قیمت‌گذاری دستوری مانع بزرگ تعادل واقعی بازار خودرو

بازار خودرو در یکی دو هفته اخیر در حالی با نوسانات قیمتی و کاهش نسبی معاملات همراه بوده که اثر اصلاح نرخ کارخانه‌ای هنوز در سطح بازار آزاد پایدار نشده است. پس از افزایش رسمی قیمت خودروها بین ۳۰ تا ۳۹ درصد، انتظار می‌رفت شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار کاهش یابد، اما بازار در عمل به سمت رشد مجدد حرکت کرد. خریداران و فعالان صنف خودرو می‌گویند این تغییرات بیشتر از آنکه ثبات ایجاد کند، به بازار سیگنال افزایش قیمت می‌دهد و احتمال کمبود ایجاد کرده است.

برخی کارشناسان معتقدند افزایش اخیر قیمت کارخانه‌ای، نتیجه فشار هزینه‌ای ناشی از حذف ارز ترجیحی، انتقال مبادلات ارزی به تالار دوم و رشد قیمت قطعات و مواد اولیه بود. اگرچه سیاست‌گذار هدف خود را جبران زیان خودروسازان و حمایت از تداوم تولید اعلام کرده است، اما پیامد آن فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان واقعی گذاشت و قدرت خرید را بیش از پیش کاهش داد. در نتیجه، بازار از سویی با رکود تقاضا مواجه است و از سوی دیگر، با چسبندگی رو به بالای قیمت‌ها روبه‌روست.

کارشناسان بازار همچنین معتقدند ریشه این ناهم‌خوانی در چرخه‌ای معیوب از سیاست‌های قیمتی قرار دارد؛ چرخه‌ای که در آن افزایش قیمت رسمی، خود به محرک رشد قیمت بازار بدل می‌شود. هنگامی که اصلاح نرخ با تأخیر و بدون انضباط عرضه صورت می‌گیرد، بازار آزاد با پیش‌خور کردن تورم انتظاری، قیمت‌ها را بالاتر از سطح منطقی می‌برد. بدین ترتیب، سیاست نزدیک‌سازی قیمت‌ها به‌جای مهار دلالی، بار دیگر تقاضای سوداگرانه را تحریک می‌کند.

در کنار این عوامل، تداوم قیمت‌گذاری دستوری همچنان مانع تعادل واقعی بازار است. اختلاف میان قیمت رسمی و آزاد، بستر شکل‌گیری رانت و سوداگری را حفظ کرده و مصرف‌کننده واقعی را به حاشیه رانده است. بسیاری از خریداران یا به علت ناتوانی در ورود به طرح‌های فروش ناچار به خرید از بازار آزاد هستند، یا با انتظار برای ثبات قیمتی از خرید صرف‌نظر می‌کنند؛ موضوعی که به تعمیق رکود فعلی دامن زده است.

تحلیل وضعیت کنونی نشان می‌دهد بازار خودرو در آستانه یک دو راهی قرار دارد: ادامه مسیر سیاست‌های دستوری و نوسان‌زا یا حرکت به‌سوی اصلاح ساختاری در نظام قیمت‌گذاری و عرضه. کارشناسان تأکید دارند بدون بازنگری در شیوه مداخله دولت، تقویت شفافیت و افزایش رقابت واقعی، روند فعلی نه به تعادل می‌انجامد و نه به آرامش بازار. چشم‌انداز کوتاه‌مدت، رکود توأم با نوسان قیمت است؛ بازاری که در ظاهر آرام اما در عمق خود بی‌اعتماد و بی‌رمق به‌نظر می‌رسد.

بازار خودرو؛ انتظار و احتیاط در سایه نوسانات ارزی

فیروز نادری، کارشناس و فعال بازار خودرو، وضعیت فعلی بازار را رکود آرام توصیف می‌کند؛ رکودی که در کاهش حجم معاملات و احتیاط فراگیر فعالان بازار متبلور شده است. فعال بازار خودرو با اشاره به اینکه معاملات نسبت ماه قبل کمتر شده و مردم اکثرا خرید پایان سال رو تقریبا انجام داده‌اند به صمت گفت: بخش قابل‌توجهی از تقاضای مصرفی، خصوصا در خودروهای داخلی، پیش‌تر و در قالب خریدهای شب عید تخلیه شده است. در حال حاضر نمایشگاه‌ها رفت‌وآمد اندک خریداران و معاملات محدود روبه‌رو هستند و بازار بیش از آنکه محل تصمیم‌گیری باشد، به فضایی برای رصد متغیرهای کلان، به‌ویژه نرخ ارز، تبدیل شده است. بازار در فاز انتظار است از هر دو طرف، خریداران و فروشندگان هر دو منتظرند ببینند سیاست‌های ارزی و اقتصادی دولت در هفته‌های آینده چه مسیری را طی خواهد کرد.

نادری در تشریح روند قیمتی خودروها با بیان اینکه فعلا متاثر از پیش‌فروش ایران خودرو و ثبات نسبی در بازار قیمت‌ها کاهشی است، افزود: قیمت‌ها روندی ملایم و کاهشی را در پیش گرفته‌اند که عمدتا زیر سایه پیش‌فروش‌های اخیر ایران‌خودرو و سایر خودروسازان و ثبات نسبی نرخ ارز شکل گرفته است. اجرای طرح‌های فروش و پیش‌فروش، عرضه اسمی را در ذهن بازار بالا برده و التهاب قیمتی را موقتا تخلیه کرده است. با این حال، به‌نظر نمی‌رسد این روند کاهشی قیمت‌ها در برخی خودروها در بازار پایدار باشد. بازار در قبال اصلاحات ساختاری متعادل می‌شود و تا زمانی که ریشه‌های تورم، هزینه‌های تولید و ناترازی عرضه و تقاضا اصلاح نشود، هر موج پیش‌فروشی فقط مثل مسکن کوتاه‌مدت عمل می‌کند.

 نادری با اشاره به اینکه بیش از هر موضوعی بازار خودرو تحت‌تاثیر انتظارات و شرایط روانی اقتصاد است، ادامه داد: نگاهی کلی به وضعیت بازار نشان می‌دهد که بازار خودرو فعلا متاثر از ترمز روانی طرح‌های فروش آرام شده، نه با اصلاحات بنیادین و ساختاری.

نقش کلیدی نرخ ارز

این کارشناس فعال بازار به نقش کلیدی نرخ ارز در اقتصاد کشور و تمام بازارها و از جمله بازار خودرو اشاره کرد و گفت: بعد از تغییر در سیاست‌های ارزی این اقدام در بازار خودرو نیز تاثیراتی داشت. ثبات نسبی دلار از یک سو به نوعی از جهش دوباره قیمت‌ها در بازار خودرو جلوگیری کرده، اما از سوی دیگر، انگیزه خریداران برای تبدیل نقدینگی به خودرو را کاهش داده است.

 نادری افزود: وقتی ارز در کانال نسبتا ثابتی می‌ماند و سیگنال جهش فوری نمی‌دهد، خانوارها و سرمایه‌گذاران خرید را به تعویق می‌اندازند یا به گزینه‌های دیگر رو می‌آورند. وی در ادامه اما هشدار داد که اگر وضعیت کنونی ارز ادامه یابد، بازار خودرو تا پایان سال وارد رکود عمیق‌تری می‌شود؛ رکودی با معاملات پایین اما قیمت‌های دست‌نیافتنی برای اکثریت جامعه. نادری در نقد ساختار صنعت، به وجود رانت و عدم‌شفافیت در اقتصاد به‌عنوان یک معضل بزرگ برای رسیدن به یک شرایط با ثبات و پایدار پرداخت و خاطرنشان کرد: واقعیت این است که اغلب خودروسازان از فضای تورمی سال‌های اخیر برای تحمیل خواسته‌های غیرمتعارف خود بر بازار خودرو و جیب مصرف‌کننده استفاده کرده‌اند و دولت با سکوت خود، پشت مصرف‌کننده واقعی را خالی کرده است.  او ادامه داد: بخش بزرگی از قیمت نهایی خودرو، محصول هزینه‌های رانتی، ساختار مالی غیرشفاف و پروژه‌های بی‌ربط به تولید است. این شبکه هزینه‌های نامرئی باعث شده قیمت کارخانه از سطح منصفانه فاصله بگیرد و اعتماد عمومی به هرگونه اصلاح قیمتی از بین برود. واقعیت این است که پیوند میان سیاست‌گذار و خودروسازان، اصلاحات ساختاری را به تعویق انداخته و بازار را در چرخه بی‌اعتمادی نگه داشته است. نادری در ادامه با اشاره به اینکه تغییرات کنونی که با هدف تعادل در بازار خودرو انجام می‌شود فقط مانند یک مسکن زودگذر است، خاطرنشان کرد: طرح‌های فروش و پیش‌فروش فقط اثر کوتاه‌مدت بر بازار آزاد دارند و نمی‌توانند ضامن ثبات پایدار باشند. متولیان بازار و صنعت خودرو باید به این باور برسند که تا زمانی که عرضه، قیمت‌گذاری، نرخ ارز و نظارت در چارچوب هماهنگ و شفاف قرار نگیرد، بازار میان رکود و نوسان در نوسان خواهد ماند.

فعال بازار خودرو با تاکید بر اینکه بازار خودرو را مجموعه‌ای از رکود و انتظارات راکدتر کرده در پایان چشم‌انداز پایانی سال را تداوم رکود معاملاتی با نوسانات محدود قیمتی توصیف کرد و گفت: تنها چرخش جدی در سیاست‌های ارزی و مالی دولت می‌تواند مسیر را تغییر دهد؛ در غیر این صورت، خودرو برای بسیاری از خانوارها دور از دسترس می‌ماند و بازار به صحنه انتظار، بی‌اعتمادی و معاملات پراکنده بدل خواهد شد.

سخن پایانی

 بازار خودرو ایران در برزخ سیاست‌های متناقض گرفتار آمده؛ جایی که هر اصلاح قیمتی به‌جای درمان، زخم تازه‌ای بر پیکره اعتماد عمومی می‌زند. افزایش نرخ کارخانه‌ای نه از سر قدرت تولید، که از ضعف ساختاری نشأت می‌گیرد، ضعفی که ریشه در انحصار دو قطب اصلی، ناکارآمدی زنجیره تأمین و وابستگی بیمارگونه به نرخ ارز دارد. این چرخه، مصرف‌کننده را نه خریدار، که گروگان انتظارات تورمی کرده؛ خانوارهایی که روزگاری خودرو را نیاز روزمره می‌دیدند، امروز آن را کالایی سرمایه‌ای پرریسک می‌شناسند. ثبات ظاهری فعلی، بیش از آنکه آرامش باشد، سکوت پیش از طوفان سیاست‌های ناپیوسته است.

در این میان به اعتقاد کارشناسان رانت نهفته در شکاف کارخانه و بازار، همچون خونی در رگ‌های سیاه صنعت جاری است؛ سیستمی که قرعه‌کشی‌ها را به نمایش عدالت بدل کرده، اما اکثریت برندگان را دلالان حرفه‌ای تشکیل می‌دهند. خودروسازان، با زیان انباشته‌ای فراتر از تصور، به‌جای نوآوری و رقابت، به لابی‌گری و تحمیل هزینه‌های غیرتولیدی روی آورده‌اند. دولت نیز، میان شعارهای حمایتی از تولید و واقعیت حمایت از انحصار، سردرگم مانده. نتیجه این هم‌پیمانی ناخواسته، بازاری است که در آن عرضه کنترل‌شده، تقاضای واقعی را خفه کرده و سفته‌بازی را بالنده ساخته است. به باور کارشناسان و صاحب‌نظران، شفافیت مالی و پایان قیمت‌گذاری دستوری، تنها کلید رهایی از این باتلاق است.

ناگفته نماند که نقش نرخ ارز، همچون شمشیر دولبه، همچنان در بازار خودرو تعیین‌کننده است؛ ثبات آن رکود را عمیق‌تر می‌کند و جهشش، تورم قیمتی را شعله‌ور. اما فراتر از اعداد، معضل روانی بازار برجسته‌تر است، بی‌اعتمادی که هر طرح پیش‌فروش را به لاتاری و هر افزایش نرخ را به فاجعه تبدیل می‌کند. خریداران مصرفی، که اغلب قشر متوسط رو به پایین هستند، میان طرح‌های تبعیض‌آمیز و بازار سیاه، به حاشیه رانده شده‌اند. بدون واردات رقابتی هدفمند و اصلاح واقعی حقوق مصرف‌کننده، این بازار هرگز از رکود تورمی خارج نمی‌شود؛ بازاری که آرامشش، نه ثبات، که خستگی است.

چشم‌انداز پیش‌رو، تیره اما نه سیاه مطلق است؛ اگر سیاست‌گذار از لجاجت دستوری دست بکشد و به سمت بازارمحوری واقعی گام بردارد، افق روشنی قابل تصور است. افزایش تولید به ۱.۵ میلیون دستگاه، رقابت با واردات به‌صرفه و نظارت هوشمند بر رانت، می‌تواند تعادل را بازگرداند. اما تداوم مسیر فعلی، یعنی تعمیق شکاف طبقاتی: خودرو برای ثروتمندان، آرزو برای طبقه متوسط و کالای لوکس برای اکثریت. نجات بازار، نه در شعارهای فصلی، که در اراده‌ای آهنین برای اصلاح ساختاری نهفته است.

در نهایت، بازار خودرو آینه تمام‌عیب اقتصاد ایران است، آینه‌ای ترک‌خورده از تحریم، تورم و ناکارآمدی. فعالان بازار خودرو حق دارند که از رانت و بی‌عدالتی فریاد بزند، اما راه برون‌رفت فراتر از نقد، در عمل‌گرایی جمعی است. مصرف‌کننده باید مطالبه‌گر شود، سیاست‌گذار پاسخگو و خودروساز پاسخ‌دهنده. تنها آن‌گاه، از این چرخه معیوب خارج خواهیم شد؛ بازاری که نه رکودش بیمار، که رونقش سالم باشد.