به گفته نمایندگان مجلس، طرح اصلاح قانون مهریه با هدف کاهش چالش‌های مربوط به اجرای محکومیت‌های مالی و در عین حال صیانت از حقوق زنان در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس تغییرات جدید، سقف تعیین‌شده برای اعمال حکم زندان در قبال مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یافته است.

همچنین محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس مصوبه جدید، اصلاحات قانون مهریه به این شکل است که از زمان ثبت دادخواست اجرای مهریه در دادگاه یا دوایر ثبتی، هرگونه نقل و انتقال اموال از سوی مرد مصداق «فرار از دین» تلقی شده و دارای مجازات کیفری است؛ اصلاحی که به گفته او به نفع زنان و دختران جامعه خواهد بود.

شیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری، نیز در خصوص معتیب و مزایای اصلاحات جدید قانون مهریه می‌گوید: اینکه می‌گویند بحث کیفری در مهریه مطرح است، اینطور نیست؛ کیفری فقط در مورد جرائم، مورد نظر است؛ بخشی از اصلاح قانون مهریه شاید نفع عمومی برای جامعه داشته باشد؛ حبس برای همه بدهکاران پیش‌بینی شده بود و در بحث مهریه، مردها باید تا زمان تادیه (تسویه) دین خود، به زندان می‌رفتند و بماند که در همه این سالها خیلی شرایط سختگیرانه‌ای داشتند.

او تصریح می‌کند: مسئله‌ای که تا پیش از این و از منظر عمومی جامعه مطرح بود، این بود که به زندان رفتن مردان بدهکار مهریه برای جامعه هزینه هنگفت و قابل توجهی داشت و این هزینه تاکنون از بودجه عمومی مملکت پرداخت می‌شده و شاید از این منظر بحث حبس‌زدایی در اصلاحات جدید قانون مهریه خوب بوده است.

این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان می‌کند:  ایراد اصلی در اصلاحات جدید این است که مهریه تنها ابزار زن‌ها برای مواقعی بود که به هر دلیلی با همسر خود مشکل داشتند و از آن استفاده می‌کردند و مرد را به پای میز محاکمه می‌کشانند تا برای گرفتن طلاق یا مثلا برای اخذ حضانت فرزندان اقدام کنند؛ درواقع احتمال اینکه مرد به دلیل مهریه بازداشت شود می‌توانست ابزار مهریه را برای زن کارآمد کند.