افزایش حقوق معلمان و فرهنگیان به‌طور رسمی تأیید شد
به منظور تحقق عدالت اجتماعی و رفع تبعیض در نظام پرداخت، دولت با لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری موافقت کرد. بر اساس این مصوبه، نابرابری‌ها در محاسبه مستمری بازنشستگی برطرف می‌شود و از این پس اقلامی مانند حق‌التدریس غیرموظف معلمان و اضافه‌کار کارمندان که پیش‌تر مشمول کسور بازنشستگی نبودند، در محاسبه مزایای بازنشستگی لحاظ خواهند شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: هیأت دولت با لایحه‌ای موافقت کرده است که بر اساس آن بخشی از پرداخت‌های رفاهی و اضافه‌کار کارمندان دولت مشمول کسور بازنشستگی خواهد شد. به این ترتیب، اقلامی مانند اضافه‌کار و برخی پرداخت‌های رفاهی که پیش‌تر از محاسبه مزایای بازنشستگی مستثنی بودند، از این پس در محاسبات لحاظ می‌شوند. همچنین فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته و بد آب‌وهوا، حق‌التدریس غیرموظف معلمان و نوبت‌کاری نیز مشمول کسور بازنشستگی خواهند شد.
گفته می شود لایحه اصلاح ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مبنی بر تحقق رفع تبعیضات ناروا ، ایجاد وحدت رویه بین بیمه شدگان صندوق‌های بازنشستگی و همچنین برقراری عدالت و یکسان سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای اجرایی می‌شود.
این مصوبه که با اهداف کلان عدالت اجتماعی و پایداری مالی صندوق‌ها به تصویب رسیده علاوه بر جلوگیری از کاهش شدید حقوق بازنشستگی به عنوان تضمینی است که حقوق فرد پس از بازنشستگی با افت شدید نسبت به حقوق دوران اشتغال مواجه نشود؛ همچنین با مشمول کردن اقلامی نظیر اضافه‌کار، فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا، حق‌التدریس غیرموظف معلمان و نوبت‌کاری به کسور بازنشستگی، میانگین حقوق مبنای محاسبه مستمری افزایش می‌یابد.
اجرای این لایحه می‌تواند مستمری بازنشستگی کارکنان فعلی دولت را حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد افزایش می دهد و با یکسان‌سازی قواعد بیمه‌ای و شمول کسور بر پرداختی‌های رفاهی و اضافی، تبعیضات ناروا در محاسبه مستمری بین کارکنانی که دریافتی‌های یکسان دارند، اما ترکیب اقلام حقوقی آنها متفاوت است، برطرف می‌شود.
همچنین با افزایش اقلام مشمول کسور، درآمد‌های ورودی به صندوق‌های بازنشستگی افزایش یافته و منابع مالی آنها تقویت می‌شود و این مساله موجب فراغت نسبی دولت از مسئله ناترازی صندوق‌ها از حیث متناسب‌سازی‌ها خواهد شد و به پایداری بیشتر نظام پرداخت در بخش عمومی دولت کمک می‌کند.
با افزایش یافتن دامنه‌ی اقلام مشمول کسور، مبنای محاسبه مستمری که معمولاً میانگین حقوق دو سال یا بیشتر آخر خدمت است را بالا می‌برد و به تبع آن، حقوق بازنشستگی آتی آنها به طور دائمی افزایش یافته و شکاف کمتری با حقوق زمان اشتغال خواهد داشت. همچنین مستمری بازنشستگی کارکنان فعلی دولت را تا ۴۰ درصد افزایش می دهد که نشان‌دهنده یک اقدام ترمیمی برای جبران ناترازی‌های گذشته است.
دولت در یک اقدام قاطعانه و در جهت پایداری مالی، حکم به کسر از تمام یا بخش عمده‌ای از دریافتی‌های کارمندان داد که با مشمول شدن اقلام پردرآمدی چون اضافه‌کار و فوق‌العاده‌ها در کسور، منابع مالی صندوق‌ها به شدت تقویت می‌شود بنابراین این مصوبه نه تنها حقوق بازنشستگان آتی را تا ۴۰ درصد افزایش می‌دهد، بلکه دولت را از دغدغه تأمین مالی و ناترازی مکرر صندوق‌های بحران‌زده برای همیشه آسوده می‌کند و یک تیر و دو نشان برای عدالت و پایداری می شود.
