وعده‌ای که محقق شد
مهم‌ترین مطالبه بازنشستگان که بارها از سوی نمایندگان آنها در تشکل‌های صنفی مطرح شده « اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان براساس مصوبه دولت از فروردین ۱۴۰۳ مطابق بابند۱جز(ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه و افزایش حقوق بازنشستگان براساس۹۰درصد حقوق شاغلین همتراز» بود. این بند از قانون با وجود اینکه اعتبار آن در جدول شماره۹ ردیف ۶۳ بودجه ۱۴۰۳ لحاظ شده بود به مرجله اجرا نرسیده بود تااینکه از ۲۳ آبان بالاخره وارد فاز اجرایی شد.
تلاش برای «حفظ قدرت خرید»
به گفته رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران فقط سه میلیون تومان بابت علی‌الحساب متناسب‌سازی قبلا پرداخت شده که مابقی آن هم تا پایان سال پرداخت خواهد شد.
دهقان کیا در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بنابر اظهارات وزیر رفاه هزینه اجرای طرح متناسب‌سازی در امسال بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان است اظهار کرد: مطابق قانون برنامه هفتم، اجرای متناسب‌سازی مشمول بازنشستگان تأمین اجتماعی غیرحداقل‌بگیر است؛ به‌نحوی که برای جبران افت میزان مستمری افراد به نسبت مستمری زمان برقراری، ۹۰ درصد این مبلغ به شکلی پرداخت می‌شود که ۴۰ درصد از آن در امسال، ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۴ و ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۵ تسویه می‌شود. برای مثال اگر فردی در زمان برقراری مستمری، هفت برابر حداقل حقوق همان سال را دریافت می‌کرده و حالا با گذشت زمان میزان مستمری‌اش به شش برابر مبلغ حداقل حقوق امسال رسیده، مابه‌التفاوت این دو، معادل «یک واحد» است. بنابراین سازمان تامین اجتماعی مکلف است ۹۰ درصد این یک واحد افت را که معادل شش میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می‌شود به نحوی پرداخت کند که ۴۰ درصد از این مبلغ در امسال و مابقی آن طبق قانون در سال‌های بعد پرداخت شود. به گفته وی این در حالیست که اگر مبالغ محاسبه‌شده متناسب‌سازی کمتر از ۱۰ درصد حداقل حقوق امسال یعنی هفت میلیون و ۱۶۶ هزار و ۱۸۴ ریال باشد؛ پرداخت به آنان تا این عدد ترمیم می‌شود. وی ادامه داد: با رایزنی‌های صورت گرفته، مقرر شد تا تحت عنوان «حفظ قدرت خرید» مبلغی معادل ۱۰ درصد حداقل دستمزد امسال یعنی همان هفت میلیون و ۱۶۶ هزار و ۱۸۴ ریال، به نسبت سنوات به مستمری بگیران حداقل نیز پرداخت شود.
مسیر سنگلاخ تامین اجتماعی
بر اساس بند الحاقی ماده ۲۹ که به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص دارد، به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰درصد حقوق و فوق العاده‌های مستمر مشمول برداشت کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد؛ این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد مابه التفاوت ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.
منابع حاصل از این افزایش حقوق برای صندوق‌های بازنشستگی که وابسته به بودجه دولتی هستند، در قانون بودجه امسال از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد و در مورد تامین اجتماعی نیز مقرر شد دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را به این سازمان بپردازد تا همسان‌سازی اجرایی شود. بر این اساس مهم‌ترین موضوع برای اجرای این قانون در مورد بازنشستگان تامین اجتماعی، جذب منابع مورد نیاز بود و از آنجا که منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه پایدار نبود و تحقق آن نیز ظرف یک سال میسر نبود، می‌بایست دولت برای آن تدبیری می‌اندیشید. از سوی دیگر از آنجا که در این قانون فقط بازنشستگان غیرحداقلی‌بگیران مشمول متناسب‌سازی می‌شدند، این مشکل وجود داشت که با اجرای متناسب‌سازی برای بازنشستگان مشمول، شکاف درآمدی میان آنها تشدید شود و به نارضایتی‌ها دامن بزند. بر اساس آمار سازمان تامین اجتماعی، بازنشستگان حداقل بگیر ۷۰ تا ۷۵ درصد مستمری بگیران این سازمان را تشکیل می‌دهند و با توجه به اینکه حدود چهار میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بازنشسته تحت پوشش این سازمان هستند، می‌بایست بخشی از انتظارات این قشر پاسخ داده می‌شد زیرا حداقل بگیران بیش از دیگر بازنشستگان تحت پوشش با مشکلات اقتصادی دست به گریبان هستند و در دهک‌های پایین درآمدی نیز قرار دارند. سرانجام با مساعدت سران قوا و وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، سازوکارهایی تعیین شد تا معادل ۱۰ درصد حداقل دستمزد ماهیانه به نسبت سنوات پرداخت حق‌بیمه به عنوان «حفظ قدرت خرید» به افرادی که شامل متناسب‌سازی نمی‌شوند، پرداخت شود. عزم دولت چهاردهم و همراهی دیگر قوا در موضوع رسیدگی به امور بازنشستگان سبب شد تا سرانجام بعد از هفت ماه و با وجود کمبود منابع مالی برای اجرای قانون متناسب‌سازی و همچنین لحاظ نشدن این افزایش حقوق برای بازنشستگان حداقل بگیرها، گام نخست برای جبران مستمری و حفظ قدرت خرید آنان برداشته شود.
پرداخت‌ها از ۲۳ آبان آغاز شد
بر همین مبنا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شامگاه ۲۲ آبان از آغاز اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و شروع پرداخت‌ها در قالب این طرح از ۲۳ آبان ماه خبر داد. احمد میدری در خصوص تحقق وعده اجرای طرح متناسب‌سازی برای بازنشستگان گفته که مطابق وعده‌ای که برای اجرای طرح متناسب‌سازی برای بازنشستگان مطرح کرده بودیم، فرآیند اجرای این طرح و پرداخت‌ها به بازنشستگان عزیز تأمین اجتماعی که شمارشان چهارمیلیون و ۳۰۰ هزار نفر هستند، همزمان با پرداخت حقوق آبان‌ماه شروع شده است. وزیر کار اجرای متناسب‌سازی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی را مختص بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر دانست و اعلام کرد: برای جبران اُفت میزان مستمری افراد به نسبت مستمری زمان برقراری، ۹۰ درصد این مبلغ به شکلی پرداخت می‌شود که ۴۰ درصد از آن در امسال، ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۴ و ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۵ تسویه می‌شود.
نحوه محاسبه متناسب‌سازی در سال ۱۴۰۳
وزیر کار به مثالی هم دراین مورد بسنده کرده است، اگر فردی در زمان برقراری مستمری، هفت برابر حداقل حقوق همان سال را دریافت می‌کرده و حالا با گذشت زمان میزان مستمری‌اش به ۶ برابر مبلغ حداقل حقوق امسال رسیده، مابه‌التفاوت این دو، معادل «یک واحد» است. بنابراین سازمان تامین اجتماعی مکلف است ۹۰ درصد این یک واحد افت را که معادل ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می‌شود به نحوی پرداخت کند که ۴۰ درصد از این مبلغ در امسال و مابقی آن طبق قانون در سال‌های بعد پرداخت شود. نکته مهم اینکه در این فرآیند این است که برای بازنشستگان سایر سطوح اگر مبالغ محاسبه‌شده متناسب‌سازی کمتر از ۱۰ درصد حداقل حقوق امسال یعنی هفت میلیون و ۱۶۶ هزار و ۱۸۴ ریال باشد؛ پرداخت به آنان تا این عدد ترمیم می‌شود. در مورد بازنشستگان حداقل‌بگیر نیز با توجه به اینکه قانون متناسب‌سازی تنها شامل غیرحداقل‌بگیران است، بااین‌حال مقرر شد تا با عنوان «حفظ قدرت خرید» مبلغی معادل ۱۰ درصد حداقل دستمزد امسال یعنی همان ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار و ۱۸۴ ریال، به نسبت سنوات پرداخت به این گروه از بازنشستگان هم پرداخت شود.
سخن پایانی
قانون برنامه هفتم توسعه از خرداد امسال و در واپسین روزهای عمر دولت سیزدهم ابلاغ شد و در حقیقت دولت چهاردهم که با شعار اجرای سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های هفتم روی کار آمده بود، اجرای آن را عهده دار شد. یکی از بخش‌های مهم این قانون، به بند الحاقی ماده ۲۹ یعنی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص دارد و از آنجا که شخص رئیس‌جمهوری توجه به عدالت اجتماعی را در دستور کار خود و سیاست‌های دولت چهاردهم قرار داده است، از همان روزهای ابتدایی دولت، نحوه اجرای این بخش از قانون به‌خصوص درباره بازنشستگان تامین اجتماعی در دستور کار دستگاه‌های اجرایی مرتبط اعم از سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی قرار گرفت. نتیجه تلاش‌ها و پیگیری‌های دولت در ماهها و هفته‌های گذشته منجر به آن شد که با وجود نقص در قانون و پیش‌بینی منابع ناپایدار برای اجرای متناسب سازی، اجرای آن برای بازنشستگان تامین اجتماعی از ۲۳ آبان اجرایی شد تا این قشر گشایشی در امور معیشتی خود داشته باشند و کامشان شیرین شود.
