحانی اقتصاد را با شعار گشایش بین‌المللی تحویل گرفت. دوره نخست با دستیابی به برجام و مهار انتظارات، آرام‌ترین روزهای دلار را در کانال ۳ تا ۴ هزار تومان به ارمغان آورد. اما عدم اصلاح ساختار بانکی، انباشت ناترازی صندوق‌ها و سود موهومی بانک‌ها، به بمبی ساعتی بدل شده بود. با خروج ترامپ از توافق هسته‌ای در اردیبهشت ۱۳۹۷، شالوده سیاست ارزی فروریخت. ابداع نرخ دستوری «دلار ۴۲۰۰ تومانی» در فروردین ۹۷ نه‌تنها مانع گرانی نشد، بلکه بزرگ‌ترین بستر رانت و اتلاف منابع را پدید آورد. دلار آزاد در سال ۱۳۹۷ تا ۲۰ هزار تومان رفت و در پایان این هشت سال، به محدوده ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان پرتاب شد؛ رکوردی معادل بیش از ۷۰۰ درصد رشد که ساختار رفاهی طبقه متوسط را در هم شکست.

جراحی معیشتی و تثبیت در قله (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳)

دولت ابراهیم رئیسی با دلار حدود ۲۵ هزار تومانی آغاز شد. سیاست دولت در اردیبهشت ۱۴۰۱ برای جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، اگرچه در تئوری با هدف جلوگیری از فساد کلید خورد، اما به دلیل ناپایداری منابع و تشدید نرخ رشد پول، موج تورمی کم‌سابقه‌ای آفرید. در ادامه، جایگزینی نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی نیما همان اشتباه دلار ترجیحی را در سطحی بالاتر تکرار کرد. دلار در جریان شوک‌های سیاسی، بن‌بست احیای برجام و جنگ اوکراین در اردیبهشت ۱۴۰۳ به محدوده ۵۸ تا ۶۰ هزار تومان رسید تا دولت سیزدهم با رشد ۱۲۵ درصدی کارنامه خود را ببندد.

ایستگاه چهاردهم؛ رکوردشکنی بی‌وقفه در دوره پزشکیان

آغاز به کار دولت چهاردهم در مرداد ۱۴۰۳ مصادف با تشدید کم‌سابقه بحران‌های منطقه‌ای و فعال‌شدن ریسک‌های ژئوپلیتیک شد. اسکناس آمریکایی از ۵۸ هزار تومان در سال ۱۴۰۳ وارد روند صعودی بدون توقف گردید. سیاست تک‌نرخی اعلامی در دی‌ماه ۱۴۰۴ با حذف تدریجی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و ارتقای تالار حواله به کانال‌های ۱۰۰ و سپس ۱۷۰ هزار تومانی، گامی شجاعانه برای اصلاح سیستم قیمت‌گذاری بود؛ اما این اصلاح در غیاب کنترل ناترازی بانک‌ها، ثبت رشد بیش از ۵۳ درصدی نقدینگی در پایان ۱۴۰۴ و عبور آن به سمت قله‌های تازه در ۱۴۰۵، و در کنار جهش‌های سنگین شاخص بهای مصرف‌کننده، نتوانست لنگر ارزی ایجاد کند. جهش‌های شهریور و مهرماه، مرز ۲۵۰ هزار تومان را در هم شکست و تابلوی معاملات را به ارقامی رسانید که تا چند سال پیش یک توهم غیرممکن به شمار می‌رفت.

خطای استراتژیک!

بررسی رفتار سیاست‌گذار در پاییز کنونی نشان می‌دهد که الگوی شکست‌خورده مداخله اسکناسی بار دیگر بر میز تصمیم‌گیری غالب شده است. برای این ناکامی سه دلیل عمده علمی و میدانی وجود دارد:

انگیزه تسخیرناپذیر رانت‌جویی

در شرایطی که شکاف قیمتی میان دو تابلوی دولتی و آزاد از مرز ۴۰ درصد عبور کرده، حتی تخصیص میلیاردها دلار اسکناس توان پاسخگویی به تقاضا را ندارد. تقاضا در این وضعیت، دیگر برآمده از مصرف واقعی نیست، بلکه هر شهروند به شکل کاملا عقلانی تمایل دارد برای فرار از گزند تورم نقطه به نقطه ۸۰ تا ۹۰ درصدی و حفظ ارزش دارایی، از یارانه ارزی برخوردار شود.

 شوک به ذخایر اسکناس

 بانک مرکزی اسکناس نقد را که ارزشمندترین سپر دفاعی کشور در میانه فشارهای انسداد مبادلات بانکی است، به جای هدایت به سوی تأمین مواد اولیه زنجیره صنایع، کالاهای واسطه‌ای کارخانه‌ها و داروهای حیاتی، به حیاط خلوت سفته‌بازان خرد و کلان می‌ریزد.

انحراف از موتور اصلی تورم:

 افزایش قیمت دلار یک معلول است، نه یک علت خودبنیاد. زمانی که رشد نقدینگی سالانه در ترازهای بالای ۵۰ تا ۶۰ درصد جولان می‌دهد و پایه‌های کسری عملیاتی بودجه ترمیم نشده، بازار ارز تنها نقش یک آینه را ایفا می‌کند که تصویر زوال قدرت خرید ریال را منعکس می‌سازد. مسدودسازی آینه یا ارزان‌فروشی مقطعی تصویر، صورت‌مسئله را دگرگون نمی‌کند.

بازار ارز بیش از هر زمان دیگری به واقع‌گرایی سیاست‌گذار محتاج است؛ اعتراف به این واقعیت که تثبیت دستوری ارز بدون مهار موتور نقدینگی و بدون گره‌گشایی از پیوندهای مبادلاتی خارجی، ثمری جز تسریع فرار سرمایه و خالی شدن دست نهاد ناظر در روزهای مبادا نخواهد داشت.

سخن پایانی

کارنامه بیش از چهار دهه مدیریت ارزی در ایران مؤید این حقیقت صریح است: بازار ارز نه با احکام قهری و بگیروببندهای مقطعی کنترل‌پذیر است و نه با تکرار خطای استراتژیک توزیع رانت اسکناس به نام عموم مردم و به کام دلالان سازمان‌یافته. عبور دلار از کانال‌های تاریخی، بازتاب بی‌کم‌وکاست بی‌انضباطی پولی، تشدید نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک و افتادن در تله سیاست‌های انبساطی است. تکرار سناریوی شکست‌خورده حراج ارز با کارت ملی در میانه شکاف عمیق قیمت‌ها، تنها ذخایر حیاتی بانک مرکزی را به تاراج داده و تورم نهفته را با شتابی سهمگین‌تر به سفره‌های خالی بازمی‌گرداند. راه نجات اقتصاد و مهار این اسب سرکش، انصراف قاطع از رانت‌پاشی توزیعی، تن‌دادن به شفافیت تام در یکپارچه‌سازی بازار حواله، توقف موتورهای چاپ پول و انضباط‌بخشی سختگیرانه به ترازنامه بانک‌هاست؛ در غیر این صورت، این سیکل معیوب همچنان قربانی خواهد گرفت.