امید به رفع چالش‌های محیط کسب‌وکار

کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو در ابتدای نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: برای نخستین‌بار استراتژی در وزارت اقتصاد طراحی و راهبردهایی تعریف شده است که امیدبخش بوده و می‌توانند چالش‌های محیط کسب‌وکار را برطرف کنند.

وی به اصلاح بخشی از آیین‌نامه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره و تصریح کرد: اصلاحات لازم در آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در اتاق ایران انجام دادیم و به‌زودی متن پیشنهادی در شورای گفت‌وگو مطرح و بررسی می‌شود. اصلاحات مربوط به خود قانون را هم شروع کردیم که هنوز نهایی نشده است. البته متاسفانه این رویه و رویکرد همکاری در اصلاح مقررات در ارتباط با بانک مرکزی وجود ندارد و باوجود اینکه کمیته مشترکی هم با بانک مرکزی تشکیل دادیم؛ اما قدمی برداشته نشده است و فعالان اقتصادی همچنان زیر فشارهای ارزی هستند. در ادامه این نشست، موضوع الزامات تحقق رشد ۱۳درصدی بخش معدن طبق قانون برنامه هفتم توسعه به‌عنوان پیش از دستور موردتوجه قرار گرفت. آزادسازی پهنه‌ها، بلوکه‌ها و مزایده‌های منجمد به‌عنوان نخستین مطالبه در راستای امکان تحقق رشد ۱۳درصدی معادن مطرح و بدین‌ترتیب اصلاح ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن از طرف دبیرخانه شورای گفت‌وگو پیشنهاد شد.

در واکنش به این پیشنهاد؛ وجیه‌الله جعفری، معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: آنچه امروز به‌عنوان بلوکه یاد می‌شود، آن چیزی است که براساس ماده ۲۴ قانون معادن برگشته است. آزادسازی به‌‎معنای امکان فعالیت معدنی در یک منطقه است، اگر دستگاه مشخصی مخالف این موضوع باشد، امکان فعالیت معدنی در منطقه موردنظر وجود ندارد. پس اگر آزادسازی هم از طرف وزارتخانه صورت بگیرد، مجدد در سامانه امکان فعالیت داده نمی‌شود. چون این محدوده‌ها بلامعارض نیستند. وزارتخانه تنها محدوده‌هایی که معارضی نداشته باشند را آزاد می‌کند.

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران تصریح کرد: در آیین‌نامه اجرایی آمده است؛ اگر منطقه‌ای به گواهی اکتشاف نرسید، باید به مناطق بلوکه اضافه شود. به‌اعتقاد بخش خصوصی، این تصمیم نادرست بوده و طی رایزنی با سازمان منابع‌طبیعی این توافق حاصل شد که با اصلاح ماده ۲۶ آیین‌نامه قانون معادن، مشکل مناطق بلوکه‌شده حل شده و روند آزادسازی محدوده‌های بلوکه‌شده تسهیل شود. در نهایت مقرر شد این پیشنهاد در شورای‌عالی معادن مطرح و در آنجا به‌تصویب برسد.

درخواست حذف عوارض صادراتی بر مواد خام

در ادامه بازنگری فهرست مواد خام و نیمه‌خام و میزان عوارض صادراتی مواد و محصولات معدنی و صنایع‌معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به استناد بند (پ) ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم توسعه به عنوان یک مطالبه جدی مطرح شد.

براساس اظهارات بخش خصوصی، فهرست تعیین‌شده غیرکارشناسی و عوارض مشخص‌شده بسیار بالا است و در روند تعیین این فهرست، مشارکت نمایندگان بخش خصوصی را نداریم. در این رابطه محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو جزئیات موضوع و آنچه را موردانتقاد فعالان اقتصادی است، تشریح کرد.

نکته دیگر اینجاست که این فهرست باید سالانه در قالب یک کمیته تعیین و به‌تصویب هیات‌وزیران برسد، در حالی که در سال ۱۴۰۴ عوارض صادراتی از این محل به‌صورت علی‌الحساب دریافت می‌شود. از طرفی سقف عوارض صادراتی مواد معدنی نیم‌درصد تعیین شده که از سال ۱۴۰۲ رعایت نشده است و ارقامی چندبرابر آن تعیین و دریافت می‌شود. در این رابطه اعلام شد که دبیرخانه شورای گفت‌وگو براساس قانون و یک مطالعه کارشناسی از سال ۱۴۰۲ تاکنون، فهرستی از مواد خام معدنی تهیه کرده است که قابلیت پیشنهاد آن را دارد.

در ادامه پیشنهاد حذف عوارض صادراتی بر مواد خام و بازنگری بند پ ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم توسعه با ملاک قرار دادن ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر به سران قوا و هیات‌دولت از طرف دبیرخانه شورای گفت‌وگو نیز ارائه شد.

در این رابطه شکوری تنبیه تولیدکننده که در ابتدای زنجیره تولید قرار دارد را نادرست خواند و تصریح کرد: این تولیدکننده تمام ریسک‌های تولید را دارد، سرمایه‌گذاری می‌کند، اشتغال‌آفرین است و در نهایت به‌دلیل تولید محصول با ارزش‌افزوده کمتر نسبت به انتهای زنجیره تولید، او را تنبیه می‌کنیم. اگر این تولیدکننده مازاد بر مصرف تولید کند، محصول خود را چه کند، نفروشد؟

این فعال اقتصادی ادامه داد: تمام منابعی که به‌عنوان عوارض دریافت می‌شود، برای تامین بودجه است، چون این عوارض و حقوق دولتی باید در بخش معدن هزینه شود که فقط ۵ درصد آن برمی‌گردد. پس برای تامین بودجه دولت، تولید را نابود نکنیم.

رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران نیز در این نشست ضمن بیان مشکلات صادرکنندگان حوزه معدن درخواست کرد: دولت با حذف عوارض صادراتی موافقت کند.

مهرداد اکبریان، نایب‌رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران نیز در این مورد به توسعه ۱۳ درصدی بخش معدن اشاره کرد و گفت: ظرفیت‌ها در حوزه معدن بالاست، اما شرایط تولید با این ظرفیت‌ها همخوانی نداشته و دورنمایی هم در برابر تولیدکنندگان وجود ندارد و چون امکان صادرات فراهم نیست، انگیزه‌ای برای تولید نیست. قانون اذعان دارد اگر ماده معدنی 3 مرتبه در بورس عرضه شد، فروش نرفت امکان صادرات آن فراهم می‌شود، دیگر چرا از آن عوارض دریافت می‌کنیم.

جعفر قادری، نماینده مجلس و عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تاکید کرد: برای رفتار منعطف و دقیق‌تر در این رابطه باید دستورالعملی تدوین می‌شد. منطق تعیین این عوارض مشخص است، فقط باید روش اجرای آن را دقیق‌تر و منعطف‌تر کنیم.

پیشنهاد توقف قانون

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران پیشنهاد داد: برای 2 تا 3 سال این قانون را متوقف کنیم و کمیته‌ای برای تشخیص عواقب این قانون تشکیل دهیم و موضوع را بررسی کرده و سپس درباره دریافت عوارض صادراتی تصمیم بگیریم. برای شفافیت در این رابطه، به 2 تا 3 سال مهلت نیاز داریم.

از طرفی در این جلسه تاکید شد که برخی مواد معدنی وجود دارند که ایجاد زنجیره ارزش آنها توجیه اقتصادی ندارد و حتی ممکن است زیرساخت آن در کشور فراهم نباشد و از طرفی اعضای کمیته‌ای که فهرست مواد خام معدنی را تدوین می‌کنند، باید موردبازنگری قرار بگیرند.

ابهام در تعریف مواد خام و نیمه‌خام

از سویی شرایط کشور برای اجرای این قانون مناسب نبوده و تعریف مواد خام و نیمه‌خام نیز مشخص نیست و امسال به‌صورت غیرقانونی و علی‌الحساب عوارض دریافت می‌شود، در صورتی که فهرستی داده نشده، همه این مسائل موجب شده است تا بخش خصوصی خواستار حذف عوارض صادراتی از مواد خام معدنی باشد.

در بخش جمع‌بندی؛ علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو در ارتباط با دریافت عوارض صادراتی از مواد خام معدنی تصریح کرد: لازم است در حوزه قانون‌گذاری دقت بیشتری صورت گرفته و احکام دائمی، مبنا قرار بگیرند تا شاهد ثبات در فضای اقتصادی باشیم. از طرفی باید به‌گونه‌ای قانون‌گذاری کنیم که ناگهان سرمایه‌گذار با تصویب یک قانون دچار شوک و تغییر قواعد نشود.

وی ادامه داد: واگذار کردن نرخ عوارض به قانون بودجه یا مصوبه هیات‌وزیران خطرناک بوده، چراکه ممکن است هیات‌وزیران در این نرخ‌ها تغییر ایجاد کند و در نهایت نااطمینانی را در محیط کسب‌وکار افزایش دهد و در نهایت فعالیت اقتصادی از سودآوری دور شده و تولید کاهش یابد. وزیر اقتصاد تاکید کرد: انعطاف در تعیین نرخ‌ها و عوارض متعدد فسادبرانگیز بوده و می‌تواند امضاهای طلایی را به‌دنبال داشته باشد.  مدنی‌زاده خام‌فروشی و تعریف آن را منوط به مطالعات کارشناسی دانست و در ادامه به قانون بودجه اشاره کرد که نباید نشان‌دار شود. چون این رویکرد آفت‌های زیادی به‌دنبال دارد و موجب اخلاف بین دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌ها خواهد شد.

وزیر اقتصاد توجه به دانش‌بنیان‌ها و استفاده از عوارض صادراتی در توسعه دانش‌بنیان‌ها را که در قانون دیده شده است، موردتاکید قرار داد و گفت: برای رشد تولید و تحقق توسعه، لازم است توجه خاصی به دانش‌بنیان‌ها داشته باشیم. در این رابطه مداخله دولت لازم است. همه تولیدات برای رشد بهره‌وری باید روی تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کنند؛ اما گره زدن موضوع دانش‌بنیان‌ها و مواد خام معدنی در قانون بودجه اقدام درستی نیست. از طرفی صادرات در بسیاری از حوزه‌ها حاشیه سود پایینی دارد و تعیین عوارض صادراتی سنگین به‌سادگی آن را از سودآوری دور می‌کند. پس میزان عوارض تعیین‌شده بسیار مهم است.

رئیس شورای گفت‌وگو در نهایت گفت: آخرین قانونی که مکلف به اجرای آن هستیم، قانون برنامه هفتم توسعه است و تا زمانی که اصلاح نشود، باید اجرا شود. پس از ظرفیت آیین‌نامه استفاده خواهیم کرد و براساس دیدگاه‌هایی که مطرح شد، موضوع موردبازنگری قرار می‌گیرد. گمرک تا زمان اصلاح آیین‌نامه باید به‌صورت علی‌الحساب عوارض را دریافت کند. البته موضوع را از منظر حقوقی بررسی خواهیم کرد و مواردی را که امکان‌پذیر باشد، از فهرست خارج می‌کنیم. در این رابطه از نظرات بخش خصوصی بهره خواهیم برد.

سخن پایانی

عوارض صادراتی مواد خام معدنی به‌معنای وضع مالیات یا هزینه اضافی از سوی دولت بر صادرات مواد معدنی در شکل خام و فرآوری‌نشده است. هدف اصلی از این سیاست، جلوگیری از خام‌فروشی و تشویق به ایجاد ارزش‌افزوده در داخل کشور است. بسیاری از کشورها، از جمله ایران، برای حمایت از صنایع پایین‌دستی و توسعه زنجیره تولید، اقدام به وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن، مس، کرومیت و سایر مواد معدنی کرده‌اند.

از مهم‌ترین مزایای وضع عوارض صادراتی می‌توان به حمایت از صنایع داخلی، افزایش اشتغال و افزایش درآمدهای ارزی بلندمدت اشاره کرد. 

وقتی مواد معدنی به‌جای صادرات خام، در داخل کشور فرآوری می‌شوند، محصولات باارزش‌تر مانند شمش، آلیاژ یا محصولات صنعتی تولید می‌شوند که سود و اشتغال بیشتری ایجاد می‌کنند، همچنین این سیاست می‌تواند باعث جذب سرمایه‌گذاری در صنایع‌معدنی و ایجاد فناوری‌های جدید شود.

با این حال، اجرای این سیاست در عمل چالش‌هایی نیز به‌همراه دارد. اگر زیرساخت‌های لازم برای فرآوری در داخل کشور فراهم نباشد، اعمال عوارض سنگین می‌تواند منجر به کاهش صادرات، انباشت مواد معدنی در معادن و زیان تولیدکنندگان شود. همچنین در شرایطی که بازار داخلی کشش جذب مواد خام را ندارد، این عوارض ممکن است باعث رکود در بخش معدن شود، بنابراین، موفقیت سیاست عوارض صادراتی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، حمایت از صنایع پایین‌دستی و هماهنگی بین بخش‌های اقتصادی است.

در مجموع، عوارض صادراتی مواد خام معدنی ابزاری مهم برای هدایت اقتصاد از خام‌فروشی به‌سمت توسعه صنعتی است، اما باید با در نظر گرفتن ظرفیت‌های واقعی کشور، نیازهای بازار و زمان‌بندی مناسب اجرا و از  اثرات منفی بر تولید و اشتغال جلوگیری شود.