تهلنجیها چه بر سر تولید ملی میآورند؟
بازار لوازم خانگی ایران که سالهاست در کشاکش تحریم، رکود و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان بهسختی به حیات خود ادامه میدهد، این روزها با چالشی تازه روبهرو شده است. تصمیم اخیر دولت برای آزادسازی واردات ۹۷ قلم کالای تهلنجی، از یخچال و ماشین لباسشویی گرفته تا سرخکن، توستر و حتی قطعات یدکی، زنگ خطر جدیدی را برای تولیدکنندگان داخلی به صدا درآورده است. در حالی که حامیان این سیاست آن را اقدامی برای کمک به معیشت مرزنشینان و رونق تجارت محلی توصیف میکنند، منتقدان معتقدند چنین تصمیمی در عمل میتواند ضربهای مهلک بر پیکر نیمهجان صنعت لوازم خانگی وارد کند. پرسش اصلی اکنون این است که در شرایطی که بسیاری از واحدهای تولیدی کشور با مشکلات انباشتشدهای چون تورم فزاینده، کاهش نقدینگی و سختگیریهای مالیاتی مواجهاند، ورود کالاهایی که بهطور مستقیم رقیب تولید داخلی هستند، چه آیندهای برای این صنعت رقم خواهد زد؟ آیا واردات ارزان و بیضابطه، مصرفکننده ایرانی را در کوتاهمدت منتفع میکند یا آنکه در بلندمدت، چراغ کارخانهها را خاموش کرده و اشتغال هزاران کارگر را تهدید خواهد کرد؟

اعتراض انجمن لوازم خانگی به آزاد شدن واردات تهلنجی ۹۷ قلم کالا
انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی در نامهای به معاون اول رئیسجمهور نسبت به آزادسازی واردات ۹۷ قلم کالای تهلنجی هشدار داد و آن را تهدیدی جدی برای بقای تولید ملی دانست.
به گزارش مهر، امید فاضلی نیا دبیرکل انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران در نامهای به محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهوری با اشاره به آزاد شدن واردات ۹۷ قلم کالای جدید به فهرست مجاز وارداتی از طریق ته لنجی که شامل لوازم خانگی هم میشود بر لزوم جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی تاکید کرد.
در این نامه آمده است: همانگونه که مستحضرید ناترازی در بخشهای مختلف رکود کم سابقه تورم فزاینده تراکم و تزاحم ضوابط، رخوت در بدنه اجرایی کاهش قدرت خرید مصرفکننده عدم اغماض در وصول مطالبات دولتی علیرغم آسیبپذیری تولید هزینههای تحمیلی ناشی از تحریم ظالمانه و … تولید ملی را در شرایطی کم سابقه و نگرانکننده قرار داده است.
این در حالی است که شرایط شکننده و آسیب زای بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و متعاقب آن بلاتکلیفی در تصمیمگیری و اجرا مانعی جدید و مضاعف برای سرمایهگذاران در بخشهای مولد اقتصادی کشور ایجاد نموده است.
در همین ارتباط طی روزهای اخیر بدون لحاظ مقتضیات کشور در تصمیمی فیالبداهه و غیر متناسب با شرایط جاری تعداد ۹۷ قلم کالای جدید به فهرست مجاز وارداتی از طریق ته لنجی اضافه شده است.
مستحضرید اجرای این تصمیم غیر کارشناسی بدون اخذ نظر از دفتر تخصصی در وزارت صمت علاوه بر نادیده گرفتن ضرورت توجه به درآمدهای پایدار دولت از محل وصول حقوق دولتی نابرابری و تضییع حقوق تولیدکنندگان داخلی را در رقابت کالاهای تولید داخل با کالاهای مشمول فهرست مذکور به دنبال داشته و این تصمیم نا به هنگام خنجری بر پیکر خسته و آسیب دیده تولید ملی از محل تصمیمات غیر متجانس با سیاستهای کلان تلقی میشود.
شایان ذکر است در لیست مورد اشاره اقلامی از قبیل ماشین لباسشویی ماشین ظرفشویی کولر گازی انواع یخچال و فریزر یخچال با کمپرسور یخچال و اجزا و قطعات آن دستگاههای صوتی و تصویری و قطعات، آن جارو برقی شارژی و خانگی ماکروویو مایکروفر سرخ کن توستر قهوه ساز و قهوه جوش چای ساز ساندویچ ساز غذاساز کیک پز مخلوط کن همزن آسیاب ظروف آشپزخانه فلزی کیس کامپیوتر و دیده میشود.
در پایان پیشنهاد مینماید در صورت اراده به کمک به معیشت مرزنشینان و پیلهوران ترتیبی اتخاذ فرمائید که با رویکرد صیانت از دستاوردهای تولیدی فهرست مذکور مشمول کالاهایی گردد که تولید داخل نداشته یا تولید آن کفاف نیاز بازار داخل را نمینماید. قبلاً و قلباً از بذل عنایت و دستور حمایتگرانه جنابعالی از تولید ملی سپاسگزاریم.
بازار در تنگنای رکود، مصرفکننده در جستوجوی ارزانی
بازار لوازم خانگی ایران در سالهای اخیر تصویری متناقض از خود نشان داده است؛ از یکسو کارخانههای داخلی تلاش کردهاند با وجود تحریمها و کمبود واردات قطعات حیاتی، تولید را ادامه دهند و سهم بازار را از برندهای خارجی پس بگیرند و از سوی دیگر، مصرفکننده ایرانی با درآمدی ثابت و قدرت خریدی روزبهروز کاهشیافته، کمتر توان خرید کالاهای بادوام را دارد. نتیجه چنین وضعیتی، بازاری نیمهجان و فروشی ناچیز بوده است که سود چندانی برای تولیدکنندگان به همراه نداشته است. حالا با آزادسازی واردات تهلنجی، بخشی از مصرفکنندگان شاید خوشحال شوند که یخچال یا ماشین لباسشویی خارجی را با قیمتی پایینتر تهیه کنند، اما پرسش اساسی این است که این ارزانی چه بهایی دارد؟ اگر به بهای تعطیلی یک خط تولید در اصفهان یا تبریز یا بیکار شدن صدها کارگر در کرج تمام شود، آیا واقعاً به سود جامعه خواهد بود؟ تجربههای گذشته نشان داده است که هر زمان بازار داخلی بیحساب و کتاب در اختیار واردات قرار گرفته، تولید ملی بهسرعت آسیب دیده و بازسازی آن سالها به طول انجامیده است.
تهلنجی؛ ضربهای به صنعت؟
مدافعان این سیاست معتقدند که واردات تهلنجی نوعی ابزار حمایتی از مرزنشینان است؛ کسانی که سالهاست در شرایط سخت اقتصادی زندگی میکنند و از راه تجارت محدود مرزی بخشی از معیشت خود را تأمین میکنند. اما مشکل اصلی آن است که در فهرست اخیر، کالاهایی گنجانده شده که نهتنها در داخل کشور تولید میشوند، بلکه بخش مهمی از ظرفیت صنعتی کشور را به خود اختصاص دادهاند. بدین ترتیب، واردات این کالاها عملاً به معنای ایجاد رقابتی نابرابر میان تولیدکننده داخلی و کالای خارجی است؛ کالایی که نه تعرفه میپردازد، نه مالیات و نه هزینههای تولید را متحمل میشود. این وضعیت بهویژه برای کارخانجاتی که در سالهای اخیر با سرمایهگذاری سنگین به دنبال توسعه خطوط تولید خود بودهاند، بهشدت تهدیدکننده است. در واقع، اگر هدف حمایت از مرزنشینان است، چرا باید آن را به بهای نابودی صنعت لوازم خانگی کشور محقق کرد؟ سیاست منطقیتر میتوانست این باشد که کالاهای وارداتی تهلنجی به محصولاتی محدود شود که یا اساسا در ایران تولید نمیشوند یا ظرفیت تولید آنها پاسخگوی نیاز بازار نیست. اما تصمیم اخیر، بیش از آنکه یک راهکار کارشناسی باشد، به نظر میرسد یک واکنش شتابزده به فشارهای اجتماعی و معیشتی بوده است.
تولیدکننده در تنگنای تحریم، مالیات و بیثباتی
واقعیت آن است که صنعت لوازم خانگی ایران حتی پیش از این تصمیم نیز با مشکلاتی جدی مواجه بوده است. تورم تولید به دلیل افزایش بهای مواد اولیه و قطعات وارداتی، کاهش شدید تقاضا در بازار داخلی، و فشارهای مالیاتی در شرایط رکود، همگی دستبهدست هم دادهاند تا بسیاری از تولیدکنندگان تنها با امید به آیندهای مبهم، خطوط تولید خود را فعال نگه دارند. به این مجموعه، مشکل بزرگتری نیز افزوده شده است: بیثباتی سیاستگذاری. تصمیمات ناگهانی و بدون مشورت با بخش تخصصی، همانند آزادسازی اخیر، اعتماد سرمایهگذاران را متزلزل میکند و انگیزه برای توسعه تولید را از میان میبرد. در چنین شرایطی، تولیدکنندهای که سالها تلاش کرده است برند ایرانی را جایگزین برند خارجی کند، با یک تصمیم مقطعی در معرض نابودی قرار میگیرد. پیامد اجتماعی این اتفاق روشن است: بیکاری گسترده، از دست رفتن سرمایههای صنعتی و بازگشت به وابستگی وارداتی. این همان سناریویی است که کارشناسان نسبت به آن هشدار میدهند و آن را خنجری بر پیکر نیمهجان تولید ملی توصیف میکنند.
واردات هدفمند لوازم خانگی؛ راه نجات تولید و مصرفکننده
اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران با تاکید بر ضرورت ساماندهی واردات لوازم خانگی به صمت گفت: اگر واردات لوازم خانگی بهصورت هدفمند و توسط تجار امین انجام شود، هم به نفع تولید داخلی خواهد بود و هم از خروج بیرویه ارز جلوگیری میشود.
قاچاق محصول بیکیفیت به بازار
وی با اشاره به ممنوعیت واردات لوازم خانگی از سال ۱۳۹۷ اظهارکرد: از همان ابتدا پیشنهاد دادیم که به جای ورود کالاهای قاچاق و بیکیفیت بدون خدمات پس از فروش، واردات باید در یک چارچوب مشخص ساماندهی شود.
پازوکی ادامه داد: مقام معظم رهبری نیز تاکید کردند ه کالایی که در داخل تولید میشود نباید وارد شود، اما ما پیشنهاد دادیم در حوزه کالاهایی که نیاز به واردات دارند، از ظرفیت تجار معتبر و دارای کارت بازرگانی استفاده شود تا کالا مستقیما از کشور مبدا وارد شود نه از مسیرهای غیررسمی مانند دوبی یا اقلیم کردستان عراق.
نقش تعاونیهای مرزنشینی
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران تصریح کرد: تعاونیهای مرزنشینی میتوانند در این روند نقش داشته باشند اما باید این فعالیتها تحت مدیریت تجار باتجربه انجام شود چرا که واردات لوازم خانگی یک کار تخصصی است و نیاز به شناخت دقیق بازار و کالا دارد. اگر این کار به صورت هدفمند انجام شود، هم دولت از نظر درآمدهای گمرکی منتفع میشود و هم دیگر نیازی به صرف هزینههای سنگین برای مقابله با قاچاق نخواهد بود.
واردات در قبال فناوری روز
پازوکی با اشاره به ضرورت انتقال فناوری به کشور، اظهارکرد: اگر قرار است وارداتی انجام شود باید در قبال ماشینآلات و تکنولوژی روز دنیا باشد تا به تولید داخلی کمک کند. در این صورت، رقابت سالمی میان تولیدکنندگان داخلی و برندهای خارجی شکل میگیرد؛ رقابتی که منجر به بهبود کیفیت، تنوع کالا و حتی نرخ تمامشده خواهد شد.
جلوگیری از خروج بیرویه ارز
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران ادامه داد: طی شش سال گذشته، حجم بالایی از ارز کشور صرف واردات قاچاق لوازم خانگی بیکیفیت شده است. این کالاها نه تنها خدمات پس از فروش نداشتند بلکه ضربه جدی به تولید داخلی نیز وارد کردند.
وی تصریح کرد: امروز هم اگر واردات بهطور هدفمند مدیریت شود، میتوان از خروج بیرویه ارز جلوگیری کرد و در عین حال کالاهای باکیفیت همراه با خدمات پس از فروش وارد بازار کرد. پازوکی خاطرنشان کرد: هدف نهایی باید ایجاد تعادل باشد؛ بهگونهای که هم تولیدکننده داخلی سود ببرد، هم واردکننده دچار زیان نشود و هم دولت بتواند ارز کشور را مدیریت کند. اگر چنین سازکاری پیاده شود، بازار لوازم خانگی سامان میگیرد و در نهایت به نفع مصرفکننده خواهد بود.
سخن پایانی
صنعت لوازم خانگی در ایران با همه ضعفها و چالشهایی که دارد، همچنان یکی از صنایع استراتژیک کشور محسوب میشود صنعتی که میتواند موتور محرک اشتغال و ارزش افزوده باشد و وابستگی اقتصاد ملی به نفت را کاهش دهد. تصمیم اخیر برای آزادسازی واردات تهلنجی، اگرچه شاید در کوتاهمدت لبخندی بر لب برخی مصرفکنندگان و مرزنشینان بنشاند، اما در بلندمدت تهدیدی جدی برای بقا و توسعه این صنعت خواهد بود. تجربه نشان داده است که هیچ کشوری بدون حمایت پایدار از تولید داخلی نتوانسته است مسیر توسعه اقتصادی را طی کند. بنابراین اگر دولت واقعاً به دنبال کمک به معیشت مرزنشینان است، باید سیاستهایی طراحی کند که همزمان از معیشت این قشر و از تولید ملی صیانت کند. راهکار درست نه در واردات بیضابطه و رقابت نابرابر، بلکه در ایجاد تعادل میان نیاز بازار و ظرفیت تولید داخل است. امروز بیش از هر زمان دیگر، ضرورت دارد که سیاستگذاران با نگاهی جامع و آیندهنگر تصمیم بگیرند؛ تصمیمی که به جای خاموش کردن چراغ کارخانهها، روشنایی پایدار برای اقتصاد ملی به ارمغان آورد.