آموزش‌وپرورش در تنگنای منابع انسانی؛ معلمان در خط مقدم چالش‌ها
گروه آموزش‌وپرورش و فنی‌وحرفه‌ای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان»، به بررسی جوانب مختلف این مصوبه پرداخته و آثار احتمالی آن را بر نظام آموزشی کشور تحلیل کرده است.
در گزارشی از سوی گروه آموزش‌وپرورش و فنی‌وحرفه‌ای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تصمیم کمیسیون معین شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر افزایش سقف سنی ورود به دانشگاه فرهنگیان از ۲۴ به ۳۰ سال مورد نقد جدی قرار گرفته است. این در حالی‌ست که سال گذشته نیز این سقف از ۲۲ به ۲۴ سال افزایش یافته بود. به باور کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، این تصمیم حداقل بر اساس هشت دلیل، فاقد پشتوانه کارشناسی بوده و با فلسفه تربیت‌معلم در تضاد است.
دلایل مطرح‌شده در این گزارش عبارت‌اند از:
-
تلقی نادرست از تربیت‌معلم به‌عنوان فرآیندی مشابه استخدام
-
بی‌توجهی به فضای فرهنگی و گروه‌های هم‌سال در دانشگاه‌های تربیت‌معلم
-
دشواری در سنجش دقیق داوطلبان با دامنه سنی گسترده
-
ناکافی بودن مطالعات تطبیقی صرف درباره سن معلمان
-
نادیده گرفتن ساختار جمعیتی و میانگین سنی کشور
-
عدم تأثیرگذاری افزایش سن پذیرش بر ظرفیت دانشگاه فرهنگیان
-
غفلت از اصلاحات بنیادین در نظام جذب و گزینش معلمان
-
باز شدن مسیر مطالبه‌گری بی‌پایان برای افزایش بیشتر سن پذیرش
این گزارش همچنین هشدار می‌دهد که حضور افراد ۳۰ ساله در کنار دانشجویان ۱۸ تا ۲۲ ساله در محیط‌های آموزشی و خوابگاهی، می‌تواند تبعات فرهنگی، اجتماعی و آموزشی به‌همراه داشته باشد. دانشگاه فرهنگیان صرفاً محل آموزش مهارت‌های تدریس نیست، بلکه بستری برای شکل‌گیری هویت حرفه‌ای و فردی دانشجو ـ معلمان است؛ بنابراین ورود به آن باید در سنین مناسب برای این فرآیند صورت گیرد.
مرکز پژوهش‌ها همچنین تأکید کرده است که استناد وزارت آموزش‌وپرورش به مطالعات تطبیقی بین‌المللی درباره سن معلمان، بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های ساختاری، فرهنگی و اقتصادی ایران، نمی‌تواند مبنای قابل اتکایی برای چنین تصمیم‌گیری‌هایی باش.
در بخش پایانی گزارش آمده است: با توجه به اینکه داوطلبان ورود به حرفه معلمی می‌توانند تا ۴۵ سالگی از مسیر آزمون‌های استخدامی وارد آموزش‌وپرورش شوند و سهم ورودی‌های بالاتر از ۲۲ سال در دانشگاه فرهنگیان نیز بسیار ناچیز است، تمرکز سیاستگذاری بر چنین تغییراتی تنها موجب مشغولیت نهادهای تصمیم‌گیر به امور غیراولویت‌دار خواهد شد.
لذا پیشنهاد می‌شود شورای عالی انقلاب فرهنگی بر مصوبه کمیسیون معین صحه نگذارد و بر همان سقف سنی ۲۴ سال که در نظام‌نامه سنجش و پذیرش دانشجوی متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش (مصوب ۱۴۰۲/۱۱/۱۲) آمده است، اصرار ورزد.
