آن طور که از شواهد امر پیداست، قرار است در هر استان یک صندوق توسعه استانی به‌عنوان اهرمی برای توسعه آن استان تشکیل شود و بخش اعظمی از درآمد و هزینه آن استان از محل این صندوق باشد. این ایده از آن جهت حائز اهمیت است که می‌تواند از بار استان‌ها در بودجه ملی بکاهد و از طرف دیگر موتور محرکی برای انگیزه بیشتر استان‌ها برای سرمایه‌گذاری و بهره‌وری خواهد بود.

راه تحقق یک هدف‌ جدید

بودجه سالانه یکی از مهم‌ترین اسناد و قوانین مالی کشور است که دولت، خانوارها و بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. دولت با تاکید بر اینکه بودجه ۱۴۰۱ بودجه‌ای عادلانه است، لایحه بودجه را به مجلس خواهد برد. «بودجه عادلانه» در روزهای اخیر به کلیدواژه دولت در نخستین تجربه بودجه‌ریزی‌اش تبدیل شده، اما این هدف چگونه تحقق پیدا می‌کند؟ با چند اقدام اصلاحی می‌توان بودجه ۱۴۰۱ را به «بودجه‌ای عدالت‌محور» تبدیل کرد.

تشکیل صندوق توسعه استانی، محرک توسعه استان‌ها

ابراهیم عزیزی- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: می‌توان به سیاست ایجاد صندوق توسعه استانی به‌عنوان یک سیاست خوب تمرکززدایی نگاه کرد که فرصتی مناسب برای تامین مالی استان‌ها و همچنین رشد و توسعه آنها باشد.

باید نگاه ما به بودجه یک نگاه کاملا عملیاتی، اجرایی و متناسب با شرایط و نیازهای کشور باشد. باید تلاش کنیم از ظرفیت بودجه حداکثر بهره‌برداری را داشته باشیم. ضمن اینکه باید در بودجه به سمتی حرکت کنیم که از تمرکزگرایی به تمرکززدایی برسیم تا با یک نگاه واقع‌گرایانه بتوانیم نیازهای استان‌های مختلف را تأمین کنیم. راه‌اندازی صندوق توسعه استانی با این رویکرد حتما می‌تواند یک اقدام مناسب باشد که هم منابع دولت و هم فرصت‌های درون‌استانی و ظرفیت‌های داخلی را به کمک توسعه استان‌ها بیاورد و اساسا یک فرصت مشوقی است برای استان‌ها. در مجموع معتقدم این اقدام گامی مثبت است.

البته باید تلاش شود سازکارهایی که برای این صندوق‌ها در نظر گرفته می‌شود، سازکارهایی سخت و پیچیده و غیرقابل انعطاف نباشد و در ذات خود محرک و زمینه‌ساز توسعه استان‌ها باشد؛ بنابراین می‌توان به این سیاست به‌عنوان یک سیاست خوب تمرکززدایی نگاه کرد که فرصتی مناسب برای تامین مالی استان‌ها و همچنین رشد و توسعه آنها باشد.

عدالت در توزیع یارانه انرژی

وحید شقاقی- کارشناس مسائل اقتصادی: با اصلاح و اجرای ۴ برنامه در بودجه می‌توان هدف عدالت در بودجه را محقق کرد؛ «اصلاح نظام یارانه‌ای، اصلاح نظام مالیاتی، حذف مصارف غیره‌بهره‌ور در دستگاه‌های اجرایی و یکسان‌سازی حقوق و دستمزد کارکنان دولتی»، این ۴ برنامه را تشکیل می‌ دهند. اگر دولت می‌خواهد بودجه به سمت عدالت حرکت کند، می‌تواند با چند مورد اصلاح در لایحه بودجه سال آینده، به این هدف دست پیدا کند. نخستین اقدام برای عدالت‌محور شدن بودجه، اصلاح نظام یارانه‌ای کشور است.

برآوردها نشان می‌دهد ماهانه ۲۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه انرژی پرداخت می‌شود که رقمی قابل‌توجه و انحراف بزرگی در تخصیص منابع کشور است. این حجم منابع فقط به گروه اقلیت می‌رسد و اکثریت جامعه از آن محروم هستند. پیش از این، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «درباره یارانه انرژی در ایران» که در سال ۱۳۹۸ منتشر شد، به گزارشی از موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی درباره سهم دهک‌های هزینه‌ای از یارانه گاز طبیعی، فرآورده‌های نفتی، بنزین و CNG استناد کرده بود که براساس آن، دهک اول یعنی کم‌درآمدترین گروه جامعه فقط ۵ درصد کل یارانه انرژی در گروه‌های یادشده را دریافت می‌کنند. خانوارهای دهک دهم یعنی خانوارهای با درآمد بالا، بیشترین دریافت‌کننده یارانه انرژی در ایران هستند. سهم دهک اول درآمدی یعنی خانوارهای کم‌درآمد از یارانه انرژی، تقریبا یک‌سوم دهک دهم است؛ آن هم در حالی که یارانه انرژی در خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی، بخش بیشتری از هزینه کل خانوار را در مقایسه با دهک‌های بالای درآمدی، پوشش می‌دهد. در مقابل دهک دهم یعنی پردرآمدترین گروه جامعه، حدود ۱۵ درصد یارانه انرژی را دریافت کرده‌اند و سهم این دهک در مقایسه با دهک اول، حدود ۳ برابر بوده است. بر این اساس می‌توان گفت توزیع یارانه انرژی در کشور عادلانه نیست و دولت می‌تواند با اصلاح نظام یارانه انرژی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، یک گام به سمت بودجه عدالت‌محور بردارد. گام دوم برای عدالت‌محور شدن بودجه اصلاح نظام مالیاتی است. نظام مالیاتی کشور غیرعادلانه و دچار انحراف از سیاست‌های عدالت‌محور است. فرار مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی غیرضروری در کنار پایه‌های مالیاتی نامناسب، از ویژگی‌های کنونی نظام مالیاتی هستند؛ بنابراین ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و تعریف پایه‌های مالیاتی جدیدی که گروه‌های ثروتمند را هدف قرار می‌دهد، از اقدامات لازم در این زمینه به‌شمار می‌روند. برآوردهای متفاوتی از فرار مالیاتی در ایران وجود دارد. یکی از آخرین اظهارنظرهای مقام‌های رسمی درباره فرار مالیاتی در کشور، در همایش نقد و بررسی طرح قانونی مالیات بر عایدی سرمایه مطرح شد که تابستان امسال در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شده بود. امیدعلی پارسا، رئیس وقت سازمان امور مالیاتی کشور در این همایش، میزان فرار مالیاتی را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بیان کرد که ۵۰ درصد آن ناشی از فرار مالیاتی و بقیه ناشی از اجتناب مالیاتی است. علاوه‌براین، ارزش معوقه‌های مالیاتی نیز ۳۷۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد. سومین گام برای داشتن بودجه‌ای عادلانه، جلوگیری از مصارف غیربهره‌ور در دستگاه‌های اجرایی کشور است. اکنون دستگاه‌های بسیاری با ماموریت‌های موازی مشغول کار هستند که ادغام آنها می‌تواند از اتلاف منابع جلوگیری و تخصیص منابع را از مسیر کاهش هزینه‌های زائد و غیرضروری، هدفمند کند.

گام چهارم برای عدالت‌محوری در بودجه کاهش شکاف حقوق و دستمزد در دستگاه‌ها و بین دستگاه‌ها در سطوح مختلف است. می‌توان با سیاست‌های یکسان‌سازی حقوق و دستمزد و حذف پرداخت‌های بسیار بالا، نظام پرداخت حقوق و دستمزد را که بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های جاری بودجه را به خود اختصاص می‌دهد، اصلاح و از این مسیر، بودجه عادلانه را محقق کرد.

سخن پایانی

دولت سیزدهم در نخستین سند دخل و خرج سالانه خود تحت عنوان بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ۴ رویکرد و جهت‌گیری اساسی را محور قرار داده است. این رویکردها شامل رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری، ثبات اقتصادی، عدالت محوری و تغییر ساختار بودجه و تامین مالی اقتصاد می‌شود که در نهایت به‌دنبال رشد اقتصادی ۸ درصدی براساس اسناد بالادستی ترسیم شده است.

مسئولان سازمان برنامه و بودجه نیز برای تحقق این اصول در نظر دارند تقسیم کار ملی به‌صورت دستگاهی، استانی و شهرستانی ملاک عمل قرار گیرد. بدین منظور سهم هر استان برای رسیدن به این اهداف تعیین خواهد شد. از طرفی سپردن امور به‌دست استانداران نیازمند الزاماتی است که می‌توان با تفویض اختیارات کافی در زمینه اجرا و همراه کردن دستگاه‌های استانی بر ارتقای فعالیت‌ها از جهت کمی و کیفی افزود. از سوی دیگر تحقق رشد اقتصادی، آن‌هم از طریق بهر‌ه‌وری عوامل تولید و رشد سرمایه‌گذاری نیازمند تدوین برنامه مشخص و اولویت‌دار براساس آمایش سرزمین و منطقه است. طبق برنامه‌ریزی مسئولان سازمان برنامه و بودجه در لایحه سال ۱۴۰۱ تجهیز منابع در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد شده ۱۸۰ هزار میلیارد تومان منابع کارسازی شود. بخشی از منابع ناشی از سهم تولید در هدفمندسازی یارانه‌ها و بخش دیگر از طریق منابع عمومی و ردیف‌های بودجه‌ای در نظر گرفته شده است. این مدل به‌گونه‌ای طراحی شده که درآمد مازاد هر استان به خزانه واحد دولت واریز نشود و به صندوق پیشرفت و عدالت هر استان منتقل و برای امورات طراحی‌شده هزینه ‌شود.