توسعه پایدار و چشمانداز صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور (بخش نخست)
رضا پدیدار عضو اتاق بازرگانی ایران
قبل از ورود به بحث اصلی چشمانداز و برنامههای مربوط به صنایع نفت و گاز کشور در سال پیشرو، باید عرض کنم که بهطوراصولی توجه جدی و گسترده به برنامهریزی انرژی در جهان و نیز ایران از دهههای قبل از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و بحرانهای عدیده انرژی بهویژه بحران نفتی و وابستگی زیاد کشورها بهویژه کشورهای توسعهیافته به سوختهای فسیلی نظیر نفت و گاز طبیعی در دهه ۱۹۷۰، توجه به سیاستگذاری و نیز برنامهریزی انرژی را دوچندان کرد. همچنین توجه به امنیت انرژی کشورها، شکلگیری بازارهای انرژی و تبادلات منطقهای انرژی، متنوعسازی منابع انرژی، بهویژه استفاده از منابع تجدیدپذیر و نو و چالشهای جهانی ناشی از انتشار آلایندههای زیستمحیطی و گازهای گلخانهای در جهان، متخصصان و سیاستگذاران حوزه انرژی را به این مهم واداشته است که با دقت و اهمیت بیشتر به مسئله برنامهریزی انرژی بپردازند. با گذشت زمان و مطرح شدن مفاهیم مربوط به توسعه پایدار، برنامهریزی انرژی در سطوح ملی و بینالمللی، جایگاه و اهداف خود را در راستای توسعه پایدار یعنی ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیستمحیطی و نهادی قرارداده است. این در شرایطی است که در کشور نیز قوانین و اسناد بالادستی مانند سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف، سند ملی راهبرد انرژی کشور تا افق ۱۴۱۴، سند چشمانداز وزارت نیرو و برنامه هفتم توسعه (پیشرفت) بهصورت مستقیم به لزوم برنامهریزی و سیاستگذاری متمرکز و هماهنگ دولت در بحث انرژی و تدوین و استقرار طرح و برنامههای جامع انرژی کشور پرداخته است. این اسناد و قوانین بههمراه سایر قوانین و اسناد بالا دستی مانند چشمانداز صنعت نفت و گاز ایران در افق ۱۴۱۴، سیاستهای کلی نظام در بخش انرژی، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و نظایر آن بر بهینهسازی عرضه و مصرف انرژی و کاهش شدت انرژی، ایجاد تنوع در منابع انرژی کشور، رعایت مسائل زیستمحیطی، تلاش برای افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر و توسعه تبادلات انرژی با کشورهای منطقه و تقویت نقش ژئوپلتیک کشور اشاره دارند که تحقق آن مستلزم برنامهریزی یکپارچه انرژی در کشور با رویکرد توسعه پایدار است، همچنین بر لزوم هماهنگی در تدوین برنامهها و تصمیمات در سطح وزارت نیرو و نفت در هماهنگی با شورایعالی انرژی تاکید شده است. توجه داشته باشیم که برنامهریزی انرژی فرآیندی مستمر و سیستماتیک بهمنظور برقراری تعادل بین عرضه و تقاضای انرژی در یک چارچوب سیاستی مشخص و دستیابی به مجموعهای از راهحلهای مناسب برای رسیدن به توسعه پایداردر آینده است. استمرار فرآیند برنامهریزی بهویژه در سطح ملی، لزوم وجود نهادی حرفهای و متمرکز را برای امر برنامهریزی انرژی در کشور ضروری میسازد که علاوه بر داشتن قابلیتهای تخصصی در مدلسازی و برنامهریزی انرژی و امکان بهره گیری از شبکههای متخصصان، امکان مشارکت و هماهنگی تمام ذینفعان و سیاستگذاران را در فرآیند برنامهریزی فراهم سازد تا علاوه بر صحت و کیفیت نتایج، برنامه تدوینشده ضمانت اجرایی داشته باشد و در هماهنگی کامل با نهادهای ذینفع در کشور اجرا شود. همچنین بتواند نقش سیاست پژوهشی و مشاوره به سیاستگذاران درباره مسائل انرژی را ایفا کند و در زمینه مدیریت دانش و انتشار و اشاعه برنامهریزی انرژی در کشور فعال باشد. در این صورت سند توسعه پایدار و چشمانداز صنعت نفت و گاز و پتروشیمی کشور باتوجه به منابع غنی نفت و گاز و بهمنظور استفاده مطلوب و منطقی از این منابع سرشار در راستای رفاه نسل کنونی و تامین منافع نسلهای آینده، بهرهبرداری از این منابع باید در چارچوب راهبرد توسعه پایدار بخش انرژی باشد. بدینترتیب اهداف کلان حاکم بر این سند میبایست از راهبردهای اصولی و اساسی زیر تبعیت کند:
ـ ایجاد اشتغال در مناطق محروم و جلوگیری از مهاجرت جمعیـــت
ـ توجه همهجانبه به ایجاد و ازدیاد درآمدهای ارزی کشور
ـ مراقبت کلان در برنامههای مرتبط با ایجاد رفاه اجتماعی
ـ مدیریت بکار گیری فناوریهای جدید غیرآلاینده در تمام سطوح
ـ مدیریت فراگیر و همهجانبه برای حمایت از انرژیهای نو و تجدیدپذیر
ـ ترویج همهجانبه و گسترده ترویج فرهنگ بهینهسازی مصرف سـوخت
ـ مراقبت گسترده برای عزم ملی برای بهبود وضعیت هوا و محیطزیست
ـ کمک به اجرای سیاستهای اقتصادی آمایشسرزمین در مناطق مختلف کشور بهویژه مناطق محروم که از مصادیق بارز توسعه پایدار است.
باتوجه به نکات پیشگفته و نیز ضرورت دستیابی به اصول و اهداف پیشگفته، ضرورت دارد که تمامی ابعاد و راهبردها در قالب چشماندازهای تعیینشده در برنامههای بالا دستی در کشور دارای تصویری مطلوب و آرمانهای قابلدستیابی در جامعه و در افق زمانی معین و متناسب با مبانی ارزشی نظام و مردم تعیین شود. در این زمینه ویژگیها و مشخصات این روند بهشرح زیر میتواند راهگشا باشد:
1ـ قابل دستیابی در زمان موردنظر و همچنین کمیتپذیر باشد.
2ـ برآیند آثار ناشی از مولفههای قوت و فرصت از یکسو و رفعکننده نقاط ضعف و تهدیدها باتوجه به جهتگیریهای تعیینشده باشد.
3ـ تصویر مطلوب از اهداف ممکن بهدست دهد.
4ـ برنامهریزی استراتژیک برای دستیابی به چشمانداز مطلوب
5ـ تجزیه تحلیل و شناخت محیط داخلی، محیط خارجی و بررسی تطبیقی تجارب سایر کشورها و نیز نظرات مدیران ارشد حوزه انرژی
در این رابطه میتوان گفت که در تصویر چشمانداز، آرمانها و ارزشها در رأس قرار میگیرند و از رهنمودها و نظرات خبرگان عالی کشور استفاده میشود. همچنین در تجزیه و تحلیل و شناخت محیط داخلی، محیط خارجی و بررسی تطبیقی خارجی که بدان اشاره شد، عواملی مانند فرصتها و تهدیدها بررسی میشود و از تعامل نقاط کلیدی بهدستآمده از این روند است که چالشهای استراتژیک شکل میگیرد.
با درک واقعیتهای موجود در کشور ضرورت دارد که از تمامی ظرفیتهای در اختیار بهرهبرداری کرده و با عزم ملی و بکارگیری ظرفیتهای خالی و در اختیار بخش خصوصی واقعی در حال حاضر، نسبت به رفع نقاط ضعف سرزمین ایران اقدام کرده تا از بروز هرگونه عارضه و نارسایی حاصل از فرآیند پیچیده اقتصادی و مدیریتی در کشور جلوگیری کرد. در این رابطه نقاط ضعفی در سرزمینمان وجود دارد که در شماره بعدی این یادداشت به آن پرداخته میشود.
ادامه این یادداشت، دوشنبه هفته آینده در همین ستون منتشر خواهد شد.
