افزایش قیمت و اصلاح قیمت‌گذاری
به تازگی و تنها دو ماه بعد از واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی، خودروسازان به‌دنبال تغییر در شیوه قیمت‌گذاری علاوه بر افزایش قیمت خودروها هستند. آنها بر این باورند که این تغییرات در راستای پاسخگویی به نوسانات اقتصادی و نیازهای بازار باید ایجاد شود. جالب اینجاست که هیات‌مدیره خودروسازان پیشنهاد کرده‌اند نرخ خودروها ماهانه تعیین شود و سپس نهادهای نظارتی به صورت پسینی وارد عمل شده و قیمت‌های تعیین‌شده را تایید یا اصلاح کنند. به اعتقاد آنها این رویکرد می‌تواند به خودروسازان این امکان را بدهد که با توجه به شرایط بازار و هزینه‌های تولید، قیمت‌ها را به‌روز کرده و از فشارهای اقتصادی ناشی از نوسانات نرخ ارز و تورم جلوگیری کنند. اگرچه این شیوه می‌تواند شفافیت بیشتری در فرآیند قیمت‌گذاری ایجاد کرده و اعتماد مشتریان را جلب کند، اما این سوال مطرح است که آیا در شرایط کنونی اقتصاد و صنعت کشور، برای سیاست‌گذار امکان اجرایی کردن آن وجود دارد یا خیر؟ صمت در این راستا با کارشناسان این حوزه گفت‌وگویی داشته که در ادامه می‌خوانید.
قیمت‌گذاری دستوری باید حذف شود
مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو در ارزیابی خود از درخواست خودروسازان برای تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودرو و همچنین افزایش نرخ خودروها به صمت اظهار کرد: واقعیت این است که بخش مهمی از داستان قیمت‌گذاری خودرو و وضعیت آن در آینده، به مصوبات شورای رقابت برمی‌گردد. برای کمک به صنعت خودرو در گام نخست باید روند قیمت‌گذاری دستوری که در ۱۳، ۱۴ سال اخیر از سوی شورای رقابت انجام می‌شده که به جرأت هم می‌توان گفت دلیل عمده ضررو و زیان انباشته صنعت خودرو است، لغو شود. به اعتقاد من با لغو قیمت‌گذاری دستوری در نهایت نرخ خودرو مانند همه جای دنیا براساس عرضه و تقاضا و تورم و تحقیقات خودروسازان از بازار خودرو تعیین می‌شود. قیمت‌گذاری با این سبک و سیاق، کار عجیب و پیچیده‌ای نیست فقط باید در بحث کلان سیاست‌گذاری مسیر اشتباهی که از حدود ۱۴ سال قبل با شکل‌گیری شورای رقابت در دولت آقای احمدی‌نژاد شروع شد، اصلاح شده و شیوه قیمت‌گذاری دستوری کنار گذاشته شود.
تنظیم‌گری در شرایط خاص
کارشناس حوزه خودرو با اشاره به اینکه گام نخست برای تغییر رویه قیمت‌گذاری کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری است، ادامه داد: با عبور از قیمت‌گذاری دستوری در ادامه در یک روال طبیعی، قیمت‌گذاری آزاد خودرو محقق خواهد شد. ناگفته نماند که این یک تصمیم کلان حاکمیتی در اقتصاد صنعتی و خودروسازی ما است.
وی در ادامه به درخواست اخیر خودروسازان برای افزایش نرخ خودرو اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته حدود ۳ تا ۴ سال پیش هم شاهد بودیم هر زمان انتشار آمار تورمی از سوی برخی نهادها و سیاست‌گذاران با نظم بیشتری اتفاق می‌افتاد و اعداد و ارقام شفاف‌تر بود، معمولا هر ۴ ماه یک بار یک از سوی شورای رقابت دستور افزایش نرخ داده می‌شد. یعنی عملا شورای رقابت براساس تورمی که در سطح جامعه وجود داشت، تنظیم‌گری می‌کرد و درنتیجه مانند شرایط کنونی با عقب‌ماندگی تورم تولید از تورم بازار روبه‌رو نبودیم. اینکه خودروساز بعد از دو ماه دوباره درخواست افزایش نرخ خودرو را دارد به وضعیت ارز برمی‌گردد. بعد از اصلاح قیمتی اخیر و افزایش ۳۵ درصدی قیمت‌ها، به فاصله بسیار کوتاهی و براساس سیاست تک نرخی شدن نرخ ارز در دولت چهاردهم، ارز نیمایی کنار گذاشته شد. این روند باعث شد حتی افزایش نرخ ۳۵ درصدی تاثیرگذاری خود را در بازار و صنعت خودرو از دست بدهد و این اصلاح قیمتی در کاهش زیان خودروسازان نقشی نداشته باشد.
آزادسازی گام‌به‌گام قیمت خودرو
فرزانه درباره سناریو محتمل در ادامه این درخواست خودروسازان برای تغییر قیمت‌گذاری خودرو گفت: به اعتقاد من، برای نجات صنعت خودرویی که چیز از آن باقی نمانده، باید قیمت‌گذاری دستوری کنار گذاشته شود، قیمت‌گذاری خودرو آزاد شود و در حاشیه بازار آزاد انجام شود. البته تاکید می‌کنم که آزادسازی نرخ خودرو باید به‌صورت مرحله‌ای و گام‌به‌گام انجام شود، در غیر این صورت، پیامدهای سوء برای صنعت خودرو به‌دنبال خواهد داشت و در ادامه بار سنگینی بر دوش مصرف‌کننده خواهد گذاشت.
سیگنال اصلاح قیمت در ۱۴۰۴
فرزانه در پاسخ به این پرسش که آیا شورای رقابت، سازمان حمایت و دیگر نهادهای نظارتی زیر بار درخواست خودروسازان خواهند رفت یا خیر نیز اظهار کرد: اگر این اتفاق تا قبل از پایان امسال بیفتد، منطقی نیست، اما دور از ذهن هم نیست و البته با توجه به اینکه چیزی به پایان سال نمانده و اینکه خودروسازها چه داخلی و چه چینی‌های مونتاژ با نرخ غیرقطعی است که خود یک سیگنال برای سال ۱۴۰۴ است و امکان اصلاح قیمتی برای سال آینده وجود دارد. کارشناس حوزه خودرو در پایان گفت: در نهایت به نظر من، آزادسازی نرخ خودرو در کوتاه‌مدت خودروساز را از زیان خارج می‌کند، بخش کلان رفع زیان انباشته خودروسازان به باز شدن درهای اقتصاد کشور به روی کشورهای دیگر، پیوستن به اقتصاد جهانی و همچنین جذب سرمایه خارجی و انتقال فناوری روز دنیا برمی‌گردد.
سردرگمی در قیمت‌گذاری خودرو
در ادامه درباره قیمت‌گذاری دستوری و پیامدهای آن برای صنعت خودرو نظر یکی از کارشناسان این حوزه را جویا شده‌ایم. حسین رحیمی‌نژاد، کارشناس حوزه خودرو درباره قیمت‌گذاری دستوری و آسیب‌های این رویکرد برای اقتصاد کشور، به صمت اظهار کرد: قیمت‌گذاری دستوری در بازارهای مختلف کشور که خودرو هم یکی از آنهاست، سال‌هاست اتفاق می‌افتد. انگیزه دولت‌ها و حاکمیت از این کار در ابتدا و به ظاهر حمایت از اقشار ضعیف و جلوگیری از افزایش نرخ بازار بوده، اما در حقیقت این کار نه‌تنها باعث حمایت از مصرف‌کننده نمی‌شود، بلکه با ایجاد بازار دوقیمتی، بستر سوداگری را فراهم می‌کند و منجر به قرعه‌کشی‌ها و فرآیندهای پیچیده تخصیص خودرو می‌شود. از سویی هم سازمان‌های متعدد حاکمیتی مسئول نظارت و جلوگیری از این سوداگری می‌شوند و این خود یعنی ایجاد بار مالی و کاری خودساخته برای مجموعه‌هایی که باید اولویت‌های مهم‌تری داشته باشند. دوم اینکه با زیانده کردن خودروسازان و به تبع آن، انتقال فشارهای مالی به قطعه‌سازان که عمدتا هم خصوصی هستند، به این صنعت هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی آسیب‌های زیرساختی وارد می‌کند. ضمن اینکه متاثر از این شرایط، مدیران خودروسازی برای کاهش ضرر مالی بنگاه به ازای فروش هر خودرو، چاره‌ای جز کاهش کیفیت قطعات و مواد اولیه به‌منظور کاهش نرخ تمام‌شده ندارند که منجر کاهش کیفیت و ایمنی محصولات می‌شود.
رحیمی‌نژاد افزود: علاوه بر این موارد، بنگاهی که تمام تمرکزش بر کاهش هزینه و کاهش زیان انباشته باشد، دلیل، انگیزه و زمانی برای نوآوری و توسعه ندارد، در نتیجه صنعت خودرو که می‌تواند بستر خوبی برای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان باشد، با توجه اولویت نبودن توسعه و نوآوری، از این مزیت ساقط می‌شود.
همچنین جبران این ضررها توسط دولت برای جلوگیری از فروپاشی صنعت، سبب فشار مالی بر دولت و به تبع آن افزایش تورم می‌شود و در نهایت برای همان اقشار آسیب‌پذیر که حمایت از ایشان هدف این کار بوده نیز شرایط سخت‌تر خواهد شد. و در نهایت شاید بتوان گفت این مهم‌ترین دلیل است که افزایش زیان انباشته سبب کاهش ارزش سهام دو خودروساز و در نتیجه مفت‌بری این سرمایه‌ها توسط بنگاه‌های سودجو به‌نام خصوصی‌سازی می‌شود.
اصلاح روند قیمت‌گذاری به چه قیمتی؟
رحیمی‌نژاد در ادامه به پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد و گفت: برداشتن قیمت‌گذاری‌های دستوری، چه نرخ ارز دستوری و چه نرخ فروش محصولات بنگاه‌ها مانند خودرو، در بلندمدت به نفع اقتصاد جامعه است، اما در کوتاه‌مدت سبب افزایش ناگهانی قیمت‌ها می‌شود. به همین خاطر دولت‌ها و وزرای مختلف باوجود اشراف بر معایب ادامه این روند، تمایلی نداشتند و ندارند که در نگاه مردم، به‌عنوان کسی شناخته شوند که در زمان مسئولیتش افزایش نرخ اتفاق افتاده است.
کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش که صنعت خودرو در چه شرایطی از شر قیمت‌گذاری دستوری خلاص می‌شود، خاطرنشان کرد: لازمه حل مسئله، ایجاد بنگاه‌های خصوصی در صنعت است. متأسفانه اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی هیچ‌گاه به‌درستی اجرا نشده و در بیشتر موارد صرفا سبب بالا کشیده شدن سرمایه‌های عمومی و از بین رفتن صنایع شده است. مدل درست این کار، اجازه دادن به بنگاه‌های خصوصی و صاحبان سرمایه برای ورود به این صنعت و امکان شکل‌گیری خودروسازهای خصوصی در کشور است، نه فروختن خودروسازهای دولتی به سودجویان بازار! به‌علاوه، شکستن انحصار واردات خودرو لازمه بهبود شرایط بازار و به تبع آن عدم‌نیاز به این جنس قیمت‌گذاری‌هاست.
رحیمی‌نژاد درباره دلایل عملیاتی نشدن آزادسازی نرخ خودرو اظهار کرد: همان‌گونه که اشاره شد، ترس از متهم شدن و کاهش محبوبیت در افکار عمومی، مانع این اصلاح توسط دولت‌ها شده است. به‌علاوه از طرفی، افراد زیادی از این شرایط بهره‌مند می‌شوند که در رأس آنها کسانی هستند که چند سال است ذره‌ذره به اسم خصوصی‌سازی در حال تصاحب کردن این دو شرکت خودروساز هستند. هرچه خودروسازان زیانده‌تر باشند، هم دولت‌ها بیشتر مشتاق به واگذاریشان هستند و هم می‌شود با نرخ ارزان‌تری اموال و سرمایه‌های آنها را خرید. حاکمیت، نهادهای نظارتی و افکار عمومی هم در مقابل واگذاری آنها مقاومت کمتری نشان خواهند داد و حتی از این کار حمایت هم خواهند کرد. همه این مسائل از جمله کاهش کیفیت، زیان دولت، از بین رفتن صنعت در کشور، افتادن بازار به‌دست سوداگران و... در نهایت به ضرر مصرف‌کننده و اقشار آسیب‌پذیر جامعه خواهد شد.
قیمت‌گذاری سخت
کارشناس صنعت خودرو درباره نحوه مقابله با رویکرد اشتباه قیمت‌گذاری دستوری گفت: دولت در صورتی می‌تواند نرخ فروش یک محصول را تعیین کند که از تولیدکننده آن محصول هم حمایت کرده باشد. مثلا در مواد غذایی، دولت نرخ مرغ را تعیین می‌کند، در مقابل دان مرغ را به نرخ دولتی برای مرغدار تامین می‌کند. در بسیاری از صنایع دیگر هم به همین شکل است، اما در این صنعت، خودروساز موظف است محصول خود را با نرخ پایین‌تر از نرخ جهانی بفروشد، در حالی‌که مواد اولیه و خریدهای داخلی با توجه به دلاری بودن نرخ فلزات و مواد پتروشیمی در کشور، به نرخ جهانی هستند و همچنین خریدهای خارجی با توجه به شرایط تحریمی و مشکلات بانکی و پولی، بیش از نرخ جهانی است. رحیمی‌نژاد در پایان تاکید کرد: اگر قرار است با هدف حمایت از مصرف‌کننده، قیمت‌گذاری دستوری انجام شود، باید صنایع فلزی و پتروشیمی هم محصولات خود را در داخل کشور به نرخ پایین‌تری از نرخ جهانی به خودروساز یا صنایع دیگر بفروشند. در غیر این صورت، این پازل ناقص است. در واقع برنده این بازی در نهایت صنایع فلزی و پتروشیمی هستند که سال‌هاست محصولات خود را در داخل کشور به نرخ دلاری می‌فروشند و بار این مثلا حمایت از مصرف‌کننده به دوش صنایع پایین‌دستی افتاده است.
سخن پایانی
براساس این گزارش، تنها اندکی بعد از واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی، مدیران صنعت خودرو خواهان افرایش نرخ و همچنین تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودرو هستند که سیگنالی برای سیاست‌گذار است تا یک بار برای همیشه داستان قیمت‌گذاری خودرو را حل‌وفصل کند. بدیهی است در شرایط کنونی هر قدر بر ادامه یک روند اشتباه به هر دلیل اصرار داشته باشیم و آن را موکول به آینده دور و نزدیک کنیم، ضرر و زیان بیشتری را متحمل خواهیم شد.
