از شهریه‌های نجومی تا سرویس‌های پرهزینه
کیمیا ملکی: مهر نخستین گام است، اما سایه هزینه‌هایش روزهاست بر سر خانواده‌ها سنگینی کرده است. والدین بسیاری که در روزهای پایانی شهریور ۱۴۰۴ مشغول آماده کردن فرزندان‌شان برای شروع مدرسه هستند، بیش از کیف و کفش و لوازم‌التحریر، درگیر محاسبه شهریه و سرویس مدرسه هستند. ارقامی که این روزها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود، نشان می‌دهد شکاف میان مدارس دولتی، غیرانتفاعی و حتی نمونه‌دولتی بیش از همیشه به‌چشم می‌آید؛ جایی که شهریه برخی مدارس غیرانتفاعی به سقف ۱۴۰میلیون تومان رسیده و حتی در مدارس دولتی نیز «کمک‌های اجباری» به خانواده‌ها تحمیل می‌شود. در کنار این، افزایش نزدیک به ۴۰درصدی نرخ سرویس مدارس، ضربه آخر را به سبد هزینه خانوار وارد کرده است؛ خانواده‌هایی که از یک‌سو دغدغه کیفیت آموزش دارند و از سوی دیگر، هر روز بیشتر احساس می‌کنند آموزش به کالایی لوکس بدل شده است. آنچه امروز در آستانه سال تحصیلی جدید دیده می‌شود، نه‌فقط یک بحران اقتصادی، بلکه تهدیدی جدی برای عدالت آموزشی است؛ تهدیدی که می‌تواند نسل آینده را نه براساس استعداد، که برپایه توان مالی خانواده‌ها طبقه‌بندی کند.
شهریه‌هایی که از مرز نجومی گذشته‌اند
نخستین شوک برای خانواده‌ها، شهریه مدارس غیرانتفاعی است. طبق اعلام رسمی آموزش و پرورش، شهریه این مدارس در سال تحصیلی جدید از حدود ۲۰ میلیون تومان آغاز می‌شود و در برخی مناطق تهران به مرز ۱۴۵میلیون تومان می‌رسد. این رقم برای بسیاری از خانواده‌ها نه‌فقط سنگین بلکه غیرقابل‌تصور است. نکته اینجاست که چنین اعدادی تنها به بخش شهریه ثابت محدود نمی‌شود، بلکه هزینه‌های فوق‌برنامه، کلاس‌های زبان و فعالیت‌های ورزشی نیز جداگانه محاسبه و به خانواده‌ها تحمیل می‌شود. همین ماجرا باعث شده است بسیاری از والدین باوجود تمایل به ثبت‌نام در مدارس باکیفیت‌تر، ناچار شوند به مدارس دولتی یا نیمه‌دولتی بسنده کنند. افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی شهریه نسبت به سال گذشته هم عملا از توان پرداخت خانواده‌هایی با درآمد متوسط، خارج است. در سوی دیگر، مدارس دولتی نیز گرچه در ظاهر شهریه‌ای ندارند، اما در عمل با عنوان «کمک به مدرسه» یا «هزینه فعالیت‌های آموزشی» از خانواده‌ها مبالغی طلب می‌کنند که در برخی موارد تا چند میلیون تومان می‌رسد. این وضعیت، مرز میان آموزش دولتی و خصوصی را کمرنگ کرده و این پرسش را پیش کشیده است که آموزش رایگان، حقی که در قانون اساسی تصریح شده، تا چه حد در عمل جدی گرفته می‌شود.
بار مضاعف بر دوش خانواده‌ها
اگر شهریه مدارس دغدغه اول مهر است، هزینه سرویس مدارس، دغدغه بعدی خانواده‌هاست. امسال نرخ مصوب کرایه سرویس مدارس در تهران با رشد ۳۶.۸ درصدی مواجه شد و ورودی هر دانش‌آموز ۵۸ هزار تومان به همراه ۵هزار و ۹۰۰ تومان به‌ازای هر کیلومتر تعیین شده است. این محاسبه ساده وقتی برای یک مسیر متوسط انجام شود، رقم‌های چند میلیونی را پیش‌روی خانواده‌ها می‌گذارد. آن‌هم در شرایطی که گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد بسیاری از مدارس و شرکت‌های طرف قرارداد، حتی همین نرخ مصوب را هم رعایت نمی‌کنند و هزینه‌ها را ۲۰ تا ۵۰ درصد بالاتر از تعرفه رسمی دریافت می‌کنند.
خانواده‌ها در برابر این وضعیت، اغلب قدرت چانه‌زنی ندارند؛ چراکه سرویس مدرسه علاوه بر راحتی، مسئله امنیت فرزندان‌شان است. در بسیاری از شهرهای بزرگ، والدین باتوجه به ساعات کاری طولانی، نمی‌توانند جابه‌جایی فرزند را خود برعهده بگیرند و ناچارند به هر قیمتی سرویس مدرسه را بپذیرند. این افزایش هزینه‌ها، عملا موجب شده برخی خانواده‌ها به استفاده از تاکسی‌های اینترنتی یا تشکیل گروه‌های کارپول خانوادگی روی بیاورند؛ راه‌حل‌هایی موقتی که نشان می‌دهد نظام حمل‌ونقل دانش‌آموزی، به‌جای کاهش فشار، خود به عامل بحران بدل شده است.
شکاف عمیق‌تر میان طبقات اجتماعی
پیامد مستقیم این شرایط، تشدید نابرابری آموزشی است. وقتی بخشی از جامعه، توان پرداخت شهریه‌های سنگین و هزینه‌های جانبی را دارد، دسترسی به آموزش باکیفیت و امکانات بیشتر برای او تضمین می‌شود. اما خانواده‌هایی که از عهده این مخارج برنمی‌آیند، ناچارند فرزندان‌شان را به مدارسی بفرستند که از نظر امکانات و کیفیت آموزشی بسیار پایین‌ترند. نتیجه این روند، بازتولید شکاف طبقاتی در دل آموزش است؛ جایی که آینده تحصیلی و حتی شغلی کودکان بیش از استعدادشان، به حساب بانکی والدینشان وابسته می‌شود. کارشناسان آموزش بارها هشدار داده‌اند که این روند می‌تواند پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای داشته باشد؛ از مهاجرت تحصیلی خانواده‌ها به مناطق ارزان‌تر گرفته تا افزایش فشار روانی بر والدین و حتی ترک تحصیل دانش‌آموزان در خانواده‌های کم‌درآمد. همزمان، مدارس دولتی که باید نقش اصلی را در برقراری عدالت آموزشی ایفا کنند، با کمبود بودجه و فشار روزافزون مواجهند. این چرخه معیوب، نه‌تنها به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نظام آموزشی دامن می‌زند، بلکه سرمایه اجتماعی آموزش‌وپرورش را نیز تهدید می‌کند.
سخن پایانی
سال تحصیلی ۱۴۰۴ در حالی آغاز می‌شود که دغدغه‌های اقتصادی خانواده‌ها بر هر چیز دیگری سایه انداخته است.
شهریه‌های نجومی مدارس غیرانتفاعی، کمک‌های اجباری مدارس دولتی و کرایه‌های سرسام‌آور سرویس مدارس، آموزش را بیش از پیش به کالایی لوکس بدل کرده‌اند. این روند اگر مهار نشود، می‌تواند نسل آینده را به 2 دسته کاملا متمایز تقسیم کند؛ کودکانی که امکان تحصیل در محیطی امن و باکیفیت دارند و کودکانی که تنها به حداقل‌ها دسترسی خواهند داشت. تجربه نشان داده است که بی‌توجهی به عدالت آموزشی در بلندمدت، نه‌تنها بر آینده فردی دانش‌آموزان، بلکه بر توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور اثر مستقیم می‌گذارد. اکنون بیش از هر زمان دیگری، ضرورت ورود جدی دولت و نهادهای نظارتی برای کنترل شهریه‌ها، حمایت از مدارس دولتی و ساماندهی حمل‌ونقل دانش‌آموزی احساس می‌شود. اگر قرار است آموزش همچنان به‌عنوان حق همگانی باقی بماند، باید سیاست‌گذاری‌ها از مسیر شعار فاصله بگیرد و در میدان عمل، به حمایت واقعی از خانواده‌ها بدل شود؛ حمایتی که آغاز شدن سال تحصیلی را نه کابوس مالی، که نوید آینده‌ای روشن‌تر سازد.
