افزایش نرخ بنزین در راه است؟

براساس مصوبه جدید هیات دولت، قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین در ماه‌های آینده به‌صورت تدریجی افزایش خواهد یافت. طبق این مصوبه که در تاریخ ۲۷ شهریور به تصویب هیات وزیران رسیده و ۱۳ مهر نیز ابلاغ شده، هزینه سوخت بیش از میزان سهمیه با نرخ بالاتری محاسبه می‌شود و در گام‌های بعدی، قیمت بنزین به‌صورت سالانه و متناسب با نرخ تورم تعدیل خواهد شد.

در این مصوبه همچنین تاکید شده باید فاصله قیمتی میان بنزین و گاز CNG افزایش یابد تا شهروندان به استفاده از سوخت جایگزین ترغیب شوند. هدف دولت از این اقدام کاهش وابستگی به بنزین و گسترش زیرساخت‌های سوخت پاک عنوان شده است. یکی از مهم‌ترین بندهای مصوبه مربوط به چندنرخی شدن بنزین است؛ به این معنا که مصرف مازاد بر سقف تعیین‌شده با نرخ آزادتر محاسبه خواهد شد و همچنین مقرر شده هزینه حمل سوخت و حق‌العمل جایگاه‌ها مستقیماً توسط مصرف‌کنندگان پرداخت شود.

در حال حاضر، قیمت بنزین سهمیه‌ای ۱۵۰۰ تومان، بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومان و بنزین سوپر ۳ هزار و ۵۰۰ تومان است و سهمیه ماهانه خودروهای شخصی نیز ۶۰ لیتر تعیین شده است. براساس بخش پایانی این مصوبه، تا آذر سال ۱۴۰۵، سهمیه بنزین به‌صورت ریالی، نه مقداری تخصیص خواهد یافت. به این ترتیب، یارانه سوخت به‌شکل اعتبار ریالی در کارت‌های بانکی افراد شارژ و میزان مصرف براساس قیمت روز سوخت از آن کسر خواهد شد.

افزایش نرخ بنزین؛ از گمانه تا برنامه اجرایی

به‌نظر می‌رسد افزایش قیمت بنزین خبری نیست که بتوان آن را گمانه تلقی کرد و برخی سیاست‌گذاران نیز در اظهارنظرهای‌شان تلویحا بر ضرورت انجام این اقدام تاکید کرده‌اند. در این باره رضا سپهوند، عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس در اظهارنظری تازه از بررسی اصلاح قیمت بنزین در بودجه ۱۴۰۵ خبر داد و تاکید کرد هزینه واقعی تولید و واردات سوخت، از جمله بنزین، برق و گاز، بالاتر از نرخ فروش فعلی است و تداوم این اختلاف بار مالی سنگینی بر دوش دولت ایجاد می‌کند. وی اشاره کرد: چند سناریو برای اصلاح قیمت در حال بررسی است؛ از حذف یارانه سوخت دهک‌های پردرآمد تا سه‌نرخی شدن یا افزایش پلکانی قیمت‌ها.

پیش از آن نیز رئیس‌جمهوری، مسعود پزشکیان، در مرداد ۱۴۰۴ با اشاره به مصرف بالای سوخت در برخی خانوارها پیشنهاد داده بود یارانه این گروه‌ها کاهش و منابع حاصل از آن به اقشار کم‌درآمد اختصاص یابد. 

وزیر نفت، محسن پاک‌نژاد نیز اعلام کرد بررسی‌های کارشناسی برای رفع ناترازی بنزین در جریان است، اما هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است. همچنین محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در مهر ۱۴۰۴ به تفاوت چشمگیر میان قیمت خرید و فروش بنزین اشاره کرد و گفت دولت بنزین را با هزینه‌ای بسیار بالاتر از نرخ فروش تامین می‌کند و ادامه این وضعیت به صلاح اقتصاد کشور نیست.

این اظهارات نشان می‌دهد هم دولت و هم مجلس به‌دنبال یافتن راهکاری برای رفع ناترازی بنزین و اصلاح نظام یارانه سوخت هستند و افزایش قیمت، یکی از محتمل‌ترین گزینه‌ها در مسیر بودجه سال آینده است. 

براساس اعلام شورای نگهبان، دولت موظف است لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را از ابتدای دی به مجلس ارائه دهد و این لایحه جهت‌گیری نهایی سیاست‌های انرژی و احتمال اصلاح قیمت‌ها را مشخص خواهد کرد. باوجود تمام گمانه‌زنی‌ها، هنوز هیچ تصمیم قطعی درباره افزایش قیمت بنزین در سال ۱۴۰۵ اتخاذ نشده و باید تا زمان ارائه بودجه و بررسی نهایی در مجلس منتظر ماند.

افزایش نرخ بنزین، بازی خطرناک

درباره امکان افزایش نرخ بنزین و میزان ضرورت آن یک تحلیلگر اقتصادی بر این باور است که به‌واسطه نقش روانی غیرقابل‌انکار بنزین در اقتصاد عمومی ایران، هر گونه افزایش نرخ این حامل سوختی به‌طور قطع معیشت بخش اعظمی از مردم را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد. ناصر ذاکری، تحلیلگر اقتصاد و پژوهشگر توسعه در گفت‌وگو با صمت درباره گمانه‌های مطرح مبنی بر افزایش نرخ بنزین اظهار کرد: تجربه نشان داده نقش بنزین در اقتصاد عمومی فراتر از نقش واقعی آن به‌عنوان یک ماده سوختی است. هرچند گاهی توجیهات و دلایلی مبنی بر سهم اندک بنزین در نرخ تمام‌شده کالاها و خدمات و در مجموع تورم عمومی ارائه می‌شود، اما واقعیت این است که اثر روانی نرخ این سوخت در اقتصاد بسیار بالاست و تجربه نیز نشان داده هرگونه تعدیل آن در جهت مثبت، دومینویی از رشد نرخ را به راه انداخته و عرصه را بر اقشار کم‌درآمد تنگ کرده است. بر این مبنا می‌توان به‌صراحت هرگونه بازی با نرخ بنزین را یک بازی خطرناک توصیف کرد. 

افزایش نرخ بنزین، آخرین اولویت

این تحلیلگر اقتصاد با تاکید بر اینکه رشد نرخ بنزین در شرایط فعلی اقدامی منطقی نیست، ادامه داد: بهتر است دولت برای تامین اعتبار یا عقلانی‌سازی مناسبات اقتصادی و شاخص‌ها، سیاست‌های دیگری را در پیش بگیرد و افزایش نرخ بنزین را در اولویت آخر قرار دهد. به‌عبارت شفاف این سیاست زمانی باید به اجرا برسد که ورق دیگری برای رو کردن وجود نداشته باشد.

ذاکری در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه دولت هدف از اجرای این سیاست را اصلاح نرخ سوخت و به‌نوعی حذف رویه‌های غلط عنوان می کند، اما از گفته‌های شما برداشت دیگری دال بر «تامین اعتبار» می‌شود، آیا این برداشت درست است؟ گفت: متاسفانه سال‌هاست دولت‌ها با شعار اصلاح دست به اجرای برخی برنامه‌ها زده‌اند، اما واقعیت این است که هدف از اجرای آن برنامه‌ها تامین امکانات مالی و هزینه‌ها بوده است. 

این تحلیلگر اقتصاد در تشریح رویکردش مبنی بر مستتر بودن اهداف اقتصادی در عموم اصلاحات اقتصادی انجام‌شده، در بیان مثالی به برنامه‌های مالیاتی اجرا‌شده اشاره و در این باره اظهار کرد: مالیات در تعریفی شفاف ابزاری برای هدایت اقتصاد است و دولت‌ها در واقع با این ابزار بر رفتار اقتصادی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تاثیر می‌گذارند و آنها را به مسیر بهینه هدایت می‌کنند. این تعریف گویای این مسئله است که نباید مالیات را ابزاری برای کسب درآمد دانست. با این حال رویه‌های موجود در نظام مالیاتی ما موید نگاه دولت به مالیات به‌عنوان ابزار درآمدزایی است. 

وی مالیات ارزش افزوده را بارزترین مثال در موضوع یادشده دانست و گفت: مالیات ارزش افزوده عریان‌ترین شیوه باج‌گیری از مردم است و هیچ گونه سیاستی برای انتقال این مالیات به تولیدکننده یا تجار وجود ندارد و تنها ابزاری است برای دریافت پول بیشتر از مردم. همین روند نشان می‌دهد که هدف سیاست‌گذار تنها کسب درآمد است و به این فکر نمی‌کند پیامدهای این اقدام چه می‌تواند باشد و تامین‌کنندگان این منبع درآمدی چه کسانی هستند. حتی شاید این دیدگاه وجود داشته باشد کم‌دردسرترین و کم‌خطرترین منبع همان مردم هستند. درباره نرخ بنزین نیز من معتقدم همین نگاه حاکم است و به‌طریق اولی کسب درآمد هدف اصلی به‌شمار می‌رود و خودش به‌خوبی می‌داند، حاصل دیگری جز افزایش درآمد یا کاهش هزینه در بخشی برای آن متصور نیست. 

دست در جیب مردم، برای تامین درآمد

ذاکری در پاسخ به سوال دیگر صمت مبنی بر اینکه آیا به‌اعتقاد شما در مجموع ضرورت تعدیل نرخ در حوزه بنزین پذیرفتنی است؟ بیان کرد: شکی وجود ندارد که تمام مولفه‌های اقتصادی ما نیازمند اصلاحاتی هستند که نرخ انرژی نیز از این قاعده مسنثنا نیست، اما این دلیل نمی‌شود که وقتی بسیاری از مولفه‌های تاثیرگذارتر در حوزه اقتصاد به حال خود رها شده‌اند، تنها به سراغ بخش‌هایی برویم که انجام اصلاحات ضروری در آنها درآمد به‌دنبال دارد. به‌بیان شفاف‌تر باید ابتدا سیاست‌های رفاه‌بخش و معیشتی‌مان که قانون اساسی بر آن تاکید دارد را ارتقا دهیم و وفادارانه‌تر در اجرای تعهدات‌مان عمل کنیم تا اصلاح در نرخ حامل‌های انرژی به امری با پذیرش بیشتر اجتماعی تبدیل شود.  این کارشناس اقتصاد در پایان با اشاره به اینکه نمی‌توان سیاست‌هایی چون افزایش نرخ بنزین را سیاست‌هایی صادقانه توصیف کرد، گفت: باید به دولت حق داد که راه‌هایی را برای رشد درآمدهایش جست‌وجو کند، اما افزایش نرخ بنزین قطعا در این راه‌‌ها نمی‌گنجد و باید مسیرهای دیگری چون کاهش رانت و دریافت مالیات از آن را در دستور کار قرار دهد؛ به بیان شفاف‌تر دست کردن در جیب مردم راهی معقولانه و منصفانه نیست؛ در حالی که افزایش نرخ بنزین دقیقا یکی از ابعاد این روش است. 

تیغ دولبه افزایش نرخ بنزین

اما یک کارشناس حوزه انرژی افزایش نرخ بنزین را مانند تیغی دولبه می‌داند و بر این باور است افزایش نرخ بنزین ضرورتی است که اقتصاد انرژی ایران را گریزی از آن نیست، اما پیش از آن باید اصلاحاتی در وضعیت اقتصادی انجام شود تا آثار آن هزینه‌های اجتماعی و امنیتی نداشته باشد. 

محمدرضا آریافر، کارشناس حوزه انرژی در گفت‌وگو با صمت در تشریح آثار افزایش نرخ بنزین بیان کرد: اصلاح و مشخصا افزایش نرخ بنزین در ایران از دو جهت قابل‌بررسی است؛ اگر بخواهیم ظرفیت و کشش اقتصادی را در افزایش نرخ بنزین ملاک قرار دهیم، بدیهی است که این افزایش نرخ می‌تواند تبعات ناخوشایندی داشته باشد، اما اگر محور بررسی این سیاست را عقلانیت و اقتصاد حوزه انرژی قرار دهیم، افزایش نرخ بنزین راهی ناگزیر است.

این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به پایین بودن نرخ بنزین در کشور بیان کرد: اکنون بنزین با نرخی غیرمنطقی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد که همین امر سبب وارد آمدن فشار به پالایشگاه‌های ما شده و توسعه را برای آنها مشکل کرده است. با این حال اصلاح و مشخصا افزایش نرخ بنزین نیز باتوجه به شرایط اقتصادی کشور کاری ساده و کم‌هزینه نخواهد  بود.

تسری آثار منفی به دیگر حوزه‌ها 

وی در ادامه انجام هرگونه اصلاح در نرخ بنزین را منوط به انجام اصلاحاتی در حوزه اقتصاد، دانست و در این باره توضیح داد: باید پیش از افزایش نرخ بنزین بهبودی در وضعیت اقتصاد ایجاد شود تا در پی این اقدام عده بیشتری از مردم به جرگه فقرا نپیوندند، زیرا بسیار بدیهی است که آثار افزایش نرخ بنزین تنها در همین بخش حبس نخواهد شد و به‌طور قطع پیامد این اقدام، نرخ گازوئیل رشد خواهد داشت و متعاقب آن صنعت حمل‌ونقل شاهد رشد هزینه خواهد بود و در پایان این زنجیره کالا با قیمتی بیشتر به دست مصرف‌کننده که همین حالا هم در تامین معاش خود مانده، خواهد رسید؛ یعنی با افزایش نرخ بنزین مصرف‌کنندگان فقط از جهت رشد نرخ این فرآورده متضرر نخواهند شد و اگر بدبینانه فکر کنیم در تمامی ابعاد دیگر هم رشد هزینه به آنها تحمیل خواهد شد.

آریافر در ادامه افزود: ما نمی‌توانیم اصلاحات را تنها از یک جهت پی بگیریم و به‌بهانه آسیب‌زا بودن پرداخت یارانه پنهان، دست به افزایش قیمت بنزین -هرچند ضروری- بزنیم و در سوی مقابل مثلا در راستای بهبود کیفیت خودروها و کاهش مصرف آنها اقدامی نکنیم. 

این کارشناس حوزه انرژی در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه به‌اعتقاد شما دولت در پی اصلاح نظام یارانه‌ای بنزین است یا با این اقدام سعی دارد کسری بودجه‌اش را تاحدودی تامین کند؟ تصریح کرد: به‌نظر می‌رسد دولت در افزایش نرخ بنزین نیم‌نگاهی هم به جبران کسری بودجه‌اش داشته باشد، زیرا واقعیت این است که دولت هم تحت فشار شدید مالی به ارث رسیده از عملکرد دولت قبل قرار دارد و البته بخشی از آن هم ناشی از تحریم است.  این البته دیدگاه ما است و اگر غیر از این است باید به‌صورت شفاف اعلام شود قرار است مابه‌التفاوت نرخ فعلی بنزین با نرخ افزایش‌یافته صرف چه امری شود؛ آیا قرار است با صرف این درآمد در راستای توسعه زیرساخت، پالایشگاه‌ها نیز بروزرسانی شوند تا در نهایت خروجی آنها تولید بیشتر محصول با کیفیت بالاتر که سوخت آن آسیب کمتری به محیط‌زیست وارد کند، باشد؟ یا قرار است این درآمد هم صرف امور جاری شود و با توزیع آن تورم پولی خلق کنیم؟ که اگر این‌گونه است همان بهتر که انجام نشود. سیاست‌گذار باید در این زمینه شفاف‌سازی کند.

سخن پایانی

به‌نظر می‌رسد افزایش قیمت بنزین سیاستی است که دولت فعلی در پی اجرای آن است، اما اینکه آیا این طرح در شرایط فعلی منطقی است یا خیر؟ سوالی است که کارشناسان در پاسخ به آن تاکید دارند نمی‌توان و نباید منکر ضرورت تعدیل نرخ بنزین در جهت مثبت شد، اما واقعیت این است که نه ساختار معیشتی کنونی پذیرای این طرح است و نه هدف دولت اصلاح نظام تعرفه‌ای انرژی. با این توجیهات زمان کنونی، زمان مناسبی برای اجرای این اصلاح نیست. این کارشناسان بر این باورند دولت برای جبران کسری بودجه با هدف تامین درآمد دست به افزایش نرخ بنزین خواهد زد؛ این در حالی است که راه‌های دیگری برای تامین درآمد یا کاهش هزینه‌ها وجود دارد و باید با ورود به آن راه‌ها اقتصاد اجتماعی را آماده اجرای این طرح کند؛ به‌بیان شفاف‌تر افزایش نرخ بنزین باید آخرین برگ رونشده دولت باشد؛ در غیر این صورت باید در انتظار بروز پیامدهای ناگوار اقتصادی و در پی آن اجتماعی باشیم، زیرا بنزین کالایی نیست که اثرات قیمتی آن در همان بخش حبس شود و تقریبا تمام بخش‌های اقتصادی متاثر از رشد نرخ این کالا، رشد نرخ را تجربه خواهند کرد.