تولید در انتظار تصمیم بزرگان
سهم صنعت برق از تولید ناخالص داخلی کشور کمتر از ۲ درصد است، در حالی که با هرگونه اختلال در تامین برق، ۹۸درصد GDP کشور تحتتاثیر قرار میگیرد. در دهه ۸۰ سیاستگذاران صنعت برق بهدنبال ایجاد سازکاری برای اطمینان از تامین امنیت عرضه برق به مصرفکنندگانی بودند که امنیت اقتصادی کشور را تامین میکنند. این در حالی است که دولت توان مالی کافی برای سرمایهگذاری در این حوزه را نداشت و تمرکز بر جذب سرمایه و مشارکت بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت. براساس ماده ۴ قانون مانعزدایی از صنعت برق، صنایع انرژیبر نیز مکلف شدند با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو تا پایان سال ۱۴۰۴، حداقل ۹ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل ۵۵ درصد و هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک احداث کنند. در تازهترین اظهارات، چندی پیش مجری طرح نیروگاههای صنایع شرکت توانیر با تاکید بر اینکه صنایع طبق قانون، ملزم به احداث نیروگاه هستند، اعلام کرده است در شرایطی که این اتفاق نیفتد، صنعت برق کشور هیچ تعهدی برای تامین برق آنها نخواهد داشت.

کاهش تولید و فروش صنایع زیر سایه ناترازی انرژی
در حالی که مجری طرح نیروگاههای صنایع شرکت توانیر هشدار داده، اگر صنایع طبق قانون، نسبت به تاسیس نیروگاهها برای تامین برق صنایع اقدام نکنند، صنعت برق کشور هیچ تعهدی برای تامین برق آنها نخواهد داشت؛ آمار حکایت از کاهش تولید و فروش صنایع زیر سایه ناترازی انرژی دارد.
براساس گزارشی که بازوی پژوهشی مجلس تهیه کرده، در دی امسال، تولید و فروش شرکتهای صنعتی بورسی نسبت به ماه قبل (آذر) بهترتیب با کاهش ۵.۴ درصدی و ۳.۹ درصدی مواجه شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در دی سال ۱۴۰۳، بخش صنعت و معدن آورده است: طی دی سال ۱۴۰۳ شاخص تولید بخش صنعت مبتنی بر شرکتهای صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش ۷.۶ درصدی و نسبت به ماه قبل (آذر ۱۴۰۳) با کاهش ۵.۴ درصدی مواجه شده است.
در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل از بین ۱۵رشته فعالیت صنعتی بورسی تنها ۴رشته فعالیت افزایش در شاخص تولید و ۱۱رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید را تجربه کردهاند.
رشته فعالیتهای «تجهیزات برقی»، لاستیک و پلاستیک» و «کک و پالایش» بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید و رشته فعالیتهای «محصولات فلزی جز ماشینآلات و تجهیزات»، «سایر کانی غیر فلزی» و «کاشی و سرامیک» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشتهاند.
براساس این گزارش، همچنین طی دی سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل، رشتهفعالیتهای «خودرو و قطعات»، کک و پالایش» و «دارو» افزایش در شاخص تولید و رشته فعالیتهای «سایر کانی غیرفلزی»، «فلزات پایه» و «کاشی و سرامیک» بیشترین سهم در کاهش شاخص تولید را داشتهاند.
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده است؛ شاخص تولید شرکتهای معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۱.۵درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش ۸.۶ درصدی مواجه شده است.
کاهش ۱.۴درصدی فروش صنایع
طی دی سال ۱۴۰۳، شاخص فروش بخش صنعت مبتنی بر شرکتهای صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش ۱.۴درصدی و نسبت به ماه قبل (آذر ۱۴۰۳) با کاهش ۳.۹ درصدی مواجه شده است.
در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، تنها ۴رشته فعالیت افزایش در شاخص فروش و ۱۱رشته فعالیت کاهش در شاخص فروش داشتهاند. رشتهفعالیتهای تجهیزاتبرقی، لاستیک، پلاستیک، کاشی و سرامیک بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش و رشتهفعالیتهای خودرو و قطعات، سایر کانیهای غیرفلزی، چوب و کاغذ بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش داشتهاند.
همچنین در این ماه نسبت به ماه قبل، بیشترین سهم در افزایش شاخص فروش متعلق به رشتهفعالیتهای تجهیزاتبرقی محصولات فلزی جز ماشینآلات و تجهیزات و کک و پالایش بیشترین سهم در کاهش شاخص فروش متعلق به رشتهفعالیتهای «کاشی و سرامیک»، «فلزات پایه» و «سایر کانی غیرفلزی» بوده است.
بر این اساس، شاخص فروش شرکتهای معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش ۲۴.۶درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش ۷.۴درصدی مواجه شده است.
رشد ۶.۴ درصدی شاخص نرخ صنعت
در دی سال ۱۴۰۳ نرخ رشد ماهانه نرخ شرکتهای صنعتی بورسی افزایش ۶.۴ درصدی داشته و رشد نقطه به نقطه با افزایش ۵.۸ واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به ۳۰.۸ درصد رسیده است.
گفتنی است، میانگین سالانه شاخص نرخ فعالیتهای صنعتی بورسی در دی سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل ۰.۵ واحد درصد افزایش یافته است و میزان ۲۴.۶ درصد افزایش را نشان میدهد.
الزام صنایع به تولید ۱۰هزار مگاوات برق
راهکار دولت برای دستیابی به اهداف صنعتی براساس ماده ۴ قانون مانعزدایی از تولید برق، الزام صنایع به تولید ۱۰هزار مگاوات برق است. این اقدام با هدف کاهش ناترازی میان تولید و مصرف برق و حمایت از صنایع بزرگ و انرژیبر انجام گرفته است. هرچند نخستینبار در نیمه دهه ۸۰ شمسی مطرح شد، اما بهدلیل عدمالزام قانونی و برق ارزان، صنایع رغبتی به ساخت نیروگاهها نداشتند. بههمیندلیل در سال ۱۴۰۰، همزمان با شروع فعالیت دولت سیزدهم، این موضوع دوباره پیگیری شد و با تصویب قانون مانعزدایی از صنعت برق توسط مجلس شورای اسلامی، این روند تسهیل شد. بهدنبال این اقدام، تفاهمنامهای میان وزرای نیرو و صمت برای احداث ۱۰هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی توسط بخش صنعت و معدن امضا شد.
براساس این ماده قانونی، صنایع انرژیبر با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو مکلفند تا پایان سال ۱۴۰۴، حداقل ۹هزار مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل ۵۵درصد و هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک احداث کنند. بررسیها حکایت از این دارد که بسیاری از تفاهمنامههایی که در راستای ساخت نیروگاه امضا شد، اجرایی نشده یا با یک روند کند اجرا میشوند.
همچنین برنامه ۱۰هزار مگاوات برق صنایع جزئی از برنامه ۳۰هزار مگاوات ساخت واحدهای نیروگاهی وزارت نیرو است. براساس آخرین گزارش شرکت برق حرارتی، هماکنون ۱۸نیروگاه بخش صنعت وارد مرحله ساخت شدهاند. اما جز شرکتهایی مانند فولاد مبارکه و فولاد خوزستان عمدتا سایر شرکتها از برنامه عقب هستند. در حالی که در صورت عدماحداث، تامین برق این صنایع در اولویت طرحهای مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار میگیرد.
عادل نجفزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با تجارتنیوز با تاکید بر اینکه ساخت نیروگاه و تامین برق توسط صنایع یک الزام است، گفت: بهطورقطع صنایع باید در مسیر تامین برق موردنیاز خود حرکت کنند و در همین راستا دولت سیاستهایی نیز در نظر گرفته است تا آنها تمایل بیشتری در این زمینه داشته باشند. برای نمونه در قانون برنامه هفتم توسعه پیشرفت و همچنین لایحه بودجه ۱۴۰۴ افزایش نرخ برق صنایع در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: در سالهای اخیر بسیاری از صنایع بسیار فرسوده و انرژیبر شدهاند، بهطورقطع اگر نرخ برق ارزان نبود، بسیاری از آنها به فکر بهرهوری و افزایش راندمان کار خود بودند. اما در شرایط کنونی باوجود اینکه ناترازی برق در کشور وجود دارد، باز هم صنایع با همان تجهیزات فرسوده به تولید خود ادامه میدهند.
نجفزاده تاکید کرد: هرچند برخی تجهیزات و ماشینآلات بهدلیل تحریمها با محدودیت واردات مواجه است، اما شرکتها نیز به فکر استفاده از ظرفیت داخلی و بهرهگیری از شرکتهای دانشبنیان برای نوسازی این تجهیزات نیز نیستند؛ بنابراین نمیتوان نسبت به مصرف بالای برق صنایع بیتوجه بود و دولت باید سیاستهای خود را در راستای واقعیسازی نرخ انرژی اجرا کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بخشی از کمکاری صنایع انرژیبر در ساخت نیروگاه و تامین برق خود به ضعف وزارت صنعت، معدن و تجارت بر میگردد. باید توجه داشت که تامین برق صنایع برمبنای تفاهمنامه وزارت صنعت و وزارت نیرو باید توسط خود صنایع انجام میشد. اینجا وزارت صنعت بهعنوان متولی صنعت باید سازکاری را پیشبینی کند تا صنایع را مجاب به تامین برق موردنیاز خود کند، هرچند طبق قانون الزاماتی نیز در نظر گرفته شده است.
چرا صنایع از ساخت نیروگاه استقبال نکردند؟
سال گذشته تفاهمنامهای با صنایع میزان ایجاد ظرفیت ۱۴هزار مگاوات برق در بخش صنایع با وزارت صمت منعقد شد که نشاندهنده تعهد دولت و صنایع به تولید برق پایدار و کاهش وابستگی به منابع خارجی بود. اما چقدر از این نیروگاهها وارد مدار شدند؟ انتظار میرفت با اجرای این پروژهها، تعادل بین تولید و مصرف برق بهبود یابد و مشکلات ناشی از ناترازی کاهش یافته به بهبود زیرساختهای انرژی کشور و افزایش بهرهوری صنایع کمک کند. اما چرا صنایع از اجرای این طرح استقبال نکردند و برنامه به هدفگذاریهای موردنظر نرسید. فعالان صنعتی در بررسی این موضوع به ۸ دلیل اشاره میکنند:
۱. هزینههای اولیه بالا: ساخت یک نیروگاه نیازمند سرمایهگذاری اولیه زیادی است که شامل هزینههای مربوط به زمین، تجهیزات، نصب و راهاندازی میشود. بسیاری از صنایع ممکن است توانایی یا تمایل به سرمایهگذاری این حجم از منابع مالی را نداشته باشند.
۲. عدمتضمین بازگشت سرمایه: صنایع ممکن است نگرانیهایی درباره بازگشت سرمایههای خود داشته باشند. نرخ بازدهی نیروگاهها ممکن است بهاندازهای نباشد که بتواند هزینههای اولیه و هزینههای عملیاتی را پوشش دهد.
۳. پیچیدگی فنی و مدیریتی: ساخت و بهرهبرداری از یک نیروگاه نیازمند تخصص فنی و مدیریتی بالاست. بسیاری از صنایع ممکن است نیروی انسانی و تخصص لازم برای مدیریت و بهرهبرداری از نیروگاه را نداشته باشند.
۴. وجود گزینههای جایگزین: تاکنون صنایع میتوانستند برق موردنیاز خود را از شبکه برق عمومی خریداری کنند. این گزینه بهدلیل قیمتهای ترجیحی یا تسهیلات ارائهشده توسط دولت، جذابتر بوده است.
۵. ریسکهای قانونی و تغییرات سیاستی: سیاستها و قوانین مربوط به انرژی و برق ممکن است به مرور زمان تغییر کنند. این تغییرات میتوانند ریسکهایی برای سرمایهگذاری در نیروگاهها ایجاد کرده و صنایع را از انجام چنین سرمایهگذاریهایی منصرف کنند.
۶. عدمالزام قانونی و تشویق کافی: تا قبل از تصویب قوانین مانعزدایی از تولید برق، صنایع الزام قانونی برای ساخت نیروگاه نداشتند و همین مسئله باعث کاهش انگیزه آنها برای انجام این کار میشد. حتی باوجود الزامات قانونی، ممکن است تشویقها و حمایتهای کافی برای جلب همکاری صنایع وجود نداشته باشد.
۷. مشکلات در دسترسی به منابع مالی و اعتبارات: صنایع ممکن است بهدلیل محدودیتهای مالی و دسترسی به اعتبارات بانکی، قادر به تامین منابع مالی لازم برای ساخت نیروگاه نباشند.
۸. محدودیتهای محیطزیستی: ساخت و بهرهبرداری از نیروگاهها میتواند مشکلات محیطزیستی ایجاد کند که ممکن است صنایع را از انجام این کار منصرف کند.
سخن پایانی
براساس شواهد و موارد یادشده، بهنظر میرسد صنایع تمایل کمتری به ساخت نیروگاههای خودتامین دارند. با این حال، با تغییرات قانونی و تلاشهای دولت برای تشویق صنایع به ساخت نیروگاهها، ممکن است این روند در آینده تغییر کند.