کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی است که بر اساس ماده ۵۸ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است. انجام وظایف محوله در محدوده کشاورزی، منابع آب، دام و طیور، شیلات، محیط‌زیست و هواشناسی مطابق ضوابط این آیین‌نامه از جمله وظایف این کمیسیوون تخصصی است. برهمین اساس فعالان حوزه کشاورزی و صنایع غذایی امیدوارند بتوانند به صورت مستقیم و به دور از هرگونه نگرانی چالش و مشکلات خود را با نمایندگان منتخب به اشتراک گذاشته تا به نوعی تدبیر و تصمیم درستی در جهت رفع این مشکلات از سوی دولت و مجلس فراهم شود. مجلس شورای اسلامی در تاریخ بیست و سوم تیرماه سال ۱۳۷۲ با تصویب ماده واحده‌ای روز دهم آذر ماه سالروز شهادت مجتهد مجاهد و سیاستمدار متعهد آیت الله سید حسن مدرس را به عنوان روز مجلس نام‌گذاری کرد. به همین بهانه در گفت‌وگویی با فعالان حوزه کشاورزی و صنایع غذایی به تشریح کم و کیف تعاملات نمایندگان مجلس با فعالان این حوزه پرداخته‌ایم.

چالش تصمیمات خلق‌الساعه

محمد شفیع ملک‌زاده رئیس سابق نظام صنفی کشاورزی، در گفت‌وگو با صمت درباره اینکه چه میزان از تصمیمات نمایندگان در کمیسیون کشاورزی مبتنی بر خواست، نظر، نیاز و مشورت فعالان این حوزه است، گفت: متاسفانه اغلب حتی از جلسات عمومی که باید با حضور تشکل‌ها و کشاورزان برگزار شوند نیز مطلع نمی‌شویم و پس از بعد از برگزاری جلسه این اطلاع صورت می‌گیرد. حتی در برخی از جلساتی هم که حضور داریم مسائلی که مطرح می‌شود خیلی مورد نظر نمایندگان قرار نمی‌گیرد.

رئیس سابق نظام صنفی کشاورزی ادامه داد: یعنی اینکه فکر کنیم تمام تصمیمات مجلس در کمیسیون کشاورزی یا بخش‌های دیگر با نظر کارشنان و تشکل‌های کشاورزی و کشاورزان است کم اتفاق می‌افتد. البته این تعامل با  مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیشتر برقرار است و این نهاد در موارد بررسی موضات از نظرات کارشناسی تشکل‌های کشاورزی بهره می‌برد. معمولان نمایندگان تشکل‌های کشاورزی نیز برای مشورت به این مرکز دعوت می‌‌شوند، اما انتظار داریم مسائلی که در این جلسات مطرح می‌شود پیگیری و به انجام برسد.

ملک‌زاده با اشاره به وظیفه نظارت مجلس گفت: حتی در تصمیم‌گیری و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی که براساس قانون وظیفه‌ مجلس است نیز نارضایتی‌های حدودی وجود دارد و متاسفانه در پیگیری مسائل و مشکلات و نظارت نتوانستیم به نتایج خوبی برسیم.

کم توجهی به اجرای قوانین

 با اینهمه فعالان کشاورزی و تشکل‌های حوزه کشاورزی از عدم برقراری این ارتباط در حد مورد انتظار سخن می‌گویند و همچنان به تعامل بیشتر با کمیسیون کشاورزی و حمایت مجلس چشم امید دارند.

وی افزود: علی‌رغم اینکه در بخش کشاورزی قوانین بسیار خوبی وجود دارد اما یا اجرا نمی‌شود و یا به صورت ناقص اجرا می‌شود و یا مجلس به آن توجهی نمی‌کند. برای نمونه در قانون توزیع عادلانه آب و برق حوزه کشاورزی، براساس قانون قطع برق چاه‌های کشاورزی به دلیل سروکار داشتن با طبیعت ممنوع است و اگر براساس شرایط کشور مشکلاتی پیش بیاید باید در اولویت آخر قرار گیرد و درصورت قطع اگر خسارتی به کشاورز وارد شود دولت باید این خسارت را به کشاورز پرداخت نماید، درحالی که اکنون مشاهده می‌کنیم قطع برق این حوزه نه تنها در اولویت اول قرار دارد؛ بلکه جبران خسارتی نیز صورت نمی‌گیرد. چنانچه در فصل تابستان در اوج گرما برق کشاورز هر روز حدود ۵ تا ۶ ساعت قطع شده و خسارت‌های سنگینی به کشت و کار کشاورزان وارد شد. نمونه دیگر این در اجرای ناقص قوانین، موضوع حقابه کشاورزی است. در بسیاری از موارد آب بخش کشاورزی قطع شده و  حقانه کشت به بخش‌های دیگر منتقل می‌شود. در بخش بیمه یا تنظیم بازار و مسائل دیگر نیز قانون‌های خوبی وجود دارد که یا اجرا نمی‌شود و یا ناقص اجرا می‌شود و کسی هم پاسخگو نیست.

رئیس سابق نظام صنفی کشاورزی افزود: این درحالی است که مجلس مدعی است براساس چالش‌ها و دغدغه‌های فعالان تصمیم می‌گیرد، مثلا در حوزه گوشت، واردات زمانی اتفاق می‌افتد که دام دامدار روی دست او مانده و گوشت تولید شده خریداری نمی‌شود و یا با نرخ کمتری خریداری می‌شود. دامدار توقع حمایت از سوی دولت را دارد که در چنین شرایطی گوشت تولیدی با نرخ مناسبی خریداری شود.

عدم صحت داده‌ها

وی با اشاره به عدم مدیریت درست دولت و مجلس در بخش کشاورزی گفت: یکی از معضلات ما در بخش کشاورزی عدم صحت داده‌ها است. متاسفانه به دلیل اینکه داده‌ها و بانک اطلاعاتی دقیقی در حوزه کشاورزی نداریم مدیریت درستی هم در تنظیم بازار نداریم.

ملک زاده افزود: داده‌های سازمان آمار کشور در مقایسه با بخش‌های دیگر اختلاف زیادی دارد. بنابراین از میزان تولید، مصرف، مازاد محصولات کشاورزی و یا کمبود آن آمار درستی وجود ندارد درصورتی که با آمار و مدیریت درست در همین مسئله به راحتی می‌توان در صورت مازاد تولید، صادرات و در صورت کمبود، محصول مورد نظر را وارد نمود.

در این صورت تنظیم بازار به هم نخورده و هم کشاورز و هم مصرف‌کننده دچار نگرانی نخواهد شد. این مسئله درخصوص برنج نیز وجود دارد، درحالی که برنجکاران ما هنوز نتوانسته‌اند برنج سال‌های قبل خود را به فروش برسانند واردات صورت می‌گیرد. بنابراین اگر براساس چالش‌ها و دغدغه‌های داخلی کشور تصمیمات لازم اتخاذ شود چنین مشکلاتی وجود نخواهد داشت.

تشکیل کارگروه تخصصی

به اعتقاد رئیس سابق نظام صنفی کشاورزی؛ به منظور حل این مشکل نیاز است تا کارگروه خاصی از بخش‌های مختلف حوزه کشاورزی در کمیسیون کشاورزی مجلس وجود داشته باشد و درحضور نمایندگان داده‌های صحیح ارائه و براساس آن داده‌ها تصمیمات درستی گرفته شود. زیرا درحال‌حاضر تصمیمات براساس مشکلی که بعضا یکطرفه مطرح می‌شود، اتخاذ می‌شوند. این روند موجب می‌شود که مسائل به دقت بررسی نشده و تصمیمات خلق الساعه خارج از اشراف بر واقعیت اتخاذ شود.

رئیس سابق نظام صنفی کشاورزی افزود: اینگونه مشکلات واردات و صادرات در محصولات کشاورزی مانند سیب‌زمینی گوجه‌فرنگی و... دیده می‌شود، گاهی ممنوعیت صادرات زمانی صادر می‌شود که فصل برداشت محصول توسط کشاورز داخلی است. بنابراین بازار اشباع شده و کشاورز متضرر می‌شود و برعکس گاهی نیز بازار خالی از محصول می‌شود و دلالان محصول مورد نیاز را با چند برابر نرخ به مصرف‌کننده تحویل می‌دهند.

استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی

ملک‌زاده در پایان سخنان خود از نمایندگان مجلس جدید تقاضا کرد: تابع مقررات و قوانین باشند و قوانین را به درستی اجرا کنند، در تصمیمات خود از ظرفیت‌ها و تجربیات کارشناسان صاحب‌نظران استفاده کنند.

وی همچنین با بیان اینکه اتاق اصناف کشاورزی وظیفه هویت بخشی و سازماندهی بخش کشاورزی را دارد گفت: اتاق اصناف کشاورزی به عنوان تنها صنف فراگیر کشاورزان با بیش از ۲ میلیون نفر عضو، در مجلس کرسی داشته باشد تا بتوانند مسائل و مشکلات بخش کشاورزی و نیازهای این بخش را به درستی اطلاع‌رسانی کنند تا در تصمیمات نمایندگان اثرگذار باشند.

رئیس سابق نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه بسیاری از موارد و مشکلات بارها به مجلس اطلاع رسانی می‌شود اما نظارت و پیگیری لازم صورت نمی‌گیرد، گفت: براساس قانون اتاق اصناف باید بتواند سامانه خود را به سامانه صدور مجوزات بدون مشکل وصل کند متاسفانه عده‌ای به صورت غیرقانونی از این اتفاق جلوگیری کردند و با وجود حضور در مجلس و دیوان عدالت به صورت جد این قانون اجرا نمی‌شود.

کشاورزان امیدوار به کمک‌های آنچنانی نیستند

در ادامه عنایت‌اله بیابانی، قائم‌مقام خانه کشاورز نیز دراین خصوص به روزنامه صمت گفت: درحال‌حاضر به دلیل عدم امکانات در اختیار نمایندگان نمی‌توانند وظایفی که برعهده دارند را اجرایی کنند، از طرف دیگر نیاز است تا در برخی موارد مانند کود، سم و آب و... نگاه علمی به مسائل کشاورزی وجود داشته باشد اما به دلیل عدم وجود همین نگاه نه آن طور که باید و شاید توقعات کشاورزان برآورده نمی‌شود و بنابراین کشاورزان خیلی امیدوار به کمک‌های آنچنانی نسبت به مسائل خود نیستند.

وی با اشاره به چالش‌های احقاق حق کشاورزان در حوادثی مانند سیل، طوفان، برف و... گفت: متاسفانه در اینگونه حوادث اقدامات صورت گرفته به دلیل عدم امکانات مالی و برنامه‌ درست نتوانست توقعاتی که وجود داشت را برآورده کند، بنابراین بیشتر بر همت، برنامه‌ها و همکاری‌های بین خود کشاورزان اتکا داریم.

قائم‌مقام خانه کشاورز ادامه داد: انتظار داریم که دولت با برنامه، پیش‌بینی خسارت‌های ناشی از حوادث غیرمترقبه را داشته باشد، کشاورزان واقع بینانه مسائل و خسارات خود را اعلام می‌کنند درحالی که به دلیل نبود منابع و امکانات این خسارات از طرف دولت جبران نمی‌شود.

زمانی پیش‌بینی‌های لازم صورت نگرفته است چگونه می‌توان انتظار داشت که خسارت‌های دام یا محصولی که از بین رفته است پرداخت شود. بنابراین باید پیش‌بینی‌های لازم در انواع حوادث صورت گیرد و با اقداماتی از وقوع این حوادث و ایجاد خسارت پیشگیری کرد و یا بتوان جبران خسارات لازم را عملی نمود.

وی درخصوص ارتباط نمایندگان با فعالان حوزه کشاورزی و صنایع غذایی نیز گفت: این دیدار در تهران به راحتی صورت نمی‌گیرد و باید در حوزه انتخابی رخ ‌دهد، فردی که از شهرستان به تهران برای دیدار با نماینده مدنظر می‌آید چگونه می‌تواند چند روز منتظر باشد تا نماینده مورد نظر خود را دیدار کند.

بیابانی در پایان گفت: کمیسیون حوادث غیرمترقبه وظیفه دارد تا خسارات کشاورزان را پرداخت کند اما این اتفاق به دلیل نبود اعتبارات و امکانات رخ نمی‌دهد و باز هم کشاوزان و مردم به یکدیگر کمک می‌کنند.

قایم مقام خانه کشاورز با اشاره به کارکرد مجلس دوازدهم گفت: نمایندگان به تازگی وارد مجلس شده و وعده‌های مختلف داده‌اند که امیدواریم این وعده‌ها عملی شود. تقاضا دارم تا مسائل مربوط به حوزه کشاورزی به درستی دیده شده، انعکاس داده شود و برای ان تصمیم‌گیری صورت گیرد.

سخن پایانی

متاسفانه در سال‌های اخیر بی‌توجهی یا کم‌توجهی دولت به مشکلات فعالان حوزه کشاورزی درکنار نبود آمار و اطلاعات دقیق و نگاه کارشناسانه در این حوزه موجب اتخاذ تصمیمات آنی و چالش برانگیز بسیاری شده است. تصمیماتی که گاه مورد رضایت یک سو و نارضایتی سویی دیگر شده‌اند و درنهایت در این بین مردم بودند که متضرر شدند. برهمین اساس شاید تعامل بیشتر نمایندگان و تصمیم‌گیران با فعالان و تشکل‌ها به ویژه در حوزه کشاورزی بتواند با اشراف بر موضوعات و اخذ اطلاعات درست از ادامه چالش در این حوزه جلوگیری کند.