این اعتراض‌ها، در نهایت به تدوین طرح اصلاح قانون مهریه در کمیسیون حقوقی مجلس انجامید. چند ماهی است که کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با همراهی قوه قضاییه، پیش‌نویس طرحی را در دستور کار قرار داده که هدف آن را «کاهش جمعیت زندانیان مهریه» و «تسهیل ازدواج جوانان» اعلام کرده‌اند.

در نگاه نخست به این طرح، نیت قانونگذار قابل فهم است: جلوگیری از زندان رفتن مردان به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه. اما پرسش اساسی این است که آیا این راه‌حلِ ساده‌سازی شده، عدالت را برقرار می‌کند؟ یا نابرابری موجود را در قالبی جدید تکرار می‌کند؟ یکی از محورهای اصلی طرح، کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه است. یعنی از این پس، اگر مردی نتواند مهریه‌ای بیش از ۱۴ سکه را بپردازد، دیگر مشمول حکم حبس نخواهد شد. مابقی مهریه، صرفا از طریق دادخواست حقوقی و پیگیری اموال قابل وصول است.

این پیشنهاد ابهام بزرگی را در تضمین حقوق زنان باقی می‌گذارد: وقتی بخش اعظم مهریه از ضمانت اجرایی کیفری خارج می‌شود، چه تضمینی برای دسترسی زن به حقوق مالی‌اش باقی می‌ماند؟ در شرایطی که پیگیری حقوقی زمانبر و پرهزینه است، آیا زنان کم‌درآمد توانایی پیگیری حقوقی مازاد مهریه را خواهند داشت؟ در نیت قانونگذار تردیدی نیست: کسی نباید تنها به خاطر فقر، زندانی شود. اما فقر زنان نیز واقعیتی پنهان در همین ساختار است. بسیاری از زنان، نه از سر زیاده‌خواهی که برای حفظ حداقل امنیت اقتصادی در ازدواج، به مهریه متوسل می‌شوند. وقتی همین ابزار نیز تضعیف شود، زن در موقعیتی آسیب‌پذیرتر قرار می‌گیرد. مهریه را نمی‌توان جدا از ساختار حقوقی نابرابر خانواده در سیستم حقوقی ایران در نظر گرفت. وقتی زن سهمی از دارایی‌های همسر در زمان طلاق ندارد و حمایت اقتصادی مستقلی نیز برایش تعریف نشده، اصلاح قانون مهریه بدون ملاحظه این زمینه‌ها، عدالت را به نیمه‌ای خاموش تقلیل می‌دهد. کاهش سقف ضمانت اجرایی مهریه، اگر با سازوکارهای حمایتی جایگزین همراه نباشد (مثل تقسیم عادلانه دارایی‌ها، بیمه حمایتی زنان خانه‌دار یا اصلاح حق طلاق)، نتیجه‌اش چیزی جز بی‌قدرت‌تر شدن زنان در معادلات خانواده نخواهد بود.

پیشنهاد دیگری که در این طرح مطرح است، تبدیل مهریه‌های «عندالمطالبه» به «عندالاستطاعه» است؛ به ‌این معنا که زن تنها زمانی می‌تواند مهریه‌اش را طلب کند که توان مالی مرد اثبات شود. در همین راستا آیت‌الله سبحانی در نامه‌ای از دستگاه قضایی خواسته‌اند قید استطاعت مالی مرد در پرداخت مهریه، به متن عقدنامه‌ها اضافه شود. از نگاه فقهی، این پیشنهاد منطقی به‌نظر می‌رسد؛ اما از نگاه اجتماعی، پرسشی بزرگ را پیش رو می‌گذارد: در جامعه‌ای که زنان همچنان از حق برابر در ارث، اشتغال و طلاق محرومند، حذف یا محدودکردن همین ابزار مالی، آنان را در چه موقعیتی قرار می‌دهد؟ اما از منظر عملی نیز اثبات «استطاعت» کاری دشوار و گاه ناممکن است. مرد می‌تواند اموالش را پنهان کند، به نام دیگران منتقل کند یا با استفاده از خلأهای قانونی، از پرداخت فرار کند. در نهایت، زنی که به دادگاه آمده تا حق قانونی خود را بگیرد، در چرخه‌ای طولانی از اثبات و بی‌نتیجگی گرفتار می‌شود.

اصلاح، نه حذف؛ برابری، نه امتیاز

در هر اصلاح قانونی باید به پرسش بنیادین «عدالت برای چه‌کسی» پاسخ داد. اگر عدالت را به معنای برابری قدرت و فرصت‌ها بدانیم، نمی‌توان نهاد مهریه را به‌سادگی حذف کرد، بی‌آنکه جایگزینی برای امنیت اقتصادی زن در نظر گرفته شود. قانون باید برای زن و مرد برابر باشد، اما برابری به معنای حذف ابزارهای دفاعی طرف ضعیف‌تر نیست؛ برابری یعنی تنظیم روابط خانوادگی بر پایه عدالت، شفافیت و مسوولیت متقابل. اگر مرد از پرداخت مهریه سنگین ناتوان است، باید سازوکار شفاف اثبات استطاعت یا اعسار پیش‌بینی شود، نه اینکه مهریه به‌طور کلی بی‌اثر شود. اگر زن به پشتوانه مهریه به دنبال حق خود است و اگر هدف قانونگذار، کاهش زندانیان مهریه است، باید در کنار اصلاح قانون مرتبط با مهریه، سیاست‌های جایگزین حمایت مالی از زنان از جمله بیمه‌های خانوادگی، ساز و کار تقسیم عادلانه دارایی در زمان طلاق تصویب شود.

نباید از نظر دور داشت که در اصلاح هر قانون، باید نخست به فلسفه‌ وجودی آن بازگشت. مهریه، در ذات خود، قراردادی است برای تامین امنیت اقتصادی زن در ساختار حقوقی نابرابر. از این رو تا زمانی که این نابرابری در سایر حوزه‌ها پابرجاست، حذف یا تضعیف مهریه، نه تضمین عدالت، بلکه افزایش آسیب است. اصلاح قانون مهریه، ضرورتی انکارناپذیر است؛ اما باید در کنار آن، ساختار حقوق خانواده همسو با عدالت جنسیتی تغییر یابد. عدالتی که نه به نفع زن، نه به نفع مرد، بلکه به نفع خانواده‌ای متوازن و جامعه‌ای سالم است.