ریسک «خالیفروشی» بالاست
خرید و فروش طلای آنلاین مدتهاست که فراگیر شده و متقاضیان نیز در این فرآیند هم قادر به خرید مصنوعات طلا هستند و هم طلای آبشده در این بازار مجازی معامله میشود؛ هریک هم دردسرهای خاص خود را دارند و دامنه این مشکلات این روزها آنقدر گسترده شده که پای رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا هم به تخلفات این معاملات باز شده است. در تازهترین خبرها هم محمدرضا حاجیجعفری، معاون مرکز بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد از توقف صدور مجوز خریدوفروش آنلاین طلا خبر داده است. در این بین ضعف نظارتی بر روند فعالیت این رسته از مهمترین مشکلات بهشمار میرود که اتحادیه کسبوکارهای مجازی، بلاتکلیفی این اتحادیه در طول 3 سال گذشته را مهمترین عامل میداند. صمت در این گزارش به مشکلات و تبعات توسعه معاملات آنلاین طلا از نگاه مسئولان و فعالان صنفی این حوزه پرداخته است.
چند نکته قابلتوجه
صمت پلتفرمی که میخواهد خریدوفروش طلا را در بستر آنلاین انجام دهد، باید به همان میزان در بانک کارگشایی، سپرده طلا داشته
صمت از زمان راهاندازی درگاه ملی مجوزها، حدود هزار و۳۴۰ درخواست برای دریافت مجوز فروش آنلاین طلا بهثبت رسیده و حدود ۲۶۰ مجوز صادر شده است.
صمت اتحادیه کسبوکارهای مجازی در طول 3 سال گذشته با بلاتکلیفی روبهرو بوده و نتوانسته نظارت خاصی بر فروشندگان آنلاین طلا داشته باشد.
صمت برخی از درخواستهای مجوز بهطورغیرقانونی و بدون رعایت الزامات امنیتی صادر شدهاند و تنها با ارائه قراردادهای رسمی و دریافت اینماد، پلتفرمها قادر به فعالیت هستند.
صمت تضمینی درباره فعالیت سایتها و پلتفرمهای خرید طلای آنلاین وجود ندارد.
صمت در خرید آنلاین طلا، امکان بررسی فیزیکی و اطمینان از اصالت آن وجود ندارد، خریداران باید صرفا به ادعاهای فروشنده اعتماد کنند.
هشدار پلیس امنیت اقتصادی را جدی بگیرید!
طبق آمار مرکز ملی بهبود محیط کسبوکار، از زمان راهاندازی درگاه ملی مجوزها، حدود هزار و۳۴۰ درخواست برای دریافت مجوز فعالیت در پلتفرمهای فروش آنلاین طلا بهثبت رسیده که از این تعداد، حدود ۲۶۰ مجوز صادر شده است. نکته قابلتوجه اینکه ظاهرا از ۱۹۰مجوز صادرشده در سال ۱۴۰۳، برخی از این مجوزها بدون رعایت الزامات امنیتی و ضوابط دقیق، به پلتفرمها اعطا شده است. این در حالی است که اتحادیه کسبوکارهای مجازی در طول 3 سال گذشته با بلاتکلیفی روبهرو بوده و نتوانسته است نظارت خاصی بر فروشندگان آنلاین طلا داشته باشد؛ بنابراین چالش اصلی فروش آنلاین طلا در کنار تمام ریسکهای اعلامشده، نبود نظارت کافی بر فعالیت آنهاست. در این بین همین چند روز پیش رئیس پلیس امنیت اقتصادی در یک برنامه تلویزیونی با اعلام اینکه بیش از ۱۰ میلیون نفر بهصورت آنلاین طلای آبشده خریدهاند و باید پرسید تضمین سرمایهای که مردم در این پلتفرمها گذاشتهاند، کجاست؟ پرده از واقعیتی هشداردهنده برداشت. سردار رحیمی به موضوعی اشاره دارد که طی چند روز گذشته در رسانههای مختلف کشور به آن پرداخته شده و آن خطر بروز جرائمی مانند خالیفروشی و کلاهبرداری است. خالیفروشی، نوعی معامله است که در آن فروشنده بدون داشتن دارایی واقعی، متعهد به فروش آن میشود، معمولا با این هدف که از کاهش نرخ سود ببرد. این اصطلاح در بازار معاملات طلا بهمعنای فروش دارایی است که فروشنده در حال حاضر مالک آن نیست. از سوی دیگر بسیاری از این فروشندگان بهطورمشخص اعلام نمیکنند که چه زمانی و چگونه طلای خریداریشده بهصورت فیزیکی تحویل داده میشود، این موضوع بهویژه درباره طلای آبشده، بسیار پررنگ است که میتواند در نهایت تبدیل به یک کلاهبرداری اینترنتی شود. بر همین اساس نیز باتوجه به ماهیت فروش آنلاین، احتمال وقوع چنین جرمی دور از انتظار نیست.
شرط اول؛ سپرده طلا در بانک کارگشایی
محمدرضا حاجیجعفری، معاونت بهبود محیط کسبوکار: براساس قانون عالیترین مرجع برای تعیین شرایط و مدارک صدور مجوزهای صنفی هیاتعالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور است که با ارائه پیشنهاد به هیات مقرراتزدایی میتوان نسبت به اصلاح روند صدور مجوز اقدام کرد. این در حالی است که در این زمینه هیات درخواست و تغییری ایجاد نشده است.
مشکل این است که کاربرگ «سامانه معاملات طلای آنلاین و آب شده و مصنوعات طلا و جواهر» که اسم دقیق پلتفرم خریدوفروش طلا است و اطلاعات آن در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شده است؛ سهلگیرانه و بدون رعایت ضوابط امنیتی لازم داده شده بود.
از مجموع هزار و ۳۳۷ از ابتدای راهاندازی درگاه ملی مجوز درباره پلتفرمهای خریدوفروش طلا در این سامانه ثبت شده است بود، ۲۶۱ مورد به صدور مجوز انجامیده و اطلاعات آنها در درگاه ملی مجوزها موجود است که ۱۹۰مورد مربوط به سال ۱۴۰۳ است. نکته اینکه برخی درخواستهای مجوز بهطورغیرقانونی و بدون رعایت الزامات امنیتی صادر شدهاند و تنها با ارائه قراردادهای رسمی و دریافت اینماد، پلتفرمها قادر به فعالیت هستند.
بهعبارت دیگر تا پیش از ورود جدید هیات مقرراتزدایی و کمیته طلای وزارت صمت، برای صدور مجوزها تنها درخواست متقاضی صرف ارائه قرارداد با یک طلافروش و اخذ اینماد کفایت داشت. بنابراین مجوزهایی که تابهحال صادر شده، براساس همین ضوابط بوده و با بروز مشکلات و حساسیت نهادهای امنیتی، در حال حاضر صدور مجوز متوقف شده است، هرچند توقف کامل یا بلندمدت صدور مجوز براساس تبصره ۲ و ۴ ماده ۷ قانون اصلاحیه قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ ممکن نیست؛ بنابراین تنها میتوان جلوی صدور مجوز را برای مدت محدود و اصلاح ضوابط گرفت. بنابراین در جلسه ۸۵ هیات مقرراتزدایی تصمیم به توقف صدور این مجوز گرفته شد و ۵۰ روز به کمیته طلا مهلت داده شد که ضوابط لازم را تهیه کند.
مهمترین ضابطه این است که پلتفرمی که میخواهد خریدوفروش طلا را در بستر آنلاین انجام دهد، باید به همان میزان در بانک کارگشایی سپرده طلا داشته باشد و دوم اینکه زیرساختهای امنیتی سایت را فراهم کند. تمام افرادی که مجوز معامله آنلاین طلا دارند، ملزم به رعایت ضوابط و تعهد جدید هستند و کمیته طلا و مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز مکلف به نظارت است. البته مرجع صدور مجوز، اتحادیه کسبوکارهای مجازی است و بعد از سپری شدن این ۵۰ روز و بارگذاری قوانین جدید در درگاه ملی مجوزها، باز هم اتحادیه کسبوکارهای مجازی مسئول خواهد بود. نکته قابلتوجه آنکه ضابطهگذاری درباره این پلتفرمها باتوجه به ملاحظات امنیتی، نهادهای حاکمیتی است که با نظر به مشکلات اخیر این اتفاق نیز افتاده است؛ کمیته طلای مرکز توسعه تجارت بههمینمنظور تشکیل شده است و کلیه نهادهای ذیربط نیز باید در جلسات کمیته حضور داشته باشند.
نقش اینفلوئنسرها در خامفروشی طلا
محمد کشتیآرای، عضو کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران: این روزها مردم میخواهند پولشان را به یک کالای ارزشمند تبدیل کنند و در معاملات خرد، معمولا خرید طلا در صف اول گزینهها قرار میگیرد. سایتها و فضای مجازی هم دست به کار شدهاند و دست به تبلیغاتی میزنند که گاهی اغواگرانه است؛ مثل تبلیغات وسیعی که درباره خرید طلا آبشده آن هم بهصورت آنلاین انجام میشود.
هرکدام از تبلیغات فروش آنلاین طلا که در اتوبانها دیده میشود، میلیاردها تومان هزینه دارد و سوال مهمی که مطرح میشود، این است که اجاره سنگین این بیلبوردهای تبلیغاتی از کجا تامین میشود که بهطورحتم هم از جیب مردم هزینه میشود.
در کل هیچ تضمینی درباره فعالیت این سایتها و پلتفرمها وجود ندارد، زیرا طبق قانون به هر میزانی که طلا میفروشند، باید پشتوانه فیزیکی آن در بانک مرکزی یا یکی از بانکهای کشور ذخیره شده باشد و چون در حال حاضر چنین پشتوانهای وجود ندارد، باید به فعالیت این سایتها و پلتفرمها شک کرد.
نکتهای که الان اتفاق افتاده، این است که در قالب فروش طلا بهصورت مجازی، افراد غیرمجاز وارد بازار شدهاند و هیچ مجوزی ندارند؛ گاهی مشاهده شده در این زمینه بهشدت تخلفات بدی اتفاق افتاده است و حتی بدل را جای طلا فروخته و متاسفانه اینفلوئنسرهای اینستاگرامی در تبلیغ این کسبوکارها نقش مهمی داشتهاند.
بنابراین باتوجه به اینکه در خرید آنلاین طلا، امکان بررسی فیزیکی و اطمینان از اصالت آن وجود ندارد، خریداران باید تنها به ادعاهای فروشنده اعتماد کنند. بنابراین یکی از بزرگترین خطرات، خالیفروشی است. علاوه بر خالیفروشی، احتمال فروش طلا با عیار پایین و تقلبی نیز دور از انتظار نیست، چراکه در صورت عدمنظارت بر این کسبوکارها، بسیاری از این پلتفرمها ممکن است بنا به ماهیتی که دارند، طلایی تحویل مشتری دهند که عیاری پایینتر از عیار موردادعای فروشنده داشته باشد؛ در واقع در این نوع جرم، طلاهای خریداریشده دارای عیار پایینتر از آنچه ادعا شده است.
براساس قانون اخذ ۳ مجوز برای طلافروشی آنلاین لازم است؛ در درجه اول فرد باید یک واحد تجاری داشته باشد که این واحد مجوزهای لازم از اماکن و … نیز میخواهد که جوازی از اتحادیه طلا و جواهر اخذ کند. شرط دوم مجوز از اتحادیههای کسبوکارهای مجازی است. شرط سوم نیز اخذ نماد E است که اداره کل بازرگانی وزارت صمت آن را ارائه میکند. دادوستد تابع مقرراتی است، یعنی عقل سلیم میگوید وقتی میخواهید به پزشکی برای درمان بیماری مراجعه کنید، پیش از مراجعه در مرحله اول تحقیقاتی درباره بیمارستان و پزشک انجام میدهید تا نسبت به درمان خود مطمئن شوید، بنابراین سرمایهگذاری روی طلا نیز موضوع مادی مهمی است که باید پیش از هر اقدامی، درباره آن تحقیقات گستردهای انجام شود.
در پزشکی و تشخیص بیماریها نمیتوان در فضای مجازی اقدام به درمان یک بیماری کرد و باید حتما بهصورت مستقیم به پزشک مراجعه کرد، بههمیندلیل در برخی کسبوکارها نیز نباید بهطورکامل به فضای مجازی اعتماد کرد و درباره خرید طلا بهتر آن است که بهصورت فیزیکی طلای خود را خریداری کنید.
نظارت مستمر بر سکوهای فروش برخط طلا
کیومرث امیریان ـ رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران: در حال حاضر فروش طلای آبشده بهصورت برخط با ایراداتی همراه است که لازم است با برخی اصلاحات، ضوابط جدیدی برای آن تدوین شود. با این همه فروش مصنوعات طلا و جواهر در فضای مجازی به هر مقداری که باشد، منعی ندارد و افراد صاحب پروانه کسب میتوانند بهصورت برخط خریدوفروش خود را انجام دهند.
در درگاه ملی مجوزها، مجوز خریدوفروش آنلاین طلا با نظارت کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران صادر میشود و براساس ضوابط خاص رسته صنفی شغلی هر فرد ثبتنام انجام میشود. طبق بررسیهای انجامشده از سال ۱۳۹۹، حدود ۲۸۶ پروانه کسب در فضای مجازی برای فروش طلای آبشده صادر شده است. بررسی ضوابط فروش طلای آبشده بهصورت برخط با اختصاص کد آیسیک جداگانه در دستور کار کمیته مشترک نظارت بر فعالیتهای طلاهای آبشده قرار گرفت و این ضوابط در حال تدوین است که بهزودی اعلام و ابلاغ خواهد شد.
با هماهنگیهای انجامگرفته بهمنظور شفافسازی فعالیتها، تحقیقات و بازدیدهای لازم توسط مراجع مربوطه از پلتفرمهای فروش طلای آبشده برخط صورت گرفته و مقرر شده که بهزودی بازدیدهای انجامشده بهصورت تصویری در قالب یک نماد مشخص در پلتفرم کنار «اینماد» بهنمایش درآید.
همچنین نظارت مستمر بر پلتفرمهای فروش برخط طلای آبشده نیز در دستور کار قرار دارد و صندوقهایی که کاربران بیشتری دارند، بهصورت روزانه و صندوقهایی که کاربران بهنسبت کمتری دارند، بهصورت هفتگی موردنظارت قرار خواهند گرفت تا این اطمینان حاصل شود که طلاهای فروختهشده بهصورت فیزیکی بوده و جنبه خالیفروشی نداشته باشد.
چالش بزرگ رسته طلای آبشده
عبادالله محمدولی ـ کارشناس صنعت طلا و جواهر: در جامعه کنونی به دلایل مختلف رویکرد بازار تغییر کرده،گویی از خرید زیورآلات گذشته و بهسمت خرید سکه و طلای آبشده رفته است. در دورهای خرید سکه رونق داشت، اما چون اکنون حباب دارد، تمایل مردم به خرید طلای آبشده بیشتر شده است. بانک مرکزی در دهههای قبل برای مدیریت ذخایر طلا در کشور از طریق بانکهای عامل اجازه فروش شمش و واگذاری آن به بخش خصوصی و تولیدکنندگان را صادر میکرد و ساماندهی بازار را برعهده داشت، بهطوریکه تولیدکنندگان برای خرید شمش به بانک عامل مراجعه میکردند. بانکها نیز برای فروش شمش اطلاعات خریداران را در اختیار داشتند و مشخص بود که هدف از خرید شمش، تولید مصنوعات طلاست، بهطوریکه در آن زمان چیزی به نام طلای آبشده در بازار وجود نداشت. با افزایش عرضه طلای آبشده، رستهای به همین نام در اتحادیه طلا ایجاد شده که متاسفانه غیرمتمرکز است و براساس ساختار مناسبی ایجاد نشده، بلکه براساس یک نیاز و زمان بوده که فکر میکنم در آینده چالشی بزرگ در بازار طلا ایجاد کند. خریدار وقتی تصمیم میگیرد که برای حفظ سرمایه خود اقدام به خرید طلای آبشده کند، باید حتما سند معتبر دریافت کند و امروز در بازار اگر سراغ خرید طلای آبشده بروید، حتما به شما فاکتور ارائه خواهند کرد. البته حتما تعدادی سودجو در بازار حضور دارند که بخواهند از آب گلآلود ماهی بگیرند و اتحادیه طلا و رسانهها باید بیشتر برای آگاهیبخشی به مردم تلاش کنند. بنابراین خریداران باید اول مطمئن باشند که واحد فروشنده حتما جواز کسب داشته باشد و دوم اینکه دستگاه کارتخوانی که خرید از طریق آن انجام میشود، حتما باید به نام فرد و فروشگاه باشد و سوم اینکه در همان زمانی که خرید انجام شد، به شکل فیزیکی، جنس خریداریشده تحویل گرفته شود. بنابراین متولیان فضای مجازی بهویژه اتاقهای ذیربط و متولیان امر و اتحادیهها باید در زمینه کسبوکار در این فضا سرعتشان را بیشتر کنند و بهنوعی همپای تقاضا در بازار پیش روند. نباید اجازه دهیم تازه بعد از وقوع رخدادهای ناگوار به فکر چاره و راهحل آن باشیم، پس باید پیش از وقوع هر رخداد بدی، جلوی آن را بگیریم.
سخن پایانی
براساس شواهد و گزارشهای اعلامی، مهمترین ریسک در فروش آنلاین طلا، خالیفروشی است؛ یعنی صاحب کسبوکار پول را از مشتری دریافت میکند،اما طلا را در اختیار ندارد؛ در حالی که براساس نامه اخیر بانک مرکزی که موردحمایت مرکز تتا هم هست، طلای فروختهشده باید موجود باشد و در بانک ذخیره شود.
بهنظر میرسد که در هر حالت، این مردم و مسئولان اعم از وزارت صمت، بانک مرکزی و اتحادیه طلا و جواهر مسئولیت دارند تا از وقوع جرمهای اقتصادی در فضای مجازی جلوگیری کنند و در مسیر کاهش جرائم بهویژه در زمینه موضوعاتی که بهطورمستقیم به سرمایه مردم مربوط است، گام بردارند تا موضوعاتی مانند سکه ثامن و کوروش کمپانی، دوباره برای افرادی مشکلات عدیدهای ایجاد نکند.
به هر روی با توسعه تجارتالکترونیک، توسعه معاملات آنلاین طلا یکی از بازارهای جدید پرطرفدار است که باید ضوابط مرتبط با این نوع معاملات بهصورت شفاف و منظم تدوین شود. فروش آنلاین طلا در کنار تمام مزایای آن مانند ذخیرهسازی امن و سهولت مبادله، ریسکهایی نیز بهدنبال دارد که این ریسکها باتوجه به داشتن تجاربی مانند سکه ثامن و کوروش کمپانی، تشدید هم میشود. بنابراین خریداران طلا باید ضمن اجتناب از سپردهگذاری در پلتفرمهای غیرمجاز، به وعدههای جذاب اعتماد نکنند و در صورت تمایل به سرمایهگذاری روی طلا، از روشهای مطمئن و قانونی استفاده کنند.