از یک سو، رئیس‌جمهوری با تاکید بر لزوم جلوگیری از مداخلات سودجویانه در بازار ارز به نهاد‌های مسئول دستور داد در این زمینه با جدیت به وظیفه خود عمل کنند. از سوی دیگر، همزمان رئیس کل بانک مرکزی از راه‌اندازی سامانه برخط برای ثبت درخواست‌های ارزی خرد متقاضیان خبر داد و طرح اخذ مالیات از معاملات ارزی نیز اجرایی شد.

تمام اقدامات حکایت از تلاش برای کنترل بازار ارز و کاهش نرخ دارد. بودجه سال ۱۴۰۱ نیز با دلار ۲۳ هزار تومان بسته شده و این در حالی است که چندی پیش نیز مجله اکونومیست در ارزیابی شاخص‌های کلان اقتصادی ایران برای سال‌های آینده پیش‌بینی کرد نرخ دلار امریکا در یک کاهش ممتد به ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد رسید. اکونومیست پیش‌بینی کرده نرخ دلار در سال آینده میلادی ۲۰ هزار و ۶۰۰ تومان خواهد بود و در سال ۲۰۲۳ به ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان می‌رسد.

در آخرین روزهای هفته گذشته رئیس کل بانک مرکزی از راه‌اندازی سامانه برخط برای ثبت درخواست‌های ارزی خرد متقاضیان خبر داد و گفت: این سامانه در یکی دو ماه آینده فعالیت خود را آغاز خواهد کرد و با شروع به ‌کار این سامانه، صف‌های خرید ارز برچیده می‌شود.

علی صالح‌آبادی با حضور در میدان فردوسی تهران از نزدیک در جریان خرید و فروش ارز در بازار قرار گرفت و در جمع خبرنگاران تاکید کرد: در بازار متشکل ارزی به هیچ وجه کمبود نداریم و در زمینه حواله در سامانه نیما، عرضه به مراتب بیشتر از تقاضا است. رئیس‌ کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه وضعیت عرضه ارز رو به بهبود است، گفت: تامین ارز مورد نیاز بازار متشکل ارزی اولویت نخست بانک مرکزی است و کمبودی در عرضه ارز به این بازار وجود ندارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز همان روز در دیدار با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی با بیان اینکه مسئولان کمک برای افزایش تاب‌آوری جامعه را در دستور برنامه‌های خود قرار دهند، گفت: گره‌های اقتصادی به شکل مشهودی در ماه‌های آینده باز خواهند شد. سید احسان خاندوزی افزود: تلاش‌هایی برای کسب درآمدهای مالیاتی جدید، درآمدهای نفتی جدید، روابط خارجی از نو ساماندهی شده و کنترل طرف هزینه‌ها در بودجه دولت آغاز شده که به ثمر رساندن آنها زمان‌بر است. وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام‌ کرد: نظارت مالی یکی از ارکان اداره درست اقتصاد است و وزارت اقتصاد در دوره جدید مصر است بهتر از گذشته نظارت مالی را پیگیری کند.

از نامه بانک مرکزی تا اخذ مالیات از معاملات ارزی

سازمان امور مالیاتی کشور به خریداران و فروشندگان ارز اعلام کرد براساس قانون مالیات‌های مستقیم، با اعلام بانک‌ مرکزی، برای برقراری مالیات علی‌الحساب به میزان ۱۰ درصد از فروش ارز اقدام می‌کند.

به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، برمبنای قانون مالیات‌های مستقیم، خرید و فروش ارز مشمول مالیات بوده و همه اشخاص فعال در این بخش مکلف به ثبت‌نام و پرداخت مالیات تعیین‌شده هستند.

در راستای اجرای مقررات ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم، با اعلام بانک ‌مرکزی برای برقراری مالیات علی‌الحساب به میزان ۱۰ درصد از فروش ارز خریداران و فروشندگان ارز اقدام می‌کند. افراد مشمول مکلف‌ هستند با مراجعه به درگاه الکترونیکی سازمان به نشانی www.tax.gov.ir ثبت‌نام کنند.

در صورت عدم ثبت‌نام به‌موقع و پرداخت مالیات در نظام مالیاتی، علاوه‌بر شمول مالیات و جرایم غیرقابل بخشش که از طریق عملیات اجرایی وصول می‌شود، مشمول مجازات‌های مقرر در ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم از جمله مجازات‌های درجه ۶ خواهند شد. به دنبال این ابلاغیه، بانک مرکزی نیز به صرافی‌ها برای اعلام نیازهای جدید ارزی نامه داد. بانک مرکزی در مکاتبه‌ای با رئیس شورای‌عالی کانون صرافان ایران خواستار اعلام نیازهای جدید ارزی متقاضیان واقعی به بانک مرکزی شد.

به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، پس از بازدید صالح‌آبادی از صرافی‌ها در میدان فردوسی و تاکید وی بر آمادگی بانک مرکزی برای رفع مشکلات احتمالی مرتبط با فروش ارز و تامین نیازهای ارزی مردم، بانک مرکزی در مکاتبه‌ای مراتب را به رئیس شورای‌عالی کانون صرافان ایران اعلام کرد. در این مکاتبه آمده است: «پیرو اطلاعیه مورخ ۰۶‌/۰۹‌/۱۴۰۰ و در راستای پاسخ به نیاز واقعی متقاضیان ارز، خواهشمند است به قید تسریع ضمن اخذ نظرات شرکت‌های صرافی درباره مسائل و مشکلات احتمالی مرتبط با فرآیند فروش ارز در سرفصل‌های مصارف خدماتی اعلامی، مراتب به همراه نیازهای جدید ارزی به درخواست متقاضیان واقعی مورد تایید آن کانون برای این بانک ارسال شود تا موضوع بررسی و اقدامات مقتضی صورت پذیرد.‌»

لزوم سازمان‌دهی بازار ارز

محمد حسن‌نژاد، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در‌‌باره سیاست‌های اخیر ارزی دولت سیزدهم به صمت گفت: متاسفانه هنوز جدیت لازم در تصمیم‌گیری‌ها دیده نمی‌شود. واقعیت این است که ارز یک نیاز جدی و ضروری برای اقتصاد کشور است و معاملات آن باید به‌طور کامل تحت کنترل دربیاید. در کشورهای دیگر جهان هم بازار ارز، کاملا قابل رصد و تحت کنترل است. وی با اشاره به تحریم‌ها و دشواری تامین ارز در کشور تصریح کرد: بازار ارز هم باید در کشور ما طوری سازمان یابد که افرادی که اقدام به خرید ارز می‌کنند مشخص باشند. همان‌طور‌ که افراد بدون ارائه اطلاعات و اوراق هویتی خود نمی‌توانند خرید و فروش سهام انجام دهند یا حساب بانکی بازکنند، نباید بتوانند وارد بازار ارز شوند و نوسانات را ایجاد کنند.

حسن‌نژاد تاکید کرد: در شرایط فعلی نباید به افراد اجازه داده شود که برای حفظ قدرت خرید خود، به خریدن ارز روی آورند. هر سال باید نهاد‌های نظارتی بررسی کنند چه افرادی و به چه دلایلی ارز خریده‌اند. دولت به جای اخذ مالیات باید کسانی که به احتکار ارزی روی‌می‌آورند را با سخت‌ترین مجازات‌ها، از جمله زندان مواجه کند زیرا ارز در شرایط فعلی یک نیاز عمومی در کشور ماست و کسی نباید بتواند به قصد سوداگری وارد بازار آن شود.

وی با اشاره به نوسانات پی‌در‌‌پی ارزی در دهه ۹۰ خاطرنشان کرد: به باور من، دولت ما خیلی دیر به این مسئله واکنش نشان داده است. همچنین به اندازه کافی به ماجرا سختگیرانه نگاه نمی‌کند. اگر هدف اصلی دولت حفظ قدرت پول ملی است، دیگر نباید صرفا از معاملات آن مالیات اخذ شود بلکه باید به‌طور کامل رصد شود و متخلفان هم زندانی شوند.

حسن‌نژاد با اشاره به مشکلات معیشتی مردم گفت: در شرایطی که بسیاری از مردم کشور درگیر مشکلات معیشتی خود هستند، باید از هدررفت منابع تا جای ممکن جلوگیری کرد. ارز یکی از منابع مهم در شرایط امروز کشور است و جز عده مشخصی مانند واردکنندگان، دانشجویان خارج از کشور و مسافران نباید کسی امکان دستیابی به ارزهای خارجی را داشته باشد. این سیاست در زمان جنگ هم امتحان شد و تا حدود زیادی توانست مشکلات کشور را کاهش دهد. اکنون هم در میانه یک جنگ نابرابر اقتصادی هستیم و باید جدیت بیشتری در برخورد با مفاسد داشته باشیم.

مراقب افزایش نرخ ارز باشیم

به گفته یک اقتصاددان، برای کنترل نرخ ارز باید تقاضا را محدود کنیم. برای این کار می‌توانیم از طریق محدودیت انتقالات ارزی، واردات کالاها و واردکنندگان به صورت غیرمستقیم تقاضا را کنترل کنیم تا پس از آن موفق به کنترل نرخ ارز شویم.

به گزارش ایمنا، امیر هرتمنی‌ اظهار کرد: اخذ مالیات ۱۰ درصدی از معاملات ارزی نرخ ارز را ۱۰ درصد افزایش می‌دهد. این قانون توانایی جلوگیری از هجوم خرید نرخ ارز نخواهد داشت.

وی افزود: برای کنترل نرخ ارز باید تقاضا را محدود کنیم. برای این کار می‌توانیم از طریق محدودیت انتقالات ارزی، واردات کالاها و واردکنندگان به صورت غیرمستقیم تقاضا را کنترل کنیم تا پس از آن موفق به کنترل نرخ ارز شویم. این اقدامات در سطح خرد هستند اما اثرات آنها در سطح کلان است. این اقتصاددان گفت: متاسفانه برخی از مسئولان شرایط را در سطح کلان اشتباه گرفتند. به اعتقاد این افراد، با مخفی کردن اطلاعات و آمار می‌توان روندها را کنترل کرد. باید گفت با این حرکات نمی‌توان نرخ ارز را کنترل کرد و بهتر است مسئولان بر مولفه‌های کلیدی متمرکز شوند.

سخن پایانی

تلاش‌های دولت برای کنترل بازار ارز ادامه دارد. بودجه سال ۱۴۰۱ نیز با دلار ۲۳ هزار تومان بسته شده و این در حالی است که چندی پیش نیز مجله اکونومیست در ارزیابی شاخص‌های کلان اقتصادی ایران برای سال‌های آینده (تا سال ۲۰۲۶) پیش‌بینی کرده نرخ دلار امریکا در یک کاهش ممتد به ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد رسید.

این مجله معروف معتقد است توافق محدودی بر سر برنامه هسته‌ای ایران در مذاکرات وین انجام خواهد شد و پس از آن شاهد کاهش نرخ دلار امریکا و سایر ارز‌های خارجی در بازار خواهیم بود، به طوری که دلار امریکا در سال ۲۰۲۳ به ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد رسید.

اکونومیست پیش‌بینی کرده است نرخ دلار در سال آینده میلادی ۲۰ هزار و ۶۰۰ تومان خواهد بود و در سال ۲۰۲۳ به ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد رسید.